موضوع: تحقیق در شرائط اجرای اصول

این شرائط اصول در حقیقت خلاصه ای از جایگاه اصول و وضعیت اجرای اصول است. برای احتیاط شرائطی بود گفتیم.

اصاله البرائه عقلی و نقلی

امروز شرائط اجرای برائت: اصاله البرائه که اصل دوم است شرائط اجرای آن چیست؟ درباره اجرای برائت و تمسک به برائت یک شرط اصلی عنوان می شود و شرط های جانبی در ضمن تعرض می شود. آن شرط اصلی عبارت است از فحص و تحقیق از ادله و مدارک. اگر یک موردی شک در تکلیف اتفاق افتاد اینجا می شود مستقیماً به اصاله البرائه مراجعه کرد یا اینکه باید فحص انجام داد که ادله اجتهادیه اطلاقات، نصوص کم نیست ممکن است فعلا در دسترس قرار نگرفته باشد باید فحص و جستجو به عمل بیاید پس از فحص و جستجو اگر به دلیلی و مدرکی دست نیافتیم آنگاه به اصاله البرائه تمسک می شود. صاحب نظران گفته اند در مورد برائت عقلی بلا شبهه و لا اشکال باید قبل از تمسک به برائت فحص انجام گیرد. در این رابطه اختلافی وجود ندارد. برائت عقلی قبل از فحص اصلا جا و زمینه ندارد. برای اینکه موضوع برائت عقلی عدم البیان است که دلیلش قبح عقاب بلا بیان است. این عدم البیان معنایش این نیست که بیان فعلاً در اختیار شما نباشد بلکه معنایش این است که باید از بیان فحص و جستجو کرد آنگاه که بیان در دسترس نبود و فحص کامل شد عدم البیان صدق می کند و قاعده هم روی آن می آید قاعده قبح عقاب بلا بیان. تا فحص انجام نشده است موضوع برای قاعده برائت عقلیه آماده نمی شود. بنابراین شرط فحص در برائت عقلیه مورد تسالم است. که اجماع را اگر در مسائل اصولی نام ببریم جایی برای نقد و اشکال وجود دارد اما اگر اتفاق در حد تسالم رسید اطلاقاً اعتبار دارد در مسئله فرعی باشد یا در مسئله اصولی. و اما برائت نقلیه: در مورد برائت نقلیه ابتداءً مسئله تحریر بشود یعنی شرح و واکاوی صورت بگیرد، در این رابطه می بینیم که برائت نقلی که همان عمدتاً مفاد حدیث رفع است قلمرویی دارد که عبارتند از: 1. شبهه حکمیه، 2. شبهه موضوعیه تحریمیه، 3. شبهه موضوعیه وجوبیه. در برائت عقلیه که اطلاقاً هر شبهه ای که باشد اما در برائت شرعی گفته می شود یعنی مجموعه آراء صاحب نظران که اگر شبهه موضوعیه باشد جریان برائت نیاز به فحص ندارد مطلقاً، تحریمیه باشد یا وجوبیه. این رأی محقق خراسانی و سیدنا الاستاد است. اما شیخ انصاری و محقق نائینی می فرمایند: در شبهه موضوعیه تحریمیه اجرای برائت نیاز به فحص ندارد بلا خلاف. و اما در شبهه موضوعیه فی الجمله اجرای برائت نیاز به فحص ندارد.

شبهه موضوعیه و استثناءات آن

اینجا همان نکته هایی است که در ابتدای بحث اصول عملیه گفته بودیم که برائت نقلیه در شبهات موضوعیه وجوبیه نیاز به فحص ندارد مگر در دو مورد، آن موردی که تخصصاً از عدم فحص خارج است شبهه دماء و اعراض بود که در این متن ها آمده است جایی که اهتمام شرع محرز است که شرع در این دو مورد اهتمام دارد یعنی شبهه نفوس و قتل نفس و شبهه اعراض از اهمیت بالایی برخوردار است لذا باید فحص انجام بگیرد. و مواردی که تخصیصاً خارج است در مورد دیون و استطاعت و حد نصاب باید فحص انجام داد که شیخ انصاری می فرماید: اگر فحص انجام نگیرد مخالفت عملیه کثیره به وجود می آید. و محقق نائینی این مطلب را می فرماید که تشخیص موضوع فرق می کند. یک قسم از تشخیص موضوع به مجرد رویت انجام می شود مثل موضوعات خارجی. قسم دیگر از تشخیص موضوع نیاز به دقت و بررسی دارد مثل استطاعت و دیون. بنابراین در شبهه موضوعیه فحص لازم نیست. و اما گفته شد که محقق خراسانی و سیدنا الاستاد می فرمایند: فحص در شبهه موضوعیه مطلقاً لازم نیست برای اطلاق دلیلش. اطلاق دلیل همان موثقه مسعده به صدقه بود که سند موثقه است. علی الاقل مسعده در این روایت اعتبار دارد که در رجال گفتیم اعتبار گاهی موردی هم صورت می گیرد، یک نفر ضعیف است یک مورد اعتبار دارد. متن حدیث این بود که «الاشیاء کلّها علی ذلک حتی یستبین أو تقوم به البینه»[1] اطلاق دلیل در اشیاء منطبق است به موضوعاتی و اطلاق دلیل اعلام می دارد که موضوعات که شک در حکم آن داشته باشید مورد برائت است. «کل شئ لک حلال حتی تعرف أنه حرام».

برائت نقلیه در شبهه حکمیه

اما برائت نقلیه در شبهه حکمیه: محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در شبهه حکمیه هرچند اطلاق دلیل در ابتداء اقتضاء می دارد که فحصی لازم نباشد. اطلاق دلیل همان حدیث رفع بود. و بعد می فرماید: ادله ای داریم که این اطلاق دلیل برائت را تقیید می کند که می گوید برائت را جاری کنید اما بعد از فحص.

استناد شیخ بر برائت به ادله اربعه

اما شرح مسئله: شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه برای اثبات این مطلب یعنی وجوب فحص در شبهه حکمیه قبل از اجرای برائت به ادله ای تمسک می کند که می توانیم بگوییم استدلالی است برای اثبات مطلوب به ادله اربعه. ادله ایشان به طور خلاصه از این قرار است:

اجماع قطعی

1. فحص در شبهات حکمیه واجب است بالاجماع القطعی. منظور از اجماع قطعی تسالم است. 2. به آیات و روایات تمسک می فرماید، آیه نفر، آیه سوال و نصوصی که در جهت لزوم تعلّم و وجوب تعلّم آمده است اشاره می فرمایند. آیه نفر سوره توبه و آیه سوال در سوره انبیاء، «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ»[2] خلاصه مدلول این آیه این است که تفقّه و تفهّم و جستجوی احکام اصولاً و فروعاً لازم است. اطلاق آیه مورد شبهات را هم فرا می گیرد باید تفقه کرد. این تفقه اطلاق دارد و ادله برائت اطلاق آن را تقیید می کند که بعد از فحص تفقه تاریخش به پایان می رسد. و همین طور آیه سوال در سوره انبیاء آیه هفتم «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»[3] معنای این آیه این است که سوال از احکام، جستجو و فحص لازم و واجب است قبل از حصول یأس و یا بعد از حصول یأس از وجود دلیل و وجود حکم. بنابراین این اطلاق حاکم است، تخصیصی و تضییقی که در اینجا صورت می گیرد دلیل اعتبار برائت است که می فرماید: «رفع ما لا یعلمون» هر دو را که با هم جمع کنیم این می شود که قبل از یأس از دلیل فحص کنید و بعد از یأس از وجود دلیل به برائت تمسک کنید. این جمع بین این نص و دلیل برائت که یک جمع عرفی و درستی است. و اگر به وسیله نصی روایتی آیه قرآن را تقیید می کنیم معنایش این است که تقیید کتاب به وسیله سنت در حقیقت تفسیر است نه تقیید. ما اصطلاحا آن را تخصیص اعلام می کنیم بلکه نصوص حد دلالت آیه را برای ما بیان می کند. تفسیر فرق می کند با تخصیص. این دلیل دومی که شیخ انصاری درباره لزوم فحص در اجرای برائت نقلیه بیان کرده اند. اما دلیل سوم که دلیل عقل است و دلیل چهارم که علم اجمالی است شرح این معنا برای جلسه آینده.