موضوع: نظر سیدنا الاستاد درباره جعل حکم ظاهری و جریان اصول در اطراف علم اجمالی

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره اجرای اصول در اطراف علم اجمالی فرمودند که این اجراء به چهار صورت متصور است: صورت اول و دوم گفته شد، توجه کنید آن دو صورت اول ارتباط دارد با مقام ثبوت و امکان. می دانید هر موقع بحث از امکان بود امکان مساوی با مقام ثبوت است هر موقع بحث از وقوع بود وقوع مساوی با مقام اثبات است.

از این چهار صورت دو صورت مربوط به مقام ثبوت و دو صورت به مقام اثبات

نکته ای که لازم است بدانید این است که از این چهار صورت دو صورت اول مربوط است به مقام ثبوت که فرمودند امکان جعل حکم در همه اطراف که نتیجه این شد که امکان ندارد به دلیل ترخیص در معصیت و مناقضه با علم اجمالی. و امکان جعل در بعضی از اطراف که گفته شد امکان دارد. این چهار صورت که دو صورت اول دقیقا مربوط است به مقام ثبوت. اما دو صورت دومی مربوط می شود به مقام اثبات. می فرماید: «الثالث» صورت سوم از آن صور چهارگانه ای که اجرای اصل یا جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی مورد بحث قرار می گرفت صورت سوم عبارت است از بحث از شمول ادله حکم ظاهری بر تمامی اطراف علم اجمالی. در این رابطه سیدنا می فرماید: اگر منظور از ادله حکم ظاهری امارات باشد که بحثش را پشت سر گذاشتیم و گفتیم که جعل حجیت برای اماره در اطراف علم اجمالی کار ناممکنی است. چون که منتهی می شود به اینکه بگوییم دلیل حجیت شامل حجیت متناقضین بشود. لذا دو اماره به عنوان دو حجت اگر تعارض بکنند مشمول دلیل حجیت نمی شوند چون تناقض دارند و در نتیجه کار منتهی می شود به تساقط. این بحث گفته شد و در این مرحله از بحث مشکل و اشکالی وجود ندارد. اما اصل تنزیلی، به این صورت که بگوییم دلیل اصل تنزیلی شامل همه اطراف علم اجمالی می شود یا نمی شود؟

شیخ انصاری فرمودند دلیل اصل شامل اطراف شبهه علم اجمالی نمی شود

شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند که دلیل اصل شامل اطراف شبهه علم اجمالی نمی شود. برای اینکه اگر بگوییم که اصل در اطراف شبهه علم اجمالی جاری می شود موجب تناقض بین صدر و ذیل دلیل اصل می شود اصاله الاباحه و استصحاب. می فرماید دلیل اصاله الاباحه این بود که «کل شئ لک حلال حتی تعرف أنه حرام»، صدر حدیث اطلاق دارد «کل شئ لک حلال» هر کجا شک بود اصاله الاباحه است. حتی اگر شک شکی بود که در اطراف علم اجمالی باشد. ذیل می گوید «حتی تعرف» یعنی تعلم، تا اینکه علم پیدا بکنی که آن حرام است. معنای ذیل این می شود که علم که پیدا کردی دیگر جا برای اصل نیست اطلاق دارد اعم از اینکه علم تفصیلی باشد یا علم اجمالی. پس اگر اصل را جاری بدانیم در اطراف علم اجمالی بین صدر و ذیل تناقض به وجود می آید. صدر می گوید اصل جاری می شود ذیل می گوید اصل جاری نمی شود. علاجش این است که بگوییم اصل جاری می شود در شبهات دیگر نه در شبهه اطراف علم اجمالی. بنابراین تناقض بین صدر و ذیل از بین می رود. اصل جاری است در شبهات و شکوک بدویه، جاری نیست در علم تفصیلی یا علم اجمالی. بنابراین با رأی و نظر درباره عدم جریان اصل در اطراف علم اجمالی مناقضتی بین صدر و ذیل به وجود نمی آید. این دلیل شیخ انصاری بود در جهت عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی.

سید الخوئی می فرماید حتی تعرف ظهور دارد بر علم تفصیلی

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این فرمایش شیخ قابل التزام نیست. برای اینکه در ذیل حدیث که آمده است «حتی تعرف» ظهور دارد بر علم تفصیلی. علمی که نافی شک باشد. علم نافی شک علم تفصیلی است علم اجمالی از اطراف خودش نفی شک و رفع شک نمی کند. با این توضیح اشکال شیخ قدس الله نفسه الزکیه درست است در صورتی که علم تفصیلی باشد. اما در مورد علم اجمالی این اشکال وارد نیست و اصل در اطراف علم اجمالی جاری است بلا اشکال. مگر اینکه موجب ترخیص در معصیت بشود. در نتیجه دلیل اصل دلالت دارد بر اینکه اصل در تمامی اطراف جاری است ولیکن در عمل که اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود مانع ثبوتی دارد که در جعل در مقام ثبوت امکان جعل حکم در همه اطراف ترخیص در معصیت و یا مناقضت با علم اجمالی است. لذا می فرماید اعلام می کنیم که ادله شامل می شود اگر ترخیص در معصیت به وجود نیاید. نتیجه این شد که دلیل حکم ظاهری که اصل تنزیلی بود شمولش قابل انکار نیست. تمامی اطراف را می تواند شامل بشود.

صورت چهارم

اما صورت چهارم: بحث از شمول ادله اصول بر بعضی از اطراف. می فرماید: در ابتدای کار که این شمول قابل التزام نیست. در صورت دوم فرمود که امکان جعل برای بعضی از اطراف هست در صورت سوم هم فرمود که ادله احکام ظاهری شامل همه اطراف می شود در صورت چهارم می گوید که ادله اصول شامل بعضی از اطراف نمی شود. منظور از شمول یعنی ادله اصول اختصاص پیدا کند به جریان اصول به بعضی از اطراف. می فرماید: این صورت از مسئله و این قول قابل التزام نیست. عنوان این بود که بحث از شمول ادله اصول بر بعضی از اطراف به نحو خاص که فقط شامل بعض بشود و شامل کل نشود. آیا دلیل اصول چنین دلالتی دارد یا ندارد؟ نه، چنین دلالتی ندارد. چون مدعای ما این شد که جریان دلیل دلالت کند بر جریان اصول به بعضی از اطراف، این قابل التزام است. برای اینکه اگر مقصود از این بعض از اطراف بعض معین باشد علی التعیین می شود ترجیح بلا مرجح. اطراف همسان اند همه اطراف شبهه علم اجمالی است یک طرفی را به طور معین اختیار کرده باشد ترجیح بلا مرجح است. و اگر به نحو مبهم و غیر معین مورد توجه قرار داده باشد به عبارت دیگر اگر دلیل دلالت کند بر بعضی از اطراف به نحو غیر معین این قابل التزام نیست اولا و ثانیا، اما اولا مدلول دلیل روشن و معین است. مدلول دلیل که مبهم باشد می شود خلف و خلاف واقع است، دلالت دارد بر یک موردی که در بین این مورد است. این با مدلول تطبیق نمی کند. دلیل به آن دلالت کرده، که دلیل یعنی راهنما و مدلول یعنی روشن شده. از سویی بگوییم روشن شده و از سوی دیگر بگوییم یک مورد غیر معین. و ثانیاً سیدنا می فرماید احدهما یا احدها که یک جامع انتزاعی باشد به عنوان انتزاعی از مجموع اطراف احدها بلا تعیین، آن احدها به عنوان احدهما مورد شک نیست متعلق شک نیست. متعلق شک این اطرافی است که واقعیت دارد نه آن یک موردی که جامع انتزاعی است. آن مورد شک نیست تا اینکه اصل زمینه جریان پیدا کند چون شرط اصل دو چیز است: شک و ترتیب اثر شرعی. شکی در کار نیست. بنابراین دلیل اصل شامل این مورد نمی شود. یعنی بگوییم که دلیل اصل اختصاص دارد به یک مورد بدون تعیین این معنا و مفهومی ندارد به جهت دو تا اشکالی که گفته شد.[1]

وجه دیگر

اما وجه دیگر، اگر بگوییم که این بعضی از اطراف مورد جریان اصل قرار می گیرد به نحو تخییر یعنی اصل در تمامی اطراف علم اجمالی جاری نمی شود که ترخیص در معصیت و مناقضت با علم اجمالی است. اما در بعضی از اطراف جاری می شود به نحو تخییر، می خواهد این طرف را انتخاب کنی یا آن طرف را اختیار کنی. اگر این جوری بگویید تخییر سه تا تصویر دارد: تصویر اول در این مورد تخییر شرعی است مثل تخییری که علی المبنا درباره تعارض خبرین آمده است. در آنجا می بینیم دو تا دلیل است با همدیگر مساوی است ترجیحی در کار نیست در نهایت امر طبق نص خاص امر به تخییر شرعی شده است. در مورد بحث که اطراف شبهه علم اجمالی است از تخییر شرعی به آن گونه خبری نیست و قابل تطبیق نیست. اما تصویر دوم از تخییر که عبارت است از تخییر عقلی، سیدنا الاستاد در مورد تخییر عقلی متزاحمین را مثال می زند اگر دو عمل در مقام امتثال با هم تزاحم کردند هم زمان شدند و مکلف قدرت بر انجام هر دو نداشت عقلا تخییر است یکی از دو عمل باید انجام بگیرد. این تخییر عقلی هم در مورد شبهه علم اجمالی قابل انطباق نیست. و اما تصویر سوم از تخییر که ایشان عنوان می کند که تخییر به ضمیمه ادله شرعی. ریشه این تخییر این است که اگر امر دائر بشود بین اینکه اصل حکم را کنار بگذاریم یعنی از اصل حکم رفع ید کنیم و یا از اطلاق حکم در این صورت می فرماید از اطلاق حکم رفع ید می کنیم و اصل حکم را حفظ می کنیم نتیجه اش در عمل تخییر می شود. در مثال اگر یک امری آمد برای ما که علماء را اکرام کنید و بعد امر دیگری آمد که قسمتی از این علماء قابل اکرام نیست، قسمتی مشخصی اینهایی که علوم سحر و جادو خوانده اند اینها را اکرام نکنید. این دو تا دلیل که آمد با توجه به این دو دلیل می گوییم یا اصل حکم که «اکرم العلماء» هست از بین برود یا اینکه اطلاقش از بین برود. امر دائر است به اینکه اصل حکم را کنار بگذاریم یا اطلاقش را، طبیعتا رفع ید از اطلاق مقدم است. رفع ید از اطلاق که شد آن علمائی که غیر ساحرین هستند را اکرام کنید. در مورد بحث ما ادله ترخیص در اطراف علم اطلاق دارد تمام این اطراف را می گیرد. این از یک سو، از سوی دیگر علم اجمالی مانع آن هست. نمی توانیم به همه اصول در همه اطراف عمل کنیم چون علم اجمالی بر خلافش هست. این دو تا دلیل که رو در روی هم قرار گرفت امر دائر است که از اصل حکم دست برداریم یعنی بگوییم ترخیص جایز نیست ابدا اطلاقاً، یا بگوییم ترخیص به طور محدود جایز است نتیجه این می شود که دوران امر بین اطلاق حکم و اصل حکم که باید از اطلاق حکم رفع ید کنیم. اگر ترخیص را بما هو ترخیص محکّم بکنیم با اطلاقش دلیل دارد که این اطلاق است. اطلاق یعنی اجرای ترخیص در تمامی اطراف، در مقابل علم اجمالی می گوید که ترخیص در همه اطراف که ممکن نیست چون علم به تکلیف داریم. پس امر دائر می شود بین رفع ید از اطلاق حکم یعنی ترخیص در همه اطراف و رفع ترخیص از اساس که بگوییم ترخیص اصلا نباشد. پس طبق قاعده رفع ید از اطلاق حکم مقدم است در رفع ید از اصل حکم. نتیجه این می شود که ترخیص در بعضی از اطراف درست است و این ترخیصی که در بعضی از اطراف درست است به طور طبیعی می شود علی التخییر درست است. بنابراین دلیل تخییر یک دلیلی است محکم به این تصویر سومی، حقیقت هم این است. نتیجه فعلی این است که این گونه تصویر را جواب داده اند محقق نائینی و سیدنا الاستاد ولیکن جواب از این اشکال کار بسیار دشواری است با توجه و استناد و عنایت ویژه به ادله اصول و به مقتضا و منجزیت علم اجمالی و مویدات این تصویر سوم از تخییر یک مطلبی است که ردّ آن و ابطال آن کار بسیار مشکلی است. تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که تخییر با تصویر سوم مقتضای جمع بین ادله شد و مانع ثبوتی و اثباتی هم ندارد. اشکال چیست، محقق نائینی و سیدنا الاستاد اشکالاتی دارد که در جلسات بعد بررسی بشود ان شا الله.