موضوع: تحقیق و جمع بین صحیحه ثالثه و قاعده بناء علی الاکثر

گفته شد که قاعده بناء علی الاکثر یک قاعده مورد اتفاق فقهاء است و روایات هم در این باب در حد استفاضه است دهها روایات. استفاضه حدش بالای ده عدد است این تقریبا دهها روایت. از لحاظ سند در نهایت استحکام، سند اگر در حد استفاضه شد نیاز به تحقیق رجالی نداریم و اعتبارش ثابت است. این قاعده از لحاظ اعتبار در آن حد است. صحیحه زراره هم که می فرماید: «لا تنقض الیقین بالشک» در مورد شک در رکعات از طرف دیگر و بعد هم شیخ انصاری رای و نظرشان این شد که این حدیث برای اعتبار استصحاب قابل تمسک نیست. در باب استصحاب این حدیث از اساس ساقط است چون که دلالت بر احتیاط می کند. درگیری نسبتاً‌ شدید بین قاعده بناء علی الاکثر و «لا تنقض الیقین» در مورد شک در رکعات. استصحاب می گوید که قاعده ارتکازیه کلیه است در تمامی موارد یقین و شک جاری می شود، به طور خلاصه تعارض شدید به قاعده و اصل یا بین دو قاعده قاعده بناء علی الاکثر و قاعده استصحاب. عموم قاعده استصحاب اقتضاء می کند هر کجا شک که لاحق یقین سابق باشد استصحاب جاری است قاعده بناء علی الاکثر می گوید در شک در رکعات جا برای استصحاب نیست بناء علی الاکثر قاعده است این تعارض است. و اما تحقیق: توجه کنید رای شیخ انصاری را به دست آوردیم و رای محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد را هم گرفتیم. شیخ گفت که این حدیث از اعتبار ساقط است برای استصحاب. آن سه شخصیت صاحب مکتب اصولی فرمودند که از این حدیث برای استصحاب می شود کمک بگیریم. حل مسئله: به چه صورت این مشکل را حل کنیم؟ در این رابطه حلی که می توانیم ارائه کنیم اعلام می شود که رای شیخ هم درست است و رای محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد هم درست است. یعنی رای شیخ این حدیث ارتباط دارد به قاعده بناء علی الاکثر و بناء علی الاکثر قاعده است جا برای استصحاب نیست درست می گوید. و محققان سه گانه که می فرماید این حدیث را برای استصحاب می توانیم بکار بگیریم فرمایش اینها هم درست است. جمع بین متناقضین می کنیم؟ نه، به چه توجیهی درست است؟ حل مسئله: آن رای ای که می گوید یعنی شیخ انصاری و اتباع ایشان که این صحیحه زراره قاعده بناء علی الاکثر را اعلام می کند جا برای استصحاب نیست کاملا درست است بناء علی الاکثر قاعده است قاعده مقدم بر اصل است. فرمایش درستی است. یعنی در کل پس از که بناء علی الاکثر را به عنوان یک قاعده از نصوص مختلف و از این نص خاص صحیحه سوم به دست آوردیم قاعده مقدم است و حکومت دارد بر اصل. جا برای اصل نیست. لذا سیدنا الاستاد فرمودند: در شکوک صحیحه نصی داریم اخبار خاصه که استصحاب جاری نمی شود. مطلب درست است اما این خصوصیت را داشته باشیم که مطلب درست است از این جهت که قاعده یعنی قاعده بناء علی الاکثر بما هی قاعده قطع نظر از این مورد بما هی قاعده برگرفته از نصوص بر استصحاب مقدم است لذا ما در بحث شک در رکعات به قاعده. طرف مقابل از این حدیث برای اعتبار استصحاب می شود کمک بگیریم. می گوییم از این حدیث برای اعتبار استصحاب استفاده می کنیم نه اینکه استصحاب را در شک در رکعات جاری کنیم. آن شک در رکعت رابعه یک صغرا می شود که محور است برای یقین و شک. یقین به عدم اتیان و شک در اتیان در همان رکعت رابعه. صغرا برای ساختار استصحاب شکل گرفت. ساختار استصحاب این است که موضوع واحد متعلق یقین سابق و شک لاحق باشد. رکعت رابعه به عنوان موضوع واحد متعلق یقین سابق است عدم اتیان، متعلق شک لاحق است شک در اتیان. پس صغری در این رکعت شکل گرفت و پس از آن «لا تنقض الیقین بالشک» با این صغرا یک قاعده کلی بیان کرد منظور از یقین یقین خاص نیست، منظور از شک شک خاص نیست یک کبرای کلی است. «لا تنقض الیقین بالشک» مطلقا ابدا. پس ما برای استصحاب از این حدیث که استفاده می کنیم از دو نقطه حدیث: 1. خود کبری که گفت «لا تنقض الیقین بالشک»، 2. این رکعت رابعه صغرای قضیه شد. از این صغری کمک گرفتیم کبری را اعلام کردیم نتیجه اعتبار استصحاب شد. اعتبار استصحاب که به رکعات مربوط نیست نقض یقین به شک هست قاعده کلیه ارتکازیه، «لا تنقض الیقین بالشک». هم جمع بین رایین و نظرین به وجود آمد و هم استفاده از این حدیث برای اعتبار استصحاب منافات با قاعده بناء علی الاکثر ندارد.[1]

موید جمع کلام سید مرتضی

برای تایید مطلب یک نکته ای را از سید علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه عیناً‌ و متناً‌ ذکر بکنم. سید مرتضی علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «و مما انفردت به الامامیه القول بان من شک فلم یدر کم صلی اثنتین او ثلاثاً و اعتدل فی ذلک ظنه فانه یبنی علی الاکثر و هی ثلاث فاذا» تا اینجا گفت انفردت به الامامیه که قاعده در شکوک صحیحه بناء بر اکثر است. «فاذا سلم صلی رکعه من قیام او رکعتین من جلوس مقام رکعه واحده فان کان الذی بنی علیه هو الصحیح کان ما صلاه نافله و ان کان ما اتی به الثلاث کانت الرکعه جبراناً لصلاته و کذلک القول فیمن شک فلا یدری اصلی ثلاثاً ام اربعا»‌ بنابراین در نهایت می فرماید: «و الحجه فیما ذهبنا الیه اجماع الطائفه و لان الاحتیاط ایضا فیه»[2] قاعده احتیاط می شود دلیل و مدرک ما هم «انفرد الامامیه»‌ و اجماع طائفه. ببینید سید و همین طور شیخ مخصوصا سید که اجماع طائفه را مدرک اصلی اعلام می کنند جایی که نص باشد مستقیما می روند به سمت اجماع. سرّ مسئله چیست؟ اجماع مگر مقدم از نص است؟ نه، چرا سبک این جوری است؟ برای اینکه دلالت نص مورد بحث است دلالت اگر کامل شد اجماع به وجود می آید، بنابراین در حقیقت اجماع یعنی هم دلالت نص کامل است و هم رای فقهاء و فهم فقهاء این است. یک سوال و یک جواب: که این گونه اجماع در حقیقت می شود اجماع مدرکی، جواب این است که اجماع مدرکی و اجماع تعبدی تاریخ دارد. در یک تاریخ اجماع مدرکی اعتبار کامل خودش را داشت عند القدماء تا تطور اصول و تا قبل از زمان شیخ انصاری. و بعد از زمان شیخ انصاری و تطور اصول اجماع مدرکی مورد اشکال قرار گرفت، اجماع قسم دیگری پیدا کرد برای خودش به نام اجماع تعبدی و اجماع مدرکی. این اجماع اجماع زمان سید است، اجماع مدرکی اشکالی ندارد. درست است اجماع است و معتبر است. ذکر این متن برای این بود که ما در کل اجماع امامیه داریم که این قاعده حاکم است. آن استدلالی که برای استصحاب کردیم از آن کبری که «لا تنقض الیقین» بود و آن مورد به عنوان صغری استفاده شد و قاعده ارتکازیه استصحاب اعلام شد. بنابراین جمع بین نظرین صورت گرفت. تا اینجا بحث نسبت به نصوص صحاح تمام شد.

سوال:

پاسخ: در ابتداء گفت که در شک در رکعات قاعده بناء علی الاکثر حاکم است و در ادامه فرمود که از این حدیث استصحاب استفاده می شود منتها نتیجه استصحاب رکعت مفصوله می شود به ضمیمه اخبار خاصه. جمع همین کبرا و صغرا، به طور کل قاعده حاکم است و متبع است اما از این مورد که یک صغری برای قاعده ارتکازیه عدم جواز نقض یقین به شک استفاده کنیم این صغرا را بگیریم رکعت رابعه را آنگاه کبری که «لا تنقض الیقین بما هو یقین اطلاقاً لا ینقض بالشک بما هو شک اطلاقا» می شود قاعده استصحاب. اما بعد از صحاح توجه کنید در بحث اخبار گفته بودیم که روایات در باب استصحاب در حد استفاضه است. حداقل عدد استفاضه هفت تاست.

حدود استفاضه و تواتر

سوال:

پاسخ: حد ابتدائی استفاضه داریم و قدر متیقن حد استفاضه داریم و حد بالای استفاضه داریم. آن که حداقل استفاضه هست حدود هفت تا روایت است و از سه به بالا در حوزه و قلمرو استفاضه است. من که گفتم از سه به بالا در قلمرو استفاضه هست با حد یعنی در شعاع استفاضه قرار می گیرد. از ده تا به بالا هر قدر بشود فوق استفاضه است دیگر آنگاه نوبت به تواتر می رسد. اگر تواتر خود روایات متراکم و متعدد در حدی بود که همه صحاح بود و همه اگر صحاح بود هفت تا متواتر است. استفاضه این است که هفت تا روایت است همه اش صحیح نیست اگر هفت تا روایت کلاً‌ صحیح بود این حد اول تواتر است. لذا ما در استفاضه می گوییم اگر سند را هم نتوانیم تحقیق بکنیم یا نرسیم بررسی کنیم عدد اگر از ده تا بالا گرفت دیگر اعتبار دارد براساس مقدمات و موخرات رجالی اعتبار دارد. در مسئله در باب استصحاب عنوان این بود که گفتیم روایات در حد استفاضه است. اما در جمع این روایات سه روایت صحیحه داریم که همین صحاح ثلاثه است ما درباره سه روایت صحیح یک مطلبی داشتیم در رجال و آن این بود که سه روایت که صحیحه باشد برای محقق ممکن است اطمینان به وجود بیاورد. سه روایت صحیحه ملاکاً استفاضه می شود. ملاک استفاضه حصول اطمینان بود و ملاک تواتر حصول یقین بود. بنابراین سه روایت صحیحه وجود دارد یک روایت دیگر هم موثقه است که چهار تا بشود ودو روایت دیگر طبق کفایه الاصول سه روایت دیگر روایاتی هستند که سندشان نقص دارد اگر بخواهیم سند را هم درست کنیم احتمالش هست با زحمت در حد معتبره بیاوریم اما موثقه و صحیحه نمی شود. علی الاصول آن روایات سندشان کامل نیست.

دو قسم دلالت

الان فهرست وار مطلب را بگیریم در بحث اخبار و روایات سه صحیحه با آن دقتی که داشتید دلالت کردند بر اعتبار استصحاب و آن دلالت هم به دو گونه بود: 1. ظهور، 2. تحقیقی و تحلیلی. ظهور که ما باشیم و «لا تنقض الیقین بالشک» کافی است ظهور دارد که نقض نکنید یقین را به شک، تمام است. اما تحلیلی و تحقیقی که اشکالاتی مطرح شد و جواب هایی داده شد پس از آن نتیجه این شد که دلالت این روایات کامل است. اگر اشکال بکنید که ما در بحث روایات فقط به ظهورات اکتفاء می کنیم به تحقیق وتحلیل که کار نداریم. شرع و فقه که فقهی است مطابق با فهم عرف استفاده از ظهورات نصوص یعنی ظهورات عرفیه، دقت را که کسی در فقه راه نمی دهند. دو تا جواب از این اشکال: 1. اصول است نه فقه. در اصول تحلیل و تحقیق وجود دارد بحث های بنیادی و استدلالی است. 2. فرق است بین دقت و تحلیل در اصول. منظور از دقت دقت عقلی است که می شود جزء سنخ معقول. و منظور از تحلیل بحث استدلالی است که قرائن و شواهد و مناسبات در بحث رعایت بشود و در نتیجه مطلب استخراج بشود. این کار اصول که مناسبات یعنی مناسبات حکم و موضوع و تعارضات و قرائن که بحث اصولی هست یک بحث دقیقی است از عرف ساخته نیست می شود بحث تحلیلی.

آیا دقت عقلی در نصوص جا دارد

بحث تحلیلی در اصول درست است الان جواب سوال یکی از عزیزان را بگویم که فرمودند که چرا به همان ظهور اکتفاء نکنیم؟ این همه بحث چرا از ظهور مستقیم استفاده نکنیم؟ جواب: بحث اصولی است در جهت استحکام بخشی مطلب مفید و موثر است.

موثقه عمار

یک روایت دیگر داریم که موثقه است در جمع این روایات دیگر. روایات بعدی که می آيند کلاً از لحاظ سند مشکل دارد فقط یک روایت از ما بقی موثقه است. موثقه عمار از ابی الحسن الاول علیه السلام. موثقه عمار در خصال هم آمده است، امام علیه السلام می فرماید: «یا عمار اذا شککت فابن علی الیقین قال قلت هذا اصل قال نعم»[3] این روایت از نظر سند موثقه است رجال ثقات اند. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: به این موثقه استدلال بلا اشکال است. برای اینکه در این موثقه سوال یا بحث یا ذکری از شک در رکعات نیست اطلاقاً آمده است «اذا شککت»‌ عین خود استصحاب است به عنوان یک قاعده کلی «اذا شککت فابن علی الیقین» که معنای استصحاب است. شک کردی بنایت را بر یقین بگذار، یقین که آینده نیست. می فرماید: منظور از یقین هم یقین مستقبل که نیست یقین موجود است. یقین موجود کدام یقینی است؟ یقین سابق. هر موقع شک کردید «فابن علی الیقین» ‌می شود یک قاعده بدون مواجهه با اشکال قاعده بناء علی الاکثر و دلالتش هم بر مطلوب کامل و حدیث چهارمی می شود که برای استصحاب قابل استناد هست. و اما روایات دیگر روایت محمد بن مسلم و مکاتبه قاسانی که کاشانی هست و آن روایات که سندشان صحیح نیستند در مجموع می توانند موید باشند. شما اگر در جهت اثبات اعتبار برای قاعده استصحاب خلاصه گیری بکنید می گویید دلیل اصلی صحاح زراره و موثقه عمار و دو روایت محمد بن مسلم و مکاتبه کاشانی به عنوان موید. شرح آن دو روایت و جمع بندی نهایی ان شاء الله فردا.