< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق در امر دائر بین محذورین

آراء صاحب نظران در این رابطه گفته شد و رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه هم در این رابطه بیان شد که درباره دوران بین محذورین هرچند مخالفت عملیه قطعیه ممکن نیست چنانکه موافقت عملیه قطعیه هم ممکن نیست ولیکن در ظاهر برائت شرعی و عقلی جاری می شود که موضوع برای برائت محقق است و مانعی در کار نیست. در انتهای بحث دیروز گفته شد که قولی که اعلام می کند تخییر عقلی بین محذورین بدون التزام به حکم ظاهری شرعی قابل التزام نیست. برای اینکه تخییر عقلی اعلام شده است با این خصوصیت و آن اینکه با عدم وجود حکم شرعی ظاهری. و سیدنا می فرماید بعد از اینکه برائت شرعی و عقلی اعلام شد و مانعی نداشت پس از اجرای برائت می بینیم بر حسب ظاهر شرع حکمی هست یعنی نفی الزام در هر یکی از محذورین. در صورتی که برائت جاری بشود و ترخیص اعلام بشود دیگر تخییر عقلی بدون حکم شرعی در کار نیست. این خلاصه فرمایش ایشان است. بنابراین در دوران امر بین محذورین رأی سیدنا الاستاد همان وجه پنجم شد که اجرای برائت شرعی و عقلی. در ادامه می فرمایند پس از اینکه گفتیم مانعی از جریان برائت در کار نیست اگر استصحابی هم وجود داشته باشد می توان به آن استصحاب تمسک کرد. مثلا اگر کسی حلفی انجام بدهد و سوگند یاد کند که مسافرت نکند و بعد سوگند دیگر به اینکه مسافرت انجام بدهد، وحدت واقعه است نسبت به یک جا. دوران امر بین محذورین آیا حلف بر ترک درست است یا حلف بر انجام؟. امر دائر است بین محذورین راه سوم ندارد که بگوییم نه مسافرت بکند و نه مسافرت نکند راهی نیست. در صورتی که دوران امر بین محذورین بود می فرماید: اینجا استصحاب عدم حلف در موضوع جاری می شود و استصحاب عدم جعل در حکم جاری می شود، هم استصحاب موضوعی جا دارد و هم استصحاب حکمی.

استصحاب عدم جعل و در حکم

سیدنا می فرمودند که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی شود برای اینکه معارض است با استصحاب عدم جعل. اینجا هم استصحاب در شبهه حکمیه است اما استصحاب عدمی است، استصحاب در شبهه حکمیه در صورتی که اثباتی باشد محل بحث است اما اگر سلبی باشد عیب ندارد.

 

اشکالات محقق نائینی

بعد می فرمایند: نسبت به اجرای استصحاب اشکال شده است که اشکال از محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه است می فرماید: اصل عملی یا استصحاب در مورد دوران امر بین محذورین جاری نیست اولاً و ثانیاً اما اولاً اگر استصحاب جاری بشود منتهی می شود به مخالفت با علم اجمالی چون علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا قطعا هست استصحاب هم در یکی که جاری نکنید در هر دویش زمینه جاری دارد. در جواب می فرماید با اجرای اصل عملی در مورد شبهه ای که آن شبهه دوران امر بین محذورین باشد. در اجراء استصحاب در مثل چنین مورد اشکالی که به وجود می آید این است که یک مخالفت التزامیه به وجود می آید چون بین محذورین مخالفت قطعیه امکان ندارد. پس از که مخالفت عملیه قطعیه ناممکن بود مخالفت التزامیه مانعی ندارد چون ما در بحث های تحقیقی مان در قطع گفتیم که وجوب التزام و انقیاد به حکم اولا یک بحث کلامی عقیدتی می شود و ثانیا دلیل فقهی ندارد. اشکال دوم: گفته می شود که اگر اصل عملی را در اطراف شبهه مربوط به محذورین اعلام کنید زمینه برای جریان ندارد. برای اینکه اصل این است که موضوع اصل این است که شک در تحقق تکلیف باشد شک در وقوع و تحقق تکلیف باشد و در مثل شبهه مربوط به محذورین اصل تکلیف محقق است در حقیقت شک برمی گردد به مکلف به، ولی چون احتیاط ممکن نیست بدل می شود قهرا به تخییر. ما شک در اصل حکم نداریم یقین داریم یا حرام است یا واجب، پس موضوع برای اصل محقق نشده است موضوع اصل شک در تحقق تکلیف است در بین محذورین علم داریم که تکلیف محقق است ولی مردد است بین واجب و حرام. در جواب این اشکال سیدنا می فرماید این علم به تکلیف در صورتی قابل التزام است که علم منجزیت داشته باشد یک علم منجّز و دارای نفوذ باشد ولی در این صورت از مسئله دوران بین محذورین اشاره کردیم که علم با علم اجمالی باعثیت ندارد در صورتی که علم اجمالی باعثیت و محرّکیت نداشته باشد مثل لا علم است، پس علم که نبود تنجیز که نبود تکلیف ثابت و مسلم نیست.[1] این مطلب تا به اینجا کامل شد.

 

سوال:

پاسخ: منظور از حکم بین محذورین یعنی وجود یک الزام که رأی محقق نائینی هم هست بین محذورین یک الزام وجود دارد نه دو الزام و آن الزام مردد است بین وجوب و حرمت. این الزامی که مردد است حکم است ولی قطعی بودنش در واقع است قطعی بودن واقعی قطعی بودن فعلی نیست. اگر تکلیف قطعی فعلی بود دیگر شک در تکلیف نیست می شود شک در مکلف به. قطعی بودنش قطعی واقعی است اما فعلا هر یکی از این دو محذور را که در نظر بگیریم شک در الزامش داریم. در مرحله فعلی شک در الزام می کنیم پس یک تکلیف محرز فعلی نداریم. همین که یقین به تکلیف فعلی نداشتیم بلکه شک در تکلیف علم داشتیم می شود مجرا برای اصل عملی. در ادامه بحث سیدنا الاستاد یادآور می شوند مطلبی را که محقق خراسانی فرموده اند که مربوط است به این صورت از مسئله.

 

حکم دوران بین تعیین و تخییر

اگر چنانچه بناء شد که بین محذورین تخییری در کار باشد یعنی اعلام تخییر که تخییر عقلی یا تخییر شرعی که در جمع بندی می گوییم که در عمل همه قائل به تخییرند. بنابر تخییر که مشهور هم هست اگر احد المحذورین محتمل الاهمیه باشد در این صورت چه باید کرد؟ بحث از قاعده تعیین و تخییر به میان می آید. منظور از قاعده تعیین و تخییر این است که امر دائر است بین دو چیز که یکی از آن دو چیز دارای اهمیتی است و طرف دیگر هم آن اهمیت را ندارد. بنابراین آنکه اهمیت دارد تعیینی است و آنکه اهمیت ندارد طرف و عدل تخییری است. امر دائر است بین تعیین و تخییر. در مثال معروف کسی که از مجتهدی تقلید می کند دو مجتهد مطلق هستند و هر دو از نظر عدالت و تقوا برای مقلد مساوی دیده می شود و هر دو هم مجتهد جامع و مطلق اند اما یکی از این دو تا اعلم دیده می شود نسبت به آن دیگری آیا مکلف مخیر است از هر یکی از این دو تا تقلید کند یا مکلف باید به نحو متعین از آن یکی که اعلم هست تقلید کند. در بحث تقلید اعلم دوران امر بین تعیین و تخییر است. که معنا این می شود آن یکی که اعلم است قطعا جایز التقلید است آن یکی که اعلم نیست آیا می شود ازش تقلید کنی پس امر دائر است بین تعیین و تخییر. مسئله از حیث ادله به دو صورت تقسیم می شود: صورت اول این است که مدرک حکم یا دلیل اعتبار دلیل لفظی باشد. صورت دوم این است که مدرک یا دلیل اعتبار دلیل لبی باشد. اگر دلیل لفظی بود در این صورت می گوییم اطلاق آن فردی که اهمیت دارد را قطعاً شامل می شود و آن فردی که مجتهد غیر اعلم هست در مثال شامل می شود یا شامل نمی شود؟ در شمولش شک به وجود می آید شک در شمول که به وجود آمد منتهی می شود به شک در حجیت. شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. اگر دلیل لفظی بود منتها و آخر کار این می شود. اما اگر دلیل لبی بود مثل اجماع در این صورت به طور واضح و مختصر و سریع الانتاج اعلام می شود که دلیل لبی به قدر متیقن اکتفاء می کند و مشکوک را اصلا شامل نمی شود یا در مرحله مشکوک و شمول بحثی کنیم. از اول فقط قدر متیقن را می گیرد. بنابراین در صورت دوران امر بین تعیین و تخییر دلیل اگر سیره یا اجماع بود فقط آن عدلی که متعین است او مطلوب خواهد بود و اصلا عدل و جانب مشکوک از قلمرو دلیل لبی از اساس خارج است. این قاعده بود اما تطبیق در اینجا: می گوییم اگر یکی واجب و یکی حرام هست ما باید به یکی از این دو تا عمل کنیم چون هر دو الزامی است اگر یکی اهمیت داشته باشد نسبت به دیگری آنکه اهمیت دارد متعین است و آنکه اهمیت ندارد طبیعتاً متعین نیست. پس امر دائر است بین اینکه به تعیین اکتفاء کنیم یا تخییر اعلام کنیم. به طور طبیعی طبق قاعده تعیین مقدم است و باید آن جانبی که اهمیت دارد اتّباع بشود و مورد عمل قرار بگیرد مقدم داشته شود که اقتضای قاعده تعیین و تخییر این است. محقق خراسانی این مطلب را اعلام می کند و کامل تلقی می کنند.

 

نظر محقق نائینی

اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اصل قاعده قابل انکار نیست ولی در مورد بحث ما تطبیق نمی شود. برای اینکه نسبت علم ما در مرحله فعلی برای طرفین محذورین مساوی است. اگر در مرحله فعلی یکی از دو طرف محذور اهمیت داشته باشد که بین المحذورین نیست مسلم است آنکه اهمیت دارد مقدم است. بنابراین منظور از محتمل الاهمیه این است که می گوییم یکی از این دو تا اگر در واقع واجب باشد یا حرام باشد در حد اجمال یکی از این دو تا اهمیت دارد یک احتمال می دهیم که اگر واجب باشد اهمتیش بالاتر از حرمت است. پس یک احتمال واقعی است. در مرحله فعلی علم اجمالی نسبتش به طرفین کاملا مساوی است. در مرحله فعلی تعیین و تخییر نداریم. و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه هم درباره محذورین می فرماید: احتمال اهمیت که اعلام می شود یک اهمیت تقدیری است نه اهمیت فعلی و تقدیری. اهمیت تقدیری که تاثیرگذار نیست. بنابراین در بین محذورین جایی برای تقدیم محتمل الاهمیه وجود ندارد.

 

نکته تکمیلی این تخییر بدوی است یا استمراری

یک نکته تکمیلی هم گفته بشود محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این تخییر اگر ملتزم شدیم که مشهور هم هست آیا تخییر بدوی است یا تخییر استمراری؟ اگر بدوی باشد معنایش این است که در بین المحذورین یک بار که جانب وجوب را اختیار کردیم بعد از مدتی می توانیم جانب حرمت را اختیار کنیم و به عبارت دیگر اگر تخییر بدوی باشد یعنی یک بار تخییر است دیگر تخییر ادامه ندارد تخییر بدوی یک بار است در عمود زمان. یک بار که اختیار کردیم وجوب را یا یک بار اختیار کردیم حرمت را فقط دیگر تمام و بریده شده است دیگر بعد از آن در عمود زمان تخییری کار نیست. اگر بدوی بود که اشکال ندارد. اما اگر استمراری بود امروز انتخاب کردیم وجوب را فردا که می رسد همان محذورین است و همان اختیار و انتخاب. می توانیم باز هم هر کدام شان را که بخواهیم انتخاب کنیم مثلا فردا جانب حرمت را انتخاب می کنیم چون تخییر می شود استمراری. محقق نائینی می فرماید: اگر تخییر استمراری باشد کار منتهی می شود به مخالفت عملیه قطعیه. امروز واجب را ترک کردیم فردا حرام و در آخر می شود مخالفت قطعیه. لذا تخییر بدوی است نه استمراری اما محقق نائینی می فرماید براساس دلیل تخییر استمراری است و مخالفت عملیه قطعیه اگر تدریجا به وجود بیاید مانعی ندارد مخالفت عملیه قطعیه به حساب نمی آید. تدریجی است آدم در مرور ایام آخر کار قطع پیدا می کند که یک مخالفتی انجام شده ولی تدریجی بوده. مخالفت تدریجی هر مرحله جدا از مرحله دیگر است در هر مرحله مخالفت قطعیه نیست. در نهایت که مخالفت قطعیه عملیه به وجود می آید در حقیقت در مقام عمل مخالفت قطعیه عملیه در حین امتثال وجود نداشته.[2] ادامه بحث ان شاء الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo