< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر شهید صدر در دلالت حدیث رفع

شهید صدر در کتاب حلقه ثالثه شرحی و بیانی دارند که از این قرار است، می فرمایند: در مورد دلالت این حدیث معتبر باید سه مرحله از تحقیق را در نظر گرفت.

 

سه احتمال در رفع از دید شهید صدر

مرحله اول فقه الحدیث. در مورد فقه الحدیث دقیقا کلمه رفع را که در حدیث نبوی آمده است «رفع» باید بررسی کرد که منظور از این رفع چیست. سه احتمال و جود دارد. احتمال اول این است که منظور از این رفع، رفع مواخذه باشد. مواخذه را باید به تقدیر بگیریم تا بگوییم دلالت اقتضاء این است و با رفع مواخذه هم نه مورد یکسان سازی می شود و هم معنای حدیث کامل گردد. احتمال دوم این است که منظور از حدیث رفع، رفع حکم باشد حکم مجهول. بحث ما که در مورد برائت هست قلمرو کار ما شک در حکم هست از این حدیث هم این مطلب را به دست می اوریم که منظور از رفع رفع حکم مجهول باشد اطلاقاً. شبهه حکمیه باشد و شبهه موضوعیه، حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی، استقلالی باشد یا انحلالی، ضمنی باشد یا مستقل اطلاقاً. و احتمال سوم این است که بگوییم منظور از حدیث رفع٬ رفع تشریعی نیست که رفع حکم باشد بلکه رفع تکوینی است. تکویناً حدیث رفع این موارد را برمی دارد. این امور که از امور تکوینیه نیست، تصرف اعجازی باشد معجزه ای صورت بگیرد، این جوری باشد؟ به این صورت هم ادعاء نمی شود پس رفع تکوینی به چه صورت قابل توجیه است؟ می گوییم منظور از رفع تکوینی تکوینی تنزیلی است. تکویناً رفع می کند خطا که در حقیقت تنزیل کرده است یعنی این رفع تشریعی نازل منزله رفع تکوینی شده است. منظور از تنزیل این بود که حکم منزّل علیه از منزّل برداشته بشود یا در رفع. اما در جاهای دیگر حکم منزّل و منزّل علیه یکی باشد وحدت در حکم می شود تنزیل. مثلا «الطواف بالبیت صلاه» که صلاه نیست تنزیل است حکم صلاه را دارد. تنزیل یعنی منزل را در حکم منزل علیه قرار نمی دهد. پس در اینجا هم می فرماید تنزیل هست که رفع تکوینی تنزیل شده باشد با شرحی که دادیم. پس سه صورت را در این مرحله اول که اعلام فرمودند آنگاه می فرمایند «ابعد الاحتمالات» صورت سوم است که رفع تکوینی باشد. در صورتی که ابعد الاحتمالات باشد دیگر ما نیازی به دلیل نداریم که در جهت نفی آن بکار برود. یک احتمال بسیار بعید است. و اما قسم دوم می فرماید اصل عدم تقدیر است. به طور طبیعی «خیر الامور اوسطها» متعین می شود. که منظور از فقه الحدیث می شود رفع حکم مجهول اطلاقاً. تا اینجا رأی و نظر محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد و سیدنا الشهید صدر متحد است که همه درباره رفع می گویند رفع حکم مجهول با یک اضافه که کلمه الزام را محقق نائینی آورده است و ما در مقدمات گفتیم که اصل مجرای برائت حکم الزامی است غیر الزامی که تکلیفی نیست و امتنانی نیست و مساعدتی نیست. لذا در رفع باید رفع حکم الزامی باشد. مرحله اول از سه مرحله به طور خلاصه گفته شد.

 

سوال:

پاسخ: در اولی تقدیر لازم داشتیم مواخذه را، در دومی «ما لا یعلمون» خود حکم است و سومی همان رفع آن متعلقات را، رفع تکوینی مثلا خطأ تکویناً رفع شده. تقدیری در کار نیست. مرحله دوم عبارت است از مفاد حدیث، درباره مفاد حدیث رفع این قسمت از بحث مطرح می شود که آیا مفاد حدیث نفی حکم ظاهری است یا نفی حکم واقعی یا هر دو. بعد از بحث و تحقیق آنچه که از بیان بسیار متین و عمیق و محکم ایشان استفاده می شود این است که ما در مفاد باید به ظهورات مراجعه کنیم. چیزی دیگری در این مرحله کارساز نیست. باید ببینیم ظهور در چه حدی است، ظهور چه معنایی را می نماید. بعد از شرح نسبتاً مبسوطی به این مطلب صریحاً تکیه می کند که می فرماید: ظاهر رفع رفع تکلیف مشکوک که متن و مورد است که رفع متن است و مورد هم تکلیف مشکوک است با تلفیق بین این متن و این مورد این نتیجه اعلام می شود که حدیث رفع ظاهر در نفی حکم ظاهری است. و فرق نمی کند نفی حکم ظاهری در شبهه حکمیه باشد یا در شبهه موضوعیه. فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه این است که اگر شبهه حکمیه باشد نفی جعل می شود اگر شبهه موضوعیه بود نفی مجعول. در حقیقت ملاک و معیار فرق بین این دو شبهه این است که متعلق رفع و نفی در شبهه حکمیه جعل است و در شبهه موضوعیه مجعول است. با داشتن این ظهور مشکل حل است که فقط نفی حکم ظاهری است.

 

سوال:

پاسخ: نظر ایشان نسبت به جعل و مجعول از این قرار است که مورد بحث ما شک در تکلیف و شک در حکم است این مورد بحث ماست که می خواهیم برائت را بیاوریم و احتیاط را کنار بگذاریم این اصل مورد است. این مورد ما از دو صورت بیرون نیست: یا شک می کنیم در جعل حکم که حکم اینجا جعل شده است یا نشده است. مثلا شرب توتون آیا حرمتی برایش جعل شده است یا نشده است. این شک در جعل است. و این شک در جعل یعنی جعل حکم که می شود شبهه حکمیه. و همین جا یعنی قلمرو بحث ما که شک در حکم است می بینیم این مایع خارجی ایا از خمر است یا نوشیدنی است؟ در اینجا این مجعول است یعنی خود این مایع یک موضوعی است که جعل شده برایش یک حکمی. در این موضوع حکم که بشود مجعول می شود. این موضوع خارجی آیا برای یک حکم موضوع هست مجعول شده است یا برای یک حکم موضوع نیست، این شبهه می شود شبهه موضوعیه. مرحله سوم درباره جامع بین این موضوعات متشتّت چگونه باید فرض کنیم تا بشود حدیث رفع متعلق به یک جامعی که آن جامع پوشش بدهد این نه مورد را. با اختلافاتی که دارد که در بیان محقق نائینی گفتیم که با آن اختلافات چطوری ما باید جامع تشکیل بدهیم.

 

دو صورت تصویر جامع از نظر شهید

می فرمایند به طور عمده دو جامع قابل طرح است اولین جامع همان است که سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که (ایشان هم آقای خویی را تحت عنوان سید الاستاد می گوید). سید الاستاد فرمودند که شئ، اگر شئ باشد پوشش می دهد همه این موارد نه گانه را پوشش می دهد. تصویر دوم که قابل طرح است این است که بگوییم تکلیف مشکوک جامع است و در این صورت که ما بگوییم تکلیف مشکوک جامع است یک حسن دارد حسن اش این است که مناسبت پیدا می کند با رفع و بیان شرع. شئ هرچند پوشش می دهد ولی از مفاهیم عامه است در وضعیت بیان و مناسبت تطبیق نمی کند. بنابراین باید بگوییم که تکلیف مشکوک مرتفع شده است و این تکلیف مشکوک در همه این موارد جریان دارد و هیچ مانعی در کار نیست. بنابراین منظور از جامع تکلیف مشکوک است. اشکالی هم دیده نمی شود.

 

متمم

اما یک متممی هم اضافه می فرماید و آن این است که اگر ادعاء بشود که حدیث رفع براساس سیاق اختصاص به شبهه موضوعیه دارد این یک ادعای بلا برهان است. دلیلی بر اختصاص وجود ندارد. قاعده این است که هر کجا دلیل بر مدعا نبود می توانیم بگوییم که توهم است.[1] کلام ایشان کامل شد. اقوال را گفتیم.

 

جمع بندی

در جمع بندی توجه کنید اولین نکته ای که در نظر بگیریم این است که از حدیث رفع تمامی صاحب نظران اعتبار برائت را اعلام می کنند، می گویند حدیث رفع دلالت دارد بر اعتبار برائت، این یک نکته اصلی ماست. نکته دوم در جمع بندی این شد که به طور کل در حدیث رفع آن جمله ای که مورد استناد ما در اعتبار برائت است «رفع ما لا یعلمون» است و اکثریت صاحب نظران به استثناء شیخ که شیخ هم الان عرض می کنم که قابل تلفیق است نزد شریف ایشان. فرموده اند که منظور از موصول در «ما لا یعلمون» حکم مجهول است نیاز به تقدیر نداریم. جمع بین این آراء و رأی شیخ چگونه باید انجام بگیرد؟ به این صورت که شیخ اعظم قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که مواخذه یا آثار. اگر تردید کردیم می گوییم شیخ هم گفته آثار. از آثار حکم است. پس می شود آن یک طرف تردیدی که در کلام شیخ آمده بود که مواخذه یا آثار می گوییم آثار، رفع اثر یعنی رفع مجهول. پس با کلام شیخ هم طبق مسلک ما هیچ تنافی و برخوردی ندارد. مسلک ما در بحث اولا تحقیق و دقت در فهم آراء و ثانیا جمع و تلفیق بین آراء است. ما هیچ گاهی رد نمی کنیم. بنابراین این را به این جهت می گویم اشکال بر دیگران هم باز ندارم آن محققینی که رسم است سیره شان بر رد هست طبق سیره عمل می کنند، سیره است آنها را تنقیص نمی کنیم. ولی ما یک مسلک خاصی داریم که برای ما عمدتاً فهم قول این صاحب نظران است. و بعد جمع بندی کنیم و بعد هم اینها آدم های کمی نبوده اند و خود فهم آرای اینها ما را کمک می کند که برویم و رشد بکنیم و هم جمع بندی برای ما یک نوع اصول موضوعی می شود. تفسیر موضوعی این بود که آیات مشابه را جمع کنید کنار هم قرار بدهید همین کنار هم قرار دادن یک معنای کامل تر می دهد. آراء اصول هم یک تحقیق موضوعی می شود که آراء را جمع کنیم کنار هم قرار بدهید برای ما کمک کند که چیز بهتری برسیم. بنابراین دو تا نکته را که فهمیدیم از نکات در جمع بندی نکته سوم در بحث برائت که فقط «ما لا یعلمون» بود اما فرازهای دیگری که دارد توجه کنید سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در رفع فرقی بین رفع حکم وضعی و حکم تکلیفی در کار نیست. هم رفع شامل رفع حکم تکلیفی می شود و هم شامل رفع حکم وضعی. دلیل اصلی اش اطلاق است، مقام بیان است و اطلاق.[2] اما شرح مسئله از این قرار است که در حکم وضعی یک پیش شرط لازم داریم و آن این است که حکم وضعی اطلاقاً قابل جعل نیست بعضی از احکام وضعیه قابل جعل است و بعضی از احکام وضعیه قابل جعل نیست. آن احکامی که قابل جعل هست قابل رفع هم هست که گفتیم و واقعیت هم این است که رفع و جعل یا جعل و رفع از متقابلین عدم و ملکه است. چیزی که قابل جعل باشد قابل رفع است و چیزی که قابل جعل نباشد قابل رفع نیست. بنابراین احکام وضعیه ای که قابل جعل هست در قلمرو حدیث رفع قرار می گیرد که نکته سوم ماست.

 

سه صورت احکام وضعیه

و احکام وضعیه به طور کل سه قسم است از حیث جعل و عدم جعل: قسم اول احکامی است که قابل جعل است استقلالاً و تبعاً. مثل ملکیت، زوجیت که قابل جعل شرعی است، هم جعل استقلالی که مستقل جعل می شود و هم جعل ضمنی در ضمن عقدی جعل بشود. قسم دوم این است که قابل جعل نیست نه استقلالا و نه تبعاً. مثل هر چیزی که شرط و سبب تکلیف باشد یعنی شرطیت و سببیت. شرط که حکم وضعی نیست شرطیت حکم وضعی است سبب حکم وضعی نیست سببیت حکم وضعی است. حکم وضعی انتزاعی است. لذا شیخ می گوید که همیشه حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع می شود. احکام وضعیه همه اش انتزاعیه است، احکام شرعیه کلّاً اعتباریه است و احکام وضعیه کلّاً انتزاعیه است. که اعتبار نیاز به منشأ ندارد و انتزاع نیاز به منشأ دارد. قسم دوم قابل جعل نبود مثل شرطیت و سببیت برای تکلیف. مثلاً بلوغ شرطیت را ما نمی توانیم برای بلوغ جعل بکنیم چون پایه اش تکوین محض است قابل جعل نیست به جعل خضوع نمی کند. و قسم سوم از احکام وضعیه عبارت است از سببیت برای مکلف به. این قسم سوم میانه است نه اطلاقا قابل و نه اطلاقا غیر قابل بلکه استقلالا قابل جعل نیست و لی به تبع مکلف به قابل جعل است. مثل جزئیت برای سوره در صلاه. این اقسام احکام وضعیه که گفته شد. اگر حکم وضعی قابل جعل بود در قلمرو حدیث رفع قرار می گیرد. نکته چهارم فرازهایی که در حدیث آمد هاست که عبارت است از اکراه و اضطرار در این رابطه شرحی داریم و همچنین در مورد خود سببیت عقد که متعلق اکراه قرار می گیرد محقق نائینی کلام و شرحی دارد که ان شاء الله فردا توضیح بدهیم.


[1] حلقه ثالثه، شهید صدر، جزء ثالث، صفحه 43 تا 52.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo