< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

94/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فرق بین تخصیص و نسخ
این یک مسئله ای است که صاحبنظران در بحث عام و خاص به مناسبت آورده اند. بعد از که فرق بین این دو تا عنوان را مطرح می کنند نسخ بحث می شود و بداء بحث می شود که دو تا بحث کلامی مهم است. این را بدانیم هر بحث کلامی که در اصول بحث شده باشد کامل ترین و بهترین وجه را دارد از دو جهت: هم از لحاظ تحقیق، چون در تمامی علوم انسانی تحقیق و دقتی که در اصول وجود دارد در هیچ یکی از رشته های علوم انسانی به اصطلاح امروز وجود ندارد. دوم هم این است که در اصول نظر فقه حاکم است. بحث کلامی هم که به میان می آید، در قلمرو تایید فقه بحث می شود، خود فلسفه مثلا یا علوم عقلی به طور کلّ جاهایی را که بر می خورند بحث از عقلیات و از براهین به میان بیاید گاهی فقه و حدود فقه ممکن است رعایت نشود. فلسفه باید تحت اشراف فقه باشد و اگر اینجوری نباشد گاهی یک پروازهایی دارد که ساختارشکنی داشته باشد. بنابراین ما در اصول این دو تا عنوان که در کنار هم قرار می دهیم مناسبتی دارد، چون کاری که مربوط به اصول است تخصیص است و این تخصیص یک عنوان اصولی است و بعد می بینیم که تخصیص با نسخ شباهتی دارد. این تشابه اش را باید بررسی کنیم که در مواردی این عملیات شکل نسخ می گیرد و در مواردی هم شکل تخصیص.

نکته مروری عام و خاص
بستر بحث ما عامی است و خاصی، عام و خاص رابطه ای با هم دارند که بحث آن مفصل انجام شد که این بحث تقریبا بحث پایانی و یا تتمه بحث عام و خاص است و از اینکه فارغ شدیم وارد بحث مطلق و مقید می شویم. در این بحث آخرین مطلب این شد که عامی باشد و خاصّی، و هر دو مخالف باشد، یک وقت عام و خاص موافق داریم که عام و خاص موافق اگر از خارج علم به وحدت مطلوب داشته باشیم تعارض به وجود می آید. اگر علم به وحدت مطلوب نداشته باشیم از خارج مثل هدی للناس و هدی للمتقین، در اصول می گویید مثبتین است، اشکال ندارد. می گوییم مثبتین است چرا ویژه ذکر شده است؟ می گوییم مدارج دارد حمل بر مراتب می شود. می گویید مرتبه علیاء مرتبه موکد از هدایت یا به عبارت دیگر هدایت ویژه برای متقین است و هدایت عموم برای ناس است. این عام و خاصی است که هر دو مثبت است. در این بحث نداریم.

صور مسئله در متصل و منفصل
در عام و خاص مثبت زمینه برای نسخ وجود ندارد. اما در عام و خاص متخالف بود یعنی ایجاب و سلب، عام ایجابی بود و خاص سلبی بود «اکرم العلماء الا الفساق»، در این صورت که ایجابی و سلبی بود به طور کلی عام و خاص به دو قسم است: صورت اول : عام با خاص متصل باشد، در این صورت که عام با خاص متصل باشد جای بحث وجود ندارد. بلا خلاف حمل می شود به تخصیص، چون خاصی بیاید ببینیم این خاص نسبت به این عام بیان است یا رافع است. اگر بیان بود، تخصیص می شود و اگر رافع بود می شود نسخ. بعد از این می بینیم عام و خاص تقارن زمانی دارد، هم زمان هستند، هم زمان که بود در اصول به آن می گوییم مخصص متصل. در صورتی که مخصص متصل باشد بلا شبهه مخصص است و احتمال نسخ وجود ندارد. چون وقت عمل نرسیده بلافاصله عام است و خاص. بنابراین عام و خاص مقارن باشد و مقارن که بود بیان است و بیان یعنی تخصیص. 2. وقت عمل نرسیده، وقت عمل برسد تا نسخ بیاید تا رافع صدق کند، رافع صدق نمی کند، عملی نشده تا رافعی بیاید. در صورتی که مقارن باشد جای بحث نیست، صاحب معالم مرحوم آشیخ حسن عاملی و صاحب قوانین میرزا ابوالقاسم قمی این مطلب را اجماعی اعلام می کنند یعنی لا خلاف که این صورت از مسئله می شود تخصیص. اما اگر فاصله وجود داشت بین عام و خاص و به اصطلاح اصول خاص منفصل بود، در این صورت از مسئله چهارگونه قابل تصور است: صورت اول تقدم عام بر خاص و ورود خاص قبل از فرارسیدن وقت عمل به عام. در این صورت گفته می شود که مسئله از مصادیق تخصیص است. چون قبل از حضور وقت عمل است و نسخ زمینه ندارد. 2. تقدم عام بر خاص و ورود خاص بر عام بعد از فرا رسیدن وقت عمل به عام. در این صورت باز هم اکثریت یا تقریبا مشهور بر این است که این صورت از مسئله می شود زمینه برای نسخ. چون وقت عمل رسیده به آن و خاص دیگر زمینه ندارد. چون تاخیر بیان عن وقت الحاجه، اگر خاص باشد و اگر بگوییم خاص است، خاص باید وقتی بیاید که به عام عمل نشده باشد. اگر به عمل شده باشد خاص بیاید تاخیر بیان عن وقت الحاجه شده است و این برای حکیم و با حکمت مناسبت ندارد. و موجب این می شود که حکم در وقتش بیان نشده و مساهله در بیان حکم به عمل آمده. قسم سوم: خاص مقدم بر عام است. اول خاص آمده، بعد از خاص عام وارد می شود ولی قبل از عمل به خاص، هنوز وقت عمل به خاص فرا نرسیده. خاص عملی نشده، در این صورت شیخ انصاری می فرماید در این صورت هم بلا اشکال حمل می شود به تخصیص. برای اینکه نسخ معنی ندارد، چون که به خاص که عمل نشده عام بیاید آن را نسخ کند یعنی لغو است چیزی وجود نداشته و عملی نشده تا نسخش بکند، موجب لغویت می شود. و اما صورت چهارم که عبارت است از تقدم خاص زماناً بر عام و عام وارد بر خاص شده است اما بعد از فرارسیدن وقت عمل به خاص. به خاص عمل شده مثلا اکرم الفقیه و عملی شده فقیه را اکرام کردید، بعد از مدتی آمد اکرم العلماء، خاص مقدم بود و وقت عمل هم رسید فقهاء را اکرام کردید، اینجا در هر دو صورت هم شیخ انصاری و هم محقق خراسانی تقریبا صاحبنظران تاریخ معاصر هماهنگ هستند از شیخ انصاری تا سیدنا الاستاد، اینجا زمینه برای هر دو عملیات فراهم است، هم می توانید عملیات نسخ در نظر بگیرید چون عمل انجام شده و بعد از وقت عمل بوده، هم می توانید تخصیص در نظر بگیرید برای اینکه آن خاصی که آمده بود ممکن است این عام بعدی را تخصیص بزند. عام و خاص یک ترتیب اغلب دارد و یک ترتیب نادر. ترتیب اغلب این است که اول عام بیاید بعد خاص، ترتیب نادر هم این است که اول خاص بیاید. بنابراین همیشه اینگونه نیست که عام و خاص اول باید عام باشد بعد خاص، می تواند اول خاص باشد بعد عام، مانعی ندارد. عام و خاص با همدیگر قرارداد زمانی ندارد، قراردادش دلالی است، اعتباری است. اعتبارشان که کامل باشد دلالت هر دو که با هم مرتبط باشد دلالت خاص که اقوی باشد نسبت به دلالت عام این تخصیص است و مشکلی ندارد. بنابراین هم می تواند این صورت از مسئله خاص باشد هم عام باشد.

قاعده اغلبیت
ولی یک مرجحی را هم شیخ انصاری و هم محقق خراسانی در نظر می گیرند براساس آن مرجح می فرمایند این صورت از مسئله را می توانیم به شکل تخصیص اعلام بکنیم. آن مرجح عبارت است از اغلبیت در وجود. غلبه وجودی می تواند مرجح باشد. ما قاعده ای داشتیم به نام اغلبیت، قاعده اغلبیت ابتداء یک اشکالی می کنیم که اغلبیت دلیل نیست، اغلبیت واجب معیار نیست، و اکثر هم هیچگونه معیاری ندارد، بگویید در حد یک استحسان منتها ما گفتیم اغلبیت در استعمال لفظ نسبت به معناست. ما به چیز دیگر قاعده اغلبیت را مورد اعتماد و اعتبار قرار نمی دهیم. اغلبیت در مورد استعمال لفظ به معنی می تواند موجب انصراف بشود. اگر موجب انصراف شد اغلبیت می شود یک عنوان بهادار که سبب انصراف می شود. اینجا هم اغلبیت را این دو اصولی شیخ انصاری و محقق خراسانی قدس الله اسرارهم که دو صاحب مکتبی است هنوز در بین صاحبنظران عصر اخیر که ما نجف بودیم معلوم نشد که شیخ انصاری اعلم بود یا محقق خراسانی. هنوز هم در هاله ابهام است که شیخ اعظم اعلم است یا محقق خراسانی. در هر دو صورت این دو علم اصولی فرموده اند براساس اغلبیت وجودی می توانیم مورد را حمل بر تخصیص بکنیم نه نسخ. البته یک اشکال دارد و آن این است که اغلبیت و همینطور شهرت و همینطور اعراض. که اینها یک خطر خاصی دارد به نام مدرکی، اگر اغلبیت را دیدیم که مدرکی است دیگر آن موقع اعتبارش کم می کند. مثلا شهرت را دیدید مدرکی است، تا حالا خوانده بودید اجماع مدرکی ولی در مکتب سید الاستاد اعراض مدرکی و شهرت مدرکی و اغلب مدرکی هم دیده می شود. اگر اغلب مدرکی بود، بنابراین آن اعتباری که داشت افت می کند. اینجا یک مدرکی دیده می شود، مدرکش این است که احتیاط این است که حمل بر تخصیص بشود. که شرع محفوظ بماند و اشکال نسخ پدید نیاید. چون نسخ بحث می کنیم در ابتداء کار مشکلی است چون تبعاتی دارد که از لحاظ تحقیقی کار را مشکل می کند. بنابراین احتیاط این است که حمل بر تخصیص باشد. بنابراین اغلبیت اگر مدرکی شد کار مشکل می شود. اغلبیت اگر مشکل شد، براساس اغلبیت هم اگر نشد عیبی ندارد، ما براساس خود مدرک می گوییم.

سوال: در اصول جای احتیاط است؟
پاسخ: جای احتیاط در اظهار نظرهای فقهی که به مشکل برنخورد جا برای احتیاط است، احتیاط در رأی و نظر چیزی از سنخ احتیاط در فتوا می شود. اصول جای استدلال است و جای احتیاط ندارد، اگر ابداع رأی یک مشکلی در قواعد فقهی ما و در مبانی فقهی ما وارد بکند آنجا طبیعتاً زمینه برای احتیاط می شود. در اصول جایی که اظهار رأی و اظهار نظر به اشکال دینی و فقهی بربخورد زمینه برای احتیاط است. اما به طور کل قلمرو اصول با احتیاط کار آنچنانی ندارد. بنابراین این مورد را گفته ایم که حمل بر تخصیص می شود. این چهار صورت کامل شد.

سوال: همیشه اغلبیت مدرکی است و بدون مدرک نمی شود.
پاسخ: منشأ غیر از مدرک است. منشأ دارد ولی منشأ مدرک نیست.

کلام محقق نائینی
محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: بحث تخصیص و قاعده عدم امکان نسخ قبل از فرارسیدن وقت عمل باید تفصیل داده شود. این قاعده فقط در مواردی است که بیان از قبیل قضایای خارجیه یا قضایای حقیقیه موقته باشد، مثل ماه رمضان، «کل من شهده فلیصمه». حقیقیه است ولی موقته است. در این دو صورت قاعده درست است که عدم امکان نسخ قبل از حضور وقت عمل به عام. اما اگر قضیه از قبیل قضایای حقیقیه باشد نیازی به فرا رسیدن وقت عمل نیست. چون قضیه حقیقیه انشاء و جعلش بر فرض وجود موضوع است، موضوع مفروض الوجود است. بنابراین جعل صدق می کند و رفع هم به همان شکل صدق می کند. رفع مفروض و وضع مفروض، وضع مفروض و رفع هم مفروض باشد، این دیگر رفع صدق می کند و نسخ در بیانی که در شکل قضیه حقیقیه باشد قبل از حضور وقت عمل هم زمینه و امکان دارد.[1]

سوال:
پاسخ: حقیقیه را شرح دادم که می گوید وجود موضوع مفروض است یعنی الان است فعلی است، الان وقتش است. نوع و ساختار قضایای خارجیه با قضایای حقیقیه فرق می کند. قضایای حقیقیه الان هر کسی که دارای این شرائط باشد، این حکم است یعنی همین الان این موضوع فرض شده و این حکم روی این موضوع مفروض آمده فعلاً، کار و جعل که تمام شد و موضوع که معین بود، رفع آن هم ولو قبل از عملی شدن در خارج باشد، رفع صدق می کند، چون وضع شده است براساس موضوع مفروض، الان آن ثبت را باطل بکند شد رفع آن مطلب ثبت شده، قضیه حقیقیه ساختارش با قضایای خارجیه فرق می کند. این قسمت از مطلب کامل شد. اقسام را گفتیم و بعد از اقسام وارد می شویم به بحث اصلی نسخ و وجود نسخ و فرق نسخ با بداء که خیلی خوب در اصول بحث شده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo