موضوع: جمع بندی تجری

نسبت به درس قبلی بعضی از عزیزان جمع بین اقوال را سوال کرده اند که آخر درس بود جمعی که اعلام کردیم در بحث تجری به طور کامل برای عزیزان روشن نشد. به طور اجمال بگویم رأی و نظر شیخ انصاری این است که تجری قبح فاعلی دارد اما قبح فعلی آن محل تامل است بر عکس اینکه اشتهار یافته که ایشان قبح فعلی را قبول ندارد. محقق خراسانی صاحب کفایه الاصول و شهید صدر تقریبا هم نظر هستند می گویند تجری در حقیقت هتک حرمت مولی است، به تعبیر شهید صدر متجری با عاصی دو تا مشترک اند در هتک حرمت مولی و مخالفت با حق الطاعه. و محقق نائینی و سیدنا الاستاد بر این هستند که قبح فعل متجری به عقلا قطعی است اما در عین حالی که عقلا قطعی است حرمت شرعی ثابت نمی شود. چون راه برای اثبات حرمت شرعی قاعده ملازمه است، قاعده ملازمه را اینجا گفتیم که جاری نیست. قاعده ملازمه در سلسله معالیل جریان دارد. اگر ملاک را کشف کردیم می توانیم حکم شرعی را هم کشف کنیم. مثلا اگر کسی بتواند برای سیگار کشیدن ملاک را کشف کند که این عمل ضرر قطعی دارد، ملاک را که کشف بکند حرمت و وجوب از نظر مذهب عدلیه تابع ملاکات است. حکم به حرمت محقق می شود. پس آن قبح قطعی عقاب نسبت به هتک حرمت مولی ملازمه با تحقق حرمت شرعی ندارد مگر از باب قاعده ملازمه و قاعده ملازمه اینجا نیست. چون اینجا بحث در وادی معلولات است، عقاب و ثواب مرحله معلولات است نه مرحله علل. قاعده ملازمه در مرحله علل است. اما شرح جمع این بود که ما در جمع دقت کنید چیز تازه نیاوردیم. تفسیر موضوعی این است که آیاتی که در موضوع متحدند در کنار هم که قرار بدهیم هر کدام به هم کمک می کنند مطلبی به دست می آید. ما اقوال را کنار هم قرار دادیم گفتیم که ما این نکته را که اعلام می کنیم که تجری قبح قطعی دارد می گوییم همه معتقدیم محقق خراسانی هم این مطلب را اعلام می کند که تجری قبح دارد عقلا و قطعا. و بعد فرمایش سیدنا الاستاد را دیدیم که تصریح کرد فرمود فعل متجری به یعنی آن خمر خیالی که شرب می شود آن مصداق تجری است، قبح او قطعی است. پس در حقیقت این حد از قبح را هر دو طرف قبول دارند اما حرمت شرعی به عنوان یک حکم شرعی در کلام محقق خراسانی نیامده. و سیدنا الاستاد هم می گوید که حرمت شرعی از این به دست نمی آید، پس جمع شد.

کلام امام خمینی شاهد جمع است

نکته تکمیلی که گفتم کلام امام می تواند شاهد جمع باشد، نظر امام این شد که فرمود هر دو حکم است یعنی فعل متجری به الان قبح دارد و نوشیدنی واقعی که آب بود آن هم اباحه اش محفوظ است. در مبنا ممکن است اختلاف نظر باشد خذ الغایات و اترک المبادی، به غایات که مراجعه کنیم ایشان هم که قائل به دو تا حکم شد، با نظر این محققین قابل تطبیق است که این فعل متجری در این مرحله ظاهر است و قبح دارد و در واقع که این نوشیدنی خمر نبوده خلّ بوده، اباحه اش هم محفوظ است. مرحله ظاهر و مرحله واقع، در مرحله ظاهر قبح و حرمت عقلی دارد نه حرمت شرعی. در مرحله واقع هم که مباح است که خلّ است. این موید یا شاهد می شود بر این جمعی که ما اعلام کردیم.

اقسام قطع از منظر محقق خراسانی

درباره اقسام قطع موضوعی محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: قطعی که به موضوع اخذ می شود یا به نحو طریقیت و کاشفیت است یا به نحو موضوعیت و صفتیت است. صفتیت در حقیقت شرح برای موضوعیت است. که منظور از اخذ قطع در موضوع که در موضوع اخذ شده. موضوعیت و صفتیت یعنی به عنوان یک صفت قائم به نفس قاطع. در عبارت یا صفت مقطوع به هم آمده که سیدنا اشکال می کند که مقطوع فرقش مثل ایجاد و وجود است در حقیقت صفت مقطوع بر می گردد به صفت قاطع. شما قدر متیقن بگیرید به عنوان صفت ذهنی برای قاطع. صورت دوم قطع موضوعی اخذ می شود در موضوع به عنوان طریقیت یعنی این علمی که جزء موضوع است جهت کاشفیت دارد و کشف از واقع می کند. این دو گونه همان دو گونه ای بود که شیخ انصاری فرموده بود. بعد از این به بعد اضافه می شود، محقق خراسانی می فرماید این دو گونه قطع موضوعی هر کدام به دو قسم است: 1. قطع موضوعی طریقی مأخوذ جزء الموضوع، 2. قطع طریقی ماخوذ تمام الموضوع، 3. قطع موضوعی مأخوذ در موضوع به عنوان موضوعیت جزء الموضوع، 4. قطع موضوعی مأخوذ به نحو موضوعیت تمام الموضوع. چهار تا شد و با خود قطع اصلی که قطع طریقی به آن می گوییم می شود پنج تا. قطع موضوعی طبق نظر شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه یا به نحو طریقیت اخذ در موضوع می شود یا به نحو موضوعیت اخذ در موضوع می شود. محقق خراسانی می فرماید هر یکی از این دو قسم قطع موضوعی که اخذ شده است به عنوان طریقیت یا جزء الموضوع است یا تمام الموضوع و قطع موضوعی که اخذ شده است به وصف موضوعیت و صفتیت باز یا جزء الموضوع است یا تمام الموضوع. اما در مثال قسم اول قطع موضوعی که در موضوع اخذ شده است به عنوان طریقیت و جزء الموضوع است مثل اینکه «اذا قطعت بوجوب صلاه الجمعه فیجب علیک التصدق بدرهم» در لسان شرع قطع جزء الموضوع شد یک جزء قطع است و جزء دیگر وجوب صلاه جمعه و حکم هم وجوب تصدّق. اینجا از لحاظ شرعی این قطع به وجوب صلاه طریق است که کشف کند وجوب صلاه را. به این گونه اخذ شده. بنابراین جزء الموضوع قطع به وجوب است و جزء الموضوع وجوب صلاه است، حکمش وجوب تصدق است. و این قطع نسبت به این وجوب صلاه جمعه طریق است، وجوب صلاه جمعه را کشف می کند. مثال برای قسم دوم که همین قسم قطع موضوعی ماخوذ به نحو طریقیت که تمام الموضوع باشد، همین مثال منتها گفتم اینها همه اش براساس حکم حاکم. «اذا قطعت بصلاه الجمعه فعلیک بالتصدق» در اینجا قطع موضوع است و طریق است و تمام الموضوع ا ست. اگر تمام الموضوع شد، نتیجه این می شود که این قطع که حاصل شد یک متعلق دارد و متعلق آن نماز جمعه است. قبلی متعلق نمی شود، از صفات حقیقیه ذات الاضافه است بدون مضاف الیه نمی شود، او مضافه الیه آن است. اما این قطع که حاصل شد خود این قطع موضوع می شود برای وجوب تصدق. نتیجه این می شود که اگر کشف خلاف شد، دیروز این قطع طریقی تمام الموضوع بود و اگر امروز که یک روز گذشته کشف خلاف شد، کشف شد که نماز جمعه وجوب ندارد. آیا تصدق واجب است یا نیست. بنابر اینکه قطع تمام الموضوع باشد تصدق واجب است و قطع موضوع بوده و موضوع محقق شده و حکمش می آید. و بنابر اینکه جزء الموضوع باشد در صورت موافقت باید تصدق بدهد. اگر مخالفت شده باشد موضوع محقق نشده، جزء الموضوع خود وجوب صلاه جمعه بود.

سوال:

پاسخ: مثال را گفتم دیروز و امروز، امروز قطع بوده و امروز کشف شده خلافش که قطع بر خلاف رفته. آیا تصدق واجب است یا نیست؟ چون قطع تمام موضوع بود دیروز که قطع حاصل شده بود موضوع محقق شده بود و حکمش وجوب تصدق است. اما در صورتی که جزء الموضوع بوده و کشف خلاف شده موضوع برای حکم محقق نشده.

سوال:

پاسخ: این جزء الموضوع تعیین بشود یا تمام الموضوع تعیین بشود به جعل جاعل و شرع است. باید به وضع جاعل مراجعه کنیم، جعل جاعل اهمال نمی کند یا مشخص می گوید این تمام الموضوع است یا مشخص می گوید این جزء الموضوع است. این جزء الموضوع و تمام الموضوع بودن را نمی توانیم تشخیص بدهیم و دقیقا راهش جعل جاعل است و به جعل جاعل و جعل شرع مراجعه می کنیم. باید از آنجا این را به دست بیاوریم. این بستگی به نحوه جعل دارد، نحوه جعل که تمام الموضوع یا جزء الموضوع. قسم سوم که می شود موضوعی، اخذ قطع در موضوع حکم به نحو موضوعیت و جزء الموضوع. مثل علم در شهادت. کسی که می خواهد شهادت بدهد باید علم داشته باشد به مشهود به. در شهادت علم اخذ شده است در موضوع به عنوان موضوعیت و جزء الموضوع. جزء الموضوع که بود در مقام امتثال همان می شود که گفتیم که شهادت برای فرد اگر کشف شد آیا این شخص مسئولیت دارد که شهادت بر خلاف داده یا ندارد. بله، اگر جزء الموضوع بود تبعات شهادت بر خلاف را باید تحمل کند چون شهادت بر خلاف تبعات دارد. جزء موضوعش علم بود و جزء موضوع واقع بود یعنی مشهود به واقعیت باید داشته باشد. و قسم چهارم عبارت است از اخذ قطع در موضوع به شکل موضوعیت و تمام الموضوع. مثلا علم به نجاست شئ علم در موضوع اخذ شده است. مثلا علم به دم که به عنوان موضوع اخذ شده است اما به نحو تمام الموضوع.

سوال:

پاسخ: گفتم که منظور از موضوع اخذ در موضوع حکم است و منظور از موضوعیت به عنوان صفت قائم به نفس. این موضوعیت است. منظور از موضوعیت موضوع صفه متأصله حقیقیه اضافیه قائم فی النفس. جنبه و وصف کاشفیت دیگر در آن لحاظ نشده است. در اینجا علم تمام موضوع که بشود اثرگذار است. اگر مکلفی علم به دم داشت و اعتناء نکرد نماز خواند و منکشف شد که دم نبود و رنگ بود، نمازش اشکال دارد. چون علم تمام الموضوع بود و حکمش وجوب اجتناب بود. این چهار قسم را فهمیدیم. اما در نتیجه پنج قسم شد، چهار قسم قطع موضوعی به اضافه قطع طریقی شد پنج تا. اقسام قطع عند الشیخ سه تاست، و اقسام قطع عند المحقق خراسانی پنج تاست.

تقسیم محقق نائینی و سید الخویی

اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه با سیدنا الاستاد می فرمایند قطع موضوعی سه قسم است، برای قطع موضوعی تثلیث اعلام می شود. به این صورت که قطع مأخوذ در موضوع به عنوان موضوعیت می تواند دو قسم باشد: جزء الموضوع و تمام الموضوع. چون اخذ شده است به عنوان موضوعیت. می تواند جزء الموضوع باشد و می تواند تمام الموضوع باشد. اما قطع موضوعی مأخوذ به نحو طریقیت فقط می تواند جزء الموضوع باشد تمام الموضوع ممکن نیست، منتهی می شود به جمع بین متناقضین[1] [2] .

اشکال

شرح مختصری از اشکالی که گفته شد، خلاصه اشکال این است که اگر قطع موضوعی که به شکل طریقیت در موضوع اخذ شده است یعنی حالت کشف دارد، جزء موضوع باشد امکان دارد. جزء موضوع علم است که حالت کشف دارد و جزء موضوع هم وجوب صلاه جمعه است. اما اگر تمام موضوع باشد آن هم به شکل طریقیت ممکن نیست. برای اینکه طریقیتی که برای قطع در اینجا گفته می شود که حالت کشف دارد اگر تمام موضوع شد معنایش این است که طریقیت دیگر ندارد، تمام الموضوع است. بنابراین اگر بگوییم طریقیت است تمام موضوع نیست و اگر بگوییم تمام الموضوع است طریقیت نیست. نقیضین از اینجا درست می شود که اگر گفتیم طریقیت کشف واقع دخل دارد و اگر گفتیم تمام الموضوع واقع دخل ندارد جمع بین دخالت واقع و عدم دخالت واقع جمع بین وجود و عدم است. و جمع بین نقیضین است. بنابراین در نتیجه قطع موضوعی به نحو طریقیت در شکل تمام الموضوع قابل جعل در موضوع حکم نیست. در نتیجه اعلام می شود اقسام قطع موضوعی سه تاست: 1. موضوعیت، جزء الموضوع، 2. موضوعیت و تمام الموضوع، 3. طریقیت و جزء الموضوع. این سه تا به ضمیمه قطع طریقی می شود چهار قسم. بنابراین نظر شیخ انصاری اقسام قطع سه تا، نظر محقق خراسانی اقسام قطع پنج تا، نظر محقق نائینی و سیدنا الاستاد اقسام قطع چهار تا.

سوال:

پاسخ: اگر علم به دم تمام موضوع است یعنی هیچ دخلی به دم ندارد، اما به شرط اینکه آن را طریق نگویید، اگر طریق گفتید طریق یعنی کشف بکند از منکشف آن. پس طریق که می گویید با تمام موضوع در تضاد است، یا طریق بگویید یا تمام الموضوع بگویید. طریق با تمام الموضوع قابل جمع نیست. به عبارت ساده سیدنا در صورت تمام الموضوع لا دخاله للواقع، واقع هیچ دخالتی ندارد و در صورت طریقیت معنای طریقیت که واقع دخیل است دخالت برای واقع در کار است و این دخالت واقع در صورت طریقیت و عدم دخالت واقع در صورت تمام الموضوع جمع بین وجود و عدم می شود و جمع بین وجود و عدم جمع بین متناقضین است. اما شیخ انصاری در ادامه می فرماید: از آثار قطع طریقی این است که اماره قائم مقام قطع می شود. قائم مقام بودن معنایش این است که بگوییم قطع اعتبار دارد و اگر قطع نبود در رتبه بعدی اماره است. قطع حجت درجه یک است نسبت به مطالب و اگر قطع نبود در رتبه بعدی اماره است و اگر اماره نبود در رتبه بعدی اصل شرعی است. این رتبه بعدی حجج را بیان می کند.