موضوع: اصاله التخییر

بعد از که دو اصل را پشت سر گذاشتیم رسیدیم به اصاله التخییر. یکی از اصول عملیه شرعیه و عقلیه اصاله التخییر است.

معنی و اقسام و ادله آن

اما معنای اصاله التخییر این است که مکلّف مخیر است در مقام امتثال که انتخاب کند یک عمل را از بین چند عمل. و هر یکی از آن اعمال می تواند محقق امتثال باشد. و این اصل طبیعتا در مورد دوران بین احکام است و شرائطی دارد که از این قرار است:

شرائط اصاله التخییر

این اصل در وضعیتی اجراء می شود که شروط آن فراهم گردد و شروط اجرای اصاله التخییر از این قرار است: 1. علم اجمالی به تکلیف یعنی علم داریم یکی از این موارد تکلیف شرعی است بدون هیچ تردیدی و تردید یک حالت عارضی است که شرح می دهیم. 2. دوران امر بین حکمین الزامیین باشد. اگر امر دائر بشود بین حکم الزامی و غیر الزامی زمینه برای تخییر آماده نیست مطمئنا آن الزامی مقدم است. 3. احتیاط ممکن نباشد. اگر جایی امر دائر است بین حکمین الزامیین و احتیاط ممکن باشد آنجا زمینه برای تخییر فراهم نمی شود. شک داریم این مبلغ را از این آقا بدهکاریم یا از آن یکی طبیعتا احتیاط ممکن است، می شود احتیاط کرد برای هر دو نفر مبلغ را پرداخت، این جا جا برای تخییر نیست. 4. استصحابی در کار نباشد. اگر استصحابی بود هر کدام از موارد تخییر که حالت سابقه استصحابی داشته باشد او حاکم و محکّم است و نوبت به تخییر نمی رسد. 5. در موارد تخییر هر دو حکم توصلی یا هر دو تعبدی باشد. اگر یک حکم توصلی و دیگری تعبدی باشد توصلی مقدم است که قصد قربت نمی خواهد و تخییر زمینه ندارد. بنابراین این شرط این است که هر دو مورد یا موارد تخییر هر کدام از یک سنخ باشند یا تعبدی و یا توصلی، اگر یکی تعبدی و دیگریی توصلی بود جا برای تخییر آماده نیست. آنکه توصلی است مقدم است. که در صورت تردید قصد قربت میسور نیست. شرائط را گفتیم.

اقسام تخییر

اقسام تخییر از این قرار است: 1. تخییر نقسم می شود به تخییر عقلی و تخییر شرعی. تخییر عقلی آن است که خود تخییر انتخاب به حکم عقل است و تخییر شرعی آن است که انتخاب برای مکلف از سوی شرع مجاز است. تقسم دوم عبارت است از انقسام تخییر به تخییر در مسئله فرعی و تخییر در مسئله اصولی. تخییر در مسئله فرعی که از سوی شرع اعلام می شود مثل تخییر در خصال کفاره کسی که یک روزه از ماه رمضان را عمدا افطار کند بدون مجوز شرعی کفاره دارد یا شصت مسکین یا شهرین متتابعین یا عتق رقبه علی التخییر، این تخییر فرعی است. تخییر در مسئله اصولی عبارت است از تخییر در خبرین متعارضین که دو خبر متعارض اگر هیچ تردیدی نداشت مرجحات باب تعارض که به طور عمده سندی و دلالی است در کار نبود در نهایت امر تخییر اعلام می شود. این روایات را به عنوان نمونه در انتهای حدیث آمده است «بایهما تعمل یجزیک».[1] تقسیم سوم عبارت است از انقسام تخییر نسبت به کلام و عمل. تخییری که درباره کلام آمده است در عبادات تخییر اعلام شده است در رکعات سوم و چهارم بین سوره حمد و تسبیحات. و قسم دوم این انقسام تخییر در عمل، به عبارت دیگر این تقسیم عنوان می شود به تقسیم تخییر از باب لفظ و عمل. تخییر در عمل در باب تزاحم است. آنجا که متزاحمین به جایی نرسد و مرجحات باب تزاحم وجود نداشته باشد از قبیل اهم و مهم و وجود مندوحه که این اصلی ترین مرجحات باب تزاحم است. یک فرد منجی غرقی است و دو نفر غرقی. این منجی آن دو نفر را نمی تواند تشخیص بدهد که کدام یکی اهم است نسبت به دیگری، و قدرت نجات یک نفر را بیشتر ندارد تزاحم است در اینجا مخیر است که یکی از اینها را نجات بدهد. در بحث فرق بین تزاحم و تعارض یک نکته گفتیم و آن این بود که در تعارض نهایت امر تساقط است و در تزاحم نهایت امر تخییر است. اینجا تعارض است و باید تخییر باشد؟ جواب آن اشکال این است که آن فرق به قوت خودش باقی است در تعارض نهایت کار تساقط است در تزاحم نهایت کار تخییر است. اما اینجا تعارض خبرین است به طور خاص، آنجا که می گفتیم تعارض تساقط می آورد در آخر، تعارض دلیلین بود نه خبرین به معنای خاص. و حتی طبق رأی بعضی از محققین که در خبرین هم آخر سر کار به تساقط منتهی می شود. تقسیم چهارم عبارت است از انقسام تخییر به تخییر مکانی و زمانی. به اعتبار مکان و زمان تخییر به وجود می آید. اما تخییر مکانی عبارت است از تخییر بین قصر و اتمام در امکنه مقدسه اربعه، مکه و مدینه و مسجد کوفه و حائر سید الشهداء سلام الله تعالی علیه. و تخییر زمانی عبارت است از تخییر انجام واجب در وقت وسیع. خوانده اید که خواندن نماز ظهر در ساعاتی که وقت دارد تخییر وجود دارد این تخییر زمانی است. پنج دقیقه، ده دقیقه نماز ظهر خوانده می شود از فضیلت که بگذرد تا آخر وقت این پنج دقیقه ها و ده دقیقه ها محل تخییر است در ده دقیقه ای که نماز ظهر بخوانید وقت مشترک است. پنجمین تقسیم عبارت است از انقسام تخییر به تخییر بدوی و تخییر استمراری. منظور از تخییر بدوی این است که تخییر در یک شرائط خاصی حاکم است شرائط عوض بشود دیگر آن تخییر نیست. و منظور از تخییر استمراری آن حالت تخییری همیشه هست موقّت به وقت نیست. در دید استمراری در حقیقت موقت و غیر موقت است. مثلا بین تقلید از دو مرجعی که متساویین باشد این تخییر است اما در وضعیتی که هنوز دسترسی پیدا نکردم که تحقیق کنم کدام اعلم است. در شرائط خاصی که تشخیص انجام نشده است تخییر بدوی است. شرائط که تحقیق بشود ممکن است جا برای آن تخییر نباشد. و تخییر استمراری مثل نماز در هر یکی از چهار سوی کعبه مشرفه که از هر جهتی که رو به قبله بخوانید نماز درست است. تخییرش استمراری است هیچ گاه تغییر و تبدیل نمی شود. پنج قسم از اقسام تخییر برای شما گفته شد. اما آنچه که مشهور است فقط تخییر عقلی و شرعی گفتگو می شود و صحبت از تخییر بدوی و تخییر استمراری هم در ضمن بحث ها به میان می آید.

اقوال صاحب نظران درباره تخییر

صاحب نظران درباره تخییر یعنی در مورد که زمینه برای تخییر است آرائی دارند که از این قرار است: 1. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر امر دائر باشد بین دو حکم الزامی یعنی فقط دو قول وجود دارد یا واجب یا حرام. مثلا ما درباره وجوب اقتداء به امام فاسق و حرمت اقتدا به امام فاسق، در بین این دو تا محظور قرار گرفتیم، می فرماید اگر دو قول بود و قول سوم نبود کار به تساقط کشیده می شود. اگر کار به تساقط کشیده شد پس از آن دلیل وجوب و حرمت که تساقط کرد مراجعه کنیم به اصول دیگر، اصول عملیه دیگر یا اصاله الاباحه است یا اصاله الحظر که شرحش را دادیم می فرماید «علی اختلاف المذاهب» منتها ما بحث کردیم و گفتیم که تحقیق و مشهور قریب به اتفاق بین صاحب نظران اصل اباحه است نه حظر. و بعد ایشان اشکال می کند که اگر بگوییم تساقط در حقیقت کار منتهی می شود به مخالفت با قول معصوم. چون یکی از آن دو تا حکم الزامی قطعا بیان معصوم است و ممکن است دیگری بیان تقیه ای باشد ولی یک نظر قطعا آنجا نظر مبارک معصوم است تساقط در اینجا مخالفت با قول معصوم است. بنابراین می فرماید در صورتی که تساقط به این مشکل بربخورد باید اعلام بکنیم که حکم تخییر است. باید یکی از این دو مورد را انتخاب کند نظیر تخییر در تعارض خبرین. که دو خبر اگر تعارض بکند در نهایت امر به تخییر منتهی می شود. شیخ نظرشان یا قدمای اصحاب به طور کل یک حکم را تا مستند به روایت نکنند گویا آن حکم اساس ندارد. این تخییر هرچند عقلی به نظر می آمد ولی ارتباط برقرار کرد با تخییری که در روایت آمده تا پشتوانه و عقبه روایی داشته باشد. بنابراین در دوران امر بین محذورین با همان خصوصیات که نه ترجیحی است و نه احتیاط ممکن است و نه اصل حاکمی در کار هست هر دو هم الزامی است باید تخییر اعلام بشود.[2]