موضوع: از روایات مورد استناد استصحاب خبر محمد بن مسلم

از روایات مورد استدلال در جهت اثبات اعتبار برای استصحاب خبر محمد بن مسلم و یا معتبره محمد بن مسلم است. که شیخ انصاری و محقق خراسانی و صاحبان مکتب اصولی دیگر به این روایت تمسک کرده است.

دو تعبیر از یک روایت

مصدر این روایت کتاب خصال شیخ صدوق قدس الله انفسهم الزاکیات که خصال اربعماه هست. در این عدد اربعماه محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام در ضمن حدیث می فرماید: «من کان علی یقین ثم شک فلیمض علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین»[1] این یک نسخه، و به تعبیر سیدنا الاستاد نسخه دیگر هم دارد یا به بعضی ازتعابیر روایت دوم مشابه دارد که هر دو محقق خراسانی به عنوان یک روایت نقل کرده اشکالی ایجاد نمی کند چون مضمون کاملاً مساوی است. در نسخه دیگر یا روایت دیگر که در کتاب ارشاد شیخ مفید آمده است متن این است: «من کان علی یقین فاصابه شک».[2]

بحث سندی این روایت

سوال:

پاسخ: استدلال به معتبره محمد بن مسلم، چرا معتبره می گوییم؟ برای اینکه سند توثیق خاص ندارد و توثیقش هم در حقیقت از باب توثیق عام متقن یعنی توثیقی که از طریق مشایخ ثلاث نیست. اگر یک روایت مروی عنه مشایخ ثلاث باشد که صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر این در حقیقت توثیق تلقی می شود و اما غیر از این بود اعتبار تلقی می شود. اگر یک روایت در سند کامل الزیاره آمده باشد توثیق عام دارد و به این روایت می گوییم معتبره. این روایت محمد بن مسلم از لحاظ سند معتبر است. برای اینکه رجال سند به طور کل توثیق دارند به جز قاسم بن یحیی که در همین سند آمده. قاسم بن یحیی نه توثیق خاص دارد و نه توثیق عامی که قدر متیقن باشد. سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول به این سند اشکال می کند می گوید: این روایت سندش ضعیف است و قابل استناد نیست. برای خاطر قاسم بن یحیی که توثیق نه از شیخ و نه از نجاشی و نه از شیخ کشی و غیرهم توثیق ندارد. و اگر نقل شده است توسط ثقات نقل ثقات به طور کل توثیق نمی اورد امتیاز می آورد. یک راوی ساده که از مروی عنه مجهول غیر ثقه روایت نقل کند و این یک امتیاز است. اگر امتیازات دیگر هم داشت می شود ثقه. به مجرد نقل ثقه نمی شود و توثیق ندارد و لذا قابل اعتبار نیست. اما در کتاب معجم الرجال در حرف قاف همین قاسم بن یحیی که ایشان ترجمه می کند و شرح حالش را بیان می کند طبقه اش و خصوصیاتش را و نقل روایتش را و کثرت روایاتی که دارد امتیازات و امتیازات، در نهایت امر می فرماید این قاسم بن یحیی توسط ابن قولویه توثیق شده است. توثیق ابن قولویه برای وثاقت ایشان کافی است علاوه بر یک مویدی که و جود دارد که شیخ صدوق به این راوی اعتماد کرده است. بنابراین اجتهاد که کار مشکلی است این است که رای فقهاء‌ را فهمیدن کار آسانی نیست. یک جا در بحث استدلالی می بینیم چیزی بیان می کند باید بگردیم جاهای دیگر رجالی و فقهی چه می شود. لذا گفته ایم که آراء سیدنا الاستاد در اصول با آرای ایشان در فقه می کند. فرقش هم نه از باب این است که خلاف آداب باشد که بین کلام ایشان تناقض است، نه، مرتبه و مرحله بحث فرق می کند. مرتبه شناسی در بحث یکی از نکات دقیقی است.

سوال:

پاسخ: توثیقات معروف و غیر معروف‌، توثیق صدوق از جمع توثیقات موثقین غیر معروف است. منظور از غیر معروف این نیست که در درجه پایین تر باشد. شیخ کلینی و شیخ صدوق و سید و شیخ مفید اینها موثقین هستند اما اسم شان در جمع موثقین در رجال ثبت نشده. چون اینها را گفتیم غیر معروف، غیر معروف به این معنا که کتاب رجالی مستقل ندارند و در بحث درایه و رجال به طور مرکّز بحث را کار نکرده اند. اگر یک روایت را شیخ صدوق بگوید ثقه قطعا توثیقش کمتر از توثیق شیخ طوسی نیست که بالاتر است. اما اعتماد شیخ صدوق هست، اعتماد شیخ صدوق به اصطلاح موید می شود که شیخ صدوق این راوی را در خصال آورده روی نقل این راوی اعتماد کرده است و اعتمادش می شود یک موید. بنابراین سند معتبره است هرچند در خود کفایه الاصول و در تلقی ابتدائی این حدیث را گفته اند خبر، می دانید که اصطلاح خبر در رجال یعنی سند توثیق نشده است. منتها علی التحقیق سند اعتبار دارد و این روایت روایت معتبره است. ما هم عنوان کردیم معتبره محمد بن مسلم از امام صادق از امیرالمومنین سلام الله تعالی علیه «قال من کان یقین ثم شک فلیمض علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین» در نسخه دیگر هم آمده است «من کان علی یقین فاصابه شک فلیمض علی یقینه فان الیقین لا یدفع بالشک». این دو تا حدیث به جهت وحدت مضمون در بیان محقق خراسانی به عنوان یک حدیث آمده است که اشکالی در این رابطه نداریم و متن متحد است. ببینیم مضمون و مدلول متن چه می شود؟ استدلالی که شده است از این قرار است: «من کان علی یقین» کسی که یقین سابق دارد آنگاه شک کند شک لاحق به وجود بیاید «فلیمض علی یقینه» به آن یقین سابق خودش اعتماد کند آن را درست و کامل تلقی کند که «فان الشک لا ینقض الیقین» که قاعده ارتکازیه است شک نمی تواند یقین را نقض کند. بنابراین این حدیث با داشتن سند معتبر دلالتش هم بر اعتبار استصحاب کامل شد. به ترتیب روایات را از حیث سند رتبه بندی کردیم، رتبه اول روایات صحاح نقل شد و رتبه دوم موثقه نقل شد و رتبه سوم معتبره،‌ این سه درجه برای اعتبار سند اما این دلالت تا این حد واضح است به عبارت دیگر ظاهر این متن طبق فهم فقهاء دلالت بر اعتبار قاعده استصحاب می کند. اشکال و جواب: اشکالی که شیخ انصاری و پس از آن به تبعیت آن محقق خراسانی آنگاه محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات آن را تعقیب کرده اند به این ترتیب است: گفته می شود که این متن ظهور دارد یا دلالت دارد بر اعتبار یا بر قاعده یقین نه بر قاعده استصحاب، به دو صورت: صورت اول متن کفایه است که می فرماید: این بیان در این حدیث در دید ابتدائی می نماید که مربوط به قاعده یقین باشد چون که دو وصف جدا از هم آمده است به عبارت دیگر دو وصفی که یقین و شک باشد در دو زمان آمده است و این علامت قاعده یقین است. در استصحاب معمولاً این دو وصف هم زمان هستند در یک زمان شک و یقین جمع می شود. متیقن و مشکوک در استصحاب در دو زمان هست. این بیان محقق خراسانی بود. در مثال می گوییم «زید کان عادلا فی یوم الجمعه و الان فی یوم الاحد نشک» زمان شک و زمان یقین دو تاست و این می نماید که شک آن یقین قبلی را صدمه بزند. یکشنبه شک می کنیم که در روز جمعه عدالت داشت و بود یا نبود؟ به خود یقین شک تعلق می گیرد و شک ساری یقین را از آن اتقان بیرون می آورد و می شود قاعده یقین. اما در استصحاب می بینیم متیقن و مشکوک در دو زمان هست، عدالت در روز جمعه بود و شک در روز یکشنبه که شک در بقای آن عدالت است، مشکوک یعنی بقاء‌ مشکوک است. زمان مشکوک یکشنبه است یعنی شک در بقاء. زمان متیقن جمعه بود. در استصحاب همان روز یکشنبه یقین و شک هر دوی آن است یقین به سابق و شک در لاحق. بنابراین این بیان روایت ابتداءً می نماید که مربوط به قاعده یقین باشد. چه شاهدی داریم که مربوط به قاعده یقین باشد؟ در بیان آمده است که «من کان علی یقین ثم شک» یعنی یقین روز جمعه بوده و روز یکشنبه شک کرده، این نشان می دهد که نسبت به همان یقین شک کرده که آن یقین درست بود یا نبود. می فرماید: هرچند ظاهر این است ولیکن می توانیم بگوییم که منظور از این تعددی که در شک و یقین آمده است در حقیقت تعدد در متیقن و مشکوک است که همان استصحاب بشود. یقین با متیقن و شک با مشکوک فرق می کند، می فرماید: در عرف یا در دید ابتدائی از یقین به متیقن یا از متیقن به یقین تعبیر می شود با تعبیر مسامحی عرفی منظور از این یقین متیقن است که یقین لازمه متیقن است، متیقن ملزوم یقین است و شک هم همین طور پس چون لازم و ملزوم هستند اینجا تعدد زمان برای یقین و شک نیست بلکه تعدد زمان برای متیقن و مشکوک است. معیار اصلی برای استصحاب تعدد زمان متیقن و مشکوک است. معیار اصلی برای استصحاب تعدد زمان متیقن و مشکوک است که متیقن در یک زمان باشد و مشکوک در زمان دیگر. با این خصوصیت می شود بگوییم که این روایت با این توجیه دلیلی است برای قاعده استصحاب. مضافا بر آن مویدی وجود دارد که به آن موید اگر مراجعه کنیم دلالت حدیث بر استصحاب روشن تر خواهد شد. موید ذیل حدیث است «فان الشک لا ینقض الیقین» که این همان قاعده ارتکازیه استصحابیه هست. یعنی خود استصحاب هست. با این قرینه مشکلی در این رابطه دیده نمی شود.

اشکال و جواب

محقق خراسانی اشکال را گفت و جواب را داد، شیخ انصاری هم این اشکال را مطرح می کند در نهایت به توسط همین ذیل جوابش را می دهد که این ذیل هدایت می کند محقق و پژوهشگر را به سمت و سوی استصحاب. جواب دیگری داده شده است منسوب به میرزای بزرگ شیرازی قدس الله نفسه الزکیه که می فرماید: این حدیث دلالت دارد بر قاعده استصحاب.

فرق قید و ظرف

برای اینکه در فرق بین قاعده یقین و استصحاب یک نکته ای دارد و آن این است که زمان در قاعده یقین قید موضوع است و زمان در استصحاب ظرف است. فرق بین ظرف و قید چیست؟ اگر قید باشد تقید جزء الموضوع می شود که حاجی در منظومه گفت «تقید جزء و قید خارجی» تقیدش جزء می شود. و اگر زمان ظرف بود هیچ گونه اختصاص و تعلق و محدودیتی در کار نیست فرق ظرف تحقق است. بعد از این می فرماید: اصل در زمان ظرفیت است، چون زمان به حسب ذات ظرف است من حیث الذات زمان مساوی با ظرف است و قیدیت هم برای زمان کار ممکنی است ولی احتیاج به معونه دارد و قرینه دارد. اگر زمان به عنوان قید بیاید باید قرینه ای باشد. بنابراین می بینیم در این حدیث که زمان آمده است خصوصیت و قرینه برای قیدیت وجود ندارد. پس حمل به ظرف می شود و ظرف که شد می شود استصحاب نه قاعده یقین. مثلا می گوییم «اکرم زیدا یوم الجمعه» این زمان است این زمان آیا ظرف است یا قید است؟ اگر هیچ چیزی اضافی نشود «اکرم زیدا یوم الجمعه»‌ فقط می شود ظرف، ظرف که شد دیگر قیدی برای موضوع نیاورده‌، موضوع زید العالم است و حکم هم اکرام است. یوم الجمعه به عنوان ظرف آمده است و یوم السبت هم ظرف دیگر فرق نمی کند، تقید نمی آورد. اما اگر گفتیم «اکرم زید العالم یوم الجمعه خاصه» یک چیزی اضافه کردیم «یوم الجمعه» و زمان شد قید. در صورتی که قید آمد تقید جزء می شود و اکرام محدود می شود به اکرام زید در همان روز نه در غیر آن روز. زمانی که قید بشود موضوع را در اختیار خودش قرار می دهد. زمان اگر ظرف بود موضوع را تحدید نمی کند. این شرحی بود که دادیم. اصل ظرفیت است، ‌استصحاب اطلاق دارد هر یقین و هر شک،‌ زمان قید نیست. قاعده قاعده کلی است اما در قاعده یقین زمان قید است آن یقین خاصی که با وضعیت به خصوصی صدمه می خورد الان از حالت یقین بیرون می آید و می شود قید. لذا در این حدیث جواب این شد که این روایت مربوط می شود به استصحاب نه به قاعده یقین و دلالتش بر اعتبار استصحاب کامل است و شبهه هم مرتفع. تحقیق و رای محقق نائینی و سیدنا الاستاد فردا ان شاء الله.