موضوع: تحقیق درباره حکم عروض اضطرار در اطراف علم اجمالی

به طور کل آراء گفته شد و آنچه محل وفاق بود این بود که اگر اضطرار قبل از علم اجمالی به تکلیف آن هم اضطرار نسبت به فرد معین قبل از علم اجمالی به تکلیف باشد بلا خلاف این انصراف علم اجمالی را از تنجیز خارج و ساقط می کند. و صورت دیگر که اگر علم اجمالی قبل از اضطرار باشد و علم اجمالی تنجیز شده باشد پس از آن اضطرار حاصل بشود در این صورت باز هم بلا خلاف علم اجمالی از تنجیز ساقط نمی شود. چرا بلا خلاف گفتیم، محقق خراسانی که مخالف بود؟ برای تصحیح این مطلب گفته می شود که محقق خراسانی در بحث اصول متنی دارد و شرحی. متن اصولی اش همین کفایه الاصول است و شرحش هم به قلم خودش حاشیه شده شاید در دوره های دوم و سوم به نام فوائد الاصول. گاهی در خود چاپ کفایه الاصول هم یک شرح را می بیند آخرش نوشته است «منه»، شرح و حاشیه از خود محقق خراسانی است. در متن فرموده بود که اضطرار علم اجمالی را بی اعتبار می کند قبل از علم اجمالی باشد و یا بعد از آن. و اما در هامش نظر شیخ انصاری را تایید فرموده اند که علم اجمالی اگر قبل از اضطرار بود تنجیز محقق شده و اضطرار بعد از آن شبیه امحاء موضوع و فقدان موضوع است، مثل این است که یکی از دو اناء که علم به نجاستش داشته باشیم یکی را بریزیم دور، فقدان موضوع. هیچ کسی نمی گوید که فقدان موضوع عمداً علم اجمالی را از تنجیز ساقط می کند. پس در جمع بندی دو مطلب را فهمیدیم سقوط از تنجیز و عدم سقوط از تنجیز. این دو مورد محل وفاق صاحب نظران بود. اما آنچه که محل اختلاف باقی می ماند آن صورتی است که اضطرار نسبت به فرد غیر معین باشد قبل از علم اجمالی. در این صورت آراء این بود که شیخ انصاری و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات فرمودند که اضطرار به فرد غیر معین موجب سقوط تنجیز علم اجمالی نمی شود. خلاصه دلیلش این بود که در صورتی که غیر معین متعلق اضطرار باشد می بینیم اضطرار تعلق گرفته است به عنوان جامع و آنچه که به او حرمت از سوی علم اجمالی آمده است فرد است با خصوصیت فردی. نتیجتاً «ما تعلق به الاضطرار لیس بمحرّم و ما کان بمحرّم لیس بمضطر الیه» این دلیل و وجه بود که گفتیم.

اما تحقیق

اما تحقیق در ضمن بحث اشاره شد که این مطلبی که گفته می شود یعنی اضطرار به غیر معین باعث سقوط علم اجمالی از تنجیز نمی شود به جهت اینکه جامع غیر از فرد است این نظر و این رأی بسیار دقیق است. از سوی صاحب نظرانی است مثل شیخ انصاری و محقق نائینی و سیدنا الاستاد. اما به طور واضح این رأی و نظر بدون هیچ شبهه یک دقتی است که از حد ظهورات و فهم عقلائی به طور واضح بالا و برتر است. و با عدم جسارت و با کمال احترام این رأی را تکریم می کنیم ولی فهمیدیم که رأی ای است که برخواسته از دقت بسیار بالاست و از سطح بحث اصول می رود بالا. و در وادی استدلال و استنباط شرعی خود شما به ما گفته باشید که در دقت عقلی استنباط فقهی خضوع نمی کند، استنباط فقهی با دقت عقلی میسور و میسّر نیست. استنباط فقهی از فهم عرفی عقلائی ظهورات و دلالت های عرفیه است. و اما فرمایش محقق خراسانی که یک طرف قضیه است فحصی که به عمل آمد ایشان در این نظر تنها نیستند.

کلام سید الحکیم

سیدنا الحکیم قدس الله نفسه الزکیه این مطلب را با آن ذوق خاصی که دارد بیان می کند. سید الحکیم که از شاگردان برجسته محقق خراسانی است ذوقش هم شبیه ذوق محقق خراسانی است مطلب را کوتاه و مختصر بیان می کند که گاهی آن بیانات سنگین هم می شود. لذا گفته می شود که فهم متن مستمسک هم کار مشکلی است. در حقائق الاصول این مطلب را یعنی بیان شیخ خودش را تایید می کند با عبارت کوتاه و بسیار متین، می فرماید: دو فرد مردّد یعنی اطراف علم اجمالی هرچند اضطراری که در آن مورد به عمل آمده باشد متعلقی به فرد غیر معین باشد باز هم در عمل و در واقع یکی را مکلف اختیار می کند مضطر است به احدهما. یکی را که اختیار کرد آن مضطر الیه قطعا حلال است قطعا حرمت ندارد به خاطر دلیل اضطرار نه به جهت اینکه علم آنجا نیست. دلیل اضطرار حرمت را رفع می کند. و اما طرف آخر که باقی می ماند وجدانا با چه وصفی باقی می ماند؟ شک در حرمت و شک در تکلیف هست و مجرای برائت. بعد در ادامه بحث به جهت تحکیم بحث می فرماید: شکی نیست که اضطرار به فرد غیر معین نتیجه اش اعلام تخییر است برای مکلف که یکی از این افراد را اختیار کند و در اضطرار فرق بین اضطرار تعیینی و اضطرار تخییری وجود ندارد. در عمل تخییری فقط اختیار و انتخاب برای مکلف است و در تعیینی مکلف مستقیما آن فرد متعین را استفاده می کند. این دیگر فرقی در نقش اضطرار ایجاد نمی کند. بنابراین اضطرار اگر نسبت به فرد غیر معین هم بود قبل از علم اجمالی موجب سقوط تنجیز علم اجمالی می شود[1] که درست و تحقیق هم همین است و فهم عرفی هم موید این مطلب است.

موید دیگر کلام سید فیروزآبادی

موید دیگر مرحوم سید فیروزآبادی صاحب عنایه الاصول شرحی بر کفایه الاصول که بهترین شرح علمی عنایه الاصول است و بهترین شرح توضیحی منتهی الدرایه است. مرحوم سید فیروزآبادی از تلامذه خوب محقق نائینی است و شرحی بر کفایه نوشته است. ایشان درس خود صاحب کفایه نبوده منتها با یک واسطه شاگردش هست. که عنایه الاصول را که مطالعه بکنید دو تا حسن دارد: 1. مطالب کفایه را دقیقا و حقّاً آورده بیرون، چون مطالب کفایه را بیرون آوردن کار هر کس نیست. مثال زدم که گاهی یک چیزی از کفایه اعلام می شود آدم می رود واقعش را می بیند که این نیست. با اما و اگر یک چیز دیگر است. مثلا مفهوم شرط می گوید محقق خراسانی قائل به مفهوم شرط نیست، آخرش را در می آوریم که با اما و اگر که شرط مفهوم دارد. اولا مطالب کفایه را خیلی عالی بیان می کند و ثانیا کل مطالب شیخ انصاری را آنجا به طور خلاصه آورده است. یک عنایه الاصول کفایه و رسائل را کامل ساده دسته بندی در اختیار شما قرار می دهد از کسی که در فهمش و درک و عمقش شکی دیگر نیست. یک شارح ابتدائی نیست که ما شک کنیم که مثلا نفهمیده باشد. شرح ایشان عنایه الاصول می فرماید: حق همین است که محقق خراسانی فرموده است اگر اضطرار قبل از علم اجمالی نسبت به فرد معین باشد که خلافی در آن نیست. اما اگر اضطرار نسبت به فرد غیر معین باشد این فرد غیر معین در حد تصور که باقی نمی ماند باید مورد استفاده قرار بگیرد و آثار هم مترتب بر عمل است. در مقام عمل یک فرد از اطراف علم اجمالی را که این مضطر اختیار کند آن فرد دیگری که باقی می ماند وجداناً شک در تکلیف وجود خواهد داشت، آنجا دیگر علم نیست چون که احتمال می دهیم این فردی که مضطر الیه بود این آن متنجس واقعی باشد. پس از این احتمال و پس از اخراج آن فرد به وسیله اضطرار فرد باقیمانده مشکوک النجاسه می شود شک در حدوث نجاست نسبت به فرد باقیمانده داریم و این شک در تکلیف است یعنی شک در حرمت شرب آن و مجرای برائت است. بنابراین در صورتی که علم منجّز نشده باشد اضطرار آمده علم قبل از علم اجمالی است نه علمی است و نه تنجیزی است اضطرار آمد یک فرد را خارج کرد فرد دیگری که باقی می ماند فقط شک در تکلیف وجود دارد و مورد برائت است.[2]

سوال:

پاسخ: اولا محقق خراسانی نسبت به رأی اول ایشان اشکالی کردند و جواب دادند. اشکال این بود که فقدان موضوع یعنی یکی از دو ظرف را بگیرید و بریزید این هم باعث انحلال می شود و آن باقیمانده مشکوک می شود. پس اینجا هم باید علم اجمالی از تنجیز بیافتد در حالی که هیچ یکی از صاحب نظران قائل نیستند که یکی از دو ظرف را پس از تنجیز کسی دور بریزد آن یکی باقیمانده دیگر مجرای برائت بشود. این را مسلم گرفتیم. این اشکال را که محقق خراسانی فرمودند جوابش این بود که در اضطرار شرعاً مجوّز داریم که یکی را استفاده کنیم و حرمت ندارد. شرع به وسیله اضطرار حرمتش را رفع کرد. اما در فقدان موضوع از سوی شرع مجوّز نداریم. این جوابی بود که محقق خراسانی داد. اما آن رأی محقق خراسانی را کنار گذاشتیم گفتیم که اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشد قطعا علم اجمالی را از تنجیز ساقط نمی کند که فقدان موضوع همین است اضطرار هم علم اجمالی را از تنجیز ساقط نمی کند فقط موقعی می تواند علم اجمالی را از تنجیز ساقط کند که اضطرار قبل از علم اجمالی باشد. نتیجتاً به این حقیقت رسیدیم که اضطرار در صورتی که قبل از علم اجمالی باشد و نسبت به فرد معین باشد بلا خلاف موجب انحلال می شود و انحلال که شد یعنی جریان اصل، اصل که در اطراف علم اجمالی جاری شد علم اجمالی منحل می شود. تعبیر فرق می کند و الا مطلب یکی است.

تنجیز تکلیف دائر مدار منجّز است

و محقق خراسانی می گوید تنجیز تکلیف دائر مدار منجّز است و منجّز علم اجمالی است و علم اجمالی که یک طرفش به توسط اضطرار از بین برود طرف باقیمانده وجداناً مورد شک است و علم اجمالی از منجّزیت می افتد. اما تعبیر دیگری که از سیدناست می فرماید: منجّز تنجیز تکلیف دائر مدار منجزیت علم اجمالیس است و منجزیت علم اجمالی دائر مدار عدم جریان اصل است. اگر اصل جاری شد علم اجمالی از تنجیز می افتد و منحل می شود. در صورتی که اضطرار عارض بشود و یک فرد را از قلمرو علم اجمالی خارج بکند در طرف باقیمانده اصل بلا معارض جاری می شود. برای اینکه معارض ندارد، چرا در همه اطراف اصل جاری نمی شد؟ برای اینکه معارض داشت و در نهایت تساقط می کرد و علم زنده می ماند. این نتیجه را گرفتیم مسئله اضطرار در اطراف علم اجمالی بعد از چندین بار تکرار به جایی رسیدیم که الان مسئله عروض اضطرار در اطراف علم اجمالی مشخص شد. از این بحث خارج شدیم.

سوال:

پاسخ: در این رابطه شک داریم که حرمت شرب داشته باشد برای اینکه آن فردی که استفاده کردیم احتمال می دهیم که حرمت متعلق به او بوده، آن احتمالی که دادیم آن باقیمانده وجدانا شک می کنیم که حرمت به این تعلق گرفته یا نه، شک در حرمت می شود مورد برائت. تنبیه بعدی خروج بعضی از اطراف به وسیله خروج از محل ابتلاء، این بحث دیگری است که ان شاء الله فردا.