درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تنبیه پنجم درباره استصحاب تعلیقی

محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در بدو ورود این بحث می فرماید: استصحاب نسبت به یقین سابق جاری است نسبت به متیقن جاری است بلا فرق بین اینکه آن متیقن یک حکم منجز باشد یا معلق باشد اگر در آن حکم منجز استصحاب جاری شد تعبیر می کنیم به استصحاب تنجیزی. و اگر به آن حکم معلق استصحاب جاری شد تعبیر می شود به استصحاب تعلیقی. بدون هیچ تردید فرق بین متیقن تنجیزی و تعلیقی در استصحاب وجود ندارد. آنچه که استصحاب لازم دارد متیقن سابق و شک لاحق، این متیقن سابق و شک لاحق در هر دو صورت محقق است. منظور از استصحاب تعلیقی این است که حکم سابق ما به نحو مشروط و معلق وجود داشته باشد. مثلاً بگوییم «الحج واجب لمن استطاع الیه سبیلا» یک حکم قطعی است و متیقن هم هست در زمان لاحق آن اگر شکی به وجود بیاید که الان مانعی وجود داشته باشد یا شرائط دیگر مساعد نباشد یا خطرات دیگری در کار باشد شک کنیم که آن حکم معلق باقی است یا باقی نیست استصحاب می کنیم. همان حکم سابق را که «الحج واجب لمن استطاع» الان هم این فرد مستطیع است و آن حکم معلق استصحاب می شود. بنابراین اصل استصحاب تعلیقی تا اینجا اشکالی ندارد. شما ممکن است از استصحاب تعلیقی یک ذهنیتی داشته باشید که از مکتب اصولی محقق نائینی و سیدنا الاستاد در حوزه حاکم شده باشد تا بگوییم استصحاب تعلیقی جواب در ذهن می آید که استصحاب تعلیقی اعتبار ندارد.

اما به طور دقیق مسئله از این قرار است که استصحاب تعلیقی ساختار درستی دارد و شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه قائل به استصحاب تعلیقی است و محقق خراسانی در کفایه الاصول با جدیت تمام استصحاب تعلیقی را درست و صحیح اعلام می کند. و همین طور از محققین صاحب نظر اصولی مرحوم آقا ضیاء عراقی هم استصحاب تعلیقی را صحیح اعلام می کند. در یک اشاره کوتاه شبهه و بحثی که درباره استصحاب تعلیقی به وجود می آید عمدتاً‌ در یک مثال است مثال عنب و زبیب و عمدتاً‌ مربوط به تغییر موضوع است. این را به ذهن بسپاریم نگاه کوتاه درباره تاریخ بحث نسبت به استصحاب تعلیقی: از استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه مطلب را برای شما نقل می کنم ما حصل فرمایش ایشان این بود که شیخ کاشف الغطای بزرگ با سید بحر العلوم اول معاصر بودند و هر دو استادان صاحب جواهر بودند. شیخ جعفر کاشف الغطاء قدس الله نفسه الزکیه قائل به استصحاب تعلیقی نبود. سید بحر العلوم قائل به اعتبار استصحاب تعلیقی بود. داستانی که استادنا العلامه می فرمود شیخ صدرا این بود که سید بحر العلوم به اهل بیتش فرمود که غذایی که می پزید با کشمش عیبی ندارد بپزید شما مقلد شیخ کاشف الغطاء هستید بپزید و میل کنید اشکال ندارد زبیب است و عنب نیست جوشاندن زبیب حرمت در پی ندارد بنا بر رای شیخ کاشف الغطاء اما خودشان از آن غذا میل نمی فرمودند که رای شان بر جریان و اعتبار استصحاب تعلیقی بود. و همین طور مرحوم شیخ صدرا فرمودند که سید بحر العلوم رساله ننوشت ممکن است در ابتداء بگوییم که اجتماعی و سیاسی بود که یک رساله مال شیخ کاشف الغطاء باشد کافی است علتش این نبود علتش طلبگی بود می گفت تمام وقتش را صرف تدریس می کرد غیر از تدریس فقط یک نماز واجب و یک واجبات و عبادات. فرصتی برای نوشتن رساله نداشت. دانه دانه مسئله از مدرک با دقت و با تمام فحص اجتهادی تا رسیدن به سرحد وثوق بین او و بین خدا. بنابراین ایشان رساله ننوشت. پس سید بحر العلوم قائل به استصحاب تعلیقی است وجه اش هم آن است که حکم در استصحاب فقط حالت سابقه کافی است خصوصیات حالت سابقه دخل به ساختار استصحاب ندارد معلق باشد مشروط باشد منجز باشد فرق نمی کند. مثال را زدم در وجوب حج. این بیان ایشان بود.

اشکالی درباره این مطلب شده است که آن اشکال را شیخ انصاری و محقق خراسانی یادآور می شوم. این اشکال ابتداءً‌ مربوط است به رای سید بحر العلوم، اشکال از سید طباطبائی حائری است صاحب المناهل. سید طباطبائی حائری که فرزند میر سید علی طباطبایی صاحب ریاض المسائل است. سید طباطبایی در کتاب مناهل اشکال می کند به سید بحر العلوم می فرماید این استصحاب تعلیقی که شما می گویید مستصحب ما حکم معلق است این حکم معلق موجود نیست، قابلیت وجود دارد. قابلیت که قابل استصحاب نیست فعلیت قابل استصحاب است. آن حکم سابق شما معلق یعنی اگر مستطیع شود حکم فعلی نیست حکمی وجود ندارد. لذا می فرماید که سید والد صاحب ریاض در درس خودش فرمود استصحاب تعلیقی اعتبار ندارد. بنابراین این استصحاب تعلیقی با این توجیهی که اعلام شد فاقد اعتبار است. این اشکالی است که آمده است و شیخ انصاری و محقق خراسانی این اشکال را یادآور شده اند و به جواب آن مبادرت کرده اند. شیخ انصاری و محقق خراسانی تقریباً موافق با هم یعنی متحد المآل این اشکال را جواب می دهند خلاصه جواب شان از این قرار است می فرماید: حالت سابقه آن است که یک حکمی از سوی شرع مجعول باشد قطعا حکم مجعولی باشد شرع جعلش تمام باشد ولیکن خصوصیت جعل که مجعول شرط داشته باشد یا شرط نداشته باشد اینها از خصوصیات مقام عمل است اما در شرع حکمی که جعل شده باشد یقین به جعل داریم برای استصحاب کافی است. بنابراین «الحج واجب علی من استطاع الیه سبیلا» یک حکم مجعول قطعی است انجامش در موسم حج موکول می شود. و بعد الان اگر شک بکنیم آن حکم باقی است با یک شبهاتی که در ذهن می آید که شک در بقاء بکنیم آن متیقن سابق را استصحاب می کنیم. هیچ مانعی ندارد. شما در استصحاب یک یقین سابق نسبت به حکم لازم دارید وشک لاحق نسبت به حکم لازم دارید. حکم قطعا هست شکی در آن نیست یک حکم مجعول شرعی وجود دارد. این جوابی است که محقق خراسانی همسان با شیخ انصاری فرموده اند.

اشکال دوم: درباره استصحاب تعلیقی گفته می شود که این استصحاب معارض است با استصحاب حلیت، درست در عرض هم هستند. همین جا که شک می کنیم درباره زبیب و نجاست آن اینجا زبیب را که غلیان کرد نجس شد یا نشد، استصحاب تعلیقی می گوید که نجس است اما استصحاب حلیت می گوید که پاک است. قبل از غلیان حلال بود شک می کنیم که حلیتش رفع شد یا نشد استصحاب حلیت. در مثالی که زده شد استصحاب جاری نمی شود به دلیل اینکه معارض است. با این نکته ای که در نظر داریم که اصل حلیت را قاعده در نظر نگرفته ایم استصحاب در نظر گرفتیم. چرا استصحاب در نظر گرفتیم و قاعده در نظر نگرفتیم؟ اگر حلیت حالت سابقه داشت استصحاب حلیت می شود و اگر حلیت حالت سابقه نداشت بدون حالت سابقه بود قاعده جاری می شود. شیخ انصاری و محقق خراسانی از این اشکال جواب داده اند،‌ شیخ انصاری می فرماید: استصحاب تعلیقی حاکم است بر استصحاب حلیت. استصحاب حلیت شک در حلیت و حرمت بود موضوعش شک در حلیت و حرمت بود اینجا یقین به حرمت هست منتها معلق. اشکالی ندارد یقین به حرمت است یقین به حرمت شک در حلیت را موضوعاً برمی دارد. بعد از که تصرف در موضوع کرد می شود از قسم دوم حکومت. قسم اول حکومت توسعه و تضییق بود. که در گاهی می بینید که حکومت رافع موضوع است و گاهی می بینید توسعه و تضییق است این را ما شرح دادیم از بیان سیدکه حکومت دو قسم است: قسم اول توسعه و تضییق و قسم دوم رافع موضوع. منتها این قسم دومی که رافع موضوع هست با ورود خیلی نزدیک است اگر رافع بالتعبد بود حکومت است و اگر بالوجدان بود ورود است. بنابراین کلام شیخ انصاری این شد که استصحاب تعلیقی حاکم است بر استصحاب حلیت. اما محقق خراسانی در متن و حاشیه دو تا مطلب دارد: متن یعنی کفایه و حاشیه آخوند است بر رسائل. در متن جواب می دهد می فرماید: تعارض نیست غایت و مغیا هستند این دو تا اصل. غایت و مغیا در طول هم اند. استصحاب حلیت مغیاست یعنی حد دارد خارج از حدش غایت است استصحاب تعلیقی غایت برای استصحاب حلیت است. جایی تعارض می شود که غایت و مغیا نباشد در عرض هم باشد. استصحاب تعلیقی غایت شد یعنی استصحاب تعلیقی که آمد دیگر استصحاب حلیت نیست. استصحاب حلیت تا جایی است که استصحاب تعلیقی نباشد. استصحاب تعلیقی که آمد مدت استصحاب حلیت تمام می شود. مغیا و غایت در طول هم اند نه در عرض هم تا تعارض بکند. استصحاب حلیت مغیاست غایتش استصحاب تعلیقی است که بعد از انتهای اصاله الحلیه استصحاب تعلیقی یعنی حرمت آن عنب غلیان دیده. این تا به اینجا جواب را فرمودند اما در حاشیه محقق خراسانی می فرماید که جواب درست همان جواب شیخ انصاری است نیاز به غایت و مغیا نداریم. فرقش این است که بنا بر مسلک شیخ انصاری تعارض صورت می گیرد که تعارض بدوی است ولی استصحاب تعلیقی حاکم می شود در حکومت تعارض بدوی هست و بعد دلیل حاکم تعارض را برمی دارد. و اما اگر بحث غایت و مغیا باشد اصلا تعارض از اساس صورت نمی گیرد. پس از که این دو اشکال جواب داده شد می فرماید: زبیب اگر غیان کند شک می کنیم که این زبیب الان محکوم به نجاست شد یا نشد بعد از غیان، استصحاب می کنیم می گوییم که این زبیب همان عنب است فرق نمی کند یک یبوست و رطوبت موضوع را تغییر نمی دهد این همان است حکم نص و صریح بود که «اذا غلی یحرم» یا «ینجس» استصحاب می کنیم. در این استصحاب اشکالی که می شود ابتداءً این است که اشکال مربوط می شود به این مثال نه به اصل استصحاب تعلیقی. این مثال را می گوییم که زبیب با عنب موضوعاً فرق دارد غیر از عنب است. و اما اصل استصحاب تعلیقی با شرحی که داده شد به قوت خودش در وادی اعتبار باقی است. رای محقق نائینی و سیدنا الاستاد و بحث تکمیلی فردا ان شاءالله.