< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جمع بندی و تحقیق در شبهه اقل و اکثر ارتباطی

در این قسمت نکته اصلی این بود که اگر اقل و اکثر استقلالی باشد بلا شبهه انحلال صورت می گیرد و برائت در اکثر جاری می شود. اگر شبهه اقل و اکثر استقلالی بود قطعا شبهه منحلّ می شود به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی بلا خلاف. اما اگر شبهه دائر بود بین اقل و اکثر ارتباطی که بحث کردیم اکثریت صاحب نظران و محققان اصول صاحبان مکتب اصولی بر این هستند که برائت عقلی و شرعی نسبت به اکثر جاری می شود و اقل به عنوان قدر متیقن مورد اتیان و عمل قرار می گیرد که این رأی گفته شد رأی ای است از سوی شیخ انصاری و سیدنا الاستاد و به این رأی موافقت دارند محقق اصفهانی[1] و همین طور محقق عراقی[2] و امام خمینی[3] و حسن ختام سید الشهید صدر[4] این رأی و نظر که شبهه در اقل و اکثر ارتباطی هم قابل انحلال است رأی این اعاظم است که یکی از اینها می تواند رأی و نظر با عظمتی باشد و همه این جمع که این رأی را داده اند یک وثوق و یک اطمینانی نسبت به صحت و سلامت این رأی به دست می آید. اما محقق خراسانی و محقق نائینی می فرمایند که برائت عقلی جاری نمی شود و برائت شرعی جاری است. در تجمیع بین آراء و تألیف بین نظرات گفته می شود که این اختلاف فقط مربوط می شود به شبهه از منظر عقل و اصل عقلی که شیخ و هم نظران ایشان قائل بر این است که عقلاً انحلال ممکن است که سیدنا فرمود جریان اصل بلا معارض است. از جهت جریان اصل بلا معارض انحلال امکان دارد. و اما اگر محقق خراسانی از جهت تنجّز علم اجمالی و یقین به امتثال می فرمایند عقل انحلال اعلام نمی کند عقل حکم به انحلال ندارد پس این دو دیدگاه از دو جهت بود اختلاف در جهت بود که سهل و یسیر بود. چیزی که کار را آسان می کند این است که این دو شخصیت محقق خراسانی و محقق نائینی قدس الله انفسهم الزاکیات درباره برائت شرعی قائل به جریان هستند. پس ما حصل بحث این شد که اختلاف نظر بین شیخ و اعاظم دیگر از یک سو و بین محقق خراسانی و محقق نائینی از سوی دیگر فقط درباره جریان برائت عقلی هست که شیخ و هم نظران شان می فرمایند برائت عقلی جاری می شود و محقق خراسانی می فرماید که جاری نمی شود و این امر سهل و آسان است. برای اینکه اختلاف در عمل به وجود نمی آید. چون محقق خراسانی و محقق نائینی برائت شرعیه را جاری می دانند پس در عمل اختلافی وجود ندارد. پس قول دوم که قول به جریان برائت عقلی و شرعی بود و قول سوم تفصیل بود این هم از صاحب نظران صاحب مکتب اصولی اختلافی در عمل دیده نمی شود. نتیجه تا اینجا درست شد.

 

اما قول احتیاط عقلا و شرعا مطلقا

اما قول سوم که به عنوان قول اول عنوان شده بود سرنوشتش چه می شود؟ قول سوم احتیاط عقلا و شرعاً، یعنی برائت عقلی و شرعی جاری نمی شود در شبهه اقل و اکثر ارتباطی حکم احتیاط است اطلاقاً. این قول را گفته اند که مربوط می شود به متاخرین. آنچه از قائلین این قول می توانیم یاد کنیم آن صاحب نظری را که از جمع قائلین ذکر بکنیم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایه المسترشدین است. این کتاب یک کتاب علمی بسیار دقیق است و این شخصیت هم بسیار اهل فضل است این کتاب شرح است برای معالم الاصول. و این معالم کتاب خوب و محققانه و عبارت عالی است. این صاحب کتاب هدایه المسترشدین می گوید در این مورد باید احتیاط کرد. دلیلی که برای احتیاط اعلام می شود یک نکته اصلی دارد و آن این است که علم اجمالی است و شک در امتثال به وجود می آید باید احتیاط کرد.[5] هیچ وقت حسن این رأی کم رنگ نمی شود برای اینکه ما گفتیم اصول که جاری بشود احتیاط حذف نمی شود و حسن احتیاط به قوت خود همیشه باقی است منتها از لحاظ اصول و تحلیل همان است که محققان اصول فرموده اند. بنابراین اگر شبهه مربوط بود به اقل و اکثر ارتباطی بلا شبهه علم اجمالی منحل می شود و اگر مربوط بود به اقل و اکثر ارتباطی بحث لازم دارد و اکثریت قریب به اتفاق صاحب نظران بر این هستند که اصل جاری می شود و انحلال صورت می گیرد. تا اینجا جمع بندی معلوم شد.

 

نکته تحقیقی

در مورد این مسئله تحقیق این است که از بیان محقق نائینی و سیدنا الاستاد هم استفاده شد که اگر جزء اخیر که نقش اکثر را دارد مقوّم باشد در اینجا مسئله به جای حسّاسی کشیده می شود که قضیه تعیین و تخییر شد و گفتیم که تعیین و تخییر سه صورت دارد صورت اول محل اختلاف و دو صورت بعدی بلا خلاف تعیین مقدم است. نکته تحقیقی این است که در صورت شک در مقوّمیت بحث بسیار دقیق و مهم است. اولاً مقوّمیت حکمش فرق می کند و ثانیا فهم مقوّمیت از کجا؟ محقق

 

از کجا بفهمیم شئ مشکوک مقوم است یا نه؟

نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر سوال شود مقوّم بودن را از کجا به دست بیاوریم؟ می فرماید از طریق عرف. بعد از آن مثال می زند عقد معاملی را، اگر یک عقد معاملی که در عرف انجام می گیرد دیدیم که یک شرطی و یک جزئی نقص در اصل ارکان عقد ایجاد کرد آن مورد می شود مقوّم. اما اگر دیدیم عقد ارکانش درست است شک در شئ مربوط به آن شک در شئ زائد است اینجا کشف می کنیم که عقد عرفاً صدق کرده و این شئ مشکوک یک شرط زائدی است و نقش مقوّم ندارد. این سوال و این جواب نسبت به معاملات درست است.

تشخیص مقومات در معاملات و عبادات

گفته ایم که یک شبهه ای است و یک جوابی دارد، شبهه آن است که می بینیم در معاملات هم اصاله الصحه جاری است و هم اصاله الفساد، جوابش این بود که آنجایی که اصاله الصحه جاری می شود جایی است که ارکان عقد کامل است شک در یک شئ زائدی می کنیم. آنجایی که اصاله الفساد جاری می شود جایی است که شک در صحت عقد از حیث وجود رکن و از حیث تحقق رکن به وجود می آید. این در معاملات بود. و این سوال و این جواب درباره معاملات درست شد اما در عبادات از کجا بفهمیم که این شئ مشکوک مشکوک المقومیه است؟ معاملات که عرف مرجع بود در عبادات که عرف مرجعیت ندارد مخترعات شرعیه است. در این رابطه اگر شکی بکنیم در یک جزء بیشتر از قدر متیقن مثلا درباره وجوب استعاذه در ابتدای نماز که رکن است یا رکن نیست که رکن به معنای مقوم ماهیت است جزء مقوم ماهیت است یا یک جزء زائد بر ماهیت، در اینجا هر موقع شک در مقومیت شئ بود قاعده فساد یا احتیاط است. اگر انجام نگرفته است حکم به احتیاط می شود و اگر انجام گرفته است حکم به فساد می شود. چون شک در مقومیت برمی گردد به شک در تحقق اصل عمل و شک در تحقق اصل عمل قطعا جایی برای اصاله الصحه ندارد باید اگر انجام نشده احتیاط شود و اگر انجام شده حکم به بطلان بشود. در بحث معاملات گفته شد در عبادات از کجا بفهمیم؟ از آنجا که عبادات مخترعات شرعیه هست جزء و مکانت جزء و شرط نیاز به دلیل در مقام اثبات دارد مقام ثبوت برای ما هیچ چیزی معلوم نمی شود از دسترس و فهم ما خارج است شارع و تشخیص مصلحت و جعل حکم آن مقام دست ما نمی رسد اما در مقام اثبات نیاز به دلیل دارد. و خوشبختانه عبادات چون که فقه ما الحمد لله فقه سنتی و فقه روایی است روایات کم نگذاشته است. درباره نماز ارکان و واجبات و در نهایت حدیث لا تعاد کار ما را آسان کرده است. آنچه در محدوده لا تعاد باشد جزء مقومات است باید اعاده بشود آنچه خارج از محدوده لا تعاد است شک در یک شرط و جزء زائدی است که نقش مقوم ندارد و اصل جاری می شود. نتیجتاً کل قضیه دوران امر بین اقل و اکثر منتهی می شود به این مسئله که آن جزء که اکثر به حساب می آید از مقومات است یا از شروط اضافی و زائد. اگر از مقومات بود قطعا حکم احتیاط است جایی برای برائت وجود ندارد و اما اگر از مقومات نبود برائت جاری می شود بلا شبهه و لا اشکال. اما تشخیص مقومات در معاملات عرفی است و در عبادات به وسیله نصّ شرعی است. الحمد لله تعالی این بحث اقل و اکثر ارتباطی به صورت واضح و روشن کامل شد، رسیدیم به تنبیهاتی که محقق خراسانی بحث می کنند. یک توصیه کوتاهی برای عید نوروز، شیخ انصاری می فرمود که پنجشنبه و جمعه که درس تعطیل است من عامی می شوم. ارتباط تان را با درس قطع نکنید، ارتباط با درس قطع شدن یعنی نهالی که آب به اش برسد خشک می شود. یک طلبه ای سرگردان است این آدم از سرگردانی اصلا بیرون نمی آید سرّش این است که یا به درس ارتباطش ضعیف است یا به واجبات و محرمات پایبند نیست. بنابراین ایام عید نوروز که تعطیلی هست یک راه باریکی برای درس داشته باشید قطع نکنید. توفیق و سبک طلبگی یک نظم خاصی نیست که ساعت خاص مطالعه کنم و ساعت خاص قطع کنم اینها نیست. نظم طلبگی این است که کار اصلی اش درس است هر وقت از گرفتاری های دنیا فارغ شد به طرف اصلش برود به طرف کتاب. اما اگر دیدید که فرصتی است و پنج دقیقه هم مطالعه می شود. تجربه کنید دنبال فرصت زیاد نروید دنیا فرصت زیاد ندارد، هر کسی دنبال فرصت زیاد برود دنبال چیزی می رود که گول می خورد. از فرصت های کم استفاده کنید. مطالعه های علمی مخصوصا فقه و اصول و تفسیر و روایات اینها بدنه های اصلی است ادامه پیدا کند و در این ایام که هستید امر به معروف و نهی به منکر در وضعیت درست. کسی که طلبه بشود یک چیز باید از زندگی اش حذف بشود و آن خشونت و تندی است اگر حذف نشد صحت سلب دارد. آیت الله گلپایگانی می گوید در عمر خودش یک بار عصبانی نشد. یکی از صاحب نظران یک نوبت عصبانی بیست سال آدم را از ارتقای روحی عقب می اندازد. پس در امر به معروف یک جوانی را می بینیم که منکر انجام می دهد با خشونت برخورد کردن نه وظیفه است و نه جا می افتد که شرح کاملش جلسه بعد می دهم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo