موضوع: تحقیق تکمیلی روایت المیسور لا یسقط بالمعسور

درباره دلالت این حدیث بحث می کردیم، رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی گفته شد.

نظر محقق نائینی

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: دلالت این حدیث بر مطلوب در غایت قوت است. یعنی از حد ظهور هم بالا می گیرد نزدیک صریح می رسد. بحث ما در مورد اقل و اکثر ارتباطیین است. این حدیث می فرماید یک عبادتی که امرش دائر است بین اقل و اکثر، اگر اکثر میسّر نبود متعذّر و متعسّر بود اقل که میسور هست ساقط نمی شود. اگر یک جزء در عبادت متعذّر بود ما بقی که میسور است باید انجام بگیرد. و می فرماید این حدیث ظاهرش این است که جزء متعذّر که قید هست قیدیّت در حال اختیار اعلام شده باشد و اعتبار دارد، قیدیّت در حال اختیار اعتبار دارد. اگر حالت اضطرار یا عذر بود یک قیدی انداخته شد و انجام نگرفت، اشکالی ندارد براساس این قاعده اعتبار قیدیت در حالت اختیار و یسر است نه در حالت عذر و عسر. بنابراین از یک واجبی که یک جزء متعذّر بشود آنچه که باقی می ماند باید انجام بگیرد براساس این حدیث. تا به اینجا هیچ اشکال و ابهامی وجود ندارد و این مطلب یعنی همان معنی و همین ظهور را ایشان وسعت می دهد می فرماید: حتی این قاعده در مورد واجب بسیط هم کارایی دارد. اگر یک واجب بسیط مثل رکوع، سجود و یک عمل بسیط که اجزاء ندارد خود فعل رکوع نه اذکار، فعل رکوع که یک عمل بسیط است یا سجود که یک عمل بسیط است اگر دارای مراتب بود مرتبه عالیه داشت که همان مرتبه کاملش هست، رکوع درست یا مرتبه نازله داشت که رکوع در حد کامل نباشد این قاعده می تواند آن مورد را هم شامل بشود که مثلاً عملی که رتبه عالیه آن متعذّر باشد رتبه نازله آن ساقط نمی شود که «المیسور لا یسقط بالمعسور» این مطلبی که ایشان می فرماید مویداتی دارد در حدی که شاید رأی و نظر محقق نائینی برگرفته از آن مویدات باشد. موید اول در بحث های قبلی اشاره شد صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تیمم از فرد اقطع الید به هر اندازه که ممکن باشد مشروعیت و مطلوبیت دارد. مثلاً موضع تیمم که در کف دست هست و پیشانی، اگر کف دست قطع شده بود به پیشانی باید تیمم انجام بگیرد. چرا؟ می فرماید: «لقاعده المیسور»[1] که در اینجا یک عمل عبادی ذی اجزاء هست یک جزء آن که برای تیمم کف دست باشد قطع شده، جزء دیگرش که باقی مانده باید انجام بگیرد. این تاییدی است بسیار مستحکم، فقهی درباره عبادت ذی اجزاء، که ذی افراد نیست ذی اجزاء است. و موید دوم که از شیخ کاشف الغطای بزرگ هست که استاد صاحب جواهر است. صاحب جواهر دو تا استاد دارد ولی به یکی از استادهایش خیلی علاقه دارد، یک استادش شیخ جعفر کاشف الغطاء است که صاحب کتاب کشف الغطاء است. صاحب جواهر به آن استاد که خیلی با احترام اسم می برد و تعبیر می کند. می فرماید: «سیدنا الاستاد بل استاد الکلّ» علامه طباطبایی که علامه طباطبایی در فقه یعنی سید بحرالعلوم. آن علامه طباطبایی که صاحب درّه النجفیه هست. شیخ کاشف الغطاء در کتاب کشف الغطاء می فرماید: این قاعده میسور شامل مرتبه عالیه و نازله عمل هم می شود. مثلاً اگر اشاره در نماز به وسیله رأس باشد وظیفه، ولی رأس متعذّر باشد می شود با چشم اشاره کرد رکوع و سجود را، و اگر چشم متعذّر باشد به انگشت اشاره کرد. قاعده میسور می فرماید: «المیسور لا یسقط بالمعسور» براساس قاعده میسور از یک عبادت آن مقدار که باقی باشد مشروعیت و مطلوبیت دارد و به وسیله متعذّر بودن کلّ میسور ساقط نمی شود.[2] این دو تا موید بود که شاید محقق نائینی به این دو فقیه جلیل القدر که مخافر فقهای اهل بیت هستند نظری داشته باشند که این مطلب را فرمودند. آنگاه محقق نائینی پس از اعلام کامل بودن دلالت حدیث بر مطلوب می فرماید: ولیکن در این مسئله یک اشکال مهمی وجود دارد که در آخر بحث و در پایان معلوم می شود که آن اشکال به سادگی قابل حل نیست. و آن اشکال این است که ما ببینیم محقق نائینی می فرماید: دلالت حدیث میسور بر مطلوب در غایت قوت است اما اشکالی دارد و آن این است که در مورد میسور باید احراز بشود که آن اجزای باقیمانده و میسور از یک عبادت مصداق عبادت هست، اسم به آن صدق می کند. یعنی از نماز اگر یکی دو جزء آن متعذّر بود ببینیم آن اجزایی که باقیمانده است شرعاً اسم صلاه به آن صدق کند، شرعاً نه عرفاً و تسامحاً. و این کار مشکلی است برای اینکه جزء متعذّر ممکن است رکنی باشد و ممکن است غیر رکنی باشد. جایی که رکن و غیر رکن از سوی شرع تعیین نشده باشد تشخیص آن کاری است در غایت اشکال. برای اینکه در تشخیص مصداق و صدق اسم نسبت به موضوعات عرفیه عرف مرجعیت دارد، می تواند تشخیص بدهد که این هنوز به اش می گویند خانه، پنجره ندارد و رنگ نشده است و قسمتی از اجزایش ناقص است، صدق خانه می کند و عرف می گوید این خانه است. مسائل و موضوعاتی که در قلمرو تشخیص عرف هست می توان از عرف نظر گرفت. اما ساختار و شاکله ای که شرعی است عرف دیگر اهلیت ندارد که درباره شاکله های شرعی اظهار نظر کند که این جزء رکن بود یا رکن نیست. می فرماید: لذا شرط شده است که میسور را مشهور تایید کند که این میسور در حد صدق اسم عبادت مورد بحث هست تا کشف شود که جزئی که متعذر بوده رکن نبوده است. در صورتی که رکن نبود صدق اسم می شود و انجام میسور مجزی هست. بعد می فرماید: مشهور هم مشکل دارد، اگر مشهور که مشهور متاخر است این مشهور وصل باشد با مشهور متقدم و مشهور متقدم از سیره ائمه اهل بیت علیهم السلام برگرفته باشد اعتبار ندارد ولی اگر اینگونه نباشد وصل محرز نباشد و مشهور یک مشهور متاخر باشد این شهرت غایه الامر یک ظنی به وجود می آورد «إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا»[3] احراز نمی شود. لذا در مواردی که میسور قطعا صدق اسم نکند هرچند احتمالاً صدق اسم بکند تمسک به قاعده میسور جا ندارد. لذا می فرماید: این اشکال مهمی است. بیان ایشان تا به اینجا این شد که دلالت حدیث کامل است ولی در مسیر این دلالت اشکالی است که در نتیجه آن اشکال هر کجا یک جزئی متعذّر شد نمی توانیم به قاعده میسور تمسک کنیم.[4]

سوال:

پاسخ: این شک در تکلیف نیست این یک جزئی است که شرع جزء عبادت قطعا قرار داده و جعل و خصوصیت جعل از آن عرف نیست. شرع قطعا این را جزء قرار داده ولی ما نمی دانیم این جزء به عنوان رکن است یا به عنوان غیر رکن. این خصوصیت از خود شرع است ما چیزی را که بدانیم ارتباط مستقیم دارد به جعل شرعی، آنجا دیگر جایی برای قاعده و اصل و نظر عرف نیست.

نظر سید الخوئی و سه احتمال در حدیث میسور

4. رأی و نظر سیدنا الاستاد درباره دلالت حدیث میسور: می فرماید: در این حدیث سه احتمال وجود دارد: احتمال اول این است که منظور از کلمه «لا» در «المیسور لا یسقط بالمعسور» لای نهی باشد که دستور بدهد که مکلف میسور را نگه دار و انشاء شده باشد به عنوان تکلیف. می فرماید: این احتمال قابل التزام نیست. برای اینکه خود نهی چون مربوط می شود به جزئیت مردد می شود بین نهی مولوی و نهی ارشادی و دلالت کامل نیست. احتمال دوم این است که منظور از «لا» در «لا یسقط» لای نفی باشد اما در مقام انشاء. جمله خبریه در مقام انشاء هم می آید که انشاء بشود و طلب صورت بگیرد از مکلف. باید میسور در صورتی که کلّ معسور باشد فروگذار نشود و انجام گیرد. می فرماید به طور طبیعی این صورت یا این احتمال با احتمال اول در نتیجه فرق نمی کند، انشاء که شد نهی مستقیماً انشاء هست وضعاً و نفی استخداماً انشاء هست استخدام شده است و جایز است و درست است. در برابر این دو احتمال می فرماید: این دو احتمال که اشکال بر دلالت وارد بکند قابل التزام نیست. برای اینکه به طور مسلّم در امر و نهی شرط اصلی قدرت مکلف بر انجام منهی عنه و ماموربه هست. یعنی مکلف قدرت بر چیزی داشته باشد تا مورد نهی یا مورد امر قرار بگیرد. امر و نهی در عمل غیر مقدور تعلق نمی گیرد، و می دانید درباره سقوط عمل که گفته است «لا یسقط» سقوط عبادت عمل مکلّف نیست، سقوط عبادت و ثبوت عبادت به دست شرع است، در اختیار مکلف نیست تا متعلق نهی قرار بگیرد. اشکال متینی است. و اما احتمال سوم می فرماید این است که این بیان فقط خبر باشد، خبری از سوی شرع. انشاء نیست. بیانی است که نظر شرع این است که میسور باقیمانده از یک عمل مرکب به وسیله متعذّر بودن بعضی از اجزاء ساقط نمی شود. یعنی یک عمل ذی اجزاء که کلّ اجزای آن میسّر نبود یعنی بعضی از اجزای آن متعذّر بود آنچه که باقیمانده است و میسور هست ساقط نمی شود. در این صورت دلالت درست است و مطلوب هم همین است، این دلالت درستی است. اما باید دقت کرد که حدیث «المیسور» دلالت درستی دارد اما در صورتی که مربوط باشد به طبیعت ذی افراد. یک طبیعت ذی افراد است «اکرم العلما» اگر اکرام بعضی از علماء ممکن نبود و متعذّر بود اکرام آن بعضی که ممکن است ساقط نیست. این جا این حدیث جا دارد و درست است و تطبیق می کند. اما اگر درباره مرکّب ذی اجزاء باشد قابل التزام نیست. برای اینکه آن مقداری که میسور هست باقیمانده از یک عمل مرکّب وجوب داشته اما وجوبش ضمنی بوده الان مجموعه که انجام نمی گیرد آن وجوب ضمنی وجود ندارد. اگر بگوییم «المیسور» دلالت دارد بر وجوب باقیمانده و میسور به نحو وجوب مستقل یک دلیل جدا می خواهد که بگوییم جعل دو تاست: یک جعل برای مجموعه است و یک جعل برای این اجزای باقیمانده و این خلف است. لذا این میسور در مرکّب ذی اجزاء دلالتی بر وجوب باقیمانده از اجزاء ندارد. در نتیجه می فرماید: قاعده میسور یا این حدیث به عنوان مدرک قاعده میسور تمام نیست.[5] مطلب تا اینجا کامل شد، حدیث سوم «ما لا یدرک کله لا یترک کلّه» با آرای فقهاء و ارائه تحقیق برای جلسه بعدی ان شاء الله.