< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استدلال به اجماع بر اصاله البرائه

رأی و نظر محقق حلی و رأی و نظر شیخ انصاری گفته شد.

 

اجماع مدرکی و نظر محقق خراسانی

اما رأی و نظر محقق خراسانی: در مقام استدلال برای اثبات اعتبار برائت محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اما الاجماع فقد نقل». در این رابطه اجماع نقل شده است. پس از که عنوان می کند نقل اجماع را می فرماید این اجماع منقول هرچند ما قائل به حجیت اجماع منقول باشیم در بحث ما قابل استناد نیست. برای اینکه ما قبل از این اجماع نصوصی داریم حدیث رفع داریم که اعتبار را اثبات می کند نیاز به اجماع ندارد. و در مرحله بعدی قاعده عقلی داریم به نام قاعده قبح عقاب بلا بیان که با وجود این صحیح نقل و محکم از عقل جایی برای اجماع نیست. اشکال ایشان در حقیقت تفسیر می شود به همان رأی ای که درباره اجماع مشهور است. یعنی پس از تطور اصول مشهور یا مسلّم است که اجماع مدرکی اعتبار ندارد. بنابراین محقق خراسانی می فرماید اجماع درباره برائت اجماع مدرکی است و اعتبار ندارد. که برای تایید این مطلب امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اجماعی که درباره برائت گفته می شود بعید نیست که ما بگوییم این اجماع مدرکی است و برگرفته از دو مدرک نقلی و عقلی است.[1]

 

نکات

توضیح مطلب: درباره اجماع مدرکی به این حقیقت آشنا هستید که اشکال نسبت به اجماع مدرکی مبنایی است. براساس مبنای صاحب نظران که قبل از تطور اصول بوده اند اجماع مدرکی اشکال و مشکلی ندارد. و اما بعد از تطور اصول به مبنای متاخر المتاخرین اجماع مدرکی مورد اشکال است. نکته دوم: گفته بودیم که اگر مدرکی با مدرک دیگر همسو بشود در صورتی که هدف یکی باشد تعدد مدرک، تعدد ادله با داشتن هدف واحد به استحکام مدرک و منبع می افزاید و ضرری ایجاد نمی کند. نکته سوم اجماع اگر درباره مسئله اصولی باشد فرق می کند با اجماعی که در مسئله فقهی است. منظور از مسئله اصولی آن اصطلاح خاص نیست که در برابر قاعده فقهی است. منظور از مسئله اصول یعنی خود اصول و خود قاعده های اصولی مثل اصول عملیه اگر اجماع درباره اثبات اصل باشد فرق می کند با اجماعی که درباره اثبات فرعی از فروع فقهی باشد. بنابراین پس از که گفتیم فرق می کند می توانیم اضافه کنیم که اشکال صاحب نظران مربوط است به اجماعی که در مورد فرع از فروع فقهی باشدکه در آنجا اجماع مدرکی اشکال دارد اما درباره اصل از اصول اگر اجماع مدرکی هم باشد اشکالی ندارد و در بیان صاحب نظران نیامده است خارج از حدود اشکال و اعتراض است. در نتیجه محقق خراسانی استناد به اجماع را در مورد اصاله البرائه کامل نمی داند.

 

چرا اجماع مدرکی اعتبار ندارد

سوال: چرا اجماع مدرکی اعتبار ندارد

پاسخ: این رأی و نظر از زمان شیخ انصاری پایه گذاری شد تا رسید به زمان سیدنا الاستاد که مطلب اعلام شد که حوزه ای که ما الان هستیم تابع این رأی و نظر است که اجماع مدرکی اعتبار ندارد. برای اینکه اجماع وقتی اعتبار دارد که ما کشف کنیم خود این اجماع را با تمام آن خصوصیات فقهای متقدمین و متاخرین آن فقهاء با چند خصوصیات که قرب زمانی در حد تابعین، تبحر و احاطه کافی که اشراف داشته باشد و خصوصیت سوم هم ورع و پاک نفسی. همه آن فقهای قدماء که وصل اند بعضی هایشان هم زمان امام عسگری سلام الله تعالی علیه را درک کرده اند و با نواب و اصحاب که در ارتباط بوده اند و خود هم گاهی با آقا در ارتباط بودند مثل شیخ مفید همه این فقهاء همه با هم اگر یک رأی و نظر را اعلام بکنند و ببینیم هیچ توجیه و مدرکی ندارد همه با هم یک حکم را اعلام می کنند اطمینان بلکه علم پیدا می کنیم به اینکه این حکم حق است، درست است مطابق شرع است از بیان خود معصوم مستقیم است یا امضاء است به آن کار نداریم، کشف می کنیم که این حکم حکم حق و درستی است. اما اگر در کنار اجماع یک مدرکی بود به طور طبیعی احتمال می دهیم که این توافق از آن مدرک گرفته شده است و در اجماعات مدرکی دیده می شود که توافق ها یا آراء مستقیماً استناد می شود به نص یا به روایت. بنابراین کشف می کنیم که این اجماع آن اجماع تعبدی به معنای کلمه نیست پس باید به آن مدرک مراجعه کنیم. اگر مدرک درست بود اعتماد کنیم و اگر مدرک اشکال داشت احتیاط کنیم. اما قبل از تطور اصول جواهر که شیخ انصاری شاگرد صاحب جواهر بوده. در جواهر مراجعه کنید می فرماید «یدل علیه النصوص و الاجماع» اجماع را با مدرک با هم نقل می کند. مسئله ای به نام اجماع مدرکی تا قبل از زمان شیخ انصاری نبود. برای اینکه آن اعاظم به همان اجماع و آراء صاحب نظران به عنوان کارشناس آنقدر اعتماد داشتند که ولو مدرک هم همراه و همسو داشت رأی آنها اعتبار داشت. لذا برای شما گفته ام که تا زمان محقق حلی و علامه حلی استدلال می کنند می گوید «یدل علیه النص و قال الشیخ» قول شیخ در عداد نصوص است. آن قدماء را که دیدند آراءشان متفق اند اجماع است و اعتبار دارد. اختلاف هم نیست. مسلک ما که تلفیقی است اختلافی هم در کار نیست. در قبل از تطور اعتماد کافی به آراء قدماء بود و در بعد از تطور اصول با تحلیل دقیق اصولی بحث دنبال می شود یعنی رأی به اعتبار اجماع مدرکی قبل از تطور اصول براساس اعتماد به آراء فقهاء قدماء بود و رأی به عدم اعتبار اجماع مدرکی بعد از تطور اصول براساس تحلیل اصولی است.

 

نکته تکمیلی

یک نکته تکمیلی هم بگویم و آن این است که این صاحب نظرانی که اجماع مدرکی را اشکال می کنند اولاً اشکال در این حد است که این اجماع یک دلیل مستقل کامل نیست اما کاملا از اعتبار ساقط نمی شود. از اعتبار اندک و اعتبار مّائی برخوردار است. منتها چون مدرکی است درجه اعتبار پایین می آید. نکته دوم هم اینکه همین صاحب نظران اصول که درباره اجماع در اصول اشکال می کنند در فقه خودشان به همین اجماع مدرکی اعتماد و استناد می کنند. رأی محقق خراسانی هم اعلام شد که براساس رأی ایشان اجماعی که در مورد برائت داریم اجماع مدرکی است و نمی تواند دلیل برای اثبات اعتبار نسبت به برائت باشد.

 

نظر محقق نائینی و دو قسم اجماع

رأی و نظر محقق نائینی: محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر استدلال به اجماع در جهت اثبات اعتبار نسبت به برائت باشد به دو صورت تصور می شود: صورت اول این است که اعلام شود اجماع وجود دارد در مورد برائت شرعیه. یعنی هر حکمی که مشکوک باشد یا به عبارتی هر شئ مشکوک الحکم که دلیلی نداشته باشد آن حکم از سوی شرع نفی شده است. اگر اجماع نسبت به این قسم از برائت اعلام بشود واقعیت این است که اجماع نسبت به این صورت از برائت وجود ندارد. چون اصحابنا الاخباریین که در بین شان اساتید فن قرار دارد اینها در مورد شک در حکم قائل به احتیاط هستند. برائت را قبول ندارند. پس بین خود فقهای امامیه اجماع وجود ندارد. و اما صورت دوم عبارت است از اجماع در مورد برائت عقلیه که بگوییم اجماع محقق است نسبت به اینکه عقاب بلا بیان قبیح است. در مورد قبح عقاب بلا بیان اجماع وجود دارد اگر این صورت از اجماع را اعلام بکنیم اشکال اصلی دارد و آن این است که اجماع در مسئله عقلی جا ندارد. جای اجماع مسئله فرعی و شرعی است. مسئله عقلی تابع معیارهای عقلی خودش است. اگر براساس آن معیارها درست بود درست است و اگر براساس معیارهای عقلی درست نبود اجماع مسئله عقلی را نمی تواند درست بکند و سامان بدهد. در نتیجه اجماع درباره اعتبار برائت از اساس بی اعتبار است.[2] در این باره که اجماع در مسئله عقلی چه می شود در مورد این مسئله پس از که آراء نقل شد و نوبت به تحقیق رسید بررسی به عمل خواهد آمد.

 

نظر سید الخوئی در استناد به اجماع

اما رأی و نظر سیدنا الاستاد درباره استناد به اجماع، کمی فرماید: این اجماع به سه صورت قابل تصور است: صورت اول این است که ادعاء بشود به وجود اتفاق نسبت به مسئله عقلی، یعنی قبح عقاب بلا بیان در موردی که بیانی نیست اگر مکلف به یک حکم مشکوک عمل نکند از سوی مولی عقاب بشود این گونه عقاب با حکمت و عدالت و رحمت مولی تطبیق نمی کند و قبح عقاب بلا بیان یک امر عقلی مورد توافق همه صاحب نظران است. این اجماع اگر ادعاء بشود که در واقع عبارت است از اتفاق است. در بدو نظر قابل قبول است چنین اتفاقی بعید نیست ولیکن دو اشکال وجود دارد: اشکال اول همان اشکال معروف اصولی ها که محقق نائینی هم فرمودند که اجماع در امر عقلی جا ندارد. اشکال دوم این است که در این مورد کبرای مسئله مورد توافق است قبح عقاب بلا بیان ولی در قلمرو برائت درباره تطبیق کبری اختلاف وجود دارد. چون که اخباری ها می گویند دلیل احتیاط موارد برائت را شامل می شود و بلا بیان نیست و اصولی ها می فرمایند بلا بیان است. بنابراین این طریق اول یا صورت اول قابل التزام نیست. اما صورت دوم این است که بگوییم توافق حاصل است و وجود دارد بین صاحب نظران در مورد برائت به این معنا که می گوییم مجعول شرعی در مورد شک در حکم الزامی و نبودن دلیل اباحه شرعی است. به این صورت اگر اجماع را ادعاء کنیم همان اشکالی که درباره صورت اول گفتیم اشکال دوم صورت اول اینجا هم وارد است که مسئله از حیث کبری ممکن است مورد تایید باشد اما در صغرای مسئله اختلاف وجود دارد. بنابراین اجماع تا اینجا قابل التزام و استناد نیست. صورت سوم می فرماید اعلام بشود که منظور از اجماع اتفاقی است بین فقهاء در مورد جعل حکم ظاهری. فرق این دو صورت فقط حکم شرعی و حکم ظاهری است یعنی حکم ظاهری دیگر حکم شرعی نیست. جعل حکم ظاهری در موردی که شک در حکم واقعی داشته باشیم یعنی قلمرو برائت و دلیل دیگری نداشته باشیم اینجا اتفاق وجود داشته باشد که مجعول به نحو حکم ظاهری اباحه شرعیه است. اگر این مطلب را اعلام بکنیم این اجماع وجود خارجی ندارد. اخباری ها که در جمع شان فضلای عظیم الشأن هستند قائل به این مسئله نیستند که در مورد شک در حکم اباحه شرعیه ظاهریه جعل شده است بلکه می گویند احتیاط در آنجا حاکم است.[3] در نتیجه براساس آراء این صاحب نظران تا به حال استناد به اجماع به نتیجه نرسید.

 

اما تحقیق

اما تحقیق، اجماعی که وجود دارد قدمائی است یا مستحدث است و اگر قدمائی بود فرق دارد. اجماع در مسئله عقلی و اصولی اتفاق است. اتفاق چه ارزشی دارد بررسی کنیم که اتفاق در مسئله عقلی اساس حکم عقل را درست می کند. وانگهی بگوییم اگر بین متاخرین تحقیق بکنیم اجماع منقول است درست است ولی محصل هم هست. این عنوانی بود ان شاء الله برای جلسه بعدی.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo