< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/06/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکات فرق قاعده فقهی با اصل عملی و اصل عملی با اماره

در این رابطه بحث قبلی این شد که براساس مبنای محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات قاعده فقهی با اصل عملی یعنی با استصحاب در یک صورت فرق دارد. در آن صورت که استصحاب از قسم استصحاب در شبهه حکمیه باشد. اگر استصحاب از قسم استصحاب در شبهه موضوعیه باشد ساختار و شاکله استصحاب با قاعده فقهی فرق نمی کند. می توانیم بگوییم استصحاب در شبهه موضوعیه همان قاعده فقهیه است. و می فرماید: از آنجا که ما برای استصحاب در شبهه حکمیه اعتبار قائل نیستیم یعنی استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی شود استصحاب می ماند و شبهه موضوعیه و استصحاب همان قاعده فقهیه.

 

نکته تکمیلی تعارض در حکم وجودی است

چرا استصحاب در شبهه حکمیه جاری نیست؟ برای اینکه معارض است با استصحاب عدم جعل. همیشه استصحاب در شبهه حکمیه معارض است با استصحاب عدم جعل. یک مکملی دارد. استصحاب در شبهه حکمیه وقتی تعارض می کند که استصحاب اثباتی باشد مستصحب ما حکم وجوبی باشد تا استصحاب عدم جعل معارضه کند. اما اگر استصحاب در شبهه حکمیه عدمی بود مانع و معارضی ندارد مستصحب ما عدم الحکم بود آنجا هم عدم الجعل هم خوان و هم سو است نه معارض. در این مرحله دیروز گفتیم که همین تقسیم یعنی همین قول انقسام استصحاب به استصحاب در شبهه حکمیه و استصحاب در شبهه موضوعیه در مورد فرق بین استصحاب و اماره هم تاثیرگذار است اما با این نکته تکمیلی که به عکس آنچه که در مقام فرق با قاعده گفته شد که اگر استصحاب در مورد حکم کلی باشد با قاعده فرق می کند. اینجا عکس اش هست استصحاب اگر در مورد حکم کلی بود اماره است با اماره فرق نمی کند. چون اماره این بود که واسطه در استنباط حکم کلی بود که دیروز گفتیم. اما اگر استصحاب در شبهه موضوعیه باشد با اماره فرق می کند. چون اماره مفادش استنباط حکم کلی است و استصحاب در شبهه موضوعیه مفادش می شود حکم جزئی. یک نکته مکمل دیگر هم اضافه کنید فرق بین اصل و اماره براساس آن خصائص مشهور که در مورد اماره بود که چهار تا خصوصیت بود: یکی اش این بود که مفاد اماره حکم واقعی است و دوم این بود که موضوع اصل شک است

 

نکته تکمیلی سید الخوئی

و یک نکته تکمیلی سیدنا الاستاد دارد می فرماید که فرق بین اماره و اصل ممکن است در جهت جعل این دو مدرک اعلام بشود که نحوه مجعول در امارات طریقیت است و در استصحاب جعل قانون برای تشخیص وظیفه عملی است. می فرماید که تحقیق این است که همان نحوه جعل که در اماره وجود دارد طریقیت همان نحوه جعل در استصحاب هم هست. استصحاب هم طریق است موضوع نیست طریقی است به سوی حکم ظاهری. بنابراین در اصل نحوه جعل فرق نمی کند. مجعولیت اماره با استصحاب هر دو طریقیت است به تالی در نتیجه استصحاب با اماره یکی است. این نکته مکمل است. چون رای ایشان در بحث تنبیهات استصحاب این می شود که استصحاب اماره است فرق نمی کند وضعیت جعل که یکی بود عمدتا امارات و حجج و اصول مجعولات اند مجعولات شرعی هستند در مرحله جعل که فرق نداشت خصوصیات دیگرش هم فرق نمی کند می شود استصحاب اماره. اشکال می فرماید خود ایشان که استصحاب رتبتا متاخر است از اماره. اماره بر استصحاب حکومت دارد هر کجا اماره باشد بینه باشد حالت سابقه اعتبار ندارد. اگر این اشکال را بکنیم جواب می فرماید که تقدم و تاخر سنخیت واحد را نمی شکند. اماره و اصل از یک سنخ هست اما رتبه ها فرق می کند. تقدم و تاخر رتبی سنخ واحد بودن را باطل نمی کند. چرا؟ می بینیم خود اماره که به طور قطعی همه اماره هستند یکی بر دیگری مقدم است. بینه برید مقدم است هر دو اماره است ید هم اماره است و بینه هم اماره است.

 

سوال:

پاسخ: در بحث قبلی گفتیم که محقق نائینی می فرماید: اصل عملی و استصحاب این است که حکم شرعی اعلام می شود به بقای یقین سابق من حیث الاثر بعد ترجمه می کند من حیث الاثر یعنی جری عملی. بعد جری عملی را ما ترجمه کردیم به مقام عمل. وظیفه در مقام عمل می شود جری عملی. بعد فرمودند با این تعریف استصحاب می شود اصل محرز ولی فرقش این است که محرزیت استصحاب از حیث اثر و محرزیت اماره و قاعده فقهی از حیث اعلام حکم واقعی در مودای اماره با تعبد شرعی.[1] نکات تکمیلی که گفته شد

نکته شهید صدر در فرق اصل و اماره

در جمع این نکته های تکمیلی نکته جدیر بالذکر بیانی است از سیدنا الشهید صدر ایشان این عنوان را مستقل طرح کرده است در کتب اصولی دیگر در ضمن تنبیهات برمی خوریم ولی به عنوان مستقل ثبت نشده است. شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه اعلام می فرماید که منظور از اماره و اصل چیست؟ فرق بین اصل و اماره کدام است؟ بعد شرح می دهد وانگهی استصحاب را هم اعلام می کند نکته سومی هم داشته باشند که جمع بندی این بحث بشود. گفته می شود که اگر کسی مجتهد نباشد حلقه ثالثه را نمی تواند خوب تدریس کند من یک اضافه دیگر هم دارم مجتهد هم باشد با اصطلاحات شهید صدر هم آشنا بشود. کتاب سطحش بسیار بالاست. گفته شده بود که کسی مجتهد نباشد کفایه را نمی تواند تدریس کند و حلقه ثالثه در سطح کفایه نوشته شده. لذا اگر یک معقداتی در کفایه دیدید به تقریرات اصول سیدنا الاستاد مصباح الاصول یا محاضرات مراجعه کنید که سید بیان محقق خراسانی با ساده سازی آورده. یا شرح سید فیروزآبادی یا در راس شرح شیخ صدرای باکویی که هنوز پیش حقیر خطی است و موفق نشدم چاپ کنم. شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: که ما تعریف کردیم اصل و اماره را گفتیم اصل عبارت است از قوت محتمل. اصل آن است که در خود این قانون یعنی این اصل قوت محتمل معیار و جوهر کار است. اساس و رمز مطلب قوت محتمل است. یک احتمال می دهیم خود احتمال یک احتمال عادی است ولی آن متعلق احتمال که به آن می گوییم محتمل آن یک قوت و استحکام بالایی دارد آن قوت محتمل می شود رمز برای اصل. در اصل یعنی اصل عملی قوت محتمل معیار ماهوی برای اصل است. و اما در اماره می فرماید: در اماره قوت احتمال و کاشفیت خود اماره ملاک و معیار ماهوی یعنی محقق ماهیت برای اماره است. این قسمت دوم بیان ایشان نسبت به اماره تطبیق می کند به بیان مشهور که مشهور می گفت اماره کاشفیت ذاتی دارد و اما آن قسمت از بیان شان درباره اصل از ابتکارات خود ایشان است که فرمودند. بنابراین درباره اماره و اصل این تعریف را فرموده اند و اعلام کرده اند وانگهی می فرمایند که استصحاب اصل است یا اماره است؟ در ورودی بحث اعلام می فرمایند که استصحاب به هیچ یکی از این دو تا عنوان خضوع نمی کند نمی تواند جزء اماره باشد و نمی تواند در پوشش اصل به آن معنا باشد. پس از اشکال و جواب به این نتیجه بحث کشیده می شود و اعلام می فرمایند که بعد از تحقیق و فحص که می بینیم اماره لوازمش حجت است و معتبر است اما استصحاب لازم و اثر عقلی اش اعتبار ندارد به این حقیقت می رسیم که بگوییم استصحاب اصل است نه اماره.[2] در جمع بندی تا اینجا پنج امر از امور مقدماتی درباره استصحاب گفته شد می ماند اهمیت و تعریف و فرق با قاعده فقهی و فرق با اماره. و بعد هم یک تتمه که نرسیدم. که فرق بین قاعده استصحاب و قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع که نرسیدم ان شاء‌الله یکشنبه. یک جمع بندی ایشان دارد می فرمایند که بحث مرکزی را باید در نظر بگیریم که استصحاب است به عنوان یک قاعده و یک اصل اعتبار دارد قلمرو اعتبار و مدارک اعتبار و خود این اصل بررسی بشود که یک مدرک معتبر است حالا اسمش را اماره می گذاریم اسمش را اصل می گذاریم اسمش را قاعده می گذاریم همه به یک چیز اشاره دارد.

 


[2] حلقه ثالثه، شهید صدر، ج2، ص232.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo