موضوع: بحث و بررسی آیات مورد استناد به اصاله الاحتیاط

بحث و تحقیق درباره آیاتی که در جهت اثبات اعتبار برای اصاله الاحتیاط مورد استناد قرار گرفته است. گفته شد که از آنجا که استناد به آیات قرآن مطرح شده است باید برای فهم معنای این آیات به تفسیر مراجعه کنیم و پس از فهم معنای آیات از منظر تفسیر ببینیم دلالت آن آیات بر اعتبار احتیاط کامل است یا کامل نیست. و گفتیم چون بحث فقهی اصولی استدلالی است باید تفسیری که مورد استفاده قرار بگیرد تفسیر معتبری باشد. لذا در فهم معانی آیات باید به تفسیر تبیان شیخ مراجعه کنیم که نظر تفسیری و فقهی و اصولی همه در آن مجتمع است. گفته شد که آیه اول عبارت بود از «وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»[1] این آیه را در تفسیر مراجعه کردیم در کتاب تفسیر تبیان می فرماید: این آیه چهار تا تفسیر دارد که چهار تفسیرش را گفتیم. در پایان پس از ذکر تفاسیر شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اولی این است که آیه اعم باشد همه این معانی اربعه را شامل بشود.[2] ما که می خواهیم استفاده کنیم از بیان اعاظم نکته ای را دیدیم که فرمودند که آیه اختصاص به یک مورد، دو مورد ندارد عمومیت دارد. القاء در تهلکه به هر شکل و به هر صورتی که باشد منهی عنه است. از این آیه استفاده می شود که شبهات که شبهات حکمیه باشد حکمیه الزامیه اعم از وجوبیه و تحریمیه به طور طبیعی مخالفت حکم الزامی هلاکت در پی دارد و اجتناب از شبهه در حقیقت اجتناب از هلاکت است و مصداق این آیه است. دلالت این آیه در یک حداقلی نسبت به احتیاط و اعتبار احتیاط قابل التزام است. و اما آیه دوم «وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»[3] این آیه را که مورد استناد قرار داده اند شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «استدلّ بها علی أنه لا یجوز العمل بالقیاس و بالخبر الواحد»[4] می فرماید این آیه مورد استدلال قرار گرفته است که برای اثبات حکم شرعی به منبع و مدرک غیر علمی نباید استناد کرد. بنابراین ما در اطراف شبهه به یک دلیل غیر معتبر و منبع غیر معتبر استناد کنیم و اطراف شبهه را مرتکب بشویم مورد نهی این آیه واقع شده ایم، کار ما منهی عنه قرار می گیرد. پس با وجود این تفسیر می توانیم بگوییم که این آیه هم برای اعتبار احتیاط می تواندکاری از پیش ببرد. اما آیه سومی که مورد استناد قرار گرفته بود «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ».[5] در تفسیر تبیان شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این آیه خدای متعال «یأمر عباده بترک المعصیه و فعل الطاعات»[6] خداوند که می فرماید «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» تفسیرش این است که هر کاری که گناه و حرام باشد باید ترک کنید و هر فعلی که واجب باشد باید انجام بدهید. این تفسیر است، این هم جزء آن فرازهای تفسیری است که بدون تردید و بدون اختلاف نظر اعلام می شود. نتیجتاً اگر شبهه حکمیه اعم از وجوبیه و تحریمیه به مقتضای امر به تقوا باید اجتناب کنیم وجوبیه باشد تا فعل طاعت انجام شده باشد تحریمیه باشد تا معصیت ترک شده باشد. اگر بگویید که در مورد انجام واجبات و ترک محرمات ما آن موارد را در نظر می گیریم که واجبات معلوم و محرمات معلوم است نه مشکوک و مورد شبهه، جوابش این است که صحبت از تقواست. مناسبت حکم و موضوع اختصاص به واجب معلوم و محرم معلوم را منتفی می کند. تقوا اقتضاء می کند که مشکوک الوجوب را انجام و مشکوک الحرمه را ترک بکنیم. آیاتی را که مورد استناد بود گفتیم و پس از که به تفسیر مراجعه کردیم دیدیم که دلالت بر اعتبار احتیاط از این آیات استفاده می شود.

جمع بین نظر تفسیر آیات و آراء صاحب نظران

در بحث گذشته آراء صاحب نظران را که بررسی کردیم دیدیم که شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی، سیدنا الاستاد، امام خمینی قدس الله انفسهم الزاکیات بر دلالت این آیه اشکال داشتند و اعلام کردند که دلالت شان بر اعتبار احتیاط کامل نیست. مسلک ما که این است که اقوال اعاظم را رد نکنیم اگر جایی لازم بود توجیه بکنیم براساس مسلک جمع و تلفیق می گوییم آراء صاحب نظران با همان شکل خودشان محفوظ است اعلام می شود که صاحب نظران که اشکال کرده اند ما هم اعلام می کنیم که اشکال هایشان وارد است اما مکرر گفته ایم که دلیل و دلالت دارای درجاتی است. صاحب نظران که اشکال می کنند چیزی که از آن اعاظم استفاده می شود این است که دلالت این آیات بر اعتبار احتیاط کامل و تمام و صریح نیست. ما هم این را قبول داریم و درست است. می فرمایند اشکال می گوییم بله. اما دلالت مّا، یک دلالت در درجه پایین تر که مکرر گفته ام که دلالت درجات دارد. دلالت در درجه پایین تر می توانیم بگوییم که قابل التزام است. شواهدی که در این رابطه می توانیم اقامه کنیم: 1. معانی تفسیری آیات بود که شرح داده شد از تفسیر دلالت بر اعتبار به دست می آید. 2. شهید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «یمکن اثبات شرعیته بوجوه منها الآیات»[7] می فرماید ممکن است شرعیت احتیاط را به وسیله وجوهی ثابت بکنیم که از این وجوه آیات است. 3. محقق قمی در قوانین الاصول و شیخ و محقق خراسانی و اعاظم دیگر تا سیدنا الاستاد این آیات را در مقام استدلال ذکر می کنند. ذکر کردن اشعار به دلیلیت دارد. اگر بناء بشود که اصلا هیچ دلالتی در کار نباشد ذکر لغو است. 4. اصحابنا الاخباریین که به تعبیر سیدنا الاستاد «بینهم الفضلاء و الفقهاء و الاعاظم»، آنها استناد می کنند به این آیات در جهت اثبات اعتبار احتیاط. با این شواهد به این نتیجه رسیدیم که این آیات دلالت هرچند غیر کامل بر اعتبار احتیاط دارند. پس از که جمع هم صورت گرفت مرحله سوم رفع اشکالات.

سوال:

پاسخ: اشکال در دلالت اشکال در قرآن نیست. قرآن که اشکال ناپذیر است می گوییم وجود قرآن و معنای واقعی قرآن لا ریب فیه است اما برداشت ما که ما چقدر می فهمیم در این برداشت ها بالا و پایین می شود این بالا و پایین شدن ها اشکال بر قرآن و رد بر قرآن نیست. و اما نکته دوم این بود که گفتیم دلالت درجه دارد دلالت کامل و دلالت غیر کامل که می شود موید و اشارت مّا که می شود اشعار. این درجات دلالت برای اهل تحقیق قابل انکار نیست. آیاتی که دیدیم چون صریح نیستند از اطلاق شان و از لوازم شان و از تفاسیری که درباره این آیات آمده است مقتضای امر به تقوا که تقوا تنها درباره شبهه نیست تقوا معنایش انجام واجبات و ترک محرمات است. حالا در مورد شبهه هم آن امر به تقوا را به کار ببرید تهلکه معنایش تنها ارتکاب شبهه نیست معانی دیگر هم دارد. در ارتکاب شبهه هم بکار ببریم. می توانیم بگوییم اطلاق قران مطابقتاً یا حتی الزاماً مورد احتیاط را هم تایید می کند. بنابراین یک دلالت مّایی قطعا از این آیات استفاده می شود با شرحی که داده شد.

مرحله سوم بحث رفع اشکالات است

در ضمن بیان آراء صاحب نظران دیدیم که محقق نائینی و سیدنا الاستاد درباره دلالت این آیات اشکالات را داشتند ببینیم این اشکالات آیا قابل جمع است با مطلوب ما یا قابل جمع نیست. اشکال اول نسبت به آیه «وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» می فرماید ما این حرف را قبول داریم که بدون علم حکمی را اعلام نکنیم و الا تشریع است اما در اطراف شبهه برای برائت دلیل داریم. بنابراین با داشتن دلیل مورد و متعلق نهی «لا تقف» قرار نمی گیریم. در این رابطه آنچه می توانیم بگوییم که فرمایش سیدنا الاستاد کاملا متین است «وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» اگر دلیلی داشته باشیم شامل آن مورد نمی شود و صحیح و متین است اما آیه «لا تقف» یک دلالت مطابقی دارد که سید دلالت مطابقی اش را منظور فرموده اند و یک دلالت التزامی. دلالت مطابقی اش آن است که بدون علم حکمی صادر نکنید و اما دلالت التزامی اش این است که حکم را از طریق علم یعنی جایی که می توانید علم حاصل بکنید باید حکم شرعی را علماً به دست بیاورید. با توجه به این دلالت التزامی می گوییم احتیاط در اطراف شبهه محصوره که در واقع حصول علم به تکلیف است قطعا بدون هیچ اختلاف علم به حکم مقدم است بر حکمی که از طریق یک دلیل معتبر به دست آمده باشد که گفته ایم ادله معتبر اعتبار دارند تا جایی که با علم وجدانی مخالفت نداشته باشند و الا علم بر همه ادله معتبر ورود دارد که رافع موضوع مورود می شود وجداناً. بنابراین از این آیه هم می توانیم از طریق دلالت التزامی اش از کنار اشکال عبور کنیم و مقصد و مطلوب را به دست بیاوریم.[8] اما اشکال دوم که از محقق نائینی و سیدنا الاستاد مشترکاً گفته شده است که فرمودند: القاء در تهلکه اگر تهلکه به معنای عقاب باشد و همین طور تقوا که به عنوان رعایت امور محتمل الوجوب باشد اینها یک مطلوبیتی دارند که معلوم است اگر مطلوبیت معلوم بود امر و نهی ای که به فعلی تعلق بگیرد که آن فعل محبوبیت و مطلوبیتش معلوم باشد این امر و نهی ارشادی می شود. فرمودند که آیه «وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» اگر عقاب باشد و تقوا هم که در مورد شبهه در نظر بگیریم حسن دارد هم احتیاط در مورد شبهه حسن دارد و هم احتیاط در مورد احتمال القاء در تهلکه حسن دارد و یک حسن معلوم و واضح، می شود ارشاد. ارشادی که بشود امر مولوی برای احتیاط نداریم این اشکال بود. و اما توجیه، می گوییم این فرمایش کاملا درست است، قبول داریم که امر و نهی در این دو مورد ارشادی است شک نداریم. اگر ادعاء شود امر مولوی و وجوب شرعی قطعا از این امر و نهی استفاده نمی شود. اما می گوییم اگر این دو تا امر ارشادی هم بشوند امر ارشادی دو اثر دارد یک اثر مدلولش ارشادی است و دیگری می تواند دلیل باشد برای یک مطلب دیگر. واین امر ارشادی است اما پشتوانه است در واقع عملی برای انجام و التزام به احتیاط.

فرق بین ارشادی و طریقی

این اولاً و ثانیاً فرق بین ارشادی و مولوی و فرق بین طریقی و نفسی اگر توضیح داده شود مطلب بسیار روشن تر از این می شود. پس فرق بین ارشادی و طریقی که طریقی منتهی به ارشادی می شود که شرح آن فردا.