< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکات تکمیلی قاعده تسامح

بعد از که قاعده تسامح شرح داده شد چند نکته مربوط به آن را برای تکمیل بحث مورد توجه قرار بدهیم: نکته اول گفته می شود که قاعده تسامح اختصاص دارد به مستحبات و یا اینکه شامل مکروهات هم می شود. در حقیقت بحث از قلمرو قاعده تسامح است که محدود است به مستحبات یا شامل مکروهات هم هست؟ تحقیق و رأی صاحب نظران این است که این قاعده شامل مستحبات و مکروهات است. یعنی قاعده تسامح اختصاص به مستحبات ندارد این نکته اول، شامل مکروهات هم می شود هرچند اسم تسامح ادله سنن است سنن ظهور دارد یا انصراف به مستحبات. می شود بگوییم که سنن با توسعه در اصطلاح شامل مکروهات هم می شود و یا بگوییم اسم گذاری از باب تغلیب است.

 

دو قسم تغلیب

تغلیب از دو جهت می آید از جهت کثرت افراد یا از جهت اشرف افراد. چون مستحبات اشرف از مکروهات هست تغلیب صورت گرفته بگوییم قاعده تسامح در ادله سنن، مکروهات را هم شامل می شود. سرّ مطلب این است که مکروهات و مستحبات از لحاظ فقهی در رتبه واحد قرار دارد. حکم غیر الزامی یا مطلوب غیر الزامی شرع هر دو تحت عنوان مطلوب غیر الزامی شرع اند با یک فرق که در مستحبات فعل مطلوب است و در مکروهات ترک مطلوب است. لذا سید مراغی می فرماید: قاعده تسامح شامل مستحبات و مکروهات است به دلیل وحدت مناط قطعی که اشاره شد غیر الزامی مطلوبیت شرع به نحو غیر الزامی.[1] نکته دوم گفته می شود درباره قاعده تسامح ممکن است به یک اشکالی بربخوریم و آن این است که در حجیت خبر خوانده بودیم که معاییری دارد سند باشد توثیق باشد و یا معاییر دیگر تا اعتبار برای حجیت خبر ثابت بشود. و در همان جا بحث کردیم که خبر ضعیف حجیت و اعتبار ندارد. این قاعده با آن معیارهای قطعی حجیت خبر تنافی دارد. در حقیقت این گونه تلقی می شود که قاعده تسامح خبر ضعیف را حجت اعلام کرده است. و این خلاف واقع است و منتهی به خلف می شود. پس از طرح این اشکال جوابی که داده شده است از این قرار است، گفته می شود در جواب این اشکال که قاعده تسامح خبر ضعیف را حجت اعلام نمی کند جعل حجیت برای خبر ضعیف نمی کند بلکه خبر ضعیف موضوع حجیت است در قاعده تسامح یا در اخبار من بلغ. این اصطلاحی است که برگرفته است از اصطلاح میرزای نائینی است.

 

اما تحقیق در جواب این است که می گوییم در قاعده تسامح اخبار و روایات معتبر یا خبر مستفیض من بلغ جعل حکم می کند برای عمل محتمل الثواب. برای عملی که احتمال مطلوبیت و احتمال ثواب در آن باشد جعل حکم کرده است. و استحباب اعلام کرده است. بنابراین خبر ضعیف حجیت اعلام نمی شود تا اینکه زمینه برای اشکال به وجود بیاید. نکته سوم: قاعده رجاء مطلوبیت با قاعده تسامح چه ارتباطی دارد؟ رجاء مطلوبیت می تواند اعلام کند که نیاز به قاعده تسامح نیست کار قاعده تسامح را رجاء مطلوبیت انجام می دهد. یک احتمال از طریق اولویت ها و عمومات، تعمیم مناط، سیره و شهرت به دست بیاوریم از طریق روایت هم نباشد آن امر و آن عمل را رجاءً انجام بدهیم یعنی به رجاء مطلوبیت بلا اشکال درست است. بنابراین چون نه تشریع است و نه مخالفت است یک عمل انقیادی است آن هم به امید مطابقت با مطلوب شرع که اشکال ندارد. با این توضیح که رجاء مطلوبیت دارد قاعده تسامح احتیاج ندارد نیاز به قاعده تسامح نیست. در توضیح این نکته گفته می شود که اولاً رجاء مطلوبیت بدون اخبار من بلغ اعلام و احتمال ثواب درباره اش بیان نشده است. مفاد اخبار من بلغ اعلام ثواب است که خدای متعال به فضل و ترحّمش ثواب عنایت می کند. ثواب اعلامش قطعی است و در رجاء مطلوبیت از اعلام ثواب خبری نیست. و ثانیاً رجاء مطلوبیت یکی از ادله و مدارک قاعده تسامح است. در تسامح به ادله سنن می گوییم احتمالی که از طریق خبر ضعیف درباره یک عملی آمده باشد رجاء مطلوبیت هم همسو آن مدلول را تایید می کند یعنی اگر فرض این شد به رجآء مطلوبیت اقدام کنید و درست است. می شود دلیل یا موید برای قاعده تسامح. با این خصوصیت که رجاء مطلوبیت فقط می تواند عمل محتمل الاستحباب را مورد ترغیب قرار بدهد اما استحباب شرعی ثابت نمی کند. در هر صورت رجاء مطلوبیت موید است برای قاعده تسامح. پس از اکمال این سه نکته و اعلام نتیجه قطعی درباره قاعده تسامح که طبق نظر مشهور قاعده تسامح استحباب را در عمل محتمل المطلوبیه ثابت می کند.

 

سوال:

پاسخ: مطلوبیت ثابت نیست ولی احتمالش هست احتمال مطلوبیت که وجود داشت زمینه می شود برای رجاء مطلوبیت، به امید اینکه این عمل مطلوب باشد، زمینه اش احتمال مطلوبیت است احتمال مطلوبیت قطعا وجود دارد برای اجراء رجاء مطلوبیت، رجاء مطلوبیت ابتداءً جاری نیست تا اشکال شود.

 

تطبیق قاعده تسامح با احتیاط استحبابی

در این زمینه صاحب نظران بیانی دارند که از این قرار است:

 

کلام شیخ انصاری در تنبیه دوم رسائل

1. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب رسائل بحث برائت و احتیاط در تنبیهات تنبیه دوم می فرماید: در مورد شک بین وجوب و غیر مستحب که فرض مسئله ما بود می فرماید: اگر وجوب در این شبهه براساس خبر ضعیف به میدان آمده باشد دیگر ما نیازی به قاعده ملازمه نداریم تا امر شرعی برای احتیاط درست کنیم. بلکه به وسیله اخبار من بلغ استحباب ثابت می شود برای این امر محتمل. چون اخبار من بلغ اعلام می کند که اگر خبر ضعیف مطلوبیتی را نسبت به یک عمل اعلام کرد شما انجام بدهید آن عمل مستحب می شود و ثواب به دست می آید. اینجا هم فرض ما در مسئله این بود که امر دائر است بین وجوب و غیر مستحب یعنی مباح ولی منشأ وجوب اگر روایت ضعیف بود امر دارد و استحباب شرعی دارد و احتیاط درست می شود که اشکال در احتیاط این بود که امر شرعی وجود ندارد. امر شرعی ثابت می شود همان استحبابی که از طریق اخبار من بلغ می آید. که محتمل الوجوب خودش می شود مستحب، انجام عمل محتمل الوجوب مستحب است وجوب جزء متعلق احتمال است نه اینکه وجوب وصف برای حکم ثابت از طریق اخبار من بلغ باشد. تا اینجا که این مسئله را شیخ انصاری فرمود اما متاسفانه بعد از نقض و ابرام در نهایت امر اعلام می کند که مفاد اخبار من بلغ اخبار از تفضل خدای متعال است. تفضل دارد و ترحم ثواب می دهد برای انقیاد عبد، بنابراین اصل اخبار من بلغ حکم استحبابی ثابت نمی کند تا در مورد احتیاط تطبیق به عمل بیاید.

 

کلام محقق خراسانی

2. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه که رأی و نظرشان درباره قاعده تسامح اثبات استحباب بود. با آن می فرماید که قاعده تسامح در جهت تطبیق با استحباب احتیاط نمی تواند کارساز باشد. برای اینکه اگر گفتیم که اخبار من بلغ مورد احتیاط را شامل شد به این صورت که احتیاط از طریق روایات ضعیفه آمده باشد از طریق اجماع و سیره اگر احتیاط آمده که خارج از این است. اگر گفتیم که آن محتمل الوجوبی که در فرض مسئله داریم شک بین وجوب و غیر مستحب از طریق روایات ضعیفه آمده باشد در این صورت اخبار من بلغ همان مورد را به طور خاص یک حکم مستحبی ثابت می کند. و اثبات آن حکم مستحبی مثل اثبات سایر مستحبات است از قلمرو احتیاط خارج است ربطی به احتیاط ندارد ما می خواهیم بگوییم احتیاط استحبابش ثابت بشود اگر روایت ضعیفی بود نسبت به عملی براساس قاعده تسامح استحباب ثابت شد مستحب شرعی علی حده است ربطی به این احتیاط ندارد. آن اثبات استحباب سودی ندارد در جریان احتیاط.

 

اشکال و جواب

بعد از این جواب یک اشکال و یک پاسخی را مطرح می کند می فرماید: این اشکال درست است اگر بگوییم که استحباب تعلق دارد به ذات عمل چنانکه ایشان فرمود ولی ممکن است بگوییم که استحباب در موارد احتیاط تعلق می گیرد به خود احتیاط به اوامری که احتیاط را اعلام می کند. «فاحتط لدینک» استحباب تعلق می گیرد به خود اوامر احتیاط، پس استحباب به عمل تعلق نمی گیرد تا بگوییم یک عمل مستحب مثل یک مستحبات است جدای از احتیاط است. نه، استحباب به خود احتیاط تعلق می گیرد براساس اوامری که متعلق به احتیاط است. اگر این اشکال را بکنید جوابش از این قرار است: اولا این احتیاط اگر ثابت بشود همان حرفی که در جواب قبلی گفتیم احتیاط بما هو احتیاط یک عمل مستحب مستقل بشود آن احتیاطی نیست که ما می خواهیم درباره اش بحث کنیم شرع آمده یک احتیاط مستحبی اعلام کرده است می شود یک مستحب مستقل. ثانیا بر فرضی که بگوییم امر بر احتیاط یک امر مولوی است به خود احتیاط تعلق دارد و ارشادی نیست، اگر تنزل کردیم و اغماض کردیم باز هم مشکل حل نمی کند چون که امر به احتیاط در حقیقت امر به یک عمل توصلی است نه عبادی قصد قربت نیاز ندارد. چون خود توصلیات که یک واقعیت هایی هست هدفمند است و معیار توصلی این است که یک عمل واقعی است برای یک هدف در واقع. احتیاط هم در واقع یک عملی است برای یک هدف واقعی و آن قطع به امتثال، یقین به انجام وظیفه. بنابراین بر فرضی که ما بگوییم احتیاط امر مولوی دارد با آن هم می شود توصلی، توصلی که شد عبادی نیست تا قصد قربت داشته یا قصد قربت را از آن عمل به حکم عقل استخراج کنیم و بگوییم احتیاط در عبادت درست است. در نتیجه با این توضیحی که داده شد قاعده تسامح برای استحباب احتیاط کارسازی ندارد. مضافا بر اینکه اشکال اولی هم قابل توجه است و آن اینکه اگر ثابت بشود یک مستحب مستقلی ثابت شده است نه آن احتیاطی که ما در فقه و اصول بحث می کنیم برایش یک استحبابی به دست آمده باشد. نتیجتاً قاعده تسامح براساس رأی صاحب نظران از شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد این حقیقت به دست آمد که قاعده تسامح استحباب برای احتیاط ثابت نمی کند. نکته تکمیلی محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: استحباب شرعی برای احتیاط از طریق قاعده ملازمه قابل اثبات نیست. چون که احتیاط در سلسله معالیل است یعنی حکم عقل به حسن احتیاط در مرحله امتثال است، مرحله امتثال سلسله معالیل است و اگر حکم عقل در سلسله علل باشد یعنی در سلسله کشف ملاکات آنجا ملازمه ثابت می شود اینجا ملازمه نیست. اما احتیاط را می شود براساس ملاک و مصلحت دیگر مستحب اعلام کرد و آن این است که بگوییم احتیاط در این امور مصلحتی دارد، خود احتیاط و آن مصلحت نفسی اش عبارت است از تقویت روحیه عبادی و تنمیه جنبه تقوا و ورع، این یک مصلحت و ملاک است. خود احتیاط این مصلحت را دارد. خود احتیاط که مصلحتی داشت مصلحت اگر احراز شد استحباب ذاتی خواهد داشت.[2] سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه به این مطلب اشاره می کند، می فرماید این نکته ای که میرزای نائینی فرموده است متین جدا که احتیاط مصلحت و مناطی خودش دارد براساس آن مصلحت و مناط می شود استحباب برای خود احتیاط هم اعلام کرد. نتیجتاً از طریق قاعده تسامح نتوانستیم برای خود احتیاط استحباب ثابت کنیم و اما از طریق مصلحت و ملاک اثبات استحباب برای احتیاط خالی از وجه نیست.[3] مطلب نسبت به تنبیه ثانی کامل شد فردا تنبیه سوم ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo