< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جمع بندی و خلاصه بحث و تحقیق

در بخش اول بحث شبهات که گفته شد بحث از شبهه مربوط به متباینین است و آن هم تحریمیه موضوعیه. در این مرحله از بحث آراء صاحب نظران گفته شد ما حصل بحث از این قرار است:

 

نظر محقق خراسانی علم اجمالی مثل علم تفصیلی است

محقق خراسانی هم نظر با شیخ انصاری قدس الله انفسهم الزاکیات می فرمایند علم اجمالی مثل علم تفصیلی است بدون فرق، اما فرق از جهت معلوم است، معلوم بالاجمال و معلوم بالتفصیل فرق می کند. خود علم همان است که در یک متعلق معین وجود دارد همان علم در یک متعلق مردد وجود دارد. البته پس از این نکته شیخ انصاری فرمودند اجرای اصل از باب تمسک به دلیل عموم اصل بر شبهه مصداقیه می شود. مطلب مرکزی هر دو شخصیت علم اصولی می فرمایند علم اجمالی علت تامه برای تنجیز است. نکته ای را محقق خراسانی اضافه می کند که خود تلخیص به حساب می آید می فرماید علم اجمالی را گفتیم که علت تامه هست در صورتی که تکلیف که متعلق علم اجمالی هست دارای فعلیت از تمام جهات باشد. یک شرح ظریفی درباره فعلیت از تمام جهات برای شما گفتیم. اما الان محقق خراسانی می فرماید اگر راه هایی یا عواملی یا خصوصیاتی به وجود آمد تکلیف از فعلیت تمام می افتد و زمینه برای اجرای اصل آماده می شود و موافقت قطعیه واجب اعلام نمی گردد و همچنین مخالفت اطراف مانعی ندارد. در این رابطه می فرماید سه وجه یا سه خصوصیت اگر به وجود بیاید هر کدام می تواند تکلیف را از فعلیت بیاندازد تکلیف که از فعلیت تمام افتاد علم اجمالی علیت تامه نخواهد داشت نتیجتاً موافقت قطعیه عملیه واجب نیست و مخالفت عملیه هم مانعی ندارد. خصوصیت اول این است که بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شود. شک داریم به نجاست احد الانائین که یکی از آن دو اناء توسط وسیله نقلیه به مکانی منتقل شد که در دسترس ما نیست از محل ابتلاء خارج شد در این صورت تکلیف فعلیت تمام ندارد و علیت علم اجمالی هم کامل نیست و نتیجه هم همان. خصوصیت دوم عبارت از این است که یکی از اطراف علم اجمالی مورد ارتکاب قرار بگیرد از اضطرار. براساس اضطرار یکی از اطراف مورد استفاده قرار بگیرد. مثالی که زده اند یکی از دو انائی که شبهه نجاست برای آن حکومت دارد یکی از آن دو اناء حالت دارویی داشته باشد مثلا آب انار باشد فرد هم بیمار است و تب کرده است و مضطر است آن اناء را استفاده می کند مجاز است در حال اضطرار است پس از که یکی از اطراف بر اثر اضطرار مورد استفاده قرار گرفت تکلیف معلوم بالاجمال یعنی متعلق علم اجمالی از فعلیت تمام از تمام جهات خارج می شود و بعد علیت برای علم اجمالی هم نیست. این دو مورد اضطرار و خروج از محل ابتلاء بحث بیشتری می طلبد ولیکن در تنبیهات می آید که هر یکی از این موارد را ذکر می کند.

 

خصوصیت سوم

خصوصیت سوم را محقق خراسانی اضافه می کند که طبق تتبع از ابتکارات ایشان باشد می فرماید اگر تکلیف مربوط باشد به موضوعی و آن موضوع مبهم باشد و مردد، و حصول تحقق آن موضوع هم قطعی باشد ولی بدون تشخیص. در مثال می فرماید اگر امراه ای مستحاضه باشد و به طور مستمر تمام یک ماه را رویت دم داشته باشد و این امراه علم دارد که سه روز از جمع این ایام حیض است و بقیه استحاضه است اما فراموش کرده است که چه زمانی بود اول ماه، وسط ماه، آخر ماه فراموش کرده است و حالت جریان دم که استحاضه به حساب می اید استمرار داشت. در این صورت می فرمایند تکلیف از تمام جهات فعلی نیست چون که فعلیت حکم به فعلیت موضوع حکم هست. موضوع حکم که حیض هست مشخص نمی شود لذا حکم هم مشخص نمی شود و فعلیت ندارد. لذا احکام حیض در این صورت از مسئله بر زوجه و زوج بار نمی شود. برای اینکه موضوع حکم محقق نیست و خود حکم فعلی نمی شود، حکم که فعلی نشد علم اجمالی علیت تامه ندارد علم اجمالی که علیت تامه ندارد موافقت قطعیه عملیه واجب نیست و مخالفت هم مانعی ندارد منتها در نهایت امر یک سه روز در آخر شهر اجتناب شود برای اینکه علم به مخالفت به وجود نیاید. یعنی مخالفت عملیه قطعیه به وجود نیاید. در ادامه می فرماید: پس از آنکه معیار گفته شد علیت علم اجمالی، باید توجه کرد که در قلمرو علم اجمالی تدریجی بودن متعلق تکلیف و حالی بودن آن فرق نمی کند. منظور از این تدریجی آن تدریجی نیست که قبلا اشاره شد که به تدریج اصول جاری می شود در اطراف تا به آن مورد آخر برسد تشابه اسمی است. این تدریج مربوط است به زمان مستقبل، به این معنا که اگر مکلفی علم داشته باشد که یک معامله ربوی در دو سه روز آینده در جمع معاملاتی که انجام می دهند قطعا صورت می گیرد. اینجا متعلق علم اجمالی حالی نیست استقبالی است. غرض از تدریجی یعنی تدرج در زمان، در این صورت همان تنجیزی که علم اجمالی در متعلق حالی دارد همان تنجیز را اینجا هم دارد. سه روز یک معامله ربوی قطعا انجام می گیرد و باید شرائطی را ادامه کند که از آن معامله در جمع این محتملات اجتناب کند. جمع بندی را که محقق خراسانی فرمودند توضیح دادیم.

 

نکته تلخیصی در بیان سید

در ادامه تلخیص نکته دیگری را سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بیان می کند می فرماید: المتحصّل که اصول نافیه در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود نه در تمام اطراف و نه در بعض اطراف. در تمام اطراف جاری نمی شود که در نهایت اصل تنزیلی باشد یا غیر تنزیلی منتهی می شود کار به ترخیص در معصیت. و اما در بعض اطراف جاری نمی شود برای اینکه بعض معین ترجیح بلا مرجح هست و بعض غیر معین متعلق شک نیست. و اما اگر اصل نافی و مثبت باشد یا تکلیف الزامی نباشد طبیعتاً زمینه برای جریان اصل آماده است که شرحش را دادیم.[1] پس خلاصه مطلب این شد که بر مبنای شیخ انصاری و محقق خراسانی علم اجمالی منجّز است برای اینکه خود علم علت تامه است. و براساس رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد علم اجمالی به تنجیز می رسد برای اینکه اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود که تصریح کردند تنجیز علم اجمالی و عدم تنجیز آن دائر مدار جریان اصل در اطراف آن هست. این تلخیصی که از بیان خود این اعاظم و یک مقدار اضافات بیان شد.

 

سوال:

پاسخ: گفتیم که براساس برداشت میرزای نائینی رأی شیخ این است که علم اجمالی مقتضی است و براساس تلقی محقق عراقی این است که علم اجمالی علت تامه هست و ما در متن بیان ایشان دیدیم که فرمودند علم اجمالی کالتفصیلی، این متن کلام شیخ است.

 

اما جمع بندی و تحقیق

در جمع بندی باید توجه کرد که دو خط فکری وجود داشت: 1. علیت اجمالی به طور کل یعنی علم اجمالی می طلبد به وجوب موافقت عملیه قطعیه و حرمت مخالفت عملیه قطعیه. خط دوم که محقق خوانساری و محقق قمی فرمودند که علم اجمالی مقتضی برای موافقت عملیه قطعیه است اما علت برای موافقت عملیه احتمالیه است. و علت برای حرمت مخالفت عملیه قطعیه است. در جمع بندی باید تتبع کرد بعد از تتبع و تحقیق میدانی به این واقعیت می رسیم که اگر شبهه محصوره بود در آن جا حتی براساس رأی محقق قمی هم وجوب مخالفت عملیه قطعیه با حرمت مخالفت قطعیه عملیه است. اگر شبهه غیر محصوره بود و یا بعضی از موارد از محل ابتلاء خارج یا مورد اضطرار انجا موافقت احتمالیه کافی است. در عمل که بنگریم قائلین به وجوب موافقت عملیه قطعیه می گویند واجب است مگر این موارد واجب نیست. قائلین به وجوب موافقت احتمالیه می گویند در صورتی که شبهه محصوره باشد و علم اجمالی تنجیزش قطعی باشد موافقت قطعیه عملیه، اما اگر بعضی از اطراف از محل ابتلاء خارج و یا شبهه غیر محصوره باشد موافقت احتمالیه واجب است. پس در عمل می بینیم که اختلاف بلکه توافق و جمع بین رأیین کار ممکنی است. اما تحقیق، در تحقیق نکته جدیدی گفته شد، در تحقیق گفته می شود بر عکس آنچه که ابتداءً تلقی می کنیم که علم اجمالی با علم تفصیلی فرق ندارد تحقیق این است که فرق دارد. من در این فهم خودم به دنبال آراء صاحب نظران گشتم که پیدا کنم رأی ای را که تنها نباشم. برخوردم به رأی مرحوم آقای فیروزآبادی مولف کتاب عنایه الاصول شرح کفایه الاصول که از تلامذه نسبتا برجسته محقق نائینی است. رأی ایشان هم بر این است که علم اجمالی با علم تفصیلی فرق می کند. ایشان می فرماید که از خود کلام محقق خراسانی فرق استفاده می شود که علم تفصیلی چیست و علم اجمالی کدام است. آنچه که استفاده می شود این است که محقق خراسانی اعلام می دارد که علم تفصیلی با علم اجمالی از حیث علم فرق ندارد اما از حیث متعلق فرق می کند. می گوید اختلاف در علم نیست اختلاف در معلوم است. این برای ما کافی است. برای اینکه ترتیب اثر مربوط است به متعلق، ترتیب اثر مربوط می شود به معلوم نه به خود علم. معلوم یعنی همان تکلیفی که به آن تکلیف علم تعلق گرفته. بنابراین در معلوم بالاجمال مکلف مردد است نمی تواند ترتیب اثر به طور قطعی بدهد. اگر بگوییم که تمامی اطراف را انجام بدهد از زاویه احتیاط آمده، خود علم یک تکلیف مجمل و مبهم اعلام می کند اما علم تفصیلی که متعلق را واضح روشن اعلام می کند با علم اجمالی که متعلقش مبهم و مردد است وحدانا فرق دارد. در علم اجمالی هم محصوره و غیر محصوره در دید عقلاء فرق دارد. علم اجمالی در شبهه غیر محصوره مثلا دوران امر بین نجاست احد الانائین دو تا ظرف، هر دو محل ابتلاء از دید عقلاء اینجا علم اجمالی تنجیز دارد هرچند قائل به ادله احتیاط هم نباشیم از زاویه خود علم دو مورد که متعلق علم قرار گرفته است تحت نفوذ علم است که در عمل هم تتبع کنیم توافق فقهاء هم بر این می شود که شبهه غیر محصوره ای که دوران امر بین انائین مشتبهین باشد باید مورد اجتناب قرار بگیرد.

 

موید روایی

موید یا پشتوانه محکم ما در این مدعا روایت موثقه سماعه است. سماعه می گوید «سالت اباعبدالله علیه السلام عن رجل معه اناءان فیهما ماء وقع فی احدهما قذر لا یدری أیهما هما» شبهه بین متباینین غیر محصوره، «و لیس یقدر علی ماء غیره» بر غیر آن دسترسی ندارد «قال یحریقهما جمیعا و یتمم»[2] شبهه غیر محصوره عین مثال و حکم هم تنجیزی قطعی، می فرماید دو تایش را بریزید دور و تیمم کنید. بنابراین تنجیز علم اجمالی در شبهه محصوریه عقلائیا فقها و نصا یک امر قطعی است. اما در شبهه غیر محصوره که عمدتا اینجا صحبت از وجوب موافقت قطعیه و یا وجوب موافقت احتمالیه به میان می آید. در شبهه غیر محصوره که به تعبیر محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه محصوره آن است که بعضی از اطراف آن از محل ابتلاء خارج یا ارتکاب جمیع افراد موجب عسر و حرج باشد و غیر مقدور است. در صورتی که عسر و حرجی بود آن طرف از اجرای اصل بیرون می رود می شود جزء خصوصیت هایی که اطراف علم اجمالی را برای جریان اصل آماده می کند. اصل اجراء می شود چون آن قسمتی که عسر و حرجی است شبیه اضطرار و شبیه خروج از محل ابتلاء است. شبهه که غیر محصوره شد یعنی ارتکاب جمیع اطراف عسر و حرج می شود از باب عسر و حرج اصل جاری خواهد بود یعنی اجتناب از تمامی اطراف براساس قاعده نفی حرج واجب نیست و بعد از آن تعارض بین اصول از بین می رود و اصل در اطراف جاری می شود تا جایی که موافقت احتمالیه به عمل بیاید یعنی آن مقداری که عسر و حرجی هم هست برابر باشد با مقدار معلوم بالاجمال. بنابراین دو تا نکته در تحقیق گفته شد که بسیار ظریف است یکی فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی در متعلق وجدانا و عقلائیا و فقها و نصا. دو، شبهه محصوره و غیر محصوره از لحاظ تحقیقی به طور مسلم فرق دارد که حکم شبهه محصوره اجتناب است یا وجوب موافقت عملیه قطعیه و حکم شبهه غیر محصوره همان موافقت احتمالیه هست. مطلب تا اینجا تمام، پس از نتیجه گیری و اعلام تحقیق تنبیهاتی که را محقق خراسانی مطرح می کند که ان شاء الله فردا بحث کنیم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo