< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحث تکمیلی در صحیحه سوم زراره

شرح دلالت گفته شد اشکالی مطرح شد مبنی بر اینکه این حدیث اگر دلالت بر استصحاب بکند مفاد آن حکمی می شود برابر با فتوای اهل سنت و اگر حکم را برابر با مذهب تلقی کنیم یعنی بگوییم منظور از یک رکعت احتیاطی رکعت مفصوله است در این صورت دلالت بر استصحاب ندارد و می شود احتیاط. جوابش را محقق خراسانی دادند.

 

نظر محقق نائینی در صحیحه سوم

اما جواب دیگر محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این حدیث یعنی در صحیحه سوم که آمده بود «اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخری و لا شئ علیه و لا ینقض الیقین بالشک» می فرماید: این حدیث دلالت بر استصحاب دارد و منظور از استصحاب را باید دقیقاً لحاظ کنیم. استصحابی که از این حدیث استفاده می شود همان احراز یا یقین به عدم اتیان اربعه است. این حد استصحاب است. و اما یک رکعت دیگر که بعد از آن پس از تحقق استصحاب باید انجام شود یعنی یک رکعت دیگر هم خوانده شود آن رکعت دیگر ربطی به استصحاب ندارد متصلاً‌ باشد یا منفصلا‌ً باشد به استصحاب ربط ندارد تا بگوییم که استصحاب نیست، احتیاط است. و به استعانت نصوص دیگر این مطلب به دست می آید که آن یک رکعت مفصوله خوانده شود و اخبار دال بر خواندن رکعت احتیاطی مفصوله در حقیقت توضیح و تفصیل است نه منافات دارد و نه ربط مستقیم به استصحاب. بنابراین دلالت صحیحه سوم هم بر اعتبار استصحاب تا اینجا تمام است.[1]

 

نظر سید الخوئی در صحیحه سوم

اما سیدنا الاستاد بحث مفصلی دارد در محور صحیحه سوم و رفع اشکالات، در مورد اشکالی که ذکر شد می فرمایند: مقتضای استصحاب در این روایت همان حکم به عدم اتیان رکعت رابعه است که اتیان نشده است حکم صادر می شود که یقین سابق عدم خواندن رکعت رابعه بود و شک در خواندن رکعت رابعه را به یقین تعبداً تبدیل کنید یعنی ابقای یقین در مرحله شک این نتیجه استصحاب است منتها در اینجا استصحاب یک ضمیمه دارد،‌ ضمیمه اش اخبار خاصه است که اعلام می کند آن حکمی را که استصحاب داشت که عدم اتیان رکعت رابعه مشکوکه بود آن رکعت را بخوانید منتها مفصوله،‌ نص خاص بیان می کند که مفصوله است. از این بیان نص خاص یک نکته ظریفی استفاده می شود و آن این است که در اینجا در واقع استصحاب بوده همان یقین سابق عدم اتیان رکعت رابعه و شک هم در اتیان که شک ملغا می شود و یک رکعت خوانده شود این استصحاب است. و اینکه تفصیل داد گفت رکعت را جدا بخوانید یک دلیل خاصی مبنی بر اینکه استصحاب در اینجا حاکم است و استصحاب ارکانش تمام است منتها اینجا در این واقعیت خاص دستور این است که این رکعت چهارم را جداگانه بخوانید بنابراین استصحاب با ضمیمه اخبار خاص اعلام می کند که رکعت مشکوکه که رکعت چهارم است باید خوانده شود ولی مفصوله.[2] تا اینجا مطلب تمام است و اشکالی دیده نمی شود. که گفتم متن اصلی را محقق خراسانی فرموده اند محقق نائینی و سیدنا الاستاد با یک توضیحاتی همان مطلب را می فرمایند که فراز استصحاب در صحیحه سوم کامل است و رکعت چهارم جدا خوانده بشود دلیل از خارج دارد اگر این دلیل از خارج نبود آن رکعت مثل ابنای عامه خوانده می شد طبق استصحاب طبیعی.

 

سوال:

پاسخ: یقین داریم به عدم اتیان رکعت رابعه شک داریم به خواندن و اتیان رکعت رابعه، این استصحاب است شک بین سه و چهار معنایش این است روی رکعت چهار استصحاب متمرکز شده است. در این رکعت رابعه یقین داریم به اتیانش سابقاً و الان شک داریم در اتیان این رکعت رابعه پس استصحاب با یقین و شک خودش متمرکز است روی رکعت چهارم. حکم می شود که یقین را حفظ کنید به شک اعتناء نکنید یقین عدم اتیان بود و شک اتیان رکعت رابعه بود، رکعت رابعه را نخوانده ایم پس بخوانیم منتها اگر روایات خاص نبود همان جا می خواندیم. روایات خاص آمده است که آن رکعت رابعه را مفصوله بخوانید. اما اشکال دوم: در این صحیحه سه تا اشکال داریم دو تایش در متن کفایه هست و یک اشکالش هم ضمنی اشاره شده باشد که اشکال مهمی است ان شاء‌الله یادآور بشویم.

 

اشکال دوم این صحیحه

اشکال دوم این است که می فرماید: این صحیحه اختصاص به مورد دارد این صحیحه از آن صحیحه هایی نیست که خصوصیت مورد را الغاء کنیم. که قاعده این بود که «العبره بعموم الوارد لا لخصوصیه المورد» اینجا جایی نیست که خصوصیت را الغاء‌کنیم برای اینکه قرینه دارید متن ما به صیغه معلوم آمده «لا ینقض الیقین» یعنی مصلی، «لا یدخل الشک فی الیقین» یعنی مصلی، «لم یدر» یعنی مصلی، تمام این صیغه ها فاعل دارد و فاعلش هم مصلی است و مفاد حدیث می شود که در این مورد خاص یقین را به شک نقض نکنید. عموم ندارد. این مورد از آن موردهایی است که می تواند حکم را اختصاص بدهد برای خودش. در نتیجه استصحاب هست ولی استصحابی فقط در این مورد. ما می گوییم استصحاب به عنوان قاعده کلی ثابت بشود این استصحاب در مورد خاص هست. در جواب این اشکال محقق خراسانی دو جواب ارائه می کند: اولاً می فرماید: در این رابطه که می گویید مورد اختصاص دارد اشکالی ایجاد نمی کند. برای اینکه د تا صحیحه ای که قبلاً خواندیم دو مورد دیگر بود مورد رکعات نبود بنابراین استصحاب فقط اختصاص به شک در رکعت ندارد در شک در نقص در وضو دیدیم بود،‌ در شک در اصابت نجاست بود پس استصحاب اختصاص به این مورد ندارد تا بگویید قاعده نیست. می گوییم این مورد را می گوید به اضافه آن صحاح دیگر این نتیجه اعلام می شود که استصحاب اختصاص به مورد خاص ندارد قاعده کلیه است. این جواب اول، جواب دوم همان جوابی بود که در ضمن بحث قبلی فرموده بودند که در «لا تنقض الیقین بالشک» به عنوان یک کبری فقط ارتباط شک و یقین در این جمله مورد توجه قرار می گیرد که یقین را بما هو یقین نقض به شک نکنید «لا تنقض الیقین بالشک» منهای هر خصوصیتی. فقط ارتباط بین شک و یقین است که شک بما هو شک و یقین بما هو یقین و این می شود قاعده کلی برای استصحاب. جواب سوم را در این رابطه برای رفع این اشکال سیدنا الاستاد می فرماید: این صحیحه ثالثه یک ذیلی دارد که ذیلش عموم را به طور واضح بیان می کند که شک و یقین شک و یقین خاصی نیست مطلق یقین و مطلق شک. و آن شاهدی که در ذیل آمده این جمله است: «و لا یعتد بالشک فی حاله من الحالات» بیان واضح تر از این نمی شود که می فرماید: «لا یعتد» ‌اعتناء‌ نکند و اعتماد نکند به شک در هیچ حالتی از حالات. این ذیل با این خصوصیت قرینه می شود به طور واضح که منظور از شک و یقین در متن صحیحه سوم مطلق یقین و مطلق شک هست. و دلالت حدیث بر استصحاب کامل است بلا اشکال.

 

اشکال سوم

اما اشکال سوم که یک اشکالی است بسیار مهم و آن این است که گفته می شود چنانکه مشهور است که استصحاب در مورد شک در رکعات جاری نیست اصلا جا ندارد هر کجا شک در رکعات بکنیم دیگر آنجا جایی برای استصحاب نیست. استصحاب جاری نمی شود. شرح مسئله: درباره شکوک قاعده فقهیه داریم نسبت قاعده با اصل نسبت حاکم و محکوم است. قاعده که باشد زمینه برای اصل آماده نیست. قاعده فقهیه معروف داریم که «قاعده البناء علی الاکثر، البناء علی الاکثر فی الشکوک یعنی فی شکوک التی تتصل بالرکعات». در شک در رکعات قاعده بر عکس استصحاب است. استصحاب نتیجه اش اخذ به اقل است. قاعده نتیجه اش اخذ به اکثر است «فابن علی الاکثر» که روایت در کتاب وسائل جلد پنج باب هشت از ابواب خلل واقع در صلاه روایات متعددی در این رابطه بود که دیروز موثقه عمار بن موسی ساباطی را خواندم که فرمود: «اذا سهوت فابن علی الاکثر» این متن تکرار هم شده است در حدیث چهارم از عمار بن موسی آمده است که «فاعمل علی الاکثر» و در موارد زیادی این حدیث را ببینیم که تکرار شده است. در هر صورت قاعده در شکیات بر خلاف استصحاب است. سیدنا الاستاد می فرماید: در مورد شکوک صحیحه روایات خاصه ای است که مفاد آن روایات همین قاعده بناء‌ بر اکثر می شود. و آن یک رکعتی که بعداً می خوانیم آن اسمش فقهاً رکعت احتیاطی است. جدا هم می خوانیم دلیل دومش هم این است. «فابن علی الاکثر» نماز را جمع می کند آخرش یک رکعت احتیاطی است. و اما شکوکی که غیر صحیحه باشد آنجا هم جایی برای استصحاب نیست. درباره شکوک غیر صحیحه مثل شک بین چهار و شش در آنجا هم نص صحیحی داریم که حکمی را بیان می کند و حکم خاصی را درباره شکوک غیر صحیحه. عن صفوان عن ابی الحسن علیه السلام «قال ان کنت لا تدری کم صلیت و لم یقع وهمک علی شیئ فاعد الصلاه»[3] این حدیث دلالت دارد بر اینکه اگر شک کرد در رکعات به جایی متمرکز شد یعنی شک به عنوان یک شک صحیحی صورت نگرفت شک می شود مبطل صلاه. پس دو تا قاعده در حقیقت درباره شک در رکعات داریم قاعده در مورد شکوک صحیحه بناء‌ بر اکثر. قاعده درباره شکوک غیر صحیحه ابطال صلاه. استصحاب در این مورد جاری نیست.

 

نظر مشهور در شکوک صحیحه و غیر صحیحه

الان در این مرحله از کار که رسیدیم مشهور هم این است که استصحاب در شک در رکعات جاری نمی شود. قاعده که باشد جایی برای اصل نیست و قاعده اعتبارش بالاست و قاعده مفاد ادله اولیه است و اصل مفاد ادله ثانویه است یعنی بعد از که ادله اولیه و اجتهادیه نداشتیم نوبت به اصل می رسد. از اساس نوبت به اصل نمی رسد. این مطلب تمام و مشهور هم این و فتوا هم همین است. حالا تا اینجا اگر ما بودیم و خود این بحث مطلب تمام بود اما اشکال کار این است که این صحیحه ثالثه چه می شود که شک در رکعات است؟‌ مطلب درباره شک در رکعات همان است که گفته شد و قاعده فقهی دارد و جا برای اصل نیست. ولی این صحیحه سوم زراره در مورد شک در رکعات است «و لا تنقض الیقین بالشک» دارد چه کنیم؟ آیا اگر این «لا تنقض الیقین بالشک»‌ را صاحب نظران بگویند که ما از این جمله برای استصحاب استفاده نمی کنیم بحثی نداریم ولی صاحب نظران اصولی از صحیحه سوم مثل محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد می گویند که از این صحیحه اعتبار استصحاب به دست می آید اما شیخ انصاری می گوید از این صحیحه نمی شود برای استصحاب کمک بگیریم. این نکته هم هست. در برابر این اشکال سه تا توجیه داریم که به ترتیب می گوییم: 1. توجیه شیخ انصاری که از اساس این صحیحه سوم دلالتش بر اعتبار استصحاب کامل نیست «و لا تنقض الیقین» همان وضعیت و جایگاه و مکانت قاعده بناء علی الاکثر را تحکیم می کند که بناء علی الاکثر یک قاعده است اما یک رکعت احتیاطی بخوانید چون قاعده موجب علم نمی شود این رکعت احتیاطی موجب حصول علم بر اتیان چهار رکعت بشود. اگر جواب شیخ را قبول داشته باشید باید از دلالت این حدیث به اعتبار استصحاب رفع ید کنیم و مطلب تمام است. اما جواب دوم این است که این حدیث که آمده است «لا تنقض الیقین بالشک» در مورد رکعات در حقیقت مربوط می شود به استصحاب تقدیری یا اقتضائی. ما در ادله مان می خواهیم اعتبار برای استصحاب درست کنیم یک جا استصحاب فعلی است و گاهی هم استصحاب اقتضائی است یا تقدیری. در اینجا این حدیث دلالت می کند بر اعتبار استصحاب تقدیری یعنی «لو لا النص علی البناء بالاکثر» استصحاب بود، یقین را حفظ می کردیم و شک را الغاء و استصحاب بود. یقین داشتیم به عدم اتیان رکعت رابعه و شک در اتیان آن و حکم هم این بود که بگوییم سه رکعت است و چهارم را بخوانیم منتها نصوص آمد بناء علی الاکثر در خود نماز گفت بناء‌علی الاکثر اما سلام بعد از نماز گفت یک رکعت مفصوله بخوانید. یعنی دلیل بر اعتبار استصحاب به نحو تقدیری و اقتضائی. جواب سوم این است که محقق نائینی فرمودند که محقق خراسانی هم با اشاره مرور کرده اند که یک مقطع که خود رکعت رابعه باشد این مقطع کوتاه در حقیقت مرکز استصحاب است و مقدمات و موخرات ربط به استصحاب ندارد بناء علی الاکثر هم محقق نائینی می فرماید منافات ندارد. چرا منافات ندارد؟ شرح نمی دهد فقط می فرماید بناء علی الاکثر یعنی عدم وجود استصحاب در رکعات و حاکمیت قاعده در رکعات منافات ندارد. چرا منافات ندارد؟ آنچه که استنباط می شود از کلام ایشان و متن کلام شان این است که فقط بناء علی الاکثر منافات با استصحاب ندارد اما شرح این مطلب که چرا منافات ندارد باید بگوییم در حقیقت بیان تحلیلی است و دارای دو قسمت است هر قسمت از قسمت دیگر جداست. استصحاب یک قسمت از مسئله را پوشش می دهد «و لا تنقض الیقین بالشک» در رکعت چهارم و بناء علی الاکثر یک قاعده ای است که درباره کل شک در رکعات آمده است. کل شک در رکعات قانونش این است و اما این مورد که شک در رکعت رابعه باشد مورد استصحاب هست. تحقیق و بیان نتیجه نهایی ان شاء‌الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo