موضوع: تنبیه سوم از تنبیهات برائت

در این تنبیه بحث از این مطلب است که آیا برائت در شبهه موضوعیه تحریمیه جاری می شود یا نمی شود؟ گویا توهمی است که برائت در شبهه تحریمیه موضوعیه جاری نمی شود. برای اینکه علم به تکلیف است و شک در امتثال صورت می گیرد. هر کجا شک در امتثال به وجود بیاید زمینه برای قاعده اشتغال است نه برائت.

نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی

برای رفع این توهم شیخ انصاری و محقق خراسانی قدس الله انفسهم الزاکیات این تنبیه را عنوان کرده اند که بفرمایند برائت در چنین شبهه هم جاری است. 1. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در تنبیهات برائت می فرماید: در صورتی که شبهه تحریمیه باشد و موضوعیه در این صورت می بینیم که حکم منحل می شود به تعداد افراد. یک حکم کلی انحلال پیدا می کند به عدد افراد. بعد از که انحلال پیدا کرد در مصداقی که شبهه به وجود بیاید مثلا حرمت خمر، یک حکمی است و این حکم منحل می شود به عدد خمرها و عدد مورد ابتلاء شرب خمر. این انحلال یک واقعیتی است که شبهه و اشکال ندارد. اگر مصداقی را شک بکنیم مایعی است شبهه شده است که این مایع آیا خمر است یا خمر نیست؟ از آنجا که تکلیف انحلالی است نسبت به موارد متیقن که طبیعتاً اشتغال است نسبت به مصداق مشکوک شک در تکلیف می کنیم. پس از که شک در تکلیف به وجود آمد محل و مورد برای برائت آماده می شود. بنابراین براساس رأی شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه شبهه تحریمیه موضوعیه زمینه برای جریان برائت است و توهم اساس ندارد. 2. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره ردّ و رفع این شبهه تفصیل اعلام می فرمایند. خلاصه فرمایش ایشان با توضیحات از این قرار است: می فرماید در شبهه یک مرتبه می بینیم متعلق حکم کلی طبیعت است و به عبارت دیگر مطلق الوجود است. و در صورتی که متعلق طلب مطلق الوجود باشد امر آن کلی به طور طبیعی به اوامر متعددی جزئی به عدد افراد منحل می شود. و بعد از که انحلال به عمل آمد مصداق مشکوک طبیعتاً در حقیقت عبارت است از موضوعی که شک در تعلق تکلیف به آن موضوع داریم. و این همان شک در تکلیف است و مجرای برائت. صورت دوم متعلق طلب یا موضوع حکم صرف الوجود است نه مطلق الوجود. مطلق الوجود قابل انحلال است و صرف الوجود قابل انحلال نیست. متعلق طلب صرف الوجود است امر بسیط، مثل اینکه شک بکنیم که دستوری آمده است که به ما لا یأکل لحمه نماز نخوانید، شی ای از اعضای ما لا یوکل در نماز مانع است نهی آمده «لا تصلّ فیما لا یوکل لحمه»، در این رابطه نهی تعلق گرفته است به صرف الوجود یعنی آن حد اقل ما لا یوکل اگر در لباس باشد باز هم مانع صلاه می شود. ما لا یوکل اجتناب می کنیم می رسیم به مصداقی که شک بکنیم این ما لا یوکل هست یا نه ما لا یوکل هست ولی جزء خیلی کوچک و ما تحلّه الحیاه نیست در این صورت ما لا یوکل است ولی تحله الحیاه نیست. این هم می تواند مانع باشد از صحت صلاه، متعلق نهی است یا نیست؟ در این صورت که شبهه مصداقیه می شود در حقیقت شک در امتثال به وجود می آید که ما واقعا توانسته ایم اجتناب کنیم از ما لا یوکل یا نه. شک در امتثال است و شک در امتثال هم زمینه برای قاعده اشتغال است. با این تفصیلی که داده شد به این نتیجه رسیدیم که بنا به رأی شیخ در شبهه موضوعیه تحریمیه اطلاقا جاری است و بنا به رأی محقق خراسانی تفصیل دارد.

نظر سید الخوئی و صور مسئله

3. رأی و نظر سیدنا الاستاد درباره اجراء برائت در شبهه موضوعیه تحریمیه. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بعد از که اشکال را مطرح می کنند که گویا گفته می شود که در شبهه تحریمیه موضوعیه کلی حکم بیان شده و در مقام امتثال شک در امتثال است نسبت به شبهه مصداقیه از این جهت می گوییم باید به قاعده اشتغال مراجعه کرد. می فرماید شبهه شرحی دارد به طور کلی شبهه یعنی همین شبهه موضوعیه تحریمیه به چهار صورت تصور می شود: صورت اول شبهه عبارت است از شبهه ای که متعلق طلب طبیعت ساریه باشد. این طبیعت ساریه تعبیر دیگرش مطلق الوجود است. طبیعت ساریه یعنی متعلق طلب بسیط نیست سریان دارد به تعدد افراد متعدد می شود و در این صورت مثالش همان بود که گفتیم حرمت شرب خمر متعلق است این نهی به طبیعت دارای سریان و قابل انحلال. پس از آنکه طبیعت قابل انحلال بود در مورد مصداق مشکوک یک مصداقی که شک در شمول حکم داریم و چون طبیعت ساریه است مواردی که مورد علم و یا اطمینان است اجتناب می شود. آن مصداق جزئی که شک در خمریت آن می کنیم موضوعیه است شک در حکم نمی کنیم شک در خمریت مایع می کنیم این در حقیقت می شود شک در شمول تکلیف نسبت به این مصداق. در نهایت کار منتهی می شود به شک در تکلیف این همان است که شیخ انصاری و محقق خراسانی فرمودند مورد اتفاق نظر اعلام ثلاثه است. صورت دوم این است که می فرمایند متعلق طلب صرف الوجود است صرف الوجود یعنی امتثال صورت نمی گیرد مگر به وسیله ترک تمام افراد آن طبیعت. در حکم سلبی این جوری است اگر ایجابی بود به اولین مصداق صرف الوجود محقق می شد. بنابراین ما در آن مثالی که زدیم صرف الوجود مثلا بگوییم که «لا تجهر بصلاتک» نهی است این نهی از اجهار شده است در ظهرین، در این صورت متعلق نهی ما صرف الوجود است یعنی این ترک اجهار و این امتثال مربوط به این نهی یعنی ترک اجهار صورت نمی گیرد مگر به وسیله ترک تمامی افراد آن. لذا اگر شک کردیم یک صدای خفیفی است خود فرد سامعه اش ضعیف است یا یک جوری حنجره اخفاتش یک مقدار تنین دارد که شبیه اجهار می شود، این چه حکمی دارد شبهه موضوعیه است، شک در اجهار؟ می فرماید بنابر مبنای محقق خراسانی در اینجا شک در امتثال است باید از آن مقدار جهریت هم اجتناب کرد آن مصداق مشکوک را هم باید مورد توجه قرار داد و ترک کرد تا ترک طبیعت به طور کامل محقق بشود و فراهم بشود. سیدنا می فرماید ولی تحقیق این است که اینجا برائت جاری می شود. می فرماید در اینجا در حقیقت شک در تکلیف ضمنی می کنیم. و ما در جریان برائت گفتیم فرق نمی کند شک در تکلیف ضمنی باشد یا استقلالی. اگر شک در تکلیف به صورت ضمنی هم به وجود بیاید زمینه برای برائت فراهم می شود. اینجا شک در تکلیف ضمنی می کنیم.

سوال: این دقت عقلی است

پاسخ: در اصول برای دقت عقلی زمینه هست در فقه دقت عقلی راه ندارد. اصول بحث تحلیلی عقلانی است. آن مطلبی که برای شما گفته شده است که بحث فقه باید از ظهورات و عرفیات گرفته شود نه از دقت عقلی آن فقط در بحث فقه و ادله استنباط فقه است. مضافا بر اینکه در مسائل اصول اگر خود مسائل اصول را بحث می کنیم که ارتباط مستقیم به استنباط نداشته باشد مانعی ندارد آن مسائل اصولی که یک طرف قضیه به استنباط احکام کشیده شود آنجاست که اشکال به جاست.

سوال

سوال این است که این تحلیل ضمنی چیه اینجا؟ چون انحلالی که نیست.

سوال:

پاسخ: در این صورت از مسئله می گوییم که مطلوب یا متعلق طلب صرف الوجود است که در عمل محقق نمی شود مگر به ترک کل طبیعت برمّتها کافه و مطلوب هم واحد است. با صورت اولی فرق داشت که صورت اول انحلالی بود. تکلیف ضمنی عمدتاً در بحث انحلال می آید در بحثی که متعلق صرف الوجود باشد تکلیف ضمنی از چه طریقی وارد می شود؟. پس تکلیف ضمنی در صورت انحلال امر مطلب واضحی است و اما در صورتی که متعلق امر صرف الوجود باشد تکلیف ضمنی فقط یک اشاره می کند سیدنا الاستاد که شک ما در مصداق در حقیقت شک در تکلیف ضمنی است، ضمنی بودنش عبارت است از مصادیق، اینجا انحلال نیست مصادیق است. ضمن آن طبیعت یک مصداق ضمن آن طبیعت است. پس شک در مصداق یک طبیعت شک در تکلیف ضمنی می شود. ضمنی بودنش از لحاظ ضمنیت مصداق نسبت به طبیعت است. صورت سوم: می فرماید این است که متعلق طلب ما منع از مجموع است. به این معنا که یک فرد را اگر ترک بکند امتثال حاصل شده است. متعلق مجموع است معنایش این است که متعلق منع از مجموع است بعد می فرماید به این معنا که یک فرد را اگر ترک بکند به عکس صورت دوم امتثال حاصل شده. این در حقیقت نهی از قبیل «صاع فی صبره» کلی در معین. دستور آمده است که یک فرد یا یک واحدی از این مجموعه را باید کنار بگذارید به اش دست نزنید. در این صورت منع از مجموع می شود که مجموع حتی آن یک نفر اگر ارتکاب بشود مخالفت نهی شده. اگر یک فرد را شما اجتناب کردید امتثال آن نهی انجام گرفته است. در این صورت یک مقدار شرح و توضیح می دهد که خلاصه اش این است به طور طبیعی در این صورت زمینه برای برائت آماده تر است از دو صورت قبلی. فقط با ترک یک فرد اطاعت نهی انجام شده است. مثلا برای شما می گویید از این خرمن گندم یک صاعش را خودتان استفاده نکنید. متعلق طلب شما صاع از صبره که کلی در معین است، کلی یک صاع است از سمت راست سمت چپ، وسط، کلی است، در معین در یک خرمن. الان متعلق نهی یک صاع است و بعد زجر که اعلام شده است زجر از ارتکاب مجموع، همه صبره ها را بگیرید آن یک صبره آخر را هم بگیرید این می شود مخالفت. مخالفت که این شد اطاعت می شود یک صاع را که ترک کنید اطاعت شده است در این صورت زمینه برای برائت آماده تر است. چون یک صاع را ما اجتناب می کنیم برای بقیه موارد شک می کنیم جای برائت است. صورت چهارم این است که می فرمایند اگر نهی تعلق بگیرد به مجموع افراد خارجیه که خارجی از طبیعت و متعلق نهی هم یک امر بسیط متحصّل از مجموع باشد مثل همان نهی از تلبّس به ما لا یوکل لحمه، در این صورت اگر به یک مصداقی در نهایت امر شک بکنیم تمامی افراد خارجیه این طبیعت متارکه نشده است شک در ترک می کنیم شک در ترک شک در امتثال است و شک در امتثال مجرای قاعده اشتغال است. فقط در این صورت چهارم جا برای قاعده اشتغال فراهم می شود.[1] این تنبیه تمام شد.

سوال:

پاسخ: فرقش با اولی که انحلالی بود این انحلالی نیست. این متعلق طلب امر بسیط است ترک ما لا یوکل، به طور کامل که این امر بسیط به توسط ترک تمامی افراد حاصل می شود. اگر یک فرد مشکوک را شک بکنیم که ما لا یوکل هست یا نیست، شک در ترک است که آن مجموع افراد ترک شده یا نشده و شک در ترک هم شک در امتثال است و شک در امتثال هم مجرای قاعده اشتغال. دو نکته تکمیلی: فرق بین شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه در اجراء برائت نکته اش چیه. و نکته دوم جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطین و غیر ارتباطی فرق و نکته اش چیه، ان شاء الله فردا شرح می دهم.