موضوع: تحقیق در دلالت حدیث رفع بر برائت

نظر محقق خراسانی

رأی محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در ابتدا این شد که منظور از «رفع ما لا یعلمون» رفع الزام مجهول واقعی است فعلاً و ظاهراً. و بعد فرمودند که عدم مواخذه هم یک امر قطعی است به عنوان یک حکم عقل که مترتب می شود بر این رفع. این مطلب را که بیان فرموده اند در حقیقت دو اثر اعلام شده است: اثر اول رفع تکلیف مجهول واقعی فعلاً و ظاهراً. اثر دوم رفع مواخذه. منتها اولی به حکم شرع یعنی به مقتضای حدیث رفع و دومی به حکم عقل است. این مطلبی بود که با یک مقدار اضافات از بیان محقق خراسانی درباره دلالت حدیث رفع برداشت شد.

اشکال و جواب

اشکالی مطرح می کنند خود ایشان و بعد جوابی می فرمایند. اشکال این است که رفع مواخذه ای که اعلام شد هرچند ممکن است ملتزم بشویم که رفع مواخذه است ولکن رفع مواخذه رفع اثر شرعی نیست. چون مواخذه اثر شرعی نیست. مواخذه و عدم مواخذه یک حکم عقل کلامی است که در باب عقاب و ثواب بحث می شود. بنابراین رفع مواخذه را از حدیث رفع استفاده می کنید با واقعیت تطبیق نمی کند. جواب اشکال: در جواب از این اشکال می فرمایند که رفع مواخذه اثر است منتها اثر با یک واسطه. اثر بالواسطه هم به تعبیر دیگر «اثر الاثر اثر» اثر اثر یک شئ اثر آن شئ است. بنابراین می فرماید که رفع مواخذه مترتب می شود بر آن چیزی که اثر رفع تکلیف مجهول است که عبارت است از عدم وجوب احتیاط. حدیث رفع، رفع تکلیف مجهول اعلام می کند. و اثر آن یعنی اثر رفع تکلیف مجهول عدم وجوب احتیاط است. و عدم مواخذه مترتب است به عدم وجوب احتیاط. یعنی مترتب است بر اثر رفع تکلیف مجهول.

سوال:

پاسخ: در بحث مقدمات گفتیم که عقاب اگر بود احتیاط است احتیاط اگر نبود عقاب نیست. پس نفی احتیاط در حقیقت نفی موضوع می کند از مواخذه. این تعبیر هم بد نیست اما ساده تر آن این است که حدیث رفع دلالت دارد بر رفع تکلیف مشکوک و نتیجه آن می شود عدم وجوب احتیاط و نتیجه عدم وجوب احتیاط عدم مواخذه است. پس عدم مواخذه با یک واسطه مترتب می شود به مدلول حدیث رفع.

اشکال و جواب دیگر

اشکال از این قرار است که خود محقق خراسانی اعلام می کند که شما که ترتیب قبلی را در نظر گرفتید و جواب اشکال را دادید آن ترتیب واقعی نیست. ترتیب رفع تکلیف مشکوک بود و بر آن مترتب می شد عدم وجوب احتیاط و بر عدم وجوب احتیاط مترتب می شد عدم مواخذه این ترتیب واقعی نیست. برای اینکه عدم وجوب احتیاط برخواسته از تکلیف مشکوک نیست. یعنی وجوب احتیاط برخواسته از تکلیف مشکوک نیست که عدم وجوبش مترتب بشود بر عدم تکلیف مشکوک. بلکه وجوب احتیاط مترتب است بر خود احتیاط. یک موضوع و محمول خود این جمله است «الاحتیاط واجب» وجوب مترتب بر خود احتیاط است نه مترتب بر تکلیف مشکوک. این ترتیب ترتیب واقعی نیست. پس وجوب احتیاط مترتب به خودش است که «الاحتیاط واجب». جواب: در جواب این اشکال می فرمایند که احتیاط دو جور است: 1. احتیاطی که وجوبش نفسی است، 2. احتیاطی که وجوبش وجوب طریقی است. و اما اگر احتیاط از نحوه اول باشد احتیاطی که وجوبش نفسی باشد شرع یک احتیاط را براساس ملاکی که دارد نفسا و خود احتیاط را واجب اعلام بکند. در این صورت اشکال وارد است که وجوب احتیاط محمول خود احتیاط است، موضوعش خود احتیاط است و محمولش هم وجوبش است. مثلاً احتیاطی که وجوبش نفسی باشد اولا در فقه بسیار کم و نادر است. در صورتی که ما بتوانیم پیدا بکنیم مورد اطاعت مولی و اطاعت والدین. که اینجا خود احتیاط نفسی واجب اعلام شود که فی نفسه ملاک و مصلحت است. در اینجا اعلام می کنیم که احتیاط واجب است و وجوبش برگرفته از خود اوست نه از چیز دیگر. اینجا دیگر در بحث ما هم اگر گفتیم احتیاط نفسی است اشکال وارد است که برگرفته از تکلیف مجهول و مترتبی به تکلیف مجهول نیست. و اما احتیاط، احتیاط به طور اغلب یا به طور طبیعی وجوب احتیاط وجوب طریقی است. منظور از وجوب طریقی این است که خود این وجوب نسبت به این عمل احتیاطی طریق می شود برای تحفظ بریک واقعی که در ورای آن قضیه است برای یک واقعی که در قلمرو احتیاط قرار دارد. چهار جهت نماز بخوانیم احتیاط است. این چهار جهت که خودش واجب نیست طریق است برای اینکه آن واقعی که استقبال هست محقق بشود. طریق است برای وصول به واقع، احتیاط طریقی و وجوب طریقی یعنی طریق وصول به واقع یا مطلوب واقعی. اگر احتیاط این جوری بود که قطعا به همین گونه هم است. در صورتی که احتیاط وجوبش طریقی بود اشکال مرتفع است. دیگر وجوب احتیاط مربوط به خود احتیاط نمی شود مربوط می شود به تکلیف نامشخص در واقع. برای وصول به واقع باید احتیاط بکنیم. موید این مطلب هم صحت استناد است. به این صورت که اگر کسی یک حرام مشکوکی را انجام داد و مخالفت کرد در صورتی که شبهه محصوره بود و احتیاط ممکن بود معارض هم نداشت مشکلی هم وجود نداشت عسر و حرجی، احتیاط واجب بود ولی حکم حرمت مشکوک. در این صورت اگر کسی آن حرمت مشکوکه اطراف علم اجمالی را انجام بدهد ممکن است بازخواست بشود که مگر احتیاط واجب نبود، چرا انجام ندادی؟ یعنی آن مخالفت حرام واقعی مورد عقاب قرار می گیرد به خاطر اینکه یک طریق داشتید، راه بسته نبود وجوب احتیاط طریقی داشتید چرا انجام ندادید؟ الان دیگر قبح عقاب بلا بیان دست ما را نمی گیرد. این دو تا سوال و دو تا جواب گفته شد.

سوال:

پاسخ: حدیث رفع است و اثر آن، در ادامه آثار حدیث رفع گفت که عدم مواخذه قطعا، اشکال که عدم مواخذه اثر شرعی نیست و جواب دادیم. و بعد اشکال شد که این اشکال دوم که مترتب بر جواب اول بود که ترتیب واقعی نیست. اما اینکه اثر مستقیم حدیث رفع که نص است عدم وجوب احتیاط است و عدم مواخذه مترتب به عدم وجوب احتیاط می شود بله اشکال مثبتی اینجا نیست. حالا آنجا ممکن است اشکال و جواب تازه ای می گفتیم که می گفتیم اثر هست ولی این اثر در شکل استصحاب مثبت می شد. که جواب همان جوابی بود که گفتیم که مثبت بودن فقط اختصاص به استصحاب شرعی دارد. امارات و نصوص هم لوازم عقلی اش را ثابت می کند و هم لوازم عادی اش در آن رابطه شکی نداریم. در ادامه محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در حدیث رفع با نگاه به رأی شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که در حدیث رفع مخصوصا «رفع ما لا یعلمون» نیاز به تقدیر نداریم.

عدم لزوم تقدیر در «ما لا یعلمون»

فرمایش ایشان از این قرار است که «ما لا یعلمون» یعنی حکم مشکوک، خود این حکم مشکوک از لحاظ شرعی قابل وضع و قابل رفع است نیاز به تقدیر نداریم. زمینه برای دلالت اقتضاء وجود ندارد. صحت دلالت اقتضاء این است که صحت معنا نیاز دارد به تقدیر گرفتن، نه نیاز به تقدیر نداریم.

سه احتمال در مورد صله

و برای توضیح مطلب گفته می شود که باید درباره کشف مقصود از صله توجه به عمل بیاید. کشف مقصود از صله یعنی آن حرف «ما» که در «ما لا یعلمون» آمده است صله است مقصود از آن صله چیست؟ آنچه از بیان محققان و صاحب نظران به دست می آید این است که درباره مقصود از صله در این حدیث سه تا احتمال وجود دارد: 1. منظور از صله در «ما لا یعلمون» و امثالش و عدل هایش فعل باشد. فعل مکلف، «رفع ما اخطوا، رفع ما نسوا، رفع ما اضطروا» اینها فعل است دیگر، پس منظور از صله باید فعل باشد. به دلیل سیاق یا اکثریت مواردی که در سیاق قرار دارد فعل هستند اضطرار و اکراه و خطأ و نسیان اینها همه شان فعل اند. پس منظور از «ما» یعنی از صله در حدیث فعل است. «رفع» شرعاً فعل که در نه مورد محقق بشود. اگر این احتمال را در نظر گرفتیم باید برویم به سراغ تقدیر چون که «ما اخطوا» یعنی «رفع الخطأ و رفع الاضطرار». اینها که در واقع رفع نشده است اضطرار هست خطأ هست باید چیزی را به تقدیر بگیریم و الا معنا درست در نمی آید. این یک خصوصیت که در صورت احتمال اول نیاز به تقدیر داریم. و خصوصیت دوم مترتب بر احتمال اول این است که در این صورت حدیث رفع اختصاص پیدا می کند به شبهه موضوعیه. فعل یعنی عمل، عمل خارجی یعنی موضوع. و شامل شبهه حکمیه نمی شود. فقط بگوییم حدیث رفع اختصاص دارد به شبهات موضوعیه مثل قواعد فقه. که گفته بودیم که قواعد فقه اختصاص دارد به شبهات موضوعیه و اصول عملیه اختصاص دارد به شبهات حکمیه. این نکته بسیار ظریفی است که شبهه موضوعیه و حکمیه یک مایزی برجسته ای بین اصول عملیه و قواعد فقه این نکته است. 2. احتمال دوم این است که منظور از «ما» موصوله در «رفع ما لا یعلمون» حکم بما هو حکم است فقط. ما درباره این «ما» موصول این جوری تلقی کردیم که «ما لا یعلمون» یعنی حکمی که نمی دانند «ما اخطاوا» یعنی حکمی که خطا کرده اند. «ما» موصولی می شود حکم. در این صورت که حکم شد مطلب درست است نیازی به تقدیر نداریم. اما شمول این عنوان برای شبهه موضوعیه یک مقدار مشکل دارد اما شمول این احتمال بر شبهات حکمیه که واضح است. اما شمول آن بر شبهه موضوعیه نیازی به یک ملاحظه یا دقت دارد. ملاحظه باید در نظر گرفته شود تا اینکه حکم که منظور از «ما» موصول باشد شامل شبهه موضوعیه هم بشود. و آن نکته ای که اینجا می تواند به ما کمک کند این است که می گوییم منظور از حکم یا رفع حکم اعم از رفع خود حکم است یا رفع حکمی که متعلق به موضوع مشکوک است. هر دو مربوط می شود به حکم. بنابراین این احتمال دوم یک احتمالی است که تقدیر لازم ندارد و هر دو شبهه را هم شامل می شود. این احتمال را محقق خراسانی اعلام می فرماید که منظور از «ما» موصول یا براساس توسعه در اصطلاح که در اصطلاح اصول تصرف در اصطلاحات نحوی و ادبی به عمل بیاید بگوییم صله. اما در اصطلاح ادبیات «ما» موصول است و جمله بعدش هم صله است و ضمیر هم عاید است. و اما با تصرفی که اصول بکند بگوییم مائی که صله است که نتیجه اش در حقیقت صله است یعنی برقراری ارتباط. احتمال سوم این است که گفته شود منظور از «ما» موصول یا منظور از صله فعل و حکم هم فعل است و هم حکم. عیبی ندارد صله یا موصول یا «ما» موصول از مبهمات است مثل شئ. یک سعه در حوزه و نطاق خودش دارد. شامل فعل هم می شود و شامل حکم هم می شود. روی این اساس ما می توانیم بگوییم که «ما» موصول در «ما لا یعلمون و ما لا یطیقون» شامل فعل و حکم می شود و تمام نه مورد بلا اشکال در پوشش قرار می گیرد و هیچ دغدغه ای درباره شبهه حکمیه و موضوعیه دیگر نداریم هر دو شبهه را فرا می گیرد. این رأی اعلام شده است که مربوط است به شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که شیخ انصاری این رأی را پذیرفته اند.

نکته تکمیلی

محقق خراسانی پس از آنکه تایید می فرمایند که منظور از موصول حکم است می فرمایند که ما در «ما لا یعلمون» نیاز به تقدیر نداریم. «ما لا یعلمون» یعنی حکمی که معلوم نیست. اصلا زمینه برای تقدیر وجود ندارد. اما در موارد دیگر مثل «ما اخطاوا و ما نسوا» در مثل آن موارد می گوید می شود تقدیر بگیریم. نیاز به تقدیر وجود داشته باشد چون در آن موارد رفع متعلق می شود به فعل، خود خطأ، خود اضطرار آنکه مرتفع نیست آنجا می شود به تقدیر بگیریم کلمه ای را ولیکن بر فرضی که در آن موارد به تقدیر مبادرت کنیم باید بگوییم که مواخذه به تقدیر نیست بلکه اظهر الآثار یا جمیع الآثار مضمر و مقدر است، به تقدیر گرفته می شود. «رفع ما اخطاوا» یعنی رفع آثار خطأ، «رفع ما اضطروا» یعنی رفع آثار اضطرار. این را به تقدیر می گیریم، به دو دلیل: دلیل اول رفع مواخذه٬ یک حکم عقل است از آن پنجره خودش وارد می شود. ما نیازی نیست که از طریق حدیث رفع مواخذه را به تقدیر بگیریم. ترتب آن قطعی است قهری است که در بیان محقق نائینی شرح بیشتری می دهیم ان شاء الله. این یک دلیل، دلیل دوم هم همان صحیحه احمد بن محمد بن علی ابی نصر بزنطی که دیروز خواندیم. در آن صحیحه که آمده بود این مطلب که اگر کسی از باب اکراه یمین و طلاق و عتاق انجام بدهد این یمین و طلاق و عتاق محقق نمی شود. صورت الزام به خودش نمی گیرد. و تحقق ازلحاظ شرعی پیدا نمی کند. آنجا دیدیم که رفع مربوط می شود به رفع اثر طلاق، رفع اثر عتاق، رفع اثر یمین نه رفع مواخذه و آن بهترین موید بود که امام خودش استناد و استدلال کرده بودند. بنابراین در بقیه موارد غیر از «ما لا یعلمون» می توانیم آثار را در تقدیر بگیریم که بحث در آن موارد استطرادی است آنچه که برای ما نقش محوری دارد و جایگاه اصلی این است که ما «رفع ما لا یعلمون» بفهمیم که دلیل برای برائت است. «ما لا یعلمون» رفع یعنی رفع حکمی که مجهول باشد در واقع، حکم مجهول واقعی فعلاً و ظاهرا مرتفع است؟ امتنانا، به جهت منت بر عباد و کمک برای مکلف فعلا مرتفع است. یک وقتی اگر کشف شد واقع دیگر باید انجام بدهیم. تمام بیانات این دو علم اصول گفته شد، رأی سوم محقق نائینی ان شاء الله برای فردا.