< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: چهار: نظر سید الخوئی در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی

دو دیدگاه

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را مفصل شرح می دهد که ما حصل فرمایش ایشان از این قرار است: اگر شبهه دائر باشد بین اقل و اکثر ارتباطی در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول این است که این شبهه را طوری تصویر کند که اعلام شود شک در تکلیف است و اقل و اکثر متعددند. هرچند در شکل جزئی باشد یعنی اکثر یک جزء باشد ولی وحدت در تکلیف نیست بلکه تعدد است، در مورد شک در اکثر می شود شک در زیادتی، شک در تکلیف و مورد برائت. و اما دیدگاه دوم بر این است که این شبهه را به نحو شک در مکلف به تصویر کند به این معنا که گفته شد تکلیف واحد است و تکلیف قطعی است پس از که تکلیف قطعی بود شک در تکلیف وجود ندارد. و آن جزء آخر یعنی اکثر مورد شک قرار می گیرد که شک آن منتهی به این مطلب می شود که آیا بدون انجام جزء آخر یعنی اکثر امتثال حاصل شد یا نشد، تکلیف ساقط شد یا نشد، در نتیجه شک در سقوط صورت می گیرد و شک در سقوط مورد احتیاط است. پس از این طرح می فرماید در این شبهه رأی صحیح همان رأی شیخ انصاری است که فرمودند در صورت دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی برائت عقلی و نقلی جاری است. می فرماید: اما برائت عقلی می دانیم که مقدار اقل قدر متیقن است و اگر آن مقدار اقل انجام نگیرد مورد عقاب مع البیان می شود اما آن اکثر که بیان درباره آن مشکوک است اگر انجام نگیرد مورد قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست چون که بیان کامل وجود ندارد. به عبارت دیگر می فرماید: آن حدّ اقل که در شبهه اقل و اکثر است اگر انجام نگیرد معاقبه می شود جایی برای برائت نیست چون بیان است و عقاب مع البیان است. و اما آن قسمت اکثر که جزء اخیر بود اگر انجام نگیرد معاقبه ای نیست. چون بیان کامل نیست. و برائت هم جاری می شود چون بیان نیست در حقیقت قبح عقاب بلا بیان برائت است. و برای شرح این مسئله یک توضیح بیشتری ارائه می شود: می فرماید: در حقیقت می بینیم یک قدر متیقنی داریم و آن تعلق وجوب است به ذات این عمل.

 

اطلاق و تقیید در اقل و اکثر

ولی این ذات عمل دو خصوصیت دارد: یک خصوصیتش تقیید است و یک خصوصیتش اطلاق است. منظور از تقیید تقیید به اکثر و منظور از اطلاق یعنی آزاد و لا بشرط. پس از آنکه این دو تا خصوصیت وجود داشت می بینیم اطلاق که یک خصوصیت بود تضییق ندارد. پس از که تضییق و مشقت نداشت مجرای برائت قرار نمی گیرد. چون که برائت جایی است که رفع مشقت و تضییق بکند، و امتنان معنایش همین است. در این صورت نسبت به تقیید که یک نوع تضییق هست جا برای برائت آماده است شک برای اکثر است و آن اکثر در حقیقت تقیید و تضییق است برائت هم بلا معارض جاری می شود معارضی ندارد. نتیجه اینکه اقل و اکثر منحل می شود به یک علم تفصیلی و شک بدوی. مثال اطلاق و تقیید را می فرماید مثل این است که امر دائر بشود بین حرمت و اباحه. می گویید اصل بلا معارض در طرف حرمت جاری است. اباحه که تضییق و مشقتی ندارد برائت آنجا جا ندارد.

 

اشکال و جواب

وانگهی می فرمایند: اگر اشکال بشود که تحصیل غرض مولی به مشکل روبرو می شود گویا مکلف در انجام تکالیف وظیفه مشخصی دارد و آن این است که غرض مولی را حاصل کند و غرض مولی هم در صورتی است که علم به تحقق ملاک پیدا بشود و از آنجا که علم به تحقق ملاک فقط در صورت احتیاط و اتیان به اکثر میسور هست باید احتیاط انجام بگیرد تا غرض مولی حاصل گردد. اگر این اشکال را مطرح کنید

مصالح و مفاسد در احکام وضعیه قابل درک است

در جواب می فرمایند: مکلف علم به ملاکات در حد تعیین و تشخیص ندارد فقط علم به وجود ملاک داریم که در احکام که می گوییم تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن است می گوییم ما علم به وجود ملاک داریم نه علم به تشخیص و تعیین ملاک. می فرماید: ما ملاک را نمی دانیم که آیا ملاک در ضمن اقل است یا در ضمن اکثر از درک ما بیرون است، جواب اصلی این است که مکلف مامور است که ماموربه را طبق بیان شرع انجام بدهد حالا آن ماموربه طبق بیان شرع وافی به غرض مولی هست یا نیست آن وظیفه مکلف نیست آن وظیفه مولی است. اگر مولی بداند که این مقدار عمل وافی نیست اضافه کند. تحصیل غرض و وفای به غرض از توان و قدرت و مسئولیت مکلف بیرون است. بنابراین آن اقلی که علم به آن تعلق می گیرد آن ماموربه است مکلف باید آن را انجام بدهد و در صورت انجام آن وظیفه از عهده اش ساقط می شود. وانگهی آن ماموربهی که متعلق تکلیف بود علماً و قطعاً وافی به غرض است یا نیست، ربط به مکلف ندارد. و اما آن قسمتی که مشکوک است جزء آخر از سوی مولی اگر دخل در غرض داشت بیان می شد بیان که نشده است مکلف مسئولیت ندارد. بنابراین مشکلی به نام حصول غرض مولی در کار نیست. مضافا بر این ما گفتیم که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن است و بعد گفتیم اما در اوامر ظاهریه مصالح و مفاسد در خود حکم است نه در متعلق. گفتیم در احکام وضعیه مصلحت و مفسده قابل کشف است مثلا می بینیم اگر اقل و اکثر در باب بیع بود یک شرط اضافی را شک بکنیم این رضایت هست و غبنی نیست ایجاب و قبول هست دیگر مصلحت را خود ما درک می کنیم که ملکیت است و انتقال، حالت منتظره ای در کار نیست بنابر مسلک سیدنا الاستاد صریحا مصالح و مفاسد در احکام وضعیه ملموس و مشهود است. که ما قبلا گفته بودیم احکام وضعیه قابل درک است. در نتیجه این مشکل تا به اینجا حل شد الان برائت عقلی را که دیدیم که جاری می شود می رویم به سراغ برائت شرعی،

اما برائت شرعیه

اما جریان برائت شرعیه: می فرماید: در مورد برائت شرعیه باید توجه کرد که اگر برائت عقلیه جاری شد برائت شرعیه هم در این مورد قطعا جاری می شود و مانعی که ما در برائت عقلیه داشتیم این بود که بیان هست اینجا و بعد هم بیان را گرفتیم و تحلیل کردیم در مشکوک بیان نبود و اما در برائت شرعیه موضوع فقط «لا یعلمون» است آن قدر اقل مصداق «یعلمون» است و آن مقدار اکثر مصداق «لا یعلمون» است، «لا یعلمون» موضوع برائت شرعی است. برائت شرعی بلا مانع جاری می شود که درباره اجرای برائت شرعی اختلاف بین این چهار تا صاحب مکتب اصولی وجود ندارد. محقق خراسانی و محقق نائینی هم برائت شرعی را جایز می دانند و بعد هم اشاره می کنند که مانع اجراء هم در برائت در کار نیست. مانع این بود که تعارضی بود در برائت شرعی مانع تعارض است، اطراف علم اجمالی که برائت جاری نمی شود به خاطر تعارض است. اینجا تعارضی نیست چون در طرف اطلاق برائت جاری نیست اصلش تضییقی نیست امتنانی نیست رفع قیدی نیست تا برائت جاری بشود. و در طرف تقیید برائت جاری می شود بلا معارض و درست است.

 

نتیجه بحث جریان برائت عقلی و شرعی

در نتیجه هم برائت عقلی و هم برائت جاری است رأی درست می فرماید همان رأی و نظر شیخ انصاری است.

 

تتمه بحث جریان استصحاب

در مورد این شبهه دو احتمال وجود دارد: احتمال اول تمسک به استصحاب در جهت اثبات اشتغال، به این صورت که ما یقین داریم به اشتغال ذمه، اقل را انجام دادیم شک در برائت ذمه است. یقین در حدوث اشتغال و شک در بقای اشتغال است پس استصحاب در این شبهه مفادش اثبات اشتغال است. از این استصحاب دو تا جواب می دهد: جواب اول این است که می فرماید: این استصحاب در حقیقت استصحاب قسم دوم کلّی هست که یک فرد یقیناً رفته و فرد دیگر اگر باشد یقیناً مانده. مثلاً یقین داشتیم حدث بوده وضو گرفتیم اگر حدث اصغر بود رفته و اگر حدث اکبر بوده باقی است استصحاب می کنیم کلی حدث را. می فرماید از استصحاب کلی قسم دوم است ولی با آن شاکله نیست. در استصحاب کلی قسم دوم این بود که یقین به مرتفع داریم و شک در باقی، اگر حدث اصغر بود یقینا رفع شد و اگر حدث اکبر بود یقینا باقی است. و اما اینجا شاکله بحث این است که یقین به وجود اقل داریم شک در وجود و مطلوبیت اکثر، این با شاکله قسم دوم منطبق نیست. و ثانیاً این استصحاب معارض است با استصحاب عدم جعل تکلیف برای اقل، این استصحاب معارض است با استصحاب عدم جعل تکلیف برای اکثر. پس استصحاب در جهت اثبات اشتغال کارساز نیست و همین طور درباره برائت، در برائت گفته می شود که اصل جعل اکثر است. شک می کنیم در جعل اکثر برائت جاری می کنیم. آنجا همان جواب را می دهیم که برائت شما در مورد اکثر معارض است با برائت در مورد اقل. شک می کنیم که اقل جعل شده باشد برائت جاری می کنیم در رابطه با جعل اقل. پس در هر صورت استصحاب کارساز نیست و برائت جاری می شود و جایی برای احتیاط وجود ندارد.[1] این تا اینجا اجزای واقعیه و حقیقیه بود اما سیدنا الاستاد و محقق نائینی عنوان دیگری را مطرح می کند به اسم اجزای تحلیلیه، که بحث نسبتاً دقیق تری است که اجرای برائت در مورد اجزای تحلیلیه وجهی دارد یا ندارد ان شاء الله فردا بحث کنیم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo