‌موضوع: نظر سید الخویی در حمل مطلق بر مقید

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه مسئله حمل مطلق بر مقید را شرح و توضیح می دهد، می فرماید: این مسئله حمل مطلق بر مقید در حقیقت احتیاج به این دارد که صور مسئله مورد توجه قرار بگیرد. [1]

دو قسم مطلق

مطلق به لحاظ مدلول و مطلوب به دو صورت است: صورت اول این است که مطلوب در مطلق صرف الوجود باشد. که منظور از صرف الوجود «اولُ وجودٍ ینقضُ العدم» مثل «اعتق رقبه». که در این صورت فقط اولین مصداق رقبه است. یک رقبه که آزاد شد دیگر آزادی رقبه بعد از آن در این محدوده نیست، اگر ثوابی داشته باشد مربوط می شود به جای دیگر، از قلمرو طلب خارج می شود. صورت دوم عبارت است از مطلقی که مدلول آن به نحو مطلق الوجود باشد یعنی از مکلف خواسته شده است و طلب صورت گرفته است که این مطلق را به تمامی افراد آن انجام بدهید. در مثال معروف گفته می شود اکرم ضیفاً، این در صورت اکرام یک ضیف مطلوب تمام نشده است انحلالی است. سفره انعام گسترده است ضیوف می روند و می آیند. اکرم ضیفاً انحلالی است مطلوب مطلق وجود است. و می فرماید: در صورت اول که مطلوب به نحو صرف الوجود باشد طبیعتاً مقید و مطلق یا موافقند و یا متخالفین. اگر متخالفین بود که مثلا «اعتق رقبه» و «لا تعتق رقبه کافره» یا «اکرم ضیفا» و «لا تکرم ضیفا متّهماً» اگر مقید سلبی بود می فرماید: در این صورت تسالم الاصحاب که حمل می شود. منظور از این حمل در حقیقت اینجا تقیید تاثیرگذار می شود نتیجه اش می شود حمل. اینجا جای بحث نیست و تسالم اصحاب است. تسالم دو تا اصطلاح دارد در احکام اگر به کار رفت می شود مرحله بالاتر از اجماع، امر مسلم نزدیک به ضرورت. مدرکی و غیر مدرکی دیگر ندارد، متسالم است. اگر در اصول بکار برود تسالم در حقیقت همان اتفاق قطعی است. اتفاق اگر در حد بالا و قطعی باشد می گوییم تسالم. در این فرع مسئله معلوم شد.

دو قول

اما اگر مقید و مطلق هر دو ایجابی باشد می فرمایند مورد اختلاف نظر است عند الاصحاب، دو قول وجود دارد: قول اول این است که مطلق حمل بشود بر مقید. قول دوم این است که مقید حمل بشود نه مطلق، حمل بر افضل افراد بشود. در این رابطه به عنوان اشکال گفته می شود که چرا آن صورت سلب و ایجاب مورد تسالم اصحاب است که اگر مقید سلب و ایجاب مورد تسالم است که اگر مقید سلبی و مطلق ایجابی بود و چرا این صورت دوم که مطلق و مقید ایجابی باشد مورد اختلاف است. سرّ مسئله این است که در صورتی که ایجاب و سلب باشد گفتیم به شکل تخصیص است. اولا تخصیص در حقیقت بیان متعلق به عام است، حدود عام را بیان می کند. حدّ و مرز مطلق را مقید مشخص می کند، تعیین می کند که حد و مرز مطلق تا اینجاست. نکته دوم همان قاعده‌ی اجتناب از لزوم لغویت در کلام شارع. اگر خاص را مقدم کنیم جمع بین دلیلین شده است هم خاص را گرفتیم و هم عام را مورد امتثال قرار دادیم منتها یک مقدار تضییقی به عمل آمده. عام از کار نیافتده. عام اخذ شده منتها یک مقداری محدود شده. اما اگر عام را بر خاص مقدم بکنیم مطلق را بر مقید سلبی مقدم بکنیم، مقید کاملا از بین می رود. جایی برایش باقی نمی ماند، موجب لغویت در کلام شارع می شود. این سرّ تسالم است. بنابراین در صورتی که مقید سلبی و مطلق ایجابی باشد، تقیید بر مطلق مورد تسالم است و نتیجه آن مطلق حمل بر مقید می شود قطعاً و مسلماً و بلا اشکال. اما در صورتی که هر دو ایجابی باشد مطلق ایجابی و مقید ایجابی، اینجا آن اشکال لغویت زمینه ندارد. چون می شود حمل مقید بر افضل افراد. مطلق را به قوت خودش نگه می داریم، مقدم هم می کنیم ولی مقید از بین نمی رود. مقید حمل می شود بر افضل افراد. از این جهت محل اختلاف است. که می رسیم که بین این دو قول بگوییم که متعین همان حمل مطلق بر مقید است نه حمل بر افضل افراد. در توضیح این مسئله باید دقت کرد که متعلق حکم وحدت دارد یا تعدد. اگر متعلق حکم قطعاً متعدد باشد علم به تعدد متعلق داشته باشیم اینجا زمینه برای حمل نیست. دو متعلق است و دو حکم است، با هم از لحاظ عملی قرین شده اند، مقارنه و قرب عملی اشکالی ایجاد نمی کند. دو عمل است و دو متعلق است و دو حقیقت جدا. مثلا بگوییم «اذا ظاهرت فکفّر» و «اذا افطرت فکفّر». دو عمل جدا است و با هم ارتباطی ندارد ولی از نظر عملی متعلق با هم وحدت سنخی دارد. مقارنه ایجاد می شود. این مقارنه و این وحدت سنخی جایی برای بحث نیست. و اما اگر از خارج فهمیدیم که متعلق یکی است، مثل اینکه بگوییم «اذا ظاهرت فاعتق رقبه» و «اذا ظاهرت فاعتق رقبه مومنه» از خارج می دانیم که تکلیف یکی است، حکم فقط آزادی یک رقبه است، کفاره ظهار یکی بیشتر نیست، «لا ترتب علیها الکفارتان لا ترتب هناک الا کفاره واحده». ما هستیم و یک مطلق و یک مقید و موضوع واحد. در این صورت دو قول گفتیم که وجود دارد: قول اول حمل مطلق بر مقید و قول دوم حمل مقید بر افضل افراد. سیدنا الاستاد می فرماید: حمل بر افضل افراد معنی و مفهوم ندارد. برای اینکه خلاف ظاهر است. ظاهر در امر وجوب است، اگر حمل بر افضلیت بکنیم باید امر را بر استحباب حمل کنیم. خلاف ظاهر می شود. مضافا بر اینکه بعدا خواهد آمد که اگر استحبابی بود جایی برای حمل وجود ندارد. از ابتداء باب المستحب واسعٌ. از سوی دیگر می بینیم که ظهور قید نسبت به مطلق دقیقاً ظهور قرینه و ذو القرینه است. قرینه همیشه شکل بیان و تفسیر را دارد نسبت به ذی المقدمه که می شود بگوییم ظهور مقیّد مانع است از ظهور مطلق. با وجود ظهور مقید، مطلق دیگر ظهوری در آن محدوده تقیید ندارد و این یک امری است که مرتکز عند الاذهان است عرفاً. پس با توجه به این نکته صحیح این است که بگوییم در این صورت از مسئله مطلق حمل بر مقید می شود. و اما اگر احتمال تعدد در تکلیف وجود داشت، علم به وحدت تکلیف نداریم و علم به تعدد تکلیف هم نداریم، احتمال تعدد در تکلیف است.

چهار قول در صورت احتمال تعدد

می فرماید: در صورتی که احتمال بدهیم تعدد تکلیف را چهار قول گفته شده است: قول اول این است که بگوییم مطلق حمل می شود بر مقید و این قول اولی است و توضیح داده شد. قول دوم هم گفته شد که حمل کنیم بر افضل افراد. قول سوم این است که مطلق و مقید حمل بشود بر واجب در واجب. صریح آن را در بحث شرط گفته بودیم که شرط نسبت به بیع سید یزدی تعبیری داشت که شرط در بیع التزام فی التزام است، واجبٌ فی واجبٍ یعنی یک واجبی که در ظرف یک واجب دیگر می آید. دو تا واجب با هم دیگر ظرف و مظروف بشود مثل نذر کنید که نماز ظهر را در مسجد اعظم بخوانید، نماز که واجب بود و نذر کردید نذرتان هم واجب شد، واجب که نذر باشد فی واجب که صلاه باشد. مطلق و مقید اینگونه باشد. دو واجب است عتق رقبه است و عتق رقبه مومنه است ممکن است از قبیل واجب فی واجب باشد. قول چهارم عبارت از این است که بگوییم در صورت احتمال تعدد حکم، تکلیف دو تا باشد به نحو مستقل. دو تکلیف مستقل وجود داشته باشد. هرچند به ظاهر این دو تکلیف وحدت سنخی دارد، وحدت سنخی تعدد را از بین نمی برد. وحدت شخصی با تعدد تنافی دارد، وحدت سنخی با تعدد تنافی ندارد. مثل اینکه مولی بگوید برای من آب بیاور، ائتنی ماء، دو بار بگوید آب برای من بیاور اما در بار اول می فرماید آب برای من بیاور، منظورش آب برای شستشوی لباسش است. مورد دوم که می گوید برایم آب بیاور منظورش آب شرب و نوشیدنی است. ما در اینجا می بینیم که دو تکلیف مستقل است و ادغام و حمل معنا ندارد. بنابراین ممکن است مطلق و مقید به شکل دو تا تکلیف مستقل باشد که هیچ جایی برای حمل نیست.

سوال:

پاسخ: در بیان قرینه وجود دارد، «جئنی بماء» و «جئنی بماء بارد» قرینه وجود دارد که منظور از ماء اول ماء برای شستشو است و منظور از ماء دوم شرب است. صورت مطلق و مقید باشد. ما صورت مطلق و مقیدش را کنار گذاشتیم چون گفتیم این قول چهارم اصلا تعدد واجب است، هر دو از هم دیگر جداست. یک ماء می بینیم برای غسل است ماء دیگر برای شرب است، دو تا تکلیف جدا از هم است، اصلا مقید و مطلقی نیست. بر فرض که گفته بشود جئنی بماء بارد شکل تقیید ندارد بلکه شکل تعیین در مطلوب است که مطلوب ما ماء بارد است برای شرب است، تقیید آب مطلق نیست. دو تا تکلیف مستقل است. چهار تا قول گفته شد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در بررسی می فرماید: قول دوم که خلاف ظاهر است، چون امر ظهور در وجوب دارد، اگر حمل به افضل افراد بکنیم نتیجه اش این است که امر را حمل به استحباب بکنیم. یک نکته را در نظر داشته باشید که نظر ایشان در دلالت امر بر وجوب چه بود. اینجا می فرماید اگر قرینه نباشد امر ظهور در وجوب دارد. در آنجا ظهور تنها نبود ظهورش با کمک گرفتن از قانون عبودیت و مولویت. اینجا دیگر آن قانون را به کار نبرده و می فرماید ظهور بر وجوب دارد. شاید یک خصوصیت از قلم افتاده. اگر حمل به افضل افراد بکنیم خلاف ظاهر می شود. اما صورت سوم که واجبٌ فی واجبٍ، محقق نائینی هم این اشکال را جواب داده است مختصر و روشن تر و سید طولانی تر. محقق نائینی می فرماید: اولاً حمل به واجبٌ فی واجبٍ خیلی بعید است و ثانیا نادر است و در مطلق و مقید نیست. و ثانیاً واجب فی واجب دو تا بیانی است در شکل ظرف و مظروف. صلاه واجب جداست و نذر واجب جداست، اگر تعلق گرفت به صلاه نسبت هم اعم و اخص من وجه است. وقتی تعلق بگیرد جمع می شود. نذر هم است و نماز هم است. این واجب فی واجب اصل طبیعت بیان و اصل صیاغت و ساختار بیان با مطلق و مقید فرق دارد. آنجا نسبت اعم و اخص من وجه است و اینجا اعم و اخص مطلق است. دو تا با هم فرق می کند از دو وادی است. بحث ما درباره مطلق و مقید است نه درباره دو واجبی که ظرف و مظروف بشود. اما قسم چهارم که دو واجب مستقل باشد، دو واجب مستقل مونه جداگانه دارد هر کدام دلیلی دارد و مدلول جدا برای خود، فقط یک وحدت سنخی دارد هر دو آب است نه اینکه با هم ارتباطی داشته باشد که یکی دیگری را تقیید کند. اگر ارتباط تقیید و اطلاق نیست بین دو واجب مستقل. یک مقارنه از حیث وحدت سنخیه متعلق است. بنابراین قول چهارم هم از بحث بیرون است، متعین می شود قول اول که حمل مطلق بر مقید باشد. مطلق بر مقید حمل می شود بلا اشکال. اما تا آنجایی که قطعاً تعدد حکم از خارج احراز نشود، پس یا وحدت تکلیف باشد یا وحدت احتمالی تکلیف به عبارت دیگر تعدد احتمالی ضرر ندارد. این تمام اقوال و صور بود نسبت به صورت اول که مطلق دلالتش بر مدلول به نحو صرف الوجود باشد. اما اگر مطلق دلالتش بر مطلوب به نحو مطلق الوجود باشد، در اینجا دو قول وجود دارد که برای جلسه فردا ان شاء الله.