< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/08/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق تکمیلی حدیث اطلاق بر اعتبار برائت

سالروز شهادت مظلومانه حضرت رقیه دردانه سید الشهداء را به محضر مبارک مولایمان بقیه الله الاعظم وبانوی کرامت حضرت معصومه و شما پیروان صدیق اهل بیت تسلیت می گوییم. اگر قرآن ناطق را در نظر بگیریم سوره فاتحه آن قرآن سید الشهداء است سوره یس اش حضرت سجاد است سوره کورتش حضرت علی اصغر است، «بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ».[1] و سوره کوثرش حضرت رقیه است. که سید الشهداء و اصحابش قرآن ناطق اند و آیات الهی این قرآن ناطق این آیات را دارد. خداوند ان شاء الله معرفت ولایی و معرفت قرآن و عترتی به همه ما عنایت کند. هر چند اگر با دید معرفت بنگریم دشمنان اهل بیت تا ابد ذلیل اند. هر چند مصیبت خیلی جگرخراش بود، ولی این را بدانیم که تا ابد شمع شبستان مرام است حسین، به خدا بر همه خلق امام است حسین. الان معاویه پلید قبرش مخفی است حضرت رقیه و سوریه مشرف بشوید خود قبر روضه می خواند. وارد حرمش که بشوید یک قبر کوچک، ضریح کوچک. خدایا تمامی شیعیان امیرالمومنین را اصلاح و نصرت عنایت فرما.

 

تحقیق تکمیلی درباره دلالت حدیث اطلاق بر اعتبار برائت

«کل شئ مطلق حتی یرد فیه النهی»، آراء شیخ انصاری و محقق خراسانی با تفصیل و دقت گفته شد. ما حصل این شد که شیخ انصاری فرمودند دلالت این حدیث اظهر از همه احادیث دیگر است بر اعتبار برائت. محقق خراسانی هم اعلام فرمودند که این حدیث دلالتش کامل نیست.

 

نظر محقق نائینی در دلالت حدیث

4. رأی و نظر محقق نائینی درباره دلالت حدیث اطلاق، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: منظور از ورود در جمله «حتی یرد فیه النهی» هرچند ظهور در وصول دارد که «یرد فیه النهی» یعنی وصول بشود و برسد نهی، نه به معنای صدور که حتی صادر شود نهی، ولیکن دلالت این حدیث بر مطلوب متوقف است بر اینکه منظور از شئ در «کل شئ مطلق» باید شئ مجهول الحکم باشد تا برای برائت اعتبار بدهد. اما حقیقت این است که منظور از شئ در این حدیث شئ به عنوان اولی است یعنی مطلق الشئ. بعد از آنکه منظور از شئ این بود معنای حدیث این می شود که همه اشیاء در وضعیت اباحه هستند تا از سوی شرع نهی ای برسد. با این وضعیت این حدیث مدرک می شود برای اصاله الاباحه در مقابل اصاله الحذر. که بگوییم «الاشیاء کلها علی الاباحه» اصل در همه اشیاء اباحه است تا اینکه نهی ای برسد. و این معنا با برائت ارتباط ندارد. اجنبی از مطلوب است. چون که برائت این است که در مورد شئ مجهول الحکم اصل عدم مسئولیت و اصل برائت ذمه است. این وضعیت و این نحوه از اصل و قاعده با اصل در کلّ اشیاء اباحه است ارتباطی ندارد.[2] در نتیجه رأی و نظر ایشان مطابق است با رأی و نظر محقق خراسانی.

 

نظر سید الخوئی در دلالت حدیث

5. رأی و نظر سیدنا الاستاد: سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: از جمله روایات مورد استناد در جهت اثبات اعتبار برای برائت حدیث «کل شئ مطلق حتی یرد فیه النهی» است. که مدرک و سندش را شرح دادیم. می فرماید: این حدیث هرچند اختصاص به شبهه تحریمیه دارد شاهدش این است که در ذیل حدیث آمده است «حتی یرد فیه النهی» یعنی شبهه تحریمیه تا نهی صریح نداشته باشید اصل عدم حرمت است. بعد می فرماید بلکه شاید این اختصاص به شبهه تحریمیه در بحث برائت و احتیاط جایگاه بهتری داشته باشد. برای اینکه اگر این حدیث اختصاص داشت به شبهه تحریمیه اخص می شود از دلیل احتیاط، که احتیاط می گوید در شبهه تحریمیه و وجوبیه احتیاط کنید و این حدیث می گوید در شبهه تحریمیه احتیاط واجب نیست. اگر اخص شد، طبعا مقدم می شود بر دلیل احتیاط. قاعده را خواندیم اگر یک دلیل خاص با یک دلیل عام معارضه کند باید دلیل خاص مقدم بشود اگر مشکلی در ظهور هر دو وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر اگر دلیل عام با خاص معارض بود اگر عام را مقدم بکنیم خاص کاملا حذف می شود مقدم شدن عام بر خاص مستلزم لغویت در نص می شود. اگر خاص را مقدم بکنیم جمع بین هر دو دلیل صورت گرفت. عام است با یک کاستی و خاص هم هست. بنابراین در اصول از قواعد مسلم که جنبه جمع عرفی عقلائی فقهی دارد همین مقدم بودن خاص بر عام است. و اما در خود عام و خاصی که در بحث عموم و خصوص داریم آنجا از آن باب نیست آنجا مقدم کردن مخصّص بر عام از باب ظهور است که ظهور خاص اقوی از ظهور عام است. این بحث ما جایی است که عام و خاص نیستند دو تا دلیل است یکی خاص و یکی عام تنافی دارد باید خاص را مقدم بکنیم. اما خود عام اگر مخصص داشت آن نیاز به این قاعده ندارد ظهور مخصّص اقوی است از ظهور عام. بعد از این رسیدیم به اینجا که سیدنا الاستاد ضمن نقد کلام محقق خراسانی دلیل بر مختار و مطلوب خود را بیان می کند که می فرماید: حدیث اطلاق دلالت دارد بر اعتبار برائت و برائت ظاهریه یا اباحه ظاهریه. برای اینکه اگر ورود را در «یرد فیه النهی» به معنای صدور بگیریم که محقق خراسانی فرمودند هرچند استعمال درستی است چون که ورود به معنای صدور هم بکار برده می شود ولیکن در این مورد اگر صدور را در نظر بگیریم یعنی بگوییم که ورود در «یرد فیه النهی» به معنای صدور بگیریم نتیجه این می شود که منظور از جواز که معنای برائت است یا اباحه که معنای برائت است در عمل، منظور از اباحه باید اباحه واقعیه باشد. چون صدور می تواند نهایت کار یا غایت برای اباحه واقعیه باشد که بگوییم اشیاء محکوم به اباحه واقعیه است. تا وقتی که نهی از سوی شرع صادر بشود و ورود به معنای صدور نمی تواند نهایت کار و غایت برای اباحه ظاهریه باشد. اباحه ظاهریه مربوط است به شئ مشکوک الحکم چون موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی است. بگوییم که این مشکوک الحکم ها محکوم به اباحه ظاهریه است تا نهی صادر شود. این غایت نمی شود. چون نهی ممکن است صادر بشود ولی واصل نشده باشد. غایت برای حکم ظاهری و برای اباحه ظاهری وصول دستور است نه صدور از سوی شارع ولو وصول نشده باشد. برای اینکه می گوییم ما در این حکم شک داریم یعنی در این شئی ای که مشکوک است، در حرمت این شئ شک داریم شک ما تا وقتی که نهی صادر شود. صدور نهی که منتها الیه کار ما نیست ممکن است صادر شده باشد به ما نرسیده، به ما برسد نهایت کار ما می شود که حکم ظاهری دیگر تاریخ اعتبارش تمام می شود تا به ما نرسیده در واقع صادر شده نهایت کار برای حکم ظاهری نیست.

 

سوال:

پاسخ: ورود بحث این بود که اگر منظور از ورود در «یرد فیه» صدور باشد در این صورت صدور نهایت و غایت برای اباحه واقعی است دیگر راه دیگر ندارد صدور نهایت برای حکم ظاهری که نمی تواند باشد صدور که فقط نهایت برای حکم واقعی می شود که احکام واقعا مباح اند تا از سوی شرع نهایت برای اباحه واقعیه است هیچ حکمی از سوی شرع نیامده. اباحه واقعیه وجود دارد تا نهی از سوی شرع صادر بشود. اینکه ظهور نمی خواهد. اباحه واقعیه نهایتش صدور نهی واقعی است دیگر. بعد می فرماید: پس از آنکه فرض کردیم منظور از صدور در این حدیث یعنی صدور حکم شرعی از سوی شارع است و غایت برای اباحه واقعیه یا برای حکم واقعی است این گونه که فرض کردیم باید بگوییم که منظور از این حدیث یکی از دو چیز است: یا اباحه جمیع اشیاء تا آن اندازه و تا آن موقع که نهی صادر شود. می فرماید اگر این معنا را در نظر بگیریم نیاز به بیان ندارد این از واضحات است تا چیزی که نهی نیامده معلوم است که حکم ندارد. مثلا بگوییم اشیاء ساکن است تا وقتی که حرکت کند. این به شأن شارع مناسب نیست اگر این را بگوییم.

 

سوال کردن از پیامبر و ائمه

اما اگر بگوییم منظور از صدور غایت است برای اباحه واقعی در زمان رسول الله الاعظم این معنایش درست است و با واقعیت تطبیق می کند به این گونه که بگوییم در زمان حضرت برای مردم جای سوال وجود ندارد. احکام بر طبق قاعده بر اباحه است مگر اینکه نهی ای از سوی صاحب شرع صادر بشود. مویداتی از نصوص داریم که نباید کسی از پیامبر حکم چیزی را سوال کند. «هلک بنی اسرائیل لکثره سوالهم». خود پیامبر حاضر است هر حکمی که درباره چیزی تشخیص بدهد بیان می کند. اما در زمان ائمه معصومین باید سوال کند که روایت تعلّم احکام در کتاب وسائل جلد هجده باب هشت از ابواب صفات قاضی حدیث هفت شاهد این مدعاست که باید سوال کند. می فرماید این معنا از این حدیث اگر در نظر گرفته شود اولاً از بحث ما فاصله می گیرد مربوط به بحث برائت نمی شود. و ثانیاً در زمان معصومین این حدیث جا ندارد و ثالثا این حدیث از بیان امام صادق است. و خود این کلمه مطلق قرینه است بر اینکه اشیاء بر اباحه فعلیه هستند فعلاً مباح اند. امام صادق حکم برای عموم اعلام کرده است. به عبارت دیگر قرینه تناسب حکم و موضوع و قرینه حالیه که یکی از قرائن حالیه زمان است اعلام می کنند که منظور از این اباحه «کل شئ مطلق» تناسب حکم و موضوع «کل شئ» و مطلق یعنی در همه ادوار دارای اباحه فعلی هستند تا نهی واصل شود. با این شرح که داده شد به طور طبیعی ورود نهی به معنی وصول نهی می شود یعنی همه اشیائی که شک در حرمت آن داشته باشید محکوم به اباحه و جواز است تا اینکه نهی ای از سوی شرع برسد. وصول پیدا کند. در نتیجه می فرماید که همان رأی ای که شیخ انصاری فرمودند کاملا درست است این حدیث دلالت دارد بر اعتبار برائت.[3] آراء گفته شد، جمع بندی و تحقیق ان شاء الله برای جلسه آینده.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo