موضوع: بحث تکمیلی اصاله الحظر

در ادله عقلیه جهت اثبات اعتبار برای اصاله الاحتیاط گفته می شود که دلیل دوم اصاله الحظر است و از آنجا که این اصل در اصول بکار برده می شود بحث شد و به این نتیجه رسیدیم که اصاله الحظر مورد اختلاف نظر است و تحقیق این است که اصل اباحه است نه اصل حظر. این یک بحثی بود که اینجا شرح دادیم. اما استدلال به اصاله الحظر برای اثبات اعتبار نسبت به اصاله الاحتیاط:

کلام شیخ انصاری

1. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: از جمله ادله عقلیه در مورد اعتبار اصل احتیاط اصاله الحظر اعلام شده است و منظور از اصاله الحظر این است که اگر در مواردی که ضرر نباشد و ضروری نباشد یعنی نه امر ضرری است و نه ضروری و نصی هم در آنجا نیامده، ما لا نصّ فیه باشد در اینجا اگر کسی بخواهد نفعی ببرد از یک کاری اصل حظر است و باید دست نگه داشت. انسان عبد است و تابع دستور مولی است خودرأی نیست. اگر گفته شود که اصاله الاباحه در چنین موردی است در جواب اعلام می شود که در ما نصّ فیه فرض این است که دلیلی برای اباحه نیامده، اگر دلیلی برای اباحه آمده باشد که لا نصّ فیه نیست خلف می شود و بعد می فرماید اگر فرض کنیم که اصاله الاباحه ای به نحو عموم داریم که تمام موارد غیر الزامی را از ما لا نصّ فیه و منطقه الفراغ و غیره فرا می گیرد در این صورت می گوییم که این عموم معارض است با ادله احتیاط و ادله توقف. پس ازکه معارض بود اثری ندارد و اصاله الحظر حاکم است. بعد می فرماید اگر تنزل شود و بگوییم که اصاله الاباحه است و با اصاله الاحتیاط تعارض می کند و در اینجا می گوییم که اصاله الاباحه باید اصاله الاحتیاط که تساقط بکنند وقف و توقف رأی ای می شود بلا معارض. چنانکه شیخان فرموده اند شیخ مفید و شیخ طوسی قدس الله انفسهم الزکیات. در نتیجه اصاله الحظر جایی که دلیلی در کار نباشد احتمال حرمت هم بدهیم محکّم است و این حاکمیت اصاله الحظر پشتوانه می شود برای اصاله الاحتیاط. بنابراین دلیل عقلی برای اعتبار احتیاط اصاله الحظر اعلام می شود. این تقریب استدلال بود با توضیحات و اضافات. شیخ انصاری جواب این استدلال را با قاعده نفی ضرر محتمل ربط می دهد که در ادامه اشاره می کنیم.

نظر محقق خراسانی

2. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در جمع ادله عقلیه احتیاط به اصاله الحظر اشاره می کند تقریب به همان منوالی که گفته شد اصل در موارد غیر ضروری حظر است و این اصل پشتوانه می شود برای اعتبار احتیاط. پس از که این اصل را به طور مختصر مورد اشاره قرار می دهد می فرماید: این استدلال کامل نیست. اولاً این اصل مورد خلاف است یک اصلی که مورد خلاف باشد نمی تواند به عنوان دلیل مطلوب دیگری را ثابت بکند. البته جمعی از امامیه قائل به اصاله الحظر هستند و جماعت دیگر قائل به اصاله الاباحه هستند. اصلی که مورد اتفاق نباشد و از استحکام ذاتی برخوردار نباشد نمی تواند به عنوان دلیل و مستند قرار بگیرد. و اگر بناء باشد که اصل محل اختلاف را مستند قرار بدهیم ما می گوییم اصاله البرائه در اینجا دلیل است برای عدم اعتبار احتیاط. که اصاله البرائه هنوز مورد بحث است قابل اعتماد طرفین نیست می گوییم اصاله الحظر هم سرنوشتش از این قرار است. و اما ثانیاً می فرماید: در ادله و نصوص که مراجعه کردیم نصوصی که برای اباحه اعتبار می دهد در شبهات آن نصوص اعتبارش بیشتر است و از قوت بیشتری برخوردار است نسبت به نصوصی که درباره احتیاط آمده که گویا اشاره به کلام شیخ دارد که تعارضی نیست نصوص اباحه مقدم اند، قوت در ورود دارد. و ثالثاً بر فرضی که بگوییم دلیل اباحه با دلیل احتیاط تعارض داشته باشد نهایت امر به تساقط منجر بشود و توقفی در کار بیاید که شیخ فرمودند توقف جایی است که هر دو دلیل کارایی ندارد نه دلیل لفظی اباحه و نه دلیل لفظی احتیاط. در این مورد که تعارض و تساقط به عمل بیاید ظرف توقف ظرفی است اماده برای اجرای قاعده قبح عقاب بلا بیان. از این قاعده استفاده می کنیم. قاعده قبح عقاب بلا بیان در اینجا کارساز است و جاری می شود و برای توقف یا اصاله الحظر زمینه ای وجود نخواهد داشت.

نظر سید الخوئی

3. رأی و نظر سیدنا الاستاد، سیدنا الاستاد می فرماید: اصاله الحظر که مورد استناد قرار گرفته است که گفته می شود دلیل عقلی برای اثبات اعتبار اصاله الحظر است به این معنا که خود اصاله الحظر یک اصل عقلی است عقلی است که پشت سرش تحسین و تقبیح قرار دارد. هر کجا احتمال حرمت برود باید مرتکب نشد این اجتناب مورد تحسین عقلی است که می شود اصاله الحظر در حد ذات خودش یک دلیل عقلی و عقل مستقل. عقل به طور استقلال اعلام می دارد که در موارد شبهه تحریمیه خودنگهداری و عدم ارتکاب حسن عقلی دارد. زیر مجموعه تحسین عقلی قرار می گیرد. این اصل عقلی دلیل و مستند می شود برای احتیاط که این اصل اگر در نظر گرفته شد هر کجا که شک در حرمت داشتیم باید اجتناب کنیم که اصل حظر است. می فرماید: این استدلال قابل التزام نیست. اما اولاً اصاله الحظر یک اصل عقلی مسلّم نیست که واقعا جزء مستقلّات عقلیه باشد که عقل حکم بکند که هر کجا شک در حرمت بود باید اجتناب کرد. حکم عقل مستقلی از اساس در این رابطه ثابت نیست و از این رو این اصل محل اختلاف است. جمعی از صاحب نظران می گویند اصل در اشیاء حظر است و جمعی می گویند اصل اباحه است. اصلی که خود محل اختلاف باشد نمی تواند مستند قرار بگیرد.

سوال:

پاسخ: اصلی که در بحث های علمی مورد استناد قرار می گیرد باید اصل مسلم باشد. قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده استصحاب و قاعده برائت در شکوک بدویه و غیرها اینها از اصولی هستند که درباره اش بحثی نیست اما یک اصلی که اسمش اصل است ولی در حالت تردید قرار دارد و محل اختلاف است جمعی می گوید اصل حظر است جمعی می گوید اصل اباحه است این اختلاف و تردید نسبت به اصاله الحظر یک امر مشهودی است امری که محل اختلاف و تردید است قطعا نمی تواند مورد استناد قرار بگیرد.

سوال: موید که می تواند باشد

پاسخ: اگر یک دلیل اعتبارش کامل نبود در درجه پایینی بود مثل اینکه فقهاء روایات مرسله و ضعاف را می آورند برای اینکه برای او جایگاهی است بنابراین یک اعتبار مّایی دارد اما اگر امر بسیط بود دارای درجات نبود اصل یا حظر است یا اباحه است. اصل حظر هست یا نیست، این اصل در حالت وجود و عدم قرار گرفته که یا هست یا نیست. جمعی می گویند اصل حظر و جمعی می گویند اباحه. بنابراین یک اصلی که روی سطح تردید قرار دارد در واقع وجود ندارد. اما ثانیاً می فرماید: لو تنزّلنا اگر بگوییم که اصاله الحظر یک اصل عقلی است حکم عقل به نحو مستقل اعلام می کند تحسین را در مورد اجتناب از محتمل الحرمه. اگر این را بگوییم باز هم از این اصل برای اعتبار احتیاط نمی شود بهره گرفت چون که قلمرو اصاله الحظر از قلمرو اصاله الاحتیاط جداست. اصاله الحظر در جایی است که علم به حکم نداریم ما لا نصّ فیه است به تعبیر سید الشهید منطقه الفراغ است. هیچ چیزی نیست. اگر اجتناب می کنیم به دلیل احتمال عقلی است احتمال حکم احتمال عقلائی ندارد. چون در منطقه اصاله الحظر حکم مشتبه نیست علم به حکم نداریم و اما در منطقه اصاله الاحتیاط علم به حکم داریم منتها در هاله شبهه قرار دارد تطبیقش را نمی توانیم کامل کنیم. حکم هست مشتبه است. پس هر دو قلمرو با هم فرق می کند قلمرو اول حکمی نیست قلمرو دوم حکمی است که مشتبه شده. اگر اصاله الحظر منعی اعلام بکند این منع برای احتیاط اثبات اعتبار نمی کند. چون دو قلمرو از هم جدا هستند.

سوال:

پاسخ: اگر جایی که احتمال قوی باشد باید اعتماد کنیم و اگر احتمال قوی نبود احتمال ضعیف بود ولی محتمل قوی بود مثلاً احتمال می دهیم که امروز مهمانی بیاید یا نیاید احتمال ضعیفی است اعتناء نمی کنیم. ولی اگر احتمال بدهیم که مهمان فقیه است محتمل قوی است به این احتمال ضعیف هم اعتناء می کنیم. ولی منطقه الفراغ محتمل مشخص نیست تا بگوییم محتمل قوی وجود دارد. محتمل قوی را باید در قلمرو شبهه مشخص باشد اینجا نه احتمالی است و نه محتملی. اصلش برمی گردد به آن علم اجمالی کبیر که در شرع احکامی هست در این ما لا نصّ فیه هم باید فکر بکنیم و اجتناب کنیم که حرامی را مرتکب نشویم.

فرق بین اصاله الحظر و اصاله الاحتیاط

فرق بین حظر و احتیاط اولا از همین شرحی که سید فرمودند یک فرق را به دست آوردیم که منطقه حظر با منطقه احتیاط فرق می کند. ثانیاً حظر دلیل عقلی است و احتیاط اصل عقلی کلامی نیست بلکه یک اصل شرعی عقلائی است. ثانیا نظریاً فرق می کند اصاله الحظر از جنبه نظری اعلام می کند به منع، اعلام ممنوعیت می کند و در مرحله عمل کار ندارد. منع اعلام می کند و اصاله الاحتیاط به مرحله عمل کار دارد می گوید در عمل اجتناب کنید. که در تلخیص گفتم اصاله الحظر با اصاله الاحتیاط از ناحیه نظری فرق دارد و از ناحیه عملی در واقع با هم تطبیق می کند. جواب سوم سیدنا الاستاد می فرماید: این حظر یا احتیاط که گفته می شود جایی زمینه دارد که ترخیص نیامده باشد در مورد ما لا نصّ فیه ترخیص وجود دارد هم شرعاً «الاشیاء کلّها علی ذلک» هم عقلاً قاعده قبح عقاب بلا بیان، بنابراین از اصاله الحظر در جهت اثبات اعتبار نسبت به اصاله الاحتیاط نمی شود بهره گرفت[1] که تحقیق هم همین است و نکته اصلی هم آن بود که گفتیم.

تحقیق

براساس تحقیق و بحث کامل مسئله اعلام شد که در اشیائی که نص در آن اشیاء وجود نداشته باشد اصل اباحه است نه اصاله الحظر. پس خود این اصاله الحظر اساسی ندارد تا با آن کار دیگری را از پیش ببریم. این دلیل دوم عقلی تمام، دلیل سوم ما قاعده دفع ضرر محتمل و چهارم قاعده عبودیت و مولویت یا حق الطاعه ان شاء الله فردا.