موضوع: توضیح تکمیلی فرق اصول فقه با قواعد

تا به اینجا گفته ایم که اصول لفظیه با قواعد فقه فرق هایی دارد و گفته شد. رسیدیم به اصول عملیه، اولین اصل که به اصطلاح معتبرین اصل از اصول عملیه است که به آن می گوییم «عرش الاصول و فرش الامارات» استصحاب است فرق استصحاب با قواعد هم در قسمت آخر درس دیروز گفته شد که ما حصلش این بود که طبق رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه استصحاب در شبهه موضوعیه عینا قاعده فقهیه است. و استصحاب در شبهه حکمیه با قاعده فقهیه فرق می کند از لحاظ ثمرگیری و انتاج. و بعد از آن هم گفتیم که بنابر مبنای ایشان که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی شود روی این بناء استصحاب از اصول عملیه بیرون می رود و جزء محدوده قواعد فقه می شود. بعد از این می رسیم به بیان فرق بین قاعده فقهی و اصاله البرائه و اصاله الاحتیاط.

اشکال و جواب

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اشکال و جواب. اما اشکال برائت و احتیاط شرعی درست مثل قاعده فقهی است، تطبیق می شوند و نتیجه اش هم جزئی است، اعتبار هم دارد. پس این دو اصل با ساختار و شاکله قاعده فقهی تفاوتی ندارد در صورتی که برائت و احتیاط شرعی باشد. جوابی که ایشان می فرماید این است که ما اگر بیاییم تنزل کنیم که بگوییم برائت و احتیاط در شبهات موضوعیه جاری می شود که اولا می توانیم بگوییم که اصول کلا در شبهات موضوعیه جاری نمی شود. اگر تنزل کنیم بگوییم در شبهات موضوعیه جاری می شود و نتیجه اش هم جزئی است مثل قاعده فقهی یک نکته دیگری در کار است که به وسیله آن نکته برائت و احتیاط از قاعده فقهی جدا می شودو آن نکته این است که استفاده از برائت و احتیاط بعد از فحص و یأس از دلیل شرعی است. و اما در قاعده فقهی چنین شرطی نیست. شرط استفاده از احتیاط شرعی و برائت شرعی فحص و یأس است و درباره قواعد فقه پیش شرطی نداریم دلیل اعتبار دارد در عقبه. شرطش فحص و یأس نیست.[1] این فرمایش ایشان بود علی الاجمال. اما جواب این اشکال از این قرار است. اشکال این شد که برائت و احتیاط شرعی مثل قاعده فقهیه است، فرق نمی کند. در موضوعات هم جاری می شود نتیجه اش هم جزئی است و قابل تطبیق هم است. جواب: با استفاده از بیانات میرزای نائینی و سیدنا الاستاد و صاحب نظران دیگر اصول جواب اصلی به بیان آسانتر و ساده این است که اصول عملیه برائت و احتیاط با قواعد فقه از حیث رتبه فرق می کند. آن فحص و یأس هم اشاره به رتبه است از حیث رتبه فرق می کند. قواعد در رتبه ادله اولیه معتبره است. اصول در رتبه بعدی که شک در حکم واقعی داریم و دلیل معتبر اولی در کار نیست. بنابراین این فرقی که دست ما را می گیرد و اشکال را حل می کند بهترین فرق باشد که احتیاط و برائت شرعی هرچند بگوییم که در شبهات موضوعیه هم بکار می رود فرقش معلوم است.

فرق اصاله التخییر با قاعده

و اما اصاله التخییر آخرین اصلی که باید بررسی کنیم فرقش را با قاعده فقهی اصاله التخییر است. درباره اصاله التخییر توجه کنید که تخییر دو قسم است: تخییر شرعی و تخییر عقلی. تخییر شرعی آن است که براساس نص معتبر شرعی تکلیف به نحو مخیر بین دو یا سه چیز اعلام شده باشد مثل تخییر مثال خصال کفاره. خب این تخییر شرعی است. می دانیم تخییر شرعی اصل نیست تخییر شرعی یک حکم شرعی است، یک حکم تعیینی می آید یک حکم تخییری می آید. اما تخییر عقلی که یک اصل عقلی است که نه اصل عقلائی است و نه اصل لفظی. در دوران بین محذورین و عدم امکان نجات و وجود راه سوم از باب لابدیت عقلیه عقل حکم می کند که هر دو تایش را که نمی شود انجام بدهید یکی اش را انجام بدهید مخیر است. این تخییر که تخییر عقلی است ولابدیت عقلیه است فرقش با قاعده فقهی معلوم شد که در تخییر عقلی یک حکم عقلی ضروری است اصلاً حکم شرعی در کار نیست، حکم شرعی مربوط به متعلق تخییر است یا واجب است امروز روزه یا حرام. اما خود تخییر حکم عقل از باب لابدیت است و حکم شرعی در کار نیست و یک لابدیت عقلیه است ربطی به قاعده فقهی ندارد. فرق اصول با قواعد گفته شد.

تحقیق و جمع بندی

تا به اینجا فرق هایی بین قواعد و اصول گفته شد. جمع بندی کنیم از فرق های پنجگانه 1. تطبیق و توسیط، 2. قابل استفاده برای عوام و خواص، 3. نتیجه جزئی و کلی، 4. اجراء در شبهه موضوعیه و حکمیه، 5. رتبه. در جمع بندی این پنج تا فرق را که توجه کردید سه تا فرق آن مربوط می شود به فرق گذاشتن بین قواعد و اصول عقلائیه که تطبیق و قابل استفاده و نتیجه بود که این سه تا فرق مربوط می شد به فرق بین قاعده فقهی و اصل لفظی یعنی اصاله العموم که تطبیق و توسیط بود و استفاده برای عموم و خواص بود نتیجه جزئی و کلی بود. فقط مربوط می شود به اصول لفظیه و قواعد فقه. اما در مورد اصول عملیه فقط یک فرق اختصاصی دارد که مختص اصول عملیه است و آن این است که اختلاف در رتبه. اما فرق دیگری که باقی ماند اجراء اصول در شبهات حکمیه و اجراء قواعد در شبهات موضوعیه، اصول در شبهات حکمیه و قواعد در شبهات موضوعیه. این فرق فرق فراگیر است، فرقی است که شیخ انصاری فرموده اند و سیدنا الاستاد هم تایید کرده است. از دو منبع اصولی تاریخ این فرق اعلام می شود که سیدنا می فرماید: حق این است که قواعد همه آن منحصر است در شبهات موضوعیه. بنابراین با این فرق اصول لفظیه و عملیه در یک طرف قضیه قرار می گیرند که اختصاص دارند به حکم و قواعد فقه در یک طرف قرار می گیرند که اختصاص دارند به جریان شان در موضوعات. تحقیق این است که براساس روش بحث مان که ما از آراء استفاده می کنیم رد و اشکال نمی کنیم، استفاده می کنیم و توضیح می دهیم اگر یک جایی دیدیم تعارضی بود توجیه می کنیم. براساس این روش استفاده و تلفیق تمامی این فرق ها فرق های خوبی است. هر کدام در یک قسمتی قابل استفاده است. یک سوالی که اینجا پیش می آید این است که این فرق ها در شکل اخصّ از مدعاست، فرق کامل نیست سه تا فرق اختصاص به اصول لفظیه داشت یکی هم اختصاص به اصول عملیه داشت و به اصول لفظیه کار ندارد فرق را در آنجا ثابت نمی کند، اصول لفظیه خودش هم ادله اش اولیه است در رتبه اول است. جوابش را گفته بودیم که حرف مشهور را خوب معنا کنید، حرف مشهور تقریبا در شکل اشکال که این دلیل اخص از مدعاست. می گوییم درست است اما اخص از مدعا هست برای مدعا یک موید می شود اخص از مدعا هست یک گوشه ای از کار را می گیرد خالی نیست پس کار و نقش دارد. هر کجا بربخورید که این دلیل اخص از مدعاست، باشد اعتبارش را دارد. فرق هایی که گفته شد هرچند اخص از مدعا بود چهارتایش ولی نقش داشت. هر یکی سه تا دلیل که فرق بین قواعد و اصول لفظیه را ثابت کرد. یک فرق هم که فرق بین قواعد و اصول عملیه را ثابت کرد که اختلاف در رتبه بود. یک فرق هم فراگیر از همه اینها استفاده می کنیم همه اینها درست است. آن فرق فراگیر فرق خوبی است با پشتوانه مستحکم که شیخ انصاری و بعد از تطور و سیدنا الاستاد بعد از تجدّد این رأی را تایید کردند. تطور زمان شیخ انصاری بود و تجدد اصول در زمانی بود که سیدنا الاستاد و سیدنا الشهید در مسند تدریس بودند و اصول را در نجف تدریس می کردند. از سوی محور دوره تطور و از سوی محور دوره تجدّد این فرق تایید شده است که قواعد طراً و کافهً اختصاص دارد به شبهات موضوعیه و اصول کلّاً و کافه اختصاص دارد به شبهات حکمیه و بیان احکام.

سه دسته قواعد

اما در تحقیق اضافه کنید که قواعد به اعتبار ثمردهی و انتاج به سه دسته هست: دسته اول عبارت است از قواعد امتنانیه. که این قواعد بخش اعظمی از قواعد فقه را در اشراف و سیطره خودش دارد. این دسته عبارتند از: قاعده نفی حرج، نفی عسر، نفی ضرر، نفی سبیل، لا تعاد و «الاسلام یجبّ ما قبله» و امثال آن. این دسته از قواعد دو تا خصوصیت دارد: 1. امتنانی است، معنای امتنان یعنی مساعدت برای عباد و رفع مشقت و تکلیف از عهده مکلفین. منت گذاشتن یعنی کمک و مساعدت. لذا قاعده نفی ضرر اگر یک جایی به نفع مکلف تمام نشود جاری نمی شود. مثالش را هم گفته بودم که وضوی ضرری گرفتید قاعده نفی ضرر اگر گفت این وضو صحیح نیست قاعده نفی ضرر جاری نمی شود. چرا؟ چون که امتنانی در نمی آید باید دوباره برود وضو بگیرد رفع تکلیف نمی کند تکلیف را می آورد. علی کل حال این دسته همه امتنانی اند و خصوصیت دومش هم این بود که همه تکلیفی را ثابت نمی کنند نتیجه شان نفی حکم است نه اثبات. این دسته از قواعد که امتنانی باشند به همین جهت و همین دو تا خاصیت از اصول جدا می شود اصول دیگر امتنانی نیست، اصاله العموم که امتنانی نیست استصحاب که امتنانی نیست. اصول امتنانی هم نیستند و مفاد اصول هم نفی حکم نیست. پس این دسته از قواعد با این دو تا خصوصیت جدا شدند. یک اشکال این است که برائت هم امتنانی است و هم مفادش همیشه نفی حکم است. برائت حکمی را ثابت نمی کند. جوابش این است که در رتبه فرق می کند. از حیث رتبه رتبه برائت رتبه متاخر است بعد از فحص و یأس است. اما دسته دوم از قواعد عبارت است از قواعد مدنی. قواعد مدنی یعنی آن قانون هایی که در تعاملات مالی و معاملات برای مردم کارگشاست. دیون و ضمانات و تجارات، مثل قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، مثل قاعده اتلاف، قاعده احسان و ما یماثلها. این دسته از قواعد که از اصول جدا می شوند به جهت خصوصیتی که این قواعد دارند از اصول کاملا متمایزند. خصوصیت این قواعد این است که اولا در معاملات مالی و روابط مدنی مردم تعلق دارند. و ثانیا این قواعد در حقیقت معیار و مرز بندی برای صحت و سقم عمل تعیین می کند که در یک جمله مفاد این قواعد بیان معیار است. روی این حساب بیان معیار بودن از یک سو و منطقه خاصی را در اختیار داشتن از سوی دیگر با اصول کاملا متمایز است جایی برای بیان فرق در کار نیست. فرق را ما در جایی مطرح می کنیم که احتمال تداخل و اختلاط و اتحاد وجود داشته باشد، اینها اصلا دو تا مطلب کاملا از هم جدا می شود. و دسته سوم از قواعد عبارت است از قواعدی که متعلق شان را تنزیل می کنند که به این دسته از قواعد گفته می شود اصول تنزیلیه. مثل اصاله الطهاره، اصاله الحل، اصاله الاباحه واصاله الحظر و ما یماثلها و اصاله الصحه. اینها اصول تنزیلیه است. منظور از اصل تنزیلی این است که اصل مشکوک را نازل منزله متیقن قرار می دهد. این مشکوک الطهاره براساس اصاله الطهاره متیقن الطهاره است. اما اصل محرز مثل همین اصل تنزیلی آن هم تنزیل دارد اما اصل محرز شک را نازل منزله یقین می کند. مثل استصحاب شرعی، استصحاب شرعی اصل محرز است که شک لاحق را نازل منزله یقین ثابت قرار می دهد. در مورد فرق بین اصول تنزیلیه و قواعد فقه آن نکته اصلی در نظر گرفته شود که قواعد فقهیه در موضوعات جاری می شودو اصول در احکام. اصاله الطهاره و اصاله الحل در موضوعات جاری می شود و سیدنا الاستاد هم می فرماید که اینها اختصاص دارد به موضوعات. فرق کامل و شاملی که داشتیم اینجا هم می تواند نقش ایفاء کند که اصول تنزیلیه اختصاص دارد به موضوعات و اصول فقه اختصاص دارد به احکام. این فرق اول بود که گفته شد. از بیان شریف محقق خراسانی استفاده کردیم که فرمودند اصاله الطهاره و اصاله الحل اختصاص به یک باب دارد و اما اصول در همه ابواب که استصحاب در عبادات و معاملات جاری است. و فرق سومی را که هم محقق خراسانی فرمودند که این دو تا اصل جایی بحث ندارد و از مسلمات است.

نکته تحقیقی

و آنچه را که ما به عنوان یک نکته تحقیقی و حسن ختام اضافه کنیم این است که این اصول تنزیلیه مفاد ادله اولیه است. رتبه اش ما فوق است ادله معتبره اولیه است، حدیث صحیح السندی عقبه کار طهارت و عقبه کار اباحه و حل قرار دارد براساس رتبه فرق می کند. لذا ما در یک جمله گفتیم که اصول عملیه که به چهار قسم منحصر است اصاله الطهاره و اصاله الحل و اباحه اصول نیستند قواعد فقه هستند. و قواعد فقه که شد با اصول عملیه فرق می کند اعتبار در سطح ادله اجتهادی دارد. لذا ما می توانیم بگوییم که قاعده طهارت و قاعده حل و اباحه اماره است نه اصل. اماره را چرا اماره می گوییم؟ از حیث اعتبار اماره می گوییم.