< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: توضیح تکمیلی رأی محقق خراسانی نسبت به جزء متعذّر در عبادت

محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در تنبیه چهارم فرمودند اگر جزء یک عبادت مرکّب متعذر باشد در این صورت اطلاقی هم در کار نباشد اگر اطلاقی وجود داشته باشد که به طور طبیعی اطلاق مقدم است اما اگر اطلاقی در کار نباشد برائت شرعی جاری نیست و برائت عقلی جاری می شود به عکس در جزء منسی که در آنجا برائت شرعی جاری می شد و برائت عقلی جاری نمی شد. اینجا می فرماید: قطعاً در صورتی که جزء متعذّر باشد وجوب برای باقی بیان ندارد اگر مواخذه ای صورت بگیرد مواخذه بلا بیان است، برائت عقلی جاری می شود. همین که قبح عقاب بلا بیان جا پیدا کرد برائت عقلی جاری می شود. اما برائت شرعی جاری نمی شود نه برای مانع ثبوتی بلکه برای مانع اثباتی که در جزء متعذّر اگر برائت شرعی جاری بشود خلاف امتنان است و در جزء منسی اگر مقایسه می کنید آنجا برائت مطابق امتنان بود. در جزء منسی برائت بعد از انجام عمل است عمل انجام شده و جزء منسی شده، شک می کنیم جزئیت در حال نسیان هم هست شک در جزئیت است و مجرای برائت است و مفادش امتنان است. یعنی همان عبادتی که با جزء منسی انجام شده درست است، امتنان یعنی این. اما در جزء متعذّر برائت قبل از عمل بحث می شود. مکلف نمی تواند قیام داشته باشد در نماز و جزء متعذّر است اینجا اگر برائت جاری کنیم بگوییم در حالت تعذّر شک می کنیم به جزئیت قیام که قیام جزئیت دارد یا ندارد می گوییم اصل برائت از جزئیت است در حال قیام. نتیجه اش این می شود که باید عمل را انجام بدهید برائت تکلیف را ثابت می کند و خلاف امتنان می شود. بنابراین در جزء متعذّر برائت شرعی که خلاف امتنان است جاری نمی شود. رأی محقق خراسانی در یک جمله در جزء متعذّر در صورت عدم اطلاق برائت عقلی جاری می شود و حکم این است که عبادت باقیمانده با فقدان آن جزء متعذّر امر ندارد و امرش ساقط شد چون امر متعلق به مرکّبی بود با شمول این جزء.

 

شرح رأی محقق نائینی

و اما رأی محقق نائینی را بحث می کردیم رسیدیم به مرحله دوم، فرمودند: بحث دارای سه مرحله است: مرحله اول بحث از اطلاق، تقریباً یک بحث مسلّم و مکرر است که اگر اطلاق داشت دلیل لفظی یا اصل لفظی است و نوبت به اصل عملی نمی رسد. اگر اطلاق داشت جزئیت که محکّم است این مرحله اول که دیروز گفتیم. اما مرحله دوم مقتضای اصل اگر دلیل لفظی نبود اطلاق نبود مقتضای اصل چیست؟ ابتداء محقق نائینی ورودی بحث را مثل شیخ انصاری و محقق خراسانی عنوان می کنند که اقل و اکثر ارتباطی هست و شک در جزئیت که اگر دوران بین اقل و اکثر ارتباطی باشد جا برای برائت است و اگر دوران امر بین متباینین باشد جا برای اشتغال است. اینجا دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است برائت جاری بشود و از جزئیت در حال تعذّر یعنی کسی که امکانش را ندارد نمی تواند نماز را با قیام یا با طمأنینه بجا بیاورد. بعدش می فرماید: «الا ان التحقیق» ولیکن تحقیق این است که در اینجا استصحاب جاری است. علم به وجوب اصل صلاه داریم ولو در ضمن مرکّب، این علم ما به وجوب حالت سابقه ماست. در حالت تعذّر جزء شک در بقاء می کنیم ارکان استصحاب کامل است وحدت قضیه با اضافات ممکن است فرق کند ولی با حذف اضافات، فقط وجوب صلاه بما هو وجوب صلاه، حالت سابقه و متعلق یقین سابق ماست الان شک در وجوب صلاه داریم، دیگر خصوصیت دیگری نمی طلبد استصحاب را هم مقلّد جاری نمی کند مجتهد جاری می کند. بدانیم جایی که مجتهد استصحاب جاری کند می شود استصحاب حکم کلّی نیاز به تشخیص موضوع در خارج هم ندارد که این صلاه یا آن صلاه، به طور کلّ اگر جزء متعذّر بود وجوب از بقیه سقوط می شود؟ نه، همان وجوب باقی است، هیچ اشکالی ندارد از قسم سوم هم نیست. ارتباط قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه هم برقرار است. بنابراین براساس استصحاب می گوییم مقتضای اصل وجوب باقی است هرچند الان یک جزء متعذر شده باشد.

 

سوال:

پاسخ: یکی از فرق ها براساس رأی محقق نائینی بین قاعده فقهی و اصل این بود که قاعده فقهی نیاز به اجتهاد ندارد مقلد هم می تواند از قاعده فقهی استفاده کند و در اصل اجتهاد لازم است. اما مرحله سوم در بیان ایشان مقتضای دلیل خاص: محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اما از جهت دلیل خارجی یا دلیل خاص، درباره صلاه به خصوص دلیل داریم که هر جزئی که متعذر بشود آن جزء در حالت تعذر ساقط است و آنچه که از صلاه باقی بماند وظیفه مکلّف است و وجوب دارد. در صورت تعذّر یک جزء خود صلاه ساقط نمی شود. برای حدیث «الصلاه لا تسقط بحال» نماز در هیچ حالتی ساقط نمی شود. این جمله «الصلاه لا تسقط بحال» که در متن اجود التقریرات آمده است یا متن دیگری که «الصلاه لا تترک بحال» دو حالت دارد: یا اصطلاح فقهاء است یا حدیث نبوی در متون ابناء عامه است. در جوامع روایی ما این متن را نیافتیم هرچند روایات معتبر که مضمون را بیان کند وجود دارد. باب قبله باب قیام در این دو باب آنجایی که قبله متعذّر است آنجایی که قیام متعذّر است نصوصی داریم که صلاه بدون وجود این دو تا جزء باید خوانده شود.

 

حدیثی در این باب

برای اینکه بحث ما مستند ارائه بشود یک حدیثی را در این رابطه بخوانم صحیحه حلبی عن علی عن ابیه، این اصطلاح هم آشنا بشویم که عن علی عن ابیه آمده باشد عن علی بن ابراهیم عن ابیه است. عن ابن ابی عمیر عن حماد که از اصحاب اجماع است عن الحلبی، سند صحیحه است عن ابی عبدالله علیه السلام «قال سألته عن المریض اذا لم یستطع القیام و السجود قال یومی برأسه ایماء و ان کان یضع جبهته علی الارض احبّ الیّ».[1] از کسی که مریض است در این بحث مریض کسی است که اجزای صلاه برایش متعذّر است «اذا لم یستطع القیام» اگر توان قیام و سجود را در نماز نداشته باشد فقط با سر خود اشاره کند و نمازش را بخواند. و اگر پیشانی خودش را بر زمین بگذارد برای من محبوب تر است. پیشانی به زمین گذاشتن هم شرحش را فقهاء داده اند که مهر بردارد پیشانی خودش بگذارد و الا خود پیشانی را به زمین بگذارد که قدرت بر سجود دارد. این حدیث جامع و کامل و معتبر و در این حدیث معتبر آمده بود که اجزای متعذّر باعث سقوط وجوب از صلاه نمی شود. محقق نائینی یک مورد را استثناء می فرماید که فقط درباره طهور آمده است که «لا صلاه الا بطهور» می فرماید اصحاب فتوا داده اند که اگر طهور نباشد صلاتی نیست، این یک مورد است و در بقیه اجزای متعذّر هم صلاه به قوت خودش باقی است باید انجام بشود. نسبت به صلاه که مورد بحث ما هست این است. اما اگر در بقیه واجبات وارد بشویم باید واجبات مرکّب ذی اجزاء به طور مفصّل جدا جدا بحث کنیم. بحث صلاه از لحاظ دلیل خاص تمام شد. اما درباره صوم که بیاییم و حج که جزء عبادات شخصیه است و جنبه مالی ندارد عبادت مالیه نیست و عبادت محضه است درباره شک در اجزای صوم دلالئی داریم که با آن دلائل ما باید اعتماد کنیم مثلا درباره وجوب صوم که از طلوع فجر تا مغرب شرعی امساک واجب است و با نیت، نیت جزء موضوع هست. در آنجا می بینیم که این نیت شرط است ولی شرط ذکری است اگر کسی نیت را نسیان کند تا قبل از زوال، قبل از زوال اگر تجدید نیت بکند نیت صومش درست است اما اگر تا بعد از زوال نیت انجام نشده باشد صوم باطل است و همان جا هم امساک را می گوییم امساک کند از اکل و شرب، نصوصی داریم در باب صوم که اگر کسی ساهیا یا غافلا چیزی شرک و اکل بکند آبی بخورد یا غذا و طعامی اکل بکند در این صورت عبادت صدمه نمی بیند کشف می کنیم که در حال نسیان جزئیتی در کار نیست یا حدیث رفع می تواند حرمت عدم امساک در حال نسیان را بردارد. بنابراین در مثل عبادات شخصیه که جنبه مالی ندارد فقط عبادت محض است صوم و صلاه و حج، ادله ما را کمک می کند و نسبت به جزئی که حالت رکنی نداشته باشد اگر نقصی به وجود آمده باشد ایراد و اشکالی ندارد وجوب برای ما بقی ثابت است. اینجا دیگر نگویید که اصل برائت شد یا عدم برائت، اینها مدلول نص است به طور خاص وظیفه ما را تعیین می کند که این نقصی که آمده است اشکال ندارد. اگر نیت در صوم بعد از انتباه که نیت صورت گرفت اگر نیت استمرار پیدا نکرد روزه باطل است. و همین طور اگر بعضی از مفطرات دیگر ولو سهوا صورت بگیرد روزه را باطل می کند مگر اکل و شرب. نصوصی هست که به ما کمک می کند و نیاز به اصل نداریم. در صلاه و صوم و حج نصوص فراوانی است که قضایا را برای ما شرح می دهد که چه جزئی از حج اگر نقص بردارد ما بقی درست است و قابل جبران و چه جزئی اگر نقص پیدا کرد حج از اساس باطل است. پس بنابراین در عبادات محضه نصوص به طور کل دست ما را می گیرد و نسبت به جزء متعذّر بیان وافی دارد. لذا ما حصل بحث این شد براساس بیان محقق نائینی که در عبادات بحث را از طریق اصل لفظی داشتیم اصل عملی داشتیم ولیکن چون ادله خاصه این عبادات ادله کافی است مستند ما در مورد تعذّر یک جزء به طور خاص نص و دلیلی است که نسبت به آن جزء آمده است و ما اشکالی در صورت تعذّر جزء و وجوب ما بقی نداریم.[2] رأی ایشان کامل شد، رأی سیدنا الاستاد نسبت به جزء متعذّر فردا ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo