موضوع: تنبیه چهارم از تنبیهات برائت و احتیاط

تنبیه چهارم از تنبیهات برائت و احتیاط که آخرین تنبیه براساس تنظیم کفایه الاصول است. این تنبیه مربوط می شود به حسن احتیاط. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: شبهه ای نیست که احتیاط دارای حسن است عقلا و شرعاً تا جایی که به مانع برنخورد. مثالی که در مانع یادآور می شوند این است که می فرماید: احتیاط دارای حسن است تا وقتی که به اختلال نظام منتهی نشود. حسن احتیاط اطلاق دارد جایی که شبهه علم اجمالی است جایی که شبهه بدویه است، جایی که دلیل غیر معتبری در کار است و جایی که تعارض نصین است و حتی جایی که دلیل معتبری بر خلاف هم باشد. ولی در مقابل آن دلیل معتبر یک دلیل ضعیفی با یک مودایی وجود داشته باشد احتیاط اقتضاء می دارد که به مقتضای دلیل معتبر و به مقتضای آن دلیل ضعیف عمل شود.

سوال:

پاسخ: اطلاق از این جهت است که حسن احتیاط به تعبیر ایشان مطلقاً از لحاظ شرع و عقل مورد تایید و تسالم است بعد اطلاق را شرح می دهد که اعم از اینکه در برابر متعلق احتیاط دلیل معتبری نباشد یا حتی در برابر متعلق احتیاط دلیل معتبری هم وجود داشته باشد.

سوال:

پاسخ: ایشان می فرماید خود اطلاق دلیل یا لفظی است یا مقامی. این حسن احتیاط از چه باب است از باب اطلاق لفظی است یا از باب اطلاق مقامی؟ این اطلاق در قلمرو بحث الفاظ نیست این اطلاق به حکم عقل و شرع است احتیاط یک حسنی دارد عقلا که آن حسن عقلی اش قید و حدّ و اندازه خاصی برایش وجود ندارد. در حد ذات خودش یک حسن ذاتی است. این اطلاق به معنای عدم قید است در خود این حکم عقل که عمل احتیاط دارای حسن است اطلاقاً. می فرماید تا جایی که منجر به اختلال نظام نشود. اولاً احتیاط و برائت در شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه موضوعیه فرق می کند.

فرق بین شبهه موضوعیه وجوبیه و موضوعیه تحریمیه

فرق بین شبهه موضوعیه وجوبیه و شبهه موضوعیه تحریمیه از این قرار است که در شبهه موضوعیه وجوبیه بلا اشکال برائت جاری است و در شبهه موضوعیه تحریمیه علی المشهور قاعده اشتغال جاری می شود. سرّ مسئله چیست؟ سرّ مسئله این است که مطلوب صرف الوجود است، معنای صرف الوجود یعنی تحقق طبیعت مطلوب. این قضیه و این مسئله یعنی تحقق طبیعت مطلوب در صورتی که قضیه ایجابی باشد به حد اقل مصداق طبیعت مطلوب محقق می شود. پس از که در حد اقل مطلوب محقق شد مصداق مشکوک یک شک بدوی می شود و امتثال انجام شده طبیعت مطلوب محقق شده است در شبهه مصداقیه آن شک بدوی است و مجرای برائت است. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه نقل می کند که اصحاب تسالم دارند در مورد جریان برائت درباره شبهه موضوعیه وجوبیه. اما شبهه موضوعیه تحریمیه که گفتیم مشهور قاعده اشتغال بود. برای اینکه متعلق طلب که صرف الوجود است صرف الوجود که به وسیله تحقق طبیعت محقق می شود در صورت سلبی که تحریمی است که تحریمی یعنی نهی است در صورتی که متعلق نهی باشد تحقق طبیعت در صورت ترک جمیع افراد محقق می شود. بنابراین اگر چند مورد را ترک بکند و یک مورد مشتبه باشد همان اشتغال ذمه به قوت خودش باقی است که برائت یقینیه می طلبد. مصداق مشکوک هم باید اجتناب بشود تا ترک جمیع افراد محقق شده باشد.[1]

جریان برائت و احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی و غیر ارتباطی

نکته دوم جریان برائت و احتیاط در مورد اقل و اکثر ارتباطی و غیر ارتباطی: منظور از ارتباطی این است که یک عمل و یک مطلوب دارای اجزاء و شرائطی است. این اجزاء و شرائط یک تعدادشان قطعی است و بعضی از آن اجزاء مورد شک و تردید است. امر دائر می شود بین اقل و اکثر که کل این اجزاء مطلوب است و یا آن مقدار قطعی و یقینی آن. مثل صلاه، که یازده جزء است یا ده جزء، استعاذه جزء صلاه است یا جزء صلاه نیست؟ در صورتی که می فرمایند امر دائر باشد بین اقل و اکثر ارتباطین رأی این است که باید به قاعده اشتغال مراجعه کرد که شک در محصّل به وجود می آید جزء یازدهم را انجام نداده اید آیا محصّلی به وجود آمده است یا نه؟ شک در محصّل به اصطلاح صاحب نظران شک در امتثال است. شک در امتثال هم زمینه برای قاعده اشتغال است. و اما اگر اقل و اکثر غیر ارتباطی بود مثل نهی از غیبت کردن که غیر ارتباطی است این مورد غیبت با آن مورد غیبت به هم ربط ندارد مرتبط با هم نیست در این صورت انحلال به عمل می آید موارد و مصادیق منحل می شوند به عدد افراد. اگر شبهه مصداقیه ای را بربخوریم جا برای برائت وجود دارد. اما باز هم ارتباط پیدا می کند به ابتدای بحث در اینجا هم حسن احتیاط به قوت خودش باقی است.

اقسام احتیاط

نکته سوم احتیاطی که ما اینجا عنوان می کنیم این احتیاط احتیاط فتوایی نیست احتیاط در عمل است. فرق است بین احتیاط فتوایی و احتیاط در عمل. مثلا ما شک داریم یکی از این دو ظرف نجس است یا یکی از این چند ظرف، احتیاط می کنیم از همه اش اجتناب می کنیم اینجا جای فتوا نیست خود آدم عملا اجتناب می کند. احتیاط در فتوا مربوط می شود به مجتهد و اهل فتوا. احتیاط در فتوا و فتوای بر احتیاط. فتوای بر احتیاط فتوای مجتهد است کسی که مقلد اوست نمی تواند به کس دیگری مراجعه کند. مثلا مجتهد فتوا می دهد بر احتیاط می فرماید «یجب الصلاه علی اربع جهات عند اشتباه القبله» می فرماید واجب است که نماز را به چهار سو خواند در صورتی که قبله مشتبه باشد. این فتوای بر احتیاط است. این احتیاط را اگر احتیاط واجب نامگذاری کنید مسامحه است، این در واقع فتواست فتوای بر احتیاط است. اما احتیاط در فتوا این است که می گوید «الاحوط ذکر التسبیحات ثلاث مرات» می گوید احتیاط این است که تسبیحات اربعه سه بار گفته شود این احتیاط احتیاط واجب است و احتیاط واجب فتوا نیست مجتهد در اینجا فتوا ندارد اینجا چون فتوا ندارد می تواند مقلد به مجتهد دیگر مراجعه کند. بنابراین منظور از احتیاطی که ما بحث می کنیم در اصول احتیاط در عمل است.

سوال:

پاسخ: شبهه مفهومیه برخواسته از شک در تضییق و توسعه مفهوم است که مفهوم مغرب استتار قرص است یا کشیده می شود تا ذهاب حمره مشرقیه. بحث از توسعه و تضییق اندازه مفهوم است هرچند مفهوم بسیط است اقل و اکثر آنجا اطلاق نمی شود آنجا در حقیقت مفهوم ضیق و وسیع اطلاق می شود.

نکات

نکته چهارم: اصل در احتیاط عدم وجوب است مگر اینکه جایی به خصوصی ثابت بشود. بنابراین گفته می شود که اصل در احتیاط استحباب است. طبیعت احتیاط مناسبت دارد با استحباب. مقتضای طبیعت احتیاط استحباب آن است در بعض مواردی که به وسیله نص خاص ثابت شده باشد وجوب احتیاط. نکته پنجم: شبهه محصوره، ما این تنبیهات را که بحث می کنیم این شبهات شبهه موضوعیه تحریمیه یا شبهه موضوعیه وجوبیه مورد برائت است یا احتیاط باید توجه کنید که اینها در مواردی است که دلیل ما اجمال داشته باشد و یا سیره ای یا اجماعی یا شهرتی در کار باشد. اما اگر علم اجمالی به حرمت یا وجوب تعلق داشت و شبهه محصوره بود آن بحث بحث دیگری است. در شبهه محصوریه تحریمیه قطعا بلا شبهه مجرای احتیاط است اشتغال، و آنجا را که می گوییم احتیاط در حقیقت احتیاط نیست در حقیقت منجزیت علم است. چون امتثال اجمالی است مسامحتاً احتیاط اطلاق می شود و الا در آن موارد همان حجیت علم و منجزیت علم در کار است. پس از این پنج نکته برگردیم به اصل مطلب: گفته شد که احتیاط حسن دارد عقلاً و شرعاً. عقلا حکم عقل است حکم قطعی عقلی است از باب تحسین و تقبیح عقلی. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حسن اطاعت یک امر عقلائی است. و اتیان امر محتمل اطاعت است. با یک صغری و کبری اعلام می کند حسن احتیاط را.[2] و اما حسن شرعی به وسیله روایات و نصوص: سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: وجوب احتیاط قابل التزام نیست ولکن مطلوبیت احتیاط و استحباب آن ثابت است به وسیله روایاتی که ترغیب به احتیاط می کند. از جمله همان روایت معروفی که خواندیم که «من ترک ما اشتبه علیه من الاثم فهو لما استبان له اترک»[3] که این را هم شیخ و هم محقق خراسانی هم سیدنا الاستاد هم محقق نائینی و هم شهید صدر تعرض کرده اند. حسن احتیاط عقلا و شرعا قابل انکار نیست. و اما به شرط اینکه این حسن به مانع برنخورد که مانع آن اختلال نظام بود.[4] و بعد شیخ و محقق خراسانی دو نکته برای این قسمت از بحث فرموده اند که قابل توجه است. شیخ انصاری می فرماید: حسن احتیاط که ذاتی است می شود بگوییم که قابل تبعیض است. به این معنا که تا بدانجا احتیاط کنیم که به اختلال نظام منتهی نشود. و محقق خراسانی نکته جدیدی اضافه می کند می فرماید در جمع احتیاط گزینش کنیم آن مواردی که احتمالش قوی تر است و آن مواردی که محتملش قوی تر باشد آنجاها را مورد احتیاط قرار بدهیم و همه موارد که به اختلال برمی خورد صرف نظر کنیم. این تنبیه هم کامل شد و خصوصیاتی که گفته بود هم برای شما شرح داده شد. یک توضیحاتی درباره اختلال نظام و عسر و حرج و اینها بود که برای ما دیگر وقت اجازه نمی دهد، تنبیهات تمام شد رسیدیم به بحث اصاله التخییر.