موضوع: مقام دوم علم اجمالی در مورد شبهه دائر بین اقل و اکثر

محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که شبهه مربوط به علم اجمالی را در دو مقام بحث می کنند: مقام اول شبهه دائر بین متباینین بود تا الان بحث ما در محور شبهه بین متباینین آن هم شبهه موضوعیه تحریمیه و محصوره. و ما حصل بحث را خود ایشان اعلام می فرمایند که در شبهه علم اجمالی که بین متباینین قرار داشته باشد حکم وجوب احتیاط است. نتیجه اش این شد که در شبهه بین متباینین که محصوره هم باشد حکم احتیاط است و اختلافی هم در این رابطه دیده نمی شود.

مقام دوم شبهه دائر بین اقل و اکثر

اما مقام دوم: مقام دوم عبارت است از شبهه دائر بین اقل و اکثر. در این رابطه اقل و اکثر دو قسم است: 1. اقل و اکثر ارتباطی، 2. اقل و اکثر استقلالی. منظور از ارتباطی این است که عمل یک عمل است و در کمّیت آن شبهه وجود دارد که مثلا در عدد بالایی است دارای اجزای بیشتری است یا کمتر، این منظور از ارتباطی است. مثل شک در وجوب اجزای نماز، که نماز یک مرکّب است و یک عمل است شک بکنیم که وجوب این عمل متعلق است به نه جزء یا به ده جزء. این می شود شبهه دائر بین اقل و اکثر ارتباطی. ارتباطش به آن معناست که اجزاء و کمیّت طوری با هم ارتباط دارد که نتیجه اش یک عمل است. و اما اقل و اکثر استقلالی این است که وجوبی داریم دائر است بین اینکه متعلق به قدر اقل باشد یا به قدر اکثر منتها قدر اقل و اکثر هر کدام وجود مستقل و عمل مستقلی است می شود عمل اقل را انجام داد و عمل اکثر را ترک کرد یک طاعت و یک معصیت بشود، در ارتباطی یک طاعت و یک معصیت، در اینجا در حقیقت می شود دو تا طاعت و دو تا معصیت. مثالش را مثلا نذر می کنید که چند درهمی برای یک مومنی که حرم می آید بدهید، بعد از چند روز شک می کنید که پنج هزار تومن نذر کردید یا ده هزار تومن. اینجا امر دائر است بین اقل و اکثر ولی اقل و اکثر استقلالی، چون پنج هزار تومن هم بدهید عملی انجام شده و مربوط به این نیست که پنج هزار تومن انجام ندهم مگر اینکه در ضمن ده هزار باشد، یک عمل نیست. در صوم هم همین مثال را می زنند که صوم را ترک کرده الان نمی داند پنج روز بوده یا شش روز، مسافرت رفتیم و رفت و آمد کردیم روزه اش چند روز خورده شده است، این دو روز بوده یا سه روز، امر دائر است بین اقل و اکثر استقلالی. در فقه اقل و اکثر استقلالی صوم است. در مورد اقل و اکثر استقلالی بحث به میان نیامده برای اینکه در مورد اقل و اکثر استقلالی به اتفاق صاحب نظران علم اجمالی منحل می شود آن اقل قدر متیقن است و درست است و آن اکثر مورد شک است و اصل جاری می شود. لذا در شک بین اقل و اکثر استقلالی انحلال قطعی است و اخذ به قدر متیقن کافی است. در این رابطه اختلافی هم وجود ندارد.

محل کلام اقل و اکثر ارتباطی است

اما محل کلام ما اقل و اکثر ارتباطی است که یک عمل است دارای اجزاء که شک می کنیم آن تکلیفی که یقین داریم تعلق گرفته به این عمل یعنی علم، آن علم اجمال دارد متعلقش این اقل است یا این اکثر، نه جزء است یا ده جزء. مسئله که شرح داده شد محور بحث ما معلوم شد شبهه دائر بین اقل و اکثر ارتباطی.

اقوال

در این رابطه سه قول وجود دارد: قول اول عبارت است از قول به احتیاط عقلاً و شرعاً مطلقاً. این قول را متاخرین متاخرین یعنی صاحب نظران عصر اخیر اعلام کرده اند که می رسیم. قول دوم عکس این است عبارت از این است که می گویند در این مورد برائت جاری می شود عقلاً و شرعاً. این قول مشهور بین متقدمین و متاخرین بلکه بین عامه و خاصه است. قول سوم تفصیل است که می گویند احتیاط اعلام می شود اشتغال جاری می شود عقلاً و برائت جاری می شود شرعاً. که اگر برائت با اشتغال تعارض بکند که اگر برائت عقلی بود از کار می افتد چون برائت عقلی مشروط به عدم بیان است دلیل مقابل بیان است. اما اگر برائت شرعی بود با احتیاط شرعی ممکن است تعارض بکند.

اما آراء صاحب نظران

    1. • شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این مسئله قول صحیح قول مشهور است. قول مشهور برائت عقلی و شرعی بود. مشهور در اصول چقدر اعتبار دارد؟ در فقه گفته بودیم که یک امتیاز است و در حد یک موید است. که ما روی ادله ضعیف یک بحثی کردیم که تا می گفتیم دلیل ضعیف یعنی تمام، گفتیم نه این جوری نیست دلیل ضعیف هم اثر دارد در حد موید است نه دلیل، کمک است چند تا پشت سر هم که قرار بگیرد به استحکام می افزاید. دلیلش هم این است که کلّ فقهاء در بحث استدلالی روایات ضعیف را نقل می کنند و مراسیل را نقل می کنند در حد تایید هست. بنابراین شهرت در فقه در حد یک موید بود اما شهرت در اصول در حد تایید نیست برای اینکه بحث تحلیلی است اما داعی برای توجه و اعتماد خلق می کند. داعی برای اعتماد به وجود می آورد. پس از که مشهور این شد رأی شیخ انصاری می فرماید: برائت در اینجا هم عقلی است هم شرعی. اما برائت عقلی از این قرار است که فرض می کنیم بیان مجملی است و دائر بین اقل و اکثر که صلاه ده جزء است یا نه جزء، در اینجا ما فحص را کامل می کنیم، بعد از که فحص کامل شد به بیانی نرسیدیم که دست ما را بگیرد، شیخ شرحی دارد که محقق خراسانی آن را یادآور نشده است. منشأ شک ما فقدان نص است یا تعارض نص است یا اجمال نص یا امور خارجیه، محقق خراسانی به منشأ کاری ندارد چون منشأ دخلی ندارد «خذ الغایات و اترک المبادی» شبهه است از هر جایی پیش آمده منشأ تاثیرگذار نیست تا ما روی منشأ بحث کنیم خود شبهه محور بحث می شود. بنابراین در صورتی که شبهه وجود داشت و فحص هم انجام شد در عالم واقع اگر دست ما برسد به مولی سوال کنیم و این جواب را می شنویم که مولای من شما بیان فرموده بودید؟ می گوید نه، پس بیانی که به ما نرسیده است عقاب معنا ندارد قبح عقاب بلا بیان است و به تعبیر محقق خراسانی مواخذه بلا برهان است. لذا برائت عقلی جاری می شود و ما اخذ می کنیم به همان قدر متیقن و نسبت به آن اکثر برائت جاری می کنیم. و اما برائت شرعی که موضوعش جهل در حکم هست و شک در تکلیف، اینجا می بینیم پس از آنکه بحث کردیم و تحقیق کردیم نسبت به آن اضافه شک در تکلیف می کنیم که آن اضافه هم واجب است یا واجب نیست.

نصوص

بعد از آنکه شک در تکلیف داشتیم نصوص را یادآور شدیم از جمله آن نصوص دو روایت را ذکر می کند: 1. روایت حجب، «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»[1] ، چیزی را که خدای متعال علم به آن چیز را از بندگانش در پرده نگه داشته است آن چیز به عنوان حکم شرعی مرفوع است، که موضوع به معنای رفع هم می آید، موضوع است یعنی مرفوع است، برداشته شده است. این حدیث به نظر شیخ دلالتش کامل است. اما به این اکتفاء نمی فرمایند، می فرمایند: در این مورد حدیث رفع هم می تواند مستند باشد برای ما که شکی هست در تکلیف و این شک در تکلیف مجرای برائت است و موضوع برای برائت شرعی. چون که حکم مجهول است و «ما لا یعلمون». هر دو مورد برائت مانعی ندارد هم برائت عقلی و هم برائت شرعی. برای شما در ابتدای بحث برائت گفتم که هر دو برائت می تواند درباره یک مسئله جاری بشود و گاهی اتفاق می افتد که فقط برائت شرعی جاری می شود و عقلی جاری نمی شود. گاهی برائت عقلی هست و برائت شرعی نیست که نسبت اعم و اخص من وجه بود. بیان شیخ در یک جمله این شد که در مورد شبهه مربوط بین اقل و اکثر ارتباطی حکم برائت است عقلاً و شرعاً. جایی برای احتیاط وجود ندارد. یک توضیحی برای شما بدهم به عنوان یک مطلب مسلم در ابتدای رسائل و در ذیل بحث ها مکرر برخورده اید که اگر شک در تکلیف بود مجرای برائت است و اگر شک در مکلف به بود مجرای احتیاط است. این یک اصل مسلم است. نکته اش این است که گاهی شک در تکلیف و شک در مکلف به خیلی مرزش نزدیک می شود تشخیص اش کار مشکلی است. یک مرتبه روشن است مطلب مثلا می گوییم شک داریم در حرمت شرب توتون، شک در تکلیف است و حکم و فتوا را می دانیم که حق این است که ثابت شد سیگار کشیدن حرام است. گاهی هم مکلف به بسیار واضح است که در آن شکی نیست مثلا می دانیم که طمأنینه ای که در نماز بود این طمأنینه جزء نماز هم بود الان خیلی خوب انجام نشده شک کردیم که انجام شده یا نشده، شک در اصل وجودش نیست. در مکلّف به یک جزء اگر شک در صحت و درستی آن جزء مرکب بود می شود در مکلّف به، اگر شک در اصل وجوب آن جزء بود می شود شک در تکلیف. لذا شک در جزء نماز شک در مکلف به است، که شک در صحت آن جزء بعد از علم به وجوبش می شود شک در مکلف به اما شک در اصل وجوب آن جزء شک در تکلیف است. پس شک در مکلف به و شک در تکلیف هم خوب فهمیدیم که شیخ انصاری فرمود اکثر در وجوبش شک داریم هرچند اکثر چند جزء نماز است شک در اصل وجوبش داریم که می شود شک در تکلیف و مجرای برائت، اما رأی دوم محقق خراسانی ان شاء الله برای فردا.