موضوع: بحث حجج و امارات

قطع و ظن و شک در بیان شیخ انصاری

فرمودند که مکلف «اذا التفت الی حکم شرعی اما أن یحصل له القطع أو الظن أو الشک» مکلفی که ملتفت باشد که بشود مکلف فعلی، مکلفی که غافل است مکلف شأنی است. و منظور از مکلف بر مبنای شیخ انصاری و محقق خراسانی مجتهد است و بر مبنای سیدنا الاستاد منظور از مکلف می تواند مجتهد باشد و مقلد. مکلف که ملتفت بشود به سوی حکم شرع نسبت به آن حکم شرع یا علم به دست می آورد یا قطع دارد یا ظن دارد یا شک. اگر قطع داشت حجیتش ذاتی است و اگر ظنی برایش حاصل شد، منظور از ظن در کلام شیخ در این تعریف ظن معتبر است. و اگر ظن حاصل نشد طبیعتاً در حالت شک قرار می گیرد. حالت شک که قرار گرفت به طور طبیعی به اصول عملیه مراجعه میکند.

اصول عملیه

که اصول عملیه چهار قسم است براساس شرح شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، تکلیف یا حکم مشکوک یا دارای حالت سابقه است یا دارای حالت سابقه نیست. اگر دارای حالت سابقه است مجرای استصحاب است. اگر دارای حالت سابقه نیست یا شک در تکلیف است یا شک در مکلف به است. اگر شک در تکلیف بود مجرای برائت است. و اما اگر شک در مکلف به بود یا احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن باشد مورد اصاله الاشتغال است. و اگر احتیاط ممکن نباشد مورد اصاله التخییر است. و بعد هم گفته می شود که خود شیخ این حصر را اعلام نمی کند که این حصر عقلی است یا استقرائی است یا تعبدی است اما محققین از اصول مخصوصا محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات می فرمایند: این حصر به اعتبار جریان در استنباط استقرائی است و به اعتبار مورد عقلی است. عقلاً مورد از چهار صورت بیرون نیست.

تداعی نکات

همین جا یکی دو نکته تداعی می شود، نکته اول در این حصر چهار تا اصل آمد و اصول عملیه. اما اصاله الاباحه، اصاله الحلّ و اصاله الطهاره، اینها هم از اصولند و اصول معتبره هم هستند. اینها چرا در محدوده این چهار تا اصل نیست؟ اصاله الاباحه و اصاله الحلّ و اصاله الطهاره از قواعد فقهیه است نه از اصول عملیه.

فرق قواعد با اصول

فرقی که بین قواعد و اصول سیدنا الاستاد می گوید اصول نقش آن توسیط است و قواعد نقش آن تطبیق است. واسطه در استنباط قرار نمی گیرد قاعده فقهی. قاعده فقهی یک قانون کلی قابل انطباق به مصادیق کثیر. و مفاد اصل حکم کلی است و مفاد نتیجه قاعده فقهی حکم جزئی است. و قاعده اصول نیاز به اجتهاد دارد و قاعده فقهی اختصاص به اجتهاد ندارد.

فرق اصل با اماره

این اصل با اماره چه فرقی دارد؟ اگر یادتان باشد بیشتر از ده تا فرق بین اصل و اماره گفتیم. 1. موضوع اصل شک است، در موضوع اصل شک اخذ شده، جایی که شک در حکم واقعی باشد مجرای اصل است. و در موضوع اماره شک اخذ نشده گاهی در مورد شک جاری می شود اما در موضوعش شک اخذ نشده. 2. مودای اماره حکم واقعی است و مودای اصل حکم ظاهری است. 3. اماره از ادله معتبره اولیه است، اجتهادیه است. اصول از ادله ثانویه فقاهتیه است.

تقسیم محقق خراسانی وجوه آن

اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در مبحث قطع از تنظیم شیخ انصاری عدول کرده اند و تنظیم ثلاثی را به ثنائی مبدل کرده اند. می فرماید: «المکلف البالغ اذا التفت الی حکم شرعی اما أن یحصل له القطع أو لا». می فرماید مکلف درباره فهم احکام و جستجوی تکالیف شرعی یا برایش قطع می شود یا قطع حاصل نمی شود. این شک و ظن را چند شعبه کردن ملزم ندارد، همه آنها تحت عنوان عدم قطع است. یا قطع است یا عدم قطع دوتاست. پس تنظیم ثنائی است نه ثلاثی. برای این مطلب ایشان سه تا دلیل ذکر می کند: وجه اول می فرماید در بیان شیخ که حکم شرعی آمده است به قرائنی منظور از حکم شرعی حکم واقعی فعلی و شأنی است، این منظور شیخ انصاری است. از قرائن و توضیحات بعدی که می دهد معلوم می شود که حکم واقعی است و اعم از فعلی و شأنی. می فرماید: وجه اول تعمیم است. ما گفتیم اذا التفت الی حکم واقعی و ظاهری تعمیم دادیم. این تعمیم که داده شد ثلاثی را ثنائی می کند. برای این که حکم ظاهری قلمرو ظن قرار می گرفت، تقسیم ثلاثی می شد. حکم ظاهری که در قلمرو قطع گرفت ظن ساقط شد پس همه آمد تحت قطع، قطع به حکم ظاهری و حکم به حکم واقعی. تقسیم شد ثنائی.

سوال:

پاسخ: وجه اول برای عدول این است که شیخ انصاری گفته است یا قطع به حکم یا ظن به حکم. قطع به حکم در صورت همان حکم واقعی است و ظن به حکم در صورت احراز حکم ظاهری است که می شود دو تا یا قطع حاصل می شود و یا ظن. اما ما گفتیم قطع حاصل می شود نسبت به حکم واقعی و حکم ظاهری. حکم واقعی و ظاهری را شامل قطع قرار دادیم. پس حکم ظاهری مستقل جدا باقی نماند تا متعلق ظن باشد و بشود تنظیم ثلاثی. وجه دوم تخصیص. تخصیص یعنی اختصاص دادیم حکم را به حکم فعلی که نظر شیخ حکم فعلی و شأنی بود، ما اختصاص دادیم به حکم فعلی. این وجه که اختصاص دادیم به حکم فعلی صورتش این است که حکم فعلی به مکلف تعلق می گیرد و موجب امر می شود و دارای اثر می باشد. اما حکم شأنی تاثیرگذار نیست. لذا منظور از حکم حکم فعلی است. این وجه اختصاص است. اما این وجه به چه صورت دلیل می شود بر اینکه ثلاثی ثنائی بشود؟

مراحل تکلیف

نکته این است که ایشان اشاره می کند به آن مبنای خودشان که عبارت است از مراحل تکلیف که تکلیف دارای چهار مرحله است: اقتضاء، انشاء، فعلیت، تنجز. در مرحله فعلی که رسیدیم، حکم که فعلی شد، حکم فعلی که مورد بحث قرار گرفت فقط ارتباطش با تنجز بررسی می شود. یا علم حاصل می کنیم که به تنجز می رسد یا علم حاصل نمی کنیم که به تنجز نمی رسیم.

سوال:

پاسخ: چهار مرحله ای که محقق خراسانی درباره تکلیف کرده است معروف و مشهور است. حکم دارای چهار مرحله است: اقتضاء که مرحله مصلحت است که حکم مصلحت دارد. 2. انشاء که بعد از داشتن مصلحت شارع حکم را انشاء کند. 3. مرحله فعلیت که شرائط تعلق تکلیف و شرائط اعلام تکلیف فراهم بشود که در این مرحله اعلام هم صورت می گیرد. انشاء می شود و بعد اعلام. اعلام که شد حکم می شود فعلی. 4. تنجز، اعلام شده است اگر مکلف علم پیدا کرد به تکلیف، تکلیف می شود منجز. اگر علم به تکلیف پیدا نکرد تکلیف فعلی است ولی منجز نیست. این مراحل تکلیف نظر محقق خراسانی صاحب کفایه است و در سطح حوزه هم ثبت شده است. منتها سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تکلیف دارای دو مرحله است، فقط انشاء که همان جعل است و فعلیت که همان اعلام است. و تنجز مرحله جدا نیست، تنجز مرحله رفع معذریت است. در تعذیر نقش دارد. محقق خراسانی فرمود: منظور از حکم در بیان شیخ انصاری حکم واقعی و ظاهری فعلی است، حکم که فعلی شد تقسیم ثلاثی می شود ثنائی. ظن و شک دیگر دو تا نیست همه اش می شود عدم العلم. حکم فعلی را که ما تحقیق کنیم فقط فاصله بین حکم فعلی و حکم منجز را باید طی کنیم. این فاصله از طریق علم، پس حکم فعلی یا منجز می شود اگر علم حاصل شد یا منجز نمی شود اگر علم حاصل نشد. بنابراین حکم که فعلی بود آنچه فحص و بحث لازم دارد حکم فعلی حصول علم و عدم حصول علم است. اگر حصول علم بشود منجز است و اگر علم حاصل نشود فعلی است، دیگر مراحل سه گانه ای وجود ندارد. یا علم حاصل می شود که تنجیز آمده و یا علم حاصل نمی شود شک یا ظن فرق نمی کند، که حکم هنوز هم فعلی است.

سوال:

پاسخ: ظن معتبر را محقق نائینی علم تنزیلی می داند و سیدنا علم تعبدی می گوید.

تداخل عنوانین

وجه سوم برای عدول این است که اگر قائل بشویم بر تنظیم ثلاثی تداخل به وجود می آید، تداخل ظن در علم و شک در ظن. خود ظن تداخل می کند، اگر ظن معتبر شد زیر مجموعه علم می شود و اگر ظن غیر معتبر بود می شود شک، پس این تداخل است. که هم جزء علم است و هم ظن است. تداخل معنایش این است که دو تا عنوان با هم به نحوی متداخل و مدغم بشود. هم ظن است از یک سو و هم علم است. هم ظن است و هم شک است، تداخل می شود. پس باید ظن را برداریم تا تداخل از بین برود. بگوییم اما أ« یحصل له العلم أو لا. مکلف که مراجعه کند و به تکلیف توجه کند یا برایش علم حاصل می شود یا علم حاصل نمی شود. دیگر تداخلی نیست. با این ادله ای که اقامه کرد ثلاثی را ثنائی درست کرد، محقق خراسانی می فرماید تعریف اینگونه باشد مکلف عاقل بالغ که به حکم واقعی و ظاهری توجه و التفات کند یا برایش قطع حاصل می شود یا قطع حاصل نمی شود. بعد همان صورت دوم که قطع حاصل نمی شود را باز دو قسم می کند. اشکال بر می گردد به خود ایشان. می گوید در صورتی که قطع حاصل نشود یا یک حکم عقلی قطعی دارد نسبت به آن حکم شرعی که حکم عقل قطعی می گوید این حکم الان درباره ات نافذ است. آن حکم قطعی عقل از طریق ادله انسداد از باب حکومت. از باب کشف اگر بود وجه شرعی می گوید، و از باب حکومت که باشد فقط حکم عقل است. و بنابر اینکه مقدمات انسداد تمام بشود حکم عقل قطعی است. و اگر حکم قطعی عقلی وجود نداشت مراجعه می شود به اصول عملیه. اصول عملیه همان اصول عملیه ای که شیخ انصاری فرمود. در تعریف محقق خراسانی ثلاثی به شکل دیگری خودش را نشان نمی دهد؟ دیگر ظن و قطعی نیست، عدم قطع است. این عدم قطع یا یک حکم عقل آنجا داریم که قطعی اش می کنیم. یا اگر حکم عقل قطعی نکرد می شود شک که اصول عملیه کارش از پیش می برد. بعد در آخر محقق خراسانی می فرماید: إن ابیت، إن ابیت معنایش این است که اگر از ثلاثی بودن تنظیم تنازل نکنید یا ما بگوییم لو تنزلنا ما تنازل کردیم و گفتیم ثنائی نیست ثلاثی است، منتها ثلاثی را طوری تنظیم کنیم که تداخلی صورت نگیرد. بگوییم الاولی این است که مکلفی که ملتفت می شود به سمت حکم شرعی یا برایش قطع حاصل می شود یا قطع حاصل نمی شود. اگر قطع حاصل نشد یا امارات معتبره دارد یا ندارد. اگر امارات معتبره داشت آن متّبع است و اگر امارات معتبره نداشت به اصول عملیه مراجعه کند. این اولی است، ثلاثی است ولی اولی است. چون تداخل صورت نمی گیرد. ظن دیگر ظن معتبر و غیر معتبر نیست. اگر ظن هم اینجا آمده باشد ادله معتبره داریم، یا ادله معتبره داریم یا نداریم. ادله معتبره که آمد دیگر از آن حالت تداخل بیرون می آورد. ادله معتبره مودای خودش را از سوی شرع اعتبار می دهد و از لحاظ تعبد می شود معلوم و مقطوع تعبدی و اگر این ادله معتبره نبود دیگر ظن غیر معتبر نداریم که با شک تداخل کند. دیگر همه اش می ماند شک. ظن است یا تساوی الطرفی است یا ظن غیر معتبر همه اش می شود شک، در آن صورت اصول عملیه است و تداخل دیگری نیست.

سوال:

پاسخ: بعد از که قطع حاصل نشد دو راه برای ما ارائه کرده اند، ادله معتبره که داریم این ادله معتبره هرچند مودای آن در حد علم تعبدی است ولی دیگر ظن نیست، یک عنوان مستقل می شود برایش بگویید. برای ادله معتبره عنوان مستقل می گویید منتها تداخلی در کار نیست. بعد از که ثنائی و ثلاثی کامل شد، محقق نائینی و سیدنا الاستاد می فرمایند: رأی شیخ انصاری درست است تقسیم ثلاثی درست است و تقسیم ثنائی وجهی ندارد. در جهت رد ثنائیت و اثبات ثلاثیت بحثی کرده اند که آن قسمت جمع بین این دو رأی دنبال بکنیم مفید است. از کلام محقق نائینی یک جمله استفاده می شود که وجه جمع درست می شود. می فرماید: ثلاثی که گفته شده است از جهتی است و ثنائی که گفته است از جهت دیگری است. محقق نائینی می گوید که منظور شیخ انصاری که ثلاثی اعلام می کند این است که مکلف از جهت اینکه مکلف است حالات مکلف، حالات تصوری مکلف من حیث الواقع از این سه صورت بیرون نیست، مطابق واقع است. اما محقق خراسانی که ثنائی اعلام می کند من حیث التکلیف است، تکلیف یا از نظر شرع صحیح است با قطع وجدانی یا با قطع تعبدی. و یا صحی نیست مورد شک است که غیر مقطوع است. من حیث التکلیف ثنائی و از جهت مکلف ثلاثی. این وجه جمع است و لذا نزاعی در کار نیست، این قسمت از بحث کامل شد. مطلب دوم حجیت قطع ان شاء الله برای فردا.