موضوع: بررسی و تحقیق تکمیلی اخذ قطع به حکم در موضوع آن حکم

مطلبی را دیروز بحث کردیم، خلاصه آن را برای بعضی از عزیزان که امروز آمده اند تکرار کنم. آنچه گفته شد مقصود و مطلوب بحث این است که در قطع موضوعی که گفتیم امکان دارد در موضوع حکم از سوی شرع اخذ بشود این امکان یک خصوصیت دارد. خصوصیتش آن است که قطع جزء الموضوع که باشد متعلق و مربوط به موضوع حکم باشد، قطع به خمر موضوع برای حرمت خمر است اما قطع به حکم جزءموضوع قرار نمی گیرد که بگوییم قطع به حرمت خمر موضوع برای حرمت خمر باشد، امکان ندارد. چون موجب ما کان متأخرا متقدم می شود. دیروز گفتیم که این پیامد یعنی لزوم ما هو المتأخر متقدماً نتیجه دور است نه خود دور.

فرضیه محقق خراسانی

اما محقق خراسانی فرمودند که همین فرض که قطع به حکم موضوع قرار بگیرد برای خود حکم در یک صورت ممکن است و آن در صورتی که اختلاف مرتبه حکم لحاظ بشود. مرتبه حکم به این معنا که قطع به حرمت خمر ملاحظه بشود در مرتبه انشاء و حرمت خمر به عنوان محمول ملاحظه بشود در مرحله فعلیت. گفته شود که اگر قطع پیدا کردید به حرمت انشائی خمر، خمر حرام است با حرمت فعلیه. دو مرتبه شد: مرتبه ای که حکم جزء موضوع است مرتبه انشائی است، مرتبه ای که حکم محمول است و مجعول شرعی حرمت فعلیه است. این کار ممکنی است.

نظر سید الخوئی و مرحله حکم

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این فرض درست است اما بر مبنای خود محقق خراسانی که ایشان می فرمایند حکم چهار مرحله یا مرتبه دارد: 1. مرتبه اقتضاء، مرتبه ا قتضاء آن مرتبه ای است که حکم مصلحت داشته باشد. وجود مصلحت اقتضاء می آورد برای تکلیف. 2. مرحله انشاء، پس از که مولی تشخیص داد این تکلیف یا حکم مصلحت دارد این انشاء بکند. انشاء در مقام ثبوت، جعل کند و بعد از که جعل شد برای مکلف اعلام شود. اعلام که بشود در حقیقت می شود مرتبه فعلیت. اعلام صورت گرفت دیگر این اعلام برای مکلف برسد و مکلف علم به این اعلام پیدا بکند مرحله حصول علم مکلف می شود مرحله تنجز. اما سیدنا الاستاد می فرماید حکم یا تکلیف، (فرق بین حکم و تکلیف این است که به اعتبار تعلق به مکلف تعبیر به تکلیف می شود و به نسبت به مولی تعبیر به حکم می شود. حکم و تکلیف فرق اعتباری و اضافی دارد یعنی بالاضافه به مکلف تکلیف است و همان تکلیف بالاضافه به مولی حکم است. و لذا یا حکم بگویید یا مراتب حکم یا مراتب تکلیف فرق نمی کند.) می فرماید: مراتب حکم دو تاست: 1. مرحله انشاء و جعل، 2. مرتبه فعلیت. همین دو مرتبه بیشتر نداریم. برای اینکه مولی که مصلحت را ملاحظه می کند، ملاحظه مصلحت مرتبه حکم نیست کار مولی است. مصلحت که ملاحظه شد مولی جعل و انشاء می کند به شکل قضیه حقیقیه. «و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا[1] » این مرحله جعل و انشاء است. قضیه به اصطلاح ایشان و اصطلاح محقق نائینی حکم جعل می شود برای موضوع مفروض الوجود. که اگر کسی استطاعت پیدا کرد، استطاعت موضوع است و مفروض الوجود است، اگر استطاعت به وجود آمد حج واجب است. پس در مرحله جعل و انشاء یک تعلیق وجود دارد و آن وجود موضوع، معلق است به وجود موضوع. اگر موضوع محقق شد فعلیت فرا می رسد. استطاعت که فراهم بشود وجوب حج فعلی می شود. اما علم مکلف نقش معذر را دارد که اگر علم نداشت عذر دارد و مرحله از تکلیف در آنجا متصور نیست، فقط عدم علم عذر است، تکلیف فعلی و تمام است. اگر علم حاصل شد تنجیز یعنی منجز در نقطه مقابل معذر است. تکلیف که منجز بشود دیگر معذر نیست. بنابراین تکلیف یا حکم دارای دو مرحله است. در مرحله تطبیق می فرماید: اگر طبق مبنای ما که تکلیف و حکم دارای دو مرتبه است اختلاف این دو رتبه مشکلی را حل نمی کند. برای اینکه با شرحی که داده شد اگر تکلیف در مقام جعل و انشاء موضوع تکلیف یا به اصطلاح جزء الموضوع در مقام جعل و انشاء که جزء موضوع تکلیف باشد و جزء موضوع علم باشد این علم در مقام جعل و انشاء تعلق گرفته است به این حکم این علم به حکم در این مرتبه ملازم است با علم به حکم در مرحله فعلیت. چون جعل و انشاء عند الجاعل از فعلیت تکلیف جدا نمی شود. همان اشکال قبلی را که گفتیم اینجا می آید که اگر علم به حکم جزء موضوع برای خود آن حکم باشد ما کان المتأخر متقدم می شود.[2] امر چهارم را محقق خراسانی یک تتمه اضافه می کند

تتمه: اخذ ظن به حکم موضوع برای خود آن حکم

اگر ظن به وجوب صلاه جمعه پیدا کردید یجب علیک صلاه الجمعه، فرق این مسئله با مسئله قبل فقط در یک کلمه است که آنجا قطع می گفتیم و این جا ظن. محقق خراسانی می فرماید: همانطوری که قطع به حکم نمی تواند جزء موضوع خود آن حکم باشد ظن به حکم مثلا ظن به وجوب نماز جمعه نمی تواند موضوع باشد مرکّبا برای وجوب نماز جمعه.

اشکال دور وارد است با یک فرق

چون همان نتیجه دور می آید که می گوییم واجب است نماز جمعه از سوی شرع یعنی براساس این فرض وجوب نماز جمعه جعل می شود وقتی که ظن به وجوب پیدا کردید. این جعل وجوب حکم است و حکم از موضوع خودش متاخر است. موضوع قبل از حکم است مثل علت قبل از معلول. پس ما کان متأخرا اصبح متقدما، متأخرا را که فهمیدیم که گفته بودیم ظن به وجوب نماز موضوع است برای وجوب نماز. الان وجوب نماز جمعه محمول متأخر است از موضوع به طور طبیعی مثل تأخر معلول از علت. اما در صورتی که ظن به حکم را موضوع قرار دادیم ظن به حکم که ظن عارض است و حکم معروض است، یا به عبارت ساده ظن متعلِّق است و حرمت متعلَّق است و به طور طبیعی متعلَّق قبل از متعلِّق باشد. پس این وجوبی که الان محمول است و متاخر است باید متقدم باشد. می فرماید این اشکال وارد است منتها با یک فرق و آن این است که در اخذ قطع به حکم در موضوع حکم نتیجه دور قطعی بود اینجا نتیجه دور ظنی می شود.

در صورت اخذ برای مثل و ضد اشکالی ندارد

اما اضافه می کند محقق خراسانی می فرماید: ظن به حکم اگر اخذ شود موضوع برای مثل آن حکم یا برای ضد آن حکم، در این صورت که ظن جزء موضوع باشد اشکال و مانعی وجود ندارد. آن مثالی که قطع به حکم موضوع بشود برای حکم مثال چه می گفتیم؟ می گفتیم اگر قطع به وجوب صلاه پیدا کردید همین صلاه یک وجوب دیگری خواهد داشت وجوب مماثل مثل وجوب قبلی نتیجه آن می شود اجتماع مثلین. یا می گفتیم قطع به حکم موضوع بشود برای حکم ضد حکم مقطوع، مثالش را می گفتیم اگر قطع به وجوب نماز پیدا کردیم یحرم علیک صلاه الجمعه. این را بیاورید کلمه ظن را سر جای قطع قرار بدهید بگویید اگر ظن به نماز جمعه پیدا کردید، نماز جمعه واجب می شود به یک وجوب مثل وجوب قبلی که دارد. در مثال بعدی اگر ظن به نماز جمعه پیدا کردید نماز جمعه حرام می شود بر شما. می فرماید: در این دو مورد اخذ ظن به حکم موضوع برای حکم مماثل یا برای حکم مضاد اشکال ندارد. برای اینکه ظن به حکم یعنی حکمی که جزء موضوع است با حکمی که جعل می شود فرق دارد. چون حکم اولی که جزء موضوع است ظن به این حکم تعلق می گیرد این حکم ظاهری است. حکمی که ظن به آن تعلق می گیرد حکمی که از ظن به دست می آید حکم ظاهری است و آن حکمی را که شارع جعل می کند پس از تحقق این موضوع آن حکم واقعی است. پس دور و توقف شئ بر نفس شئ‌ای نیست. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در جهت تلخیص و آسان سازی دو تا مطلب دارد. می فرماید: اگر ظن، ظن معتبر باشد اخذ آن ظن معتبر و ظن به حکم موضوع برای خود آن حکم مثل قطع است. چون قطع اعتبار شرعی دارد ظن هم اگر اعتبار شرعی داشت می شود عین قطع و همان اشکالی که در قطع وجود داشت اینجا هم وجود خواهد داشت. اما اینکه می گویند «ظنّی الطریق لا تنافی قطعیه الحکم» اگر یک طریق ظنی است مثلا اماره است ولی اعتبارش از سوی شرع قطعی ثابت شده است حکم می شود قطعی. و اما اگر ظن غیر معتبر باشد بحث و اشکال در کار است، می فرماید: این مسئله اخذ ظن به حکم در موضوع خود آن حکم در سرتاسر فقه نمونه و مصداق ندارد. واقعیت برای این مسئله در کار نیست. مجرد فرض است. مضافا بر اینکه ما درباره قطع بحث می کنیم این یک استطراد خیلی برجسته ای خواهد بود که اخذ قطع موضوعی را بیاوریم تا سر حدّ اخذ ظن در موضوع. ما به ظن موضوعی کار و بحث نداریم. پس هم خارج از محدوده بحث است و هم سیدنا می گوید مجرد فرض است، واقعیت ندارد.[3] ما به تبعیت از متن کفایه الاصول خلاصه مطلب را برای شما گفتیم.

سوال:

پاسخ: در این مرحله که موضوع برای حکم قرار می دهیم باید شرع آن حجیت و اعتبار قطع را قبول کند. ما درباره حجج و امارات شرعیه بحث می کنیم همین قطعی که حجیتش ذاتی است باید کامل کنیم بگوییم همین حجیت ذاتی از سوی شرع مورد تایید است. اعتبار شرعی دارد و الا می شود یک بحث فرضی عقلی جدا از حجج و امارات. ممکن است بحث بشود که حجیت قطع ذاتی است، باید وصل کنید که این قطعی که حجیتش ذاتی است از نظر شرع مورد تایید است.

امر پنجم وجوب موافقت التزامیه

اولا این عنوان را معنا کنیم، منظور از موافقت التزامیه همان انقیاد روحی است و التزام نفسانی که انسان با توجه و با حضور قلب مشغول خواندن نماز بشود. یک وقتی نماز می خواند شکل دارد اما محتوا ندارد. قیام و قعود و رکوع و سجود است. یک مرتبه با محتوا با التزام نفسانی و با توجه قلب و با حضور قلب شروع می کنیم به نماز خواندن، این یک نوع موافقت التزامیه است. موافقت التزامیه به معنای درست کلمه و در صدر جدول تطبیق می کند به عبادات. عبادتی که انجام می دهیم هم صورت داشته باشد و هم سیرت. صورتش همان قیام و رکوع و سجود و تشهد باشد و سیرتش مصلی داخل نماز باشد و بیرون نماز نباشد. با دل و با روح وارد نماز شده باشد. و «ایاک نعبد» که می گوید در «ایاک نعبد» قصد و عبودیت آنچنان برایش برجسته است که احساس می کند. لذا گفته می شود حتی براساس فتوای امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه اگر کسی «ایاک نعبد و ایاک نستعین»[4] بگوید و به معنا توجه نکند باید اعاده کند. در متن فتوایی ایشان دیدم. این مصداق بارز موافقت التزامیه است. یعنی دو تا عمل است، موافقت التزامیه نشان می دهد که ما دو تا عمل داریم عمل به ارکان و عمل به جوانح. به تعبیر ملا عبدالله عمل به جوارح و عمل به جوانح. و آن عمل به جوانح را به آن می گویند موافقت التزامیه. پس مصداق بارز و برجسته برای موافقت التزامیه آن حضور و توجه از قصد قربت تا تکبیر و تا تسلیم نسبت به عبادتی که مثلا صلاه باشد. معنای موافقت التزامیه را فهمیدیم. اما این قدر متیقن و معنای درست موافقت التزامیه است. اما موافقت التزامیه به معنای مسامحی یا به معنای عام عبارت از این است که در مورد اطاعت امر مولی که عملا امر مولی را انجام می دهد مثلا به شما می گویند مولایتان ان شاء الله یا پیاده کربلا رفتید وسط راه خوابتان برد دیدید آقا سید الشهداء سلام الله علیه تشریف آورد فرمود برو برای من آب بیاور، شما خسته بودید قصد نکردید ولی رفتید آب آوردید موافقت التزامیه انجام نشده اما اگر تا گفت با تمام وجود قصد کردید و با عشق و شور به عمق جان‌تان این امر را وارد کردید، رفتید با این عزم آب آوردید موافقت التزامیه شده است و موافقت عملیه. که در بحث تجری و انقیاد گفتیم و یک پیشنهادی هم شد که اگر می شد که این امر پنجم را با بحث تجری و انقیاد که امر دوم مدغم و منضم می آورد جا داشت. منتها گفتیم به خاطر اهمیت شاید این را درست تشخیص داده و جداسازی کرده است. پس معنای موافقت التزامیه فهمیدیم معنای قدر متیقن یا معنای اصلی و معنای عام یا معنای مسامحی. موافقت التزامیه معلوم شد. لازمه موافقت التزامیه این است که عمل دو تاست و امتثال هم دو تاست: 1. عمل خارجی، 2. عمل قلبی. و امتثال هم دو تاست: خارجا کار را انجام بدهد امتثال خارجی است و به آن امتثال خارجی می گوییم موافقت عملیه. و عمل قلبی که التزام و توجه و قصد اطاعت است به این عمل می گوییم التزام یا انقیاد و انجام اگر ملتزم باشیم و با تمام توجه قصد انجام را داشته باشیم موافقت التزامیه صورت گرفته است. این شرح معنا، اما ادله: به طور کلی دو وجه در اینجا مطرح می شود: وجه اول درباره اثبات لزوم موافقت التزامیه، وجه دوم درباره عدم لزوم موافقت التزامیه. هر دو قول درست است منتها خاستگاه فرق می کند. منشأ فرق می کند. آن قول اول از دید عبودیت و معرفت و عرفان و سلوک است و دید دوم از منظر و جایگاه ادله و فقه و جعل تکالیف است. این اجمالش که در جمع بندی این را ان شاء الله کاملتر بگوییم ادله طرفین چه باشد شرح آن برای فردا.