< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق مدرکی قاعده میسور

روایات را در این رابطه بحث می کردیم رسیدیم به روایت سوم که «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه»،[1] رأی شیخ انصاری و رأی محقق خراسانی در این رابطه گفته شد، ما حصل آراء این دو شخصیت این بود که دلالت این حدیث بر مطلوب کامل نیست.

 

نظر محقق نائینی

3. رأی و نظر محقق نائینی: محقق نائینی می فرماید: ظهور این روایت در مطلوب واضح است به این معنا که «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه» دلالتش بر انجام افراد ممکن آن عمل مرکّب ذی اجزاء در غایت قوت است یعنی اگر یک جزء متعذّر بشود آنچه که باقی مانده است باید انجام بگیرد، این مطلب از این روایت به کل وضوح استفاده می شود. اما آن اشکالی که در کلام شیخ آمده بود که بگوییم این حدیث مربوط باشد به عام افرادی که اصطلاح دیگرش عام استغراقی است، متعلق باشد به طبیعت ذی افراد، می فرماید: این ادعا در غایت بعد است بلکه می فرماید: دلالت حدیث بر این هست که هر آنچه که واجب باشد یا مستحب اگر همه آن اجزاء از عمل واجب یا عمل مستحب قابل انجام نبود باقیمانده اگر مستحب است به نحو مستحب باید انجام بگیرد و اگر واجب است به نحو واجب باید انجام بگیرد. بنابراین آنچه که به عنوان یک نکته قابل توجه در این رابطه وجود دارد این است که باید باقیمانده در حدی باشد که عنوان عمل به آن صدق کند، مصداق عمل واقع بشود. این را باید از طریق دیگر به دست آورد اما اصل قاعده میسور به عنوان یک قاعده و مدرک آن به عنوان دو روایت مشهور قابل انکار نیست و قاعده درستی است و مدرک آن هم مدرک قابل اعتمادی است.[2]

نظر سید الخوئی روایت مجمل است

4. رأی و نظر سیدنا الاستاد: در این مورد یعنی درباره دلالت این حدیث و شرح آن بحث مبسوطی دارد که در ضمن بحث ها اشاره شده است، آنچه که به عنوان رأی نهایی خودشان اعلام می فرمایند تحت عنوان «و التحقیق» این است که می فرماید: این روایت در جهت اثبات اعتبار برای قاعده میسور قابل التزام نیست. اولا این روایت از لحاظ سند ضعیف است و عمل مشهور جبران آور نیست، برای اینکه اولا ثابت نیست که مشهور در مقام فتوا به این روایت استناد کرده باشند و ثانیاً مشهور متاخرین هست و ثالثاً عمل مشهور که جبران بکند سندی را باید مسند باشد، این روایت مرسل است، مرسل اصلا سند ندارد تا بگوییم سند ضعیفی است به وسیله عمل مشهور جبران می شود. مضافا بر اینکه این روایت در کتب معتبر روایی هم ذکر نشده است. سند قابل اعتماد نیست. و اما دلالت آن: می فرماید: دلالت این حدیث دائر است بین دو امر: 1. روایت دلالت داشته باشد که «ما لا یدرک کلّه» منظور از این «ما» مجموعی باشد یعنی منظور عام مجموعی که بگوییم از یک مجموع اگر یک جزئش رفت عام مجموعی یا مرکّب ذی اجزاء که مجموعه از اجزاء هست اگر یک جزء یا بعضی از اجزائش متعذّر بود بقیه آن اجزاء باید انجام بگیرد. در این صورت این روایت بر مطلوب دلالت می کند و امری که اینجا می آید به حکم عقل نیست به تعبّد شرع است باید امر مولوی باشد. این یک طرف احتمال، احتمال دوم این است که منظور از «ما لا یدرک کلّه» که «ما» موصول ترجمه اش شئ یا کلّ شئ هست، منظور از این «کل شئ» طبیعت ذی افراد باشد عام استغراقی، که در آن صورت معنا این می شود که اگر مولی بگوید «اکرم الفقهاء» متعلق امر طبیعت جامع بین افراد است. اگر یک فرد از این فقهاء در قلمرو مورد اکرام قرار نگرفت یعنی اکرامش متعذّر بود بقیه اکرامش ساقط نمی شود. اگر این معنا و این احتمال درست باشد ربطی به مدعای ما ندارد. بحث ما درباره یک عملی است که امرش دائر است بین اقل و اکثر، یعنی یک عبادت ذی اجزائی که دائر بین اقل و اکثر هست آن می شود یک مرکّب ذی اجزاء نه یک طبیعت ذی افراد. و ثانیاً درباره طبیعت ذی افراد نسبت به باقیمانده از افراد طبیعت اگر امری وارد بشود آن امر ارشادی است. ارشاد به سوی حکم عقل است، که عقل حکم می کند که امر تعلّق گرفته است به طبیعت. بعضی از افراد طبیعت که متعذّر شد طبیعت از بین نرفته، افراد دیگری که هست باید مورد عمل قرار بگیرد و باید اکرام بشود. پس از این با این توضیحی که داده شد می فرماید: این روایت امرش دائر است بین دو احتمال که تا بگوییم امر یک نص دائر شد بین دو احتمال معنایش این است که مجمل است. بنابراین ظهوری در کار نیست و قابل استناد نخواهد بود. در نتیجه بحث را ادامه می دهند می فرمایند: متحصّل که نه این روایات دلالتش و سندش کامل نیست هر سه تا روایت، بلکه قاعده میسور از اساس مدرک معتبری ندارد. این قاعده یک قاعده ای هست که عنوان شده است و اشتهار یافته ولی «ربّ مشهور لا اصل له» بعد می فرماید: ما سخت گیری نمی کنیم مواردی که از سوی شرع براساس دلیل خاص ثابت شده است مثل حجّ و صلاه که اگر بعضی از اجزائش متعذّر شد ما بقی را انجام بدهید، «الصلاه لا تترک بحال» تا مرز اشاره به پیش بروید و حج هم در یک حداقلی می توانید در صورت تعذّر به پیش بروید، اینها نص خاص دارد با قاعده میسور که تطبیق می کند یک تطبیق ذوقی یا قهری است.[3]

 

جمع بندی و تحقیق

و اما جمع بندی و تحقیق: درباره قاعده میسور آنچه که تا به حال گفتیم و بحث شد در جمع بندی این مطالب را اعلام می کنیم که شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد در دو مرحله اظهار نظر دارند: 1. دلالت این روایات که به عنوان مدارک قاعده میسور هستند، 2. در جهت اعتبار خود قاعده قطع نظر از این روایات. شیخ انصاری روایت اول را فرمودند که دلالتش بر مطلوب کامل است و به دو روایت دیگر اشکال کردند. و محقق خراسانی در دلالت روایات اشکال داشته اند. و محقق نائینی دو روایت از آن سه روایت را از حیث دلالت کامل اعلام کردند فرمودند «و دلاله الروایتین علی المطلوب فی غایه القوه». و سیدنا الاستاد مطلب از این قرار شد که دلالت را کامل نداستند. اما تحقیق این است که این صاحب نظران به طور کلّ شیخ انصاری و محقق خراسانی اصل قاعده میسور را از اساس بی اساس نمی دانند، قاعده میسور را به عنوان یک قاعده تلقّی به قبول کرده اند. که شیخ انصاری فرمود در اقل و اکثر می شود از قاعده میسور استفاده کرد و محقق خراسانی در آخر می فرمایند: قاعده میسور جایی کارایی دارد که ما بقی صدق میسور بکند، اصل قاعده درست است. و محقق نائینی قاعده میسور را به عنوان یک قاعده دارای مدرک روایی اعلام کردند منتها تردیدشان این بود که باید درباره اجزاء باقیمانده دقت و تحقیق کامل به عمل بیاید که آن اجزای باقیمانده در حدی هست که مصداق عمل به او صدق کند یا نیست. این ما حصل آراء این اعاظم بود. مضافا بر اینکه تحقق قاعده فقهی به دو گونه است: 1. قاعده منصوصه، 2. قاعده اصطیادیه. منظور از قاعده منصوصه آن است که یک قاعده فقهی نصاً از روایت معتبری گرفته شده باشد مثل قاعده «لا تعاد» و مثل قاعده «لا ضرر» که این عنوان قاعده عین نص است. اینجاست که ما می رویم به سراغ آن نص. مثلا «لا ضرر» را تحقیق می کنیم که سندش درست است یا نیست. و دیدید که محقق خراسانی فرمود که «لا ضرر» حدیث متواتر است به نحو تواتر اجمالی. و اما قسم دوم قاعده اصطیاده است مثلا قاعده اتلاف که گفته می شود که این قاعده از تتبع در موارد مختلفی به دست آمده است که «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» یک نص خاصی تحت این عنوان نداریم اما از موارد مختلفی اصطیاد شده است و به دست آمده است. ما در این رابطه می گوییم اولا قاعده میسور می تواند یک قاعده منصوصه باشد که کلمه میسور در نص آمده در روایت علوی. ممکن است بگویید که آن روایت اصلاً در کتب معتبر روایی نیست و شهرت هم جابر نمی شود اما آن طرف هم توجه بکنید که آیا این حدیثی که «المیسور لا یسقط بالمعسور» که علامه مجلسی، صاحب جواهر، صاحب عناوین و اعاظم دیگر این روایت را ذکر کرده باشند آیا می شود بگوییم این روایت مجعول است، می توانید مهر جعل را روی آن بزنید؟ هرگز. بنابراین روایت معروف و مشهور که شاید صدها بار «المیسور لا یسقط بالمعسور» در السنه محقق و علماء ذکر شده است آنها علی التحقیق با یک روایت بی اساس و مجعول این همه اعتبار قائل شده باشند؟ بنابراین شهرت و اعتباری که در این حد باشد به طور دقیق وثوق آور است. ما در بحث حجیت خبر گفتیم که موضوع حجیت خبر براساس رأی خود سیدنا الاستاد هم موضوع حجیت خبر وثوق به صدور بود نه موثوق الصدور. موثوق الصدور یکی از طرق هست باید محقق شخصا اطمینان به صدور پیدا کند به عبارت دیگر اطمینان پیدا کند که این حدیث مجعول نیست، یک طریقش صحت سند است و طریق دیگر عمل اصحاب است و طریق دیگر شهرت است و طریق دیگر جودت متن است. درباره قاعده میسور فقط در این جمع صاحب نظران اصول فقط سیدنا الاستاد می فرماید این قاعده اساس ندارد. ولیکن ایشان که می فرماید اعتبار ندارد درست است، از جهت دلالت روایات نظرشان هم که عمدتاً سند هست، از حیث سند این روایات سند معتبر و موثقی ندارد، بنابراین جهت نظر شریف ایشان که بفرماید قاعده میسور اساس ندارد مربوط می شود به سند این روایات و درست است این روایات سند ندارد متین است جداً، اما بدانیم که قاعده بر فرضی که این نصوص کامل نشود قسم دومی داریم قاعده اصطیادیه، الان بحث رسید به جایی که ثابت کنیم این قاعده میسور قاعده اصطیادیه است که شرح آن برای جلسه آینده.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo