< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق درباره اشکالات مطرح در اصل مثبت

گفته شد که اصل مثبت به اتفاق صاحبان مکتب اصولی اعتبار ندارد و دلیل اعتبار شامل اصل مثبت نمی شود. دلیل فقط اختصاص دارد به آن مستصحبی که اثر شرعی مباشر داشته باشد. اما اشکالاتی شده است خلاصه اشکال این است که قدمای اصحاب بر اصل مثبت استناد کرده اند و به عنوان نمونه پنج مورد را یادآور شدیم که مورد اول سرایت بود و مورد دوم صوم آخر رمضان بود و سوم حاجب و چهارم دعوای قطع و پنجم هم دعوای مالی. اشکالات را مفصل یادآور شدیم.

 

سه نوع از جواب ها

اما در مرحله جواب از این اشکالات سه نوع جواب دارد: 1. جواب اجمالی، 2. جواب تفصیلی، 3. جواب تحقیقی. اما جواب اجمالی این است که دیروز هم اشاره شد که این موارد ممکن است از مواردی باشد که واسطه خفیه یا جلیه باشد. و شیخ انصاری فرمودند اگر واسطه خفیه باشد استصحاب مثبت اشکال ندارد. و محقق خراسانی فرمودند که اگر واسطه جلیه باشد استصحاب مثبت اشکال ندارد. بنابراین این پنج مورد ممکن است از این قبیل باشد. از باب مثال آن مورد اول که سرایت واسطه بود آن را در مثال آورده اند که از موارد واسطه خفیه است، از قدماء با محققین صاحب مکتب اصولی تا اینجا موافق بود. و اما جواب تفصیلی: در مقام جواب تفصیلی صاحب نظران به یکایک این پنج مورد جواب دادند و اشکال را علی الظاهر رفع کردند. اما مورد اول که عبارت بود از مورد مربوط به سرایت که رطوبتی به واسطه لمس دست که دست به رطوبت نجسی رسید بعد به لباس یا ثوب ملاقات کرد شک می کنیم که این انگشتی که نجس شده بود الان که به ثوب پاک و طاهر اصابت کرد رطوبتش باقی بود یا نبود، استصحاب می کنیم رطوبت را. گفته اند که استصحاب رطوبت اثرش لازم عقلی اش سرایت است. این استصحاب می شود استصحاب مثبت و اعتبار ندارد. فقهاء فتوا می دهند که در این رابطه آن دست مرطوب و انگشتی که مرطوب شده بود به ثوب طاهری رسید حکم نجاست است. این حکم به نجاست مربوط می شود به اینکه استصحاب مثبت اعتبار داشته باشد. در این رابطه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این مورد استصحاب مثبت است با شرحی که می دهد نتیجه ای که اعلام می کند این است که استصحاب مثبت است. دیگر نمی فرماید که حکم به نجاست اینجا چرا آمده. توجیه اش این است که استصحاب که مثبت بود به وسیله استصحاب این حکم ثابت نیست. حکم شاید به دلیل احتیاط اعلام شده است نه براساس استصحاب. این جواب اول، اما مورد دوم که استصحاب درباره روز آخر رمضان که شک می کنیم هنوز رمضان هست یا نیست، استصحاب رمضان کنیم و بعد فردای آن روز را عید فطر می گیرد و حرمت صوم اعلام می شود. این حرمت صوم که حکم شرعی است با یک واسطه می آید که روز آخر رمضان که شنبه بود یکشنبه یعنی یک روز بعد از آن اول شوال است این واسطه عقلی است. این مورد از موارد استصحاب مثبت گفته شده است. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: نسبت به این مورد استصحاب مثبت مستند نیست بلکه نص خاص داریم که یوم الشک آخر رمضان رمضان حساب بشود براساس نص این روز یوم الشک را جزء رمضان می دانیم. در صورتی که براساس نص باشد اماره می شود و مثبتات اماره هم اعتبار دارد.

 

سوال:

پاسخ: مثالی که زدند آخر رمضان شما روزه رمضان را کار نداشته باشید زمان را استصحاب می کنید. زمان شما یک اثر قهری برای شما اعلام می کند. شما بر همان اساسی که اکمال عده باشد روز آخر که یوم الشک باشد زمان است اثر خود یوم الشک در نظر نیست این یوم الشک را استصحاب کردید که شد رمضان و اکمال عده شد به طور طبیعی لازمه عقلی اش پشت سرش روز اول شوال است. این روز اول شوال لازمه عقلی اکمال عده است. این اکمال عده و ترتب روز اول شوال یک لازم عقلی است و حکم حرمت صوم در آن روز است.

 

سوال:

پاسخ: استصحاب زمان دو جهت دارد یک حکمی که برای خودش است که روزه است در آن بحثی نداریم یک مسیر دیگری دارد که خود این زمان یک اثر عقلی دارد و پس از آن اثر عقلی یک اثر شرعی دیگری هم دارد که حرمت صوم باشد آن ضرری ندارد. مورد سوم شک در حاجب بود،‌ مشهور این است که اگر شک در حاجب بکنیم در اعضای وضو می گوییم اصل عدم حاجب است و وضو درست است. اینجا واسطه اش وصول الماء الی البشره است. وصول که یک لازم عقلی است. در جواب این اشکال گفته می شود که این حکم براساس استصحاب نیست بلکه براساس سیره عقلاء است. عقلاء به حاجب مشکوک اعتناء ندارند شک در حاجب بکنند اعتناء نمی کنند این سیره عقلاء است. اما گفته شده است که این سیره است ولی اثبات این سیره اولاً از اساس کار مشکلی است وانگهی امضای این سیره و استمرار آن مشکل در مشکل است. اما سیدنا الاستاد می فرماید: در این مورد اصل عدم حاجب اگر هم مشهور گفته باشند ولی ما اصل عدم حاجب نداریم. این استصحاب مثبت حکم شرعی برای ما ثابت نمی کند. اصلا از اساس در مورد شک در حاجب حکم عدم اعتناء نیست باید فحص کنید تا احراز کنیم که وضو درست بوده و آب به بشره رسیده. اصلاً عدم فحص از اساس نداریم. شما اگر اینجا شک کردید شک عقلائی باشد و شک وسوسه ای نباشد. اگر یک حاجبی احتمال عقلائی دادیم باید احراز کنیم که حاجب از بین رفت. بنابراین از اساس چنین اصلی نداریم به عنوان اصل عدم حاجب تا بگوییم مثبت است. از اساس مطلب حل است. اما مورد چهارم که مثالش اختلاف بین ولی دم و متهم به قتل، که آن ضربه اول سرایت کرده است به قتل یا آسیب دیگری وارد شده است. در اینجا به جواب اشاره کنیم که در مورد جنایتی که موجب قتل بشود موضوع حکم تحقق قتل و احراز قتل مستند به سبب قتل است. صحت استناد به سبب موضوع حکم و زمان که دیه یا قصاص است. بنابراین اصلا‌ در این مورد که ما استصحاب مثبت اعلام بکنیم جا برای استصحاب نیست. استصحاب نفیاً و اثباتاً در مسئله قتل کاری نمی تواند از پیش ببرد.[1] چنانکه محقق حلی قدس الله نفسه می فرماید: در مثل چنین موردی ضمان محقق نمی شود که ضمان یعنی مشغولیت ذمه برای جانی که دیه باشد اگر از روی خطا بود و قصاص بود اگر از روی عمد بود. ضمان محقق نمی شود چون موضوع محقق نشده است شک در تحقق موضوع مساوی با عدم تحقق موضوع است جا برای استصحاب نیست از اساس.[2] اما مورد پنجم دعوای مالی به این صورت که مالی را کسی تصرف کرده است و بعد از تصرف و تلف کسی که تلف کرده می گوید که مالک اذن داده است و کسی که مالک بوده می گوید ضامن است و اذن نداده، استصحاب مثبت ما در اینجا عدم اذن مالک بود. لازم عقلی در وسط تصرف بدون اذن می شود و بعد از تصرف بدون اذن چه حکمی به وجود می آید؟ ضمان. در جواب این اشکال محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این مورد باز هم استصحاب مثبتی در کار نیست. هر کجا موضوع مرکب بود حکمی روی موضوع مرکب آمد می شود احراز موضوع را از دو طریق به دست آورد: اگر طریق طبیعی بود که هر دو جزئش وجداناً احراز شد که اشکالی نیست اگر جزء موضوع بالوجدان و بالاصل احراز بشود در مجموع موضوع احراز شده است.

 

نکات

این کلام معروفی است که ایشان می فرماید. درباره عدم اذن که استصحاب بود و اثر عقلی آن هم این بود که تصرف غیر مجاز بود اثر شرعی اش هم ضمان بود می فرماید استصحاب مثبتی در کار نیست چون موضوع ضمان مرکب است از یک جزء وجدانی و یک جزء هم بالاصل. موضوع مرکب ما استیلاء علی مال الغیر بلا اذن من مالکه، که دو جزء شد استیلاء‌ و بدون اذن. استیلایش بالوجدان است که دست گذاشته به مال مردم و بلا اذنش را با استصحاب درست می کنیم که استصحاب عدم اذن است، برای تحقیق و تشکیل و احراز موضوع که جزء موضوع را درست کند و ارکانش هم تمام است مثبت هم نمی شود. موضوع درست می کند برای حکم، استصحاب هم درباره حکم شرعی جاری می شود و هم درباره موضوعی که آن موضوع دارای حکم باشد. و اما جواب تحقیقی این است که اصلا اصل مثبت سرنوشتش مثل اجماع مدرکی است. اصل مثبت هم یک اصطلاح حادثی است بعد از تطور اصول آمده، همان طوری که اجماع مدرکی هم بعد از تطور اصول آمده، در بیان صاحب جواهر می آید «النصوص المستفیضه و الاجماع علی قسمیه» مدرک را کنارش ذکر می کند پس اجماع مدرکی قبل از تطور وجود نداشته. استصحاب مثبت هم قبل از تطور اصول وجود نداشته.

 

سوال:

پاسخ: اجماع مدرکی و اصل مثبت سابقه قبل از تطور اصلاً ندارد. وانگهی ما الان استصحاب مثبت را با چه دقتی کار می کنیم تا استصحاب مثبت را خوب روشن کنیم و دلیل عدم اعتبارش را با چه دقتی کامل کنیم. پس دقیق به دست آوردیم که این نکته استصحاب مثبت است و اعتبار ندارد یک دقت فوق العاده است. آنقدر دقتی است که به سادگی خضوع نمی کند فهمش و دلیلش. و اصول و قواعد و ادله ای که در این حد از دقت باشد از قلمرو فقه و اصول بیرون است از اساس. این دو تا نکته اصلی را که گفتیم یک نکته سوم را هم اضافه کنید که اگر ما بگوییم استصحاب مثبت یک استصحابی است که لازم خودش را ثابت نمی کند یک مطلبی گفته ایم که عقلای عالم قبول نمی کنند. قاعده ملازمه و تلازم قبول نمی کند. عقلاً و عقلائیاً تفکیک بین ملزوم و لازم مردود و غیر قابل التزام است. و اگر این مطلب را بگوییم باید قاعده عقلی که ملازمه هست را کاملاً نفی کنیم. نکته سوم ما در دلالت ها که ظهورهاست و ریشه ظهور سیر عقلائی است در دلالت ها دلالت التزامی داریم. دلالت التزامی دلالت لفظی است در کنار دلالت مطابقی است. از سوی عقلاء و براساس سیره عقلاء مقبول است. و موید می کند که شما گفتید واسطه جلی و خفی اشکال ندارد برای ما کافی است. اکثریت وسائط یا جلی اند یا خفی. آن که باقی می ماند یک لازمی است که شک در تلازمش داریم. شک در تلازم هم مساوی با عدم تلازم است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo