موضوع: تحقیق تکمیلی اعتبار قاعده میسور

گفته شد که قواعد فقه از حیث ساختار و صیاغت به دو نوع است: قواعد منصوصه و قواعد اصطیاده یا مستنبطه. گفتیم که قاعده میسور اگر از خود نص گرفته شود که «المیسور لا یسقط بالمعسور» قاعده می شود منصوصه. ولی اگر اشکالی بشود که حدیث مرسل است و سند ضعیف و منبع روایی معتبر نیامده آنگاه می گوییم این قاعده میسور می تواند از قسم قواعد اصطیاده باشد. منظور از قواعد اصطیاده این است که یک قاعده ای را و یک قانون کلی را محقق و فقیه از موارد مختلف براساس فحص اجتهادی یا به تعبیر منطق براساس استقراء بتواند از موارد مختلفی یک حکمی را از مجموع در بیاورد و یک عنوان برایش ثبت کند می شود قاعده اصطیاده که مثال آن قاعده اتلاف. محقق اصفهانی در کتاب حاشیه مکاسب می فرماید: اگر تحقیق به عمل بیاید ببینیم ضمان تلف در عاریه و ودیعه و اجاره و غیرها این موارد متشتّته یک مطلب و یک مدلول کلّی اعلام می کند به عنوان یک کلّی که «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و برای این موارد با این تشتّت و با این کثرت از یک سو و با این اشتراک از سوی دیگر خصوصیت اعلام نمی شود بلکه می شود زمینه برای استخراج یک قاعده کلی.[1]

تحقیق میدانی و استقراء در مورد قاعده میسور

الان تطبیق می کنیم به قاعده میسور، قاعده میسور در عبادات است و در معاملات نیست. این قاعده میسور را که فحص کنیم و استقراء بکنیم در عبادات می بینیم که قدمای اصحاب و مشهور اصحاب و محققین از فقهاء یا به این قاعده صریحاً استناد کرده اند و یا اینکه واقع قاعده را اعلام کرده اند. واقع قاعده یعنی یک مرکّب که جزء اش متعذّر شد باقیمانده از آن را باید انجام بدهید، این می شود واقع قاعده. از باب تحقیق میدانی یا نمونه گیری یا شواهد استقرائی به چند نمونه اشاره کنیم: 1. شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اذا کانت یده مقطوعه من دون المرفق یجب غسل ما بقی من المرفق»[2] این واقع قاعده میسور است. اگر دست یک مقدارش قطع بشود باقیمانده را باید شستشو کنید و عملیات وضو انجام بدهید که «المیسور لا یسقط بالمعسور» که این واقع قاعده است. اگر گفته شود اسم نبرده است، ما اگر اسم را دنبال می کنیم به خاطر این واقعیت است، اسم تنها که نمی تواند کاری از پیش ببرد. در صورتی که در کلام شیخ آمده باشد این یک مورد از باب مثال بود، موارد متعدّدی در کلام شیخ دیده می شود به عنوان واقع قاعده میسور.

سوال:

پاسخ: مطلبی که ما دنبال می کنیم فعلاً استقراء است. می بینیم که قاعده میسور در السنه فقهاء مورد اعتماد و اعتبار است و بعد شیخ هم به واقع قاعده میسور استناد و اکتفاء می کند. و بعد هم می بینید که کلام شیخ در رتبه سوم بود، فقهائی که استدلال می کنند تقریبا تا زمان صاحب جواهر کتاب و سنت و قول شیخ. 2. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب شرائع می فرماید: «اذا قطع بعض موضع المسح یمسح ما بقی منه»[3] متن شرائع است که مطابق با رأی مشهور است و این مورد هم واقع قاعده میسور است.

سوال:

پاسخ: گفتیم براساس استفاده از کلام مولی امیرالمومنین و براساس معاییر ادب و بلاغت حروف غیر از معنای ربط معنای دیگر و دلالت دیگر ندارد. هر قدر ادّعاء بشود که برای نفع است یا برای ضرر است با قرائن است. برای «من» و «الی» دلالتی وجود ندارد، فقط ربط است. استعمالش را که کجا به کار می برند و کجا به کار نمی برند آن استعمال تابع سماع از اهل ادب است که در اصول به آن می گویید شرط الوضع به اصطلاح محقق خراسانی. بنابراین کلام محقق می خواهد بگوید چیزی که باقی بماند به وسیله آن عضوی که متعذّر شده است ساقط نمی شود. بنابراین این متن به عنوان یک واقعی از قاعده میسور در متن شرائع ثبت شده است. و همین طور بعد از عصر مشهور بیاییم به عصر تفصیل، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه درباره اقطع می گوید اگر کسی کف دستش قطع شده باشد برای تیمم چه کند، آیا ساقط است؟ می فرماید: نه، باید پیشانی که باقیمانده است عمل تیمم انجام گیرد و صریحا می فرماید: «لقاعده المیسور».[4] یک سوال هم جواب داده شد که چرا در کلام قدماء واقع میسور گفته شد ولی اسم نبردند؟ جواب: بحث تفصیلی آن عنوان را استخراج کرده است ولی از همان متون گرفته است و از جای دیگر نیاورده است.

سوال:

پاسخ: ما فعلاً دنبال موارد می رویم، ما فعلاً هر مورد به خصوص در کلام فقهاء می بینیم تا از مجموع اصطیاد کنیم، این مقدار کافی است برای ما که در کلام مشهور و در بیان قدماء ما واقع قاعده میسور را پیدا کنیم و اگر دلیل خاص داشته باشد فهو المطلوب. که موردها هم هست هر موردی که بدون دلیل نمی شود. پس این مواردی که فهم فقهاء است و پشتوانه هم که دارد، این مواردی که بکار می برند تجربه علمی و فحص اجتهادی شما چیست؟ موردی را که شیخ بکار می برد و محقق حلی قطعاً ریشه در نص و روایات دارد، کلام خودشان ابتدائی نیست که چنین توهمی ما بکنیم. پس مطلب نه تنها احتمال مثل آن احتمالی که در تحقق اجماع ضربه بزند بلکه این احتمال این تحقیق میدانی را مستحکم تر می کند. و همین طور شیخ کاشف الغطای بزرگ در کتاب کشف الغطاء درباره صلاه و مراتب آن می فرماید: این مراتبی که در انجام صلاه وجود دارد مشمول قاعده میسور است. در این کتاب می فرماید: اگر کسی نماز را نتواند بخواند با اشاره سر و با اشاره چشم می شود و اگر اشاره چشم نشد با اشاره انگشت. این را بعد می فرماید: مشمول قاعده میسور است. 5. سید میرفتاح مراغی که از فقهای بزرگ و محققین تقریبا بعد از صاحب جواهر و قبل از شیخ انصاری است که معاصر فاضل نراقی است. این سید محقق کتاب قواعد فقهیه دارد به نام العناوین، در این کتاب قاعده میسور را که بحث می کند بعد می فرماید: مواردی که در این قاعده در آن واقع و حقیقت میسور صورت می گیرد در عبادات زیاد است، حج و صلاه و ستر و مسائل دیگر در حد زیادی است که اینها در فقه هر کدام ریشه نص و مدرک معتبری دارد و با واقع قاعده میسور هم تطبیق می کند. صاحب نظران اصول هم به جز سیدنا الاستاد که ایشان هم می فرماید به عنوان قاعده نمی شود قبول کرد اما مواردی که نص دارد ملتزم به آن هستیم، که برای ما کافی است. شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی از قاعده میسور استفاده می کند. نتیجتاً این تحقیق میدانی که انجام گرفت در مواردی از عبادات بود یکایک این موارد که بحث شد به تعبیر محقق خراسانی این همه موارد یک نقطه اشتراکی دارد که میسور یعنی باقیمانده به وسیله تعذّر بعض از اجزاء ساقط نمی شود. این نکته اشتراکی به عنوان یک قاعده در می آید و کلّ این موارد دیگر هر فقیه و هر متفقهی نمی تواند اعلام کند که کلّ این موارد خصوصیت دارد. در نتیجه یک قاعده اصطیادیه از این موارد شتّی و پراکنده به دست می اید تحت عنوان قاعده میسور، «المیسور لا یسقط بالمعسور» و قاعده می شود مستنبطه یا اصطیاده بلا شبهه و بلا اشکال. مضافا بر اینکه اصل لفظی و اصل عملی هم در جهت اثبات اعتبار برای قاعده میسور قابل استناد هست.

سوال:

پاسخ: منظور از فقهاء اگر قدماء باشد که قدماء مکاتبات شان و کتاب هایشان و آراء شان اقتباس شده از متن روایت است.

از جمله دلیل اعتبار قاعده میسور اصل لفظی وعملی

مضافا بر آن دو اصلی داریم که به وسیله استناد به دو اصل مدرک و اعتبار برای قاعده میسور از استحکام بیشتری برخوردار می شود: 1. اصل لفظی و اطلاق دلیل، محقق خراسانی در بحث از قاعده میسور در نهایت بحث می فرماید: و بالجمله اگر دلیل خاصی داشتیم که این جزء رکن است که تمام است و اگر دلیل خاصی داشتیم که رکن نیست و نقص اش اشکال ندارد دلیل خاص است اما اگر دلیل خاص نداشتیم مقتضای اطلاق اصل دلیل این است که ما بقی وجوبش باقی است در نطاق و قلمرو دلیل قرار می گیرد.

معنای اطلاق دلیل

معنای اطلاق این است که حکمی را که برای یک مجموعه بیاورد اگر یک جزء از آن مجموعه متعذّر بشود اطلاق می گوید که وجوب و حکم در ما بقی هم به قوت خودش باقی است این مقتضای اطلاق و اصل لفظی است براساس فهم و اعلام محقق خراسانی، وجوب اصلی خود عمل مرکّب است. اما استصحاب و اصل عملی بحث دارد ان شاء الله فردا.