موضوع: انقیاد و تجری

اسعد الله ایاکم، عید سعید غدیر خم بر همه شما عزیزان مبارک باشد. ان شاء الله از فیوضات این عید حظ وافری نصیب‌تان بشود .عید غدیر بحث و عظمت و فضیلت و جلوه هایش لا تعد است. اما دو تا جلوه بسیار عالی و برجسته اش اشاره کنیم. جلوه اول رسول الله الاعظم استمرار نبوت را یعنی خاتمیت را در روز غدیر به ثبت رساند. اگر امامت نباشد باید نبوت دیگری باشد. اگر علی نبود باید پیامبر دیگری می آمد. چون پیامبر بعد از رحلتش ضرورت نیازش باقی است. با ولایت خاتمیت ثبت شد. نکته دوم برای بشر الی الابد اسوه نجات که در روایات هم دارد صراط المستقیم علی است. تا ابد برای کل بشریت صراط مستقیم روشن و تشخیص شد. که راه نجات بشر این است. اگر دنیا امروز کل دنیا در خط هدایتی امیرالمومنین باشد جامعه رویایی است. اینکه می گوییم موقعی که آقا ظهور بکند «یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا» خط ولایت جدش را می آورد یعنی صراط مستقیم. در هر زمینه ای از عبودیت تا روابط اجتماعی و تا اخلاق و تا کمال و تا انسان زیستن تا رسیدن به یک آرمان فطری بشری که آرامش به تمام معنا باشد. آن آرامش به تمام معنا که به روح و ریحان و جنات نعیم گفته شده است در پی هدایت و ارشادات امیرالمومنین و ائمه است صلوات الله علیهم اجمعین.

انقیاد و تجری

یکی از بحث هایی که در مبحث قطع عنوان می شود یعنی طبق اسلوب ما مطلب سوم، اول تعریف قطع بود و دوم حجیت قطع و سوم بحث انقیاد و تجری. این بحث برخواسته از حجیت قطع است. قطعی که آنگونه حجیت ذاتی دارد، متابعتش واجب است، مخالفتش حرام است اطلاقا یعنی حتی در عالم قصد و تصمیم و عزم و جزم، یا فقط مخالفت عملی حرام است و موافقت عملی واجب است. بنابراین اطاعت عبارت است از مخالفت عملی. انقیاد عبارت است از موافقت التزامی، قصد و تصمیم و عزم در موافقت. عصیان عبارت است از مخالفت عملی و تجری عبارت است از مخالفت التزامی.

اقوال صاحبنظران

شهید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «لا توثر نیه المعصیه عقاباً و ثواباً ما لم یتلبس بها». ایشان می فرماید: که نیت معصیت ثواب و عقاب ندارد تا وقتی که عملا تلبسی به آن معصیت انجام نشده باشد. در این رابطه مثالی می زند می فرماید: اگر کسی قطع داشته باشد که این گوسفند مال مردم است و بعد به ذبح آن گوسفند مبادرت کند و معلوم شود که گوسفند مال خودش بوده، عقابی نبوده. کسی که به کشتن گوسفند خودش عقاب نمی شود. و همینطور اگر کسی اقدام به قتل مومنی، براساس علم و قطع خودش مومنی را به قتل رساند، معلوم شد که این مقتول مهدور الدم بوده، عقابی ندارد کار خلافی انجام نداده.[1] این بیانی است که از شهید آمده و مورد احترام و تقدیر صاحبنظران قرار گرفته است. موید بر این مطلب علامه حلی می فرماید: اگر کسی گمان کند که وقت ضیق شده برای نماز و تسامح کند و استمرار بدهد در تسامح خودش، اگر که کشف خلاف شود یعنی معلوم شود که وقت ضیق نبوده و نماز در وقت انجام گرفته. بعید نیست که بگوییم «الرأی هو عدم استحقاق العقاب».[2] رأی سوم در همین قسمت صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تجری قبح ذاتی ندارد بلکه بالوجوه و الاعتبارات است. اگر وجهی بود و اعتباری بود بر قبح و مذمت همان است و اگر نبود هم این. خود تجری ذاتاً حکم ندارد. مثال می زند که می گوید اگر مولی عبد خودش را امر کند که برود عدو و دشمنش را به قتل برساند. عبد رفت تا نزدیکی ها همان مورد و هدف مشخص که گفته بود «هذا عدونا اقتل». رفت و آن فرد را به قتل نرساند، تحقیق کردند دیدند عدو نبوده ابن مولی بوده. اینجا قبحی نیست، شاید تشکر هم بکند که فرزندم را به قتل می رساندی اگر اطاعت می کردی. شاید تقدیر بکند. عکس آن اگر وجه و اعتبار فرق داشت، مولی گفت عدو را به قتل برسان دنبال عدو حرکت کرد ولی در مسیر کار تجری کرد، خواست عدو را نکشد و اهمال کرد یا مسامحه کرد به نحوی که عدو از قلمرو قتل نجات یافت. این تجری این است که نکشته دشمن را اما یک اثر سوء به جا گذاشته که مولی ناراضی است، اعتبار اینجا عدم رضایت مولی است، مذمت خواهد داشت از قبل مولی. پس در نتیجه تجری قبح ذاتی ندارد، بلکه بالوجوه و الاعتبارات است.[3] تا به اینجا گفتیم که از لحاظ اقوال این صاحبنظران از شهید و علامه حلی و صاحب فصول که معلوم است که قطعاً این سه نفر اگر رأی ای بدهند موجب وثوق می شود. آراء این سه بزرگوار این شد که تجری به اصطلاح رسائل قبح فعلی ندارد هرچند قبح فاعلی داشته باشد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که بحث تجری را برجسته تر کرده است، می فرماید: درباره تجری اختلاف نظر بین فقهاء وجود دارد. آراء فقهاء به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول می گویند تجری موجب استحقاق عقاب هم است، دسته دوم می گویند تجری قبح و مذمتی دارد اما در حد نکوهش و سرزنش شخص که عمل نشان داده است این متجری سوء سریره دارد اما قبح فعلی ندارد. فعل متجری به طبیعی است که مفسده ندارد براساس فرض. بنابراین فقط قبح فاعلی دارد نه قبح فعلی. بعد می فرماید: ظاهر اصحاب اتفاق دیده می شود بر اینکه تجری موجب استحقاق عقاب هم می شود، فعل از سر تجری انجام گرفته موجب عقاب است.

ادله قائلین به استحقاق عقاب به تجری

اجماع، ظاهر اصحاب اتفاق می نماید یا اجماع بر این است که تجری موجب استحقاق عقاب می شود و موجب استحقاق عقاب امکان ندارد مگر اینکه خود آن فعل دارای مفسده و مبغوضیت باشد. درباره این دلیل اول یک موید فقهی هم ارائه می کند. موید فقهی این است که بین فقهاء خلافی نیست بر اینکه اگر کسی یک طریق مقطوع الخطری را طی کند که براساس قطع جایز نبوده است، موافقت قطع واجب است یعنی در طریقی که قطع دارد خطر است نیابد برود. مخالفت کرد، طریق مقطوع الخطری را پیمود و بعد روشن شد که خطری نداشته باشد با آن هم معصیت کرده. این موید فقهی است. متمم است دلیل مستقل نیست. 2. بنای عقلاء. می فرماید: عقلای عالم بر این هستند که اگر کسی از امر مولی سرپیچی کند یعنی قطع داشته باشد که امر این است و مخالفت کند، همین مخالفت خودش یک کار نکوهیده و باعث مذمت است و قبحش پیداست. این را عقلاء همه با هم اعلام می کنند. بنای عقلاء بر این مطلب در حد سیره نیست بلکه در حد ارتکاز است. که در سیره عقلاء نیاز داریم به دو عامل و خصوصیت حجیت سیره که امضاء و استمرار است، اما ارتکاز اگر ثابت شد خودش است تا زمان معصوم و نیاز به بحث و تحقیق ندارد، فقط تحقق موضوع لازم است تا بدانیم ارتکاز است. اینجا ارتکاز است نه سیره. 3. شیخ انصاری عنوان کرده اند حکم عقل. منظور از حکم عقل حکم عقلی فلسفی نیست که برگردد به اصول فلسفی و به برهان های فلسفی. این حکم عقل می شود یک تحلیل که منتهی می شود به حکم عقل کلامی. هر کجا ریشه حکم عقل به تحسین و تقبیح منتهی شد دو عنوان پیدا می کند: عقل کلامی و عقل عملی. هر کجا حکم عقل ریشه اش براهین فلسفی بود دو تا عنوان دارد: عقل فلسفی و عقل نظری. در رسائل فرمود که اگر دو نفر قاطع هر دو قطع دارند، دو تا ظرف نوشیدنی است، هر دو قطع دارند که این دو ظرف خمر است. هر دو نوشیدند ولیکن یکی با واقع مطابقت کرد خمر درآمد و دیگری با واقع مخالفت کرد و خلّ درآمد، در این صورت فرد اول که قطعش با واقع مطابقت کرده و فرد دوم قطعش با واقع مخالفت کرده.

احتمالات اربعه عقلی

در این فرض از لحاظ قانون احتمالات چهار احتمال بیشتر نیست: احتمال اول این است هر دو استحقاق عقاب داشته باشند، چون هر دو قطع داشتند و هر دو اقدام کردند به نوشیدن خمر. احتمال دوم این است که هر دو استحقاق عقاب نداشته باشند چون قصد کردند برای یکی اتفاق افتاد، و آن یکی اتفاق نیافتد، باید هر دو استحقاق عقاب نداشته باشند. سوم این است که آن کسی که قطعش مطابق واقع در آمده استحقاق عقاب داشته باشد، قصد خوردن خمر داشته و خمر را هم در واقع هم خورده. و آن کسی که قطعش مخالف واقع درآمده استحقاق عقاب ندارد. چهارم که عکس آن، احتمال صرف فرض است، آن است که آن کسی که شرب خمر کرده و خمر هم در واقع به او رسیده و خمر شرب کرده، او عقاب نشود و آن کسی که قصدش کرده و آخر چیزی نخورده خلّ و سرکه نوشیده او عقاب بشود. بحث عقلی که شد احتمالات را کامل می کنیم بعد یکی یکی بررسی می کنیم. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: احتمال دوم که هیچ کدام عقاب نشوند و استحقاق نداشته باشند و صورت چهارم که عکس آن باشد که آنکه خلّ خورده کتک بخورد و آنکه خمر خورده آزاد باشد، این دو قسم اساساً بیرون است و جایی برای بحث ندارد. چون که موجب خلف می شود. خلاف واقع است، یک خلافی است که انجام می شود و شبهه ظلم به وجود می آید. این دو احتمال که از دائره بیرون رفت، فقط باقی ماند دو احتمال دیگر. احتمال سوم هم می فرماید: درست نیست، احتمال سوم این بود که آن کسی که خمر خورده و با واقع تطبیق کرده استحقاق عقاب داشته باشد و آنکه خلّ خورده و با واقع تطبیق نداشته استحقاق نداشته باشد. این هم درست نیست. برای اینکه اگر این حکم را بکنیم مستلزم این می شود که عقاب مربوط بشود به امر خارج از اختیار. مطابقت و عدم مطابقت در اختیار مکلف نیست، هر دو به قصد خمر خوری شرب خمر کردند یکی مطابقت کرد و یکی مطابقت نکرد. آن از اختیار خارج بود. پس بنابراین منتهی می شود به عقل کلامی. اگر اینجا بگوییم تبعیض بکنیم به امر خارج از اختیار عقاب اعلام کرده ایم و قبیح است، تقبیح عقلی دارد. پس این سه احتمال که بسته شد، متعین می شود احتمال اول که هر دو عقاب بشوند. دلیل دیگری هم در این جهت گفته شده است که جواب دادن از آن دلیل سخت است. دلیل چهارم عبارت است از روایاتی که از جمله آن حدیثی است که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم شیخ طوسی نقل کرده می گوید که «القاتل و المقتول کلاهما فی النار» قاتل و مقتول دو تایشان در آتش جهنم اند. سوال شد «فما بال المقتول»[4] سوال شد که قاتل که قاتل است مقتول چه گناهی کرده است؟ کشته شده، آن هم در جهنم باشد؟ جوابش داده شد که قصد و نیت قتل را داشته. این روایت در جوامع معتبر روایی است و حدیث هم از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و توضیح هم داده شده، بعد از سوال و جواب مطلب کامل شده. براساس نیتش او هم عقاب می شود که جهنم می رود. بعد از که چهار دلیل اقامه شد. اما شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اما اجماع «فالمحصل منه غیر حاصل» «و المنقول عنه کالباطل» می فرماید: اما اجماعی که ادعاء شده است اجماع محصلی نیست و اجماع منقولی که گفته شده است اعتبار ندارد. مضافا بر این صاحبنظرانی مثل شهید قدس الله نفسه الزکیه بر این است که استحقاق عقابی نیست. و اما دلیل دوم که عبارت بود از بنای عقلاء، بنای عقلاء را قبول داریم و درست است و محقق است. اما بنای عقلاء در این حد است که تجری موجب مذمت می شود. بحث ما این است که تجری موجب عقاب می شود. بنای عقلاء می گوید عقلای عالم آدم متجری را نکوهش می کند و مذمت می کند. فعل مذموم است اما عقاب دارد بنای عقلاء به عقاب اصلا ارتباط برقرار نمی کند. اما دلیل سوم که دلیل عقلی بود. دلیل عقلی ما به طور مشخص و قطعی اعلام می کند که آن کسی که قطع را انجام داده است در واقع او مستحق عقاب است. چون عقاب و ثواب در فقه امامیه تابع واقع است به این معنا که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن است. و آنجا که متعلق واقعا مفسده داشته است حکم استحقاق عقاب خواهد آمد که حکم تابع مفسده ای است که در متعلق حکم باشد. و آنجا که مطابقت نکرده است قطع با واقع حکمی وجود ندارد. چون که عمل در واقع مفسده نداشته است. از لحاظ مذهب عدلیه حکم بدون مصلحت و مفسده نداریم. باید طبق عدالت حکم ثواب و عقاب مربوط باشد به مصلحت و مفسده. اما اشکال این بود که گفتیم اگر بناء بشود که این دو نفر آن کسی که قطعش مطابقت کرده با واقع عقاب بشود و آن کسی که مطابقت با واقع نکرده است عقاب نشود عقاب مربوط می شود به فعل غیر اختیاری. جواب اول این است که فعل غیر اختیاری اگر منشأ آن اختیاری باشد استحقاق عقاب دارد قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» منظور از امتناع یعنی تکلیف بدون قدرت «لا ینافی الاختیار». جواب دوم آن را که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که عقاب بر اساس عدم اختیار ممتنع است اما عدم عقاب بر فعل غیر اختیاری قبیح و ممتنع نیست. اینجا عدم عقاب است. عدم عقاب بر فعل غیر اختیاری ممتنع نیست، عقاب بر فعل غیر اختیاری ممتنع است. بنابراین اشکال قاعده عقلی اینجا از اساس وارد نیست. این سه دلیل جوابش داده شد دلیل چهارم ان شاء الله برای فردا.