موضوع: تحقیق در اصاله عدم تذکیه

این اصاله عدم تذکیه که یکی از اصول و بحث های استدلالی و فقهی هست در ضمن بحوث دیگر به طور مستقل بحث نشده است در بحث ها به عنوان یک دلیل اشاره شد اما خود اصاله عدم تذکیه به طور مشروح بحث شده باشد هنوز در اصول این روش نیامده اما در قواعد فقه یک قاعده به عنوان قاعده عدم تذکیه مستقل بحث شده است. بنابراین در این قسمت از بحث نخست همان شیوه ای که اعاظم مطرح کرده اند دنبال می کنیم و بعد هم به مدرک اعتبار اصاله عدم تذکیه در مرحله جمع بندی و تحقیق اشاره می کنیم. رأی اول رأی شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه گفته شد.

نظر محقق خراسانی در اصاله عدم تذکیه

2. رأی و نظر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره اصاله عدم تذکیه که این اصل بر اصاله الحلّ و اصاله البرائه حاکم است البته ایشان می فرماید وارد است، شیخ می فرمود حاکم است که شرحش را دادیم. توضیحی که ایشان دارند با اضافات از این قرار است می فرماید: اصاله عدم تذکیه در جایی که شک به مذکی بودن لحم و شحم حیوان بکنیم و این شک برخواسته از شک در قابلیت تذکیه برای حیوان باشد. در اینجا اصاله عدم تذکیه جاری می شود و اگر کسی بگوید جای اصاله الاباحه است یا برائت از حکم تکلیفی، گفته می شود که اصاله عدم تذکیه ورود دارد، موضوع اصاله الاباحه و اصاله البرائه را برمی دارد. برای اینکه منظور از تذکیه قطع اوداج اربعه با وجود قابلیت برای حیوان، یعنی این قطع شاهرگ ها تنها کافی نیست حیوان قابلیت تذکیه را داشته باشد وانگهی فری الاوداج که به وجود آمد تذکیه محقق می شود. یا اثرش می شود طهارت و یا اثرش می شود طهارت و حلیت. این تردید چه وجهی دارد که می فرماید یا اثر تذکیه طهارت است یا حلیت؟ اگر برای حیوانات درّنده قابل تذکیه بود مثل ذئب و ارنب هم اگر برای این حیوانات بود تذکیه اثرش طهارت است. و اگر برای حیوانات ماکول اللحم بود اثرش حلیت است که حلیت طهارت را در ضمن هم دارد. می فرماید: اما اگر قابلیت تذکیه محقق باشد می دانیم حیوان قابلیت تذکیه دارد ولی شک بکنیم در حلیت و حرمت آن اینجا جا برای اصل عدم تذکیه نیست بلکه زمینه برای اصاله الحل فراهم است. سرّش را بیان می کند برای اینکه در صورتی که قابلیت برای تذکیه بود شک در تذکیه نیست تا موضوع برای اصاله عدم تذکیه محقق بشود. و شک در حلیت و حرمت هست می فرماید اصل دیگری نداریم فقط اصاله الاباحه است و اصاله الحل. اصاله عدم تذکیه که وجود نداشت به طور طبیعی زمینه فراهم می شود برای اصاله الحلّ و اصاله الاباحه.

معیار جریان اصاله عدم تذکیه

و بعد می فرماید: معیار در جریان اصاله عدم تذکیه شک در قابلیت است. شک در قابلیت تذکیه داشتیم جا برای اصل عدم تذکیه فراهم می شود. مگر اینکه این شک در قابلیت تذکیه اصل حاکمی داشته باشد.

اگر در تذکیه حیوان جلال شک کنیم؟

بعضی از موارد شک در قابلیت است ولی اصل حاکم دارد مثلا اگر درباره حیوان جلال شک به وجود بیاید که این حیوان قابلیت تذکیه را دارد یا ندارد، شک در قابلیت است. ما گفتیم موضوع اصاله عدم تذکیه شک در قابلیت است اینجا شک در قابلیت است باید عدم تذکیه جاری بشود. و حقیقت این است که در اینجا اصاله عدم تذکیه جاری نمی شود. چون اصل حاکم دارد. اصل حاکم این است که اصل موضوعی و آن استصحاب قابلیت حیوان قبل از جلّال شدن است. آن استصحاب که الان جاری بشود موضوع برای عدم تذکیه باقی نمی گذارد. یعنی نتیجه اش این می شود که قابلیت وجود دارد استصحاب قابلیت. البته اصل موضوعی هم این اصل عنوان می شود ولی محقق خراسانی اصل حاکم عنوان کرده اند. اصل موضوعی، اصل حاکم، اصل سببی، اصل وارد مصطلحاتی است که مصداق واحدی می تواند داشته باشد.

شبهه موضوعیه

در ادامه محقق خراسانی می فرماید: اما در شبهه موضوعیه، مثلا نسبت به موضوع خاصی شک می کنیم یک مورد لحمی است در یک جا و فرض هم این است که سوق کفار نیست. لحمی را برمی خوریم شک می کنیم که این لحم از حیوانی باشد که آن حیوان ذاتا قابلیت تذکیه داشته یا نداشته، شک در حقیقت مربوط می شود به قابلیت ذاتی حیوان، شبهه موضوعیه است. در اینجا اصاله عدم تذکیه حاکم است. چون آن معیاری که داشتیم اینجا محقق است شک در قابلیت می شود. اما همین شبهه موضوعیه که به یک مقدار لحمی برخوردیم و یک کسی به ما فروخت شک می کنیم به تذکیه این لحم ولیکن منشأ شک ما شک در قابلیت نیست بلکه شک در طروء و عروض مانع است که شک می کنیم مانعی به وجود آمده باشد به تعبیر سید ذبح به حدید نباشد با وسیله دیگر این ذبح را انجام داده باشد یا بسمله نگفته باشد یا استقبال صورت نگرفته است این دسته از مناشی در حقیقت شک در عروض مانع از تذکیه است. شک در تذکیه ای که برگرفته از شک در وجود مانع از تذکیه باشد در این صورت اصل اباحه و حلیت است. سرّ مسئله این بود که در حقیقت مطلب شک در درستی کار و عملیات ذبح داریم. شک در عملیات ذبح در قلمرو اصاله الصحه است، فعل مسلم است و اصل صحت جاری می شود و محکوم به صحت عمل و نتیجه اش تذکیه و شک هم اگر کردیم اصاله الاباحه جاری می شود.

نظر محقق نائینی

3. رأی و نظر محقق نائینی، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اصاله عدم تذکیه جایی است که شک در قابلیت تذکیه برای حیوان باشد. چون قابلیت محل شرط اساسی یا مقوّم برای تذکیه است. اگر قابلیت محل احراز نشد شک در قابلیت محل نتیجه اش شک در تذکیه است که اصل عدم تذکیه است. و می فرماید: اگر قابلیت تذکیه احراز شد که این حیوانی بوده که تذکیه پذیر است ولی الان شک داریم که تذکیه درست انجام شده یا انجام نشده در اینجا جا برای برائت و اباحه است. تا اینجا مطلب با آنچه در بیان محقق خراسانی آمده بود مطابق و برابر است.

مقام ثبوت و اثبات

بعد اضافه می کند می فرماید: گفته می شود که اصاله عدم تذکیه در مقام ثبوت و مقام اثبات فرق می کند. در مقام ثبوت بحث از این قرار است که حیوانات قسمتی قابل تذکیه هستند و قسمتی قابل تذکیه نیستند می فرماید: براساس رأی و نظر بعضی از صاحب نظران فقط حیوانات محلل الاکل یا ماکول اللحم قابلیت تذکیه دارند بقیه حیوانات قابلیت تذکیه ندارند. اگر مطلب از این قرار باشد که در مقام ثبوت تصور می شود جایی که شک در تذکیه بکنیم اصل عدم تذکیه است. چون قابلیت برای همه حیوانات وجود ندارد شک در تذکیه لحم حیوانی برمی گردد به شک در قابلیت. آنجاست که باید به اصاله عدم تذکیه تمسک بکنیم. و اما در مقام اثبات می فرماید: مختار ما این است که تمامی حیوانات قابلیت تذکیه دارند حتی مسوخات که گفته می شود ارنب از مسوخات است قابلیت تذکیه دارد می فرماید نصوصی که داریم اعلام می کند که همه حیوانات در اثر ذبح شرعی تذکیه می شود که حداقل اثر آن طهارت است پوستش پاک است و از شحمش اگر استفاده شود برای درب مسجد و خانه و اینها پاک است. اما در این صورت که مختار ما این است اگر چنانچه شک در تذکیه بکنیم از آنجا که برای همه حیوانات قابلیت تذکیه وجود دارد اصل اباحه و طهارت است. حداقل اصل طهارت است اصاله الطهاره جاری می شود و بلا شبهه و اصاله الاباحه هم جاری می شود البته خلاف احتیاط یعنی اصاله الحلیت خلاف احتیاط است. در نتیجه مقام اثبات که برسیم شک در تذکیه حیوانات به طور مطلق مجرای اصاله عدم تذکیه نیست فقط اصاله عدم تذکیه جایی است که شک در قابلیت به وجود بیاید آن هم از باب مثال در موضوعات خاصی که اگر یک حیوان متولّد است از کلب و گوسفند، و الان این متولّد هم علائمی که منتسب به یکی از طرفین باشد نیست یک حالت مبهمی و مشترکی دارد. در ایجا چون کلب مطرح است که نجس العین است اگر تذکیه انجام بگیرد و شک کنیم که طهارت آورد یا نیاورد اصل عدم تذکیه است. چون که در این شبهه موضوعیه خاص امر دائر است بین قابلیت تذکیه و عدم قابلیت تذکیه و طهارت که حیوان نجس العین باشد. بنابراین در ضمن بیان ایشان یک نکته استثناء اعلام می شود که همه حیوانات قابل تذکیه هست الا کلب و خنزیر که نجس العین هستند. در نتیجه اگر شک بین حیوان حلال گوشت و بین حیوان نجس العین صورت بگیرد در این صورت اصل عدم تذکیه است.[1] دو تا نکته هم به عنوان نکته تکمیلی اضافه کنیم، نکته اول اگر استخوان هایی در بیابان پیدا بشود و منطقه مسلمان نشین است و سوق مسلمان هاست اجمالش این بود که حمل بر طهارت می شود و بر مبنای محقق نائینی که اصل در کل حیوانات قابلیت تذکیه است اصاله عدم تذکیه جاری نمی شود استخوان ها محکوم به طهارت و اباحه است. و اما اگر در بیابان احتمال بدهیم استخوان هایی از سباع هستند درّنده ها که اینها هم خودشان استخوان های انسان را به جای می گذارند هم حیوانات دیگری که شکار می کنند استخوان هایش ممکن است بماند، در این صورت حکم چیست؟ اگر در بیابانی استخوانی دیده شود احتمال تذکیه هم بدهیم و احتمال عدم تذکیه هم بدهیم در این صورت از آنجا که حیوانات نجس العین از یک سو و حیواناتی که میته بودند که آنها هم در حکم نجس العین می شوند از سوی دیگر شبهه می شود شبهه علم اجمالی، شبهه که شبهه علم اجمالی شد اجتنابش لازم است نه براساس عدم جریان اصل براساس علم اجمالی که در کار است. نکته دوم اصل عدم تذکیه یک فرقی دارد با اصل عدم ازلی که ان شاء الله فردا.