< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: توضیح خارج محمول و محمول بالضمیمه

سوال:

پاسخ: اولا خارج المحمول و محمول بالضمیمه هر دو خارج از ذات است هیچ کدام ذاتی نیست هر دو از اعراض است. فرقش این است که خارج المحمول در خارج ما بازائی ندارد در خارج وجود آن وصفی که خارج المحمول است با موضوع یکی است وجوداً متحد است. مثل ملکیت که گفتیم ملکیت از خارج المحمول هست و خود ملکیت یک امر انتزاعی است در خارج ملکیت چه مصداقی دارد، مصداق ملکیت آن نسبتی است که بین مالک و مال است غیر از آن چیزی نیست. ما تحقق ملکیت را بحث نمی کنیم تا بگویید به وسیله ید تحقق پیدا کرد ما می خواهیم این عنوان را به عنوان یک عنوان انتزاعی تجزیه و تحلیل کنیم که در خارج یک ما بازائی دارد یا ندارد. از آن جهت ما وارد نمی شویم تا بگوییم ید مالکی اماره است. آن را حذف کنید در خارج ملکیت نسبت قائمی است که بین مالک و مال است. اما مسئله محمول بالضمیمه را، محمول بالضمیمه تعریفش این است که در خارج منهای موضوع وجود مستقل دارد منشا اشتقاق است. مثلاً ابیض مشتق می شود از بیاض، این را می گویند محمول بالضمیمه است. چرا محمول بالضمیمه است؟ موضوع را کسی ضمیمه نمی گوید، رکن قضیه را کسی ضمیمه نمی گوید، از کسی صادر نمی شود که رکن قضیه را آدم ضمیمه بگوید. ضمیمه یک عوامل و یک امور جنبی و وسائط است که بالضمیمه یعنی به وسیله ضمیمه، بالضمیمه معنایش این نیست که یعنی حمل به ضمیمه بشود. اگر موضوع را ضمیمه بگیریم یعنی حمل بر ضمیمه، کسی نمی گوید «الضمیمه موضوع و العرض محمول» این گونه که نیست. محمول بالضمیمه این است که این حمل که خود این وصف خارج المحمول که یک وصف مستقل است مثل سواد و بیاض که قابل حمل نیست. مصدر و اسم مصدر که قابلیت حمل ندارد. «زید عدل» خارج از قاعده است آن قاعده نیست. بنابراین خود این محمول بالضمیمه که تعریف کردیم الان می خواهیم کلمه محمول را درست کنیم. محمول که شد یک هیئت می خواهد تا آن هیئت قابلیت حمل را پیدا بکند که مشتق بشود.

 

اما مورد سوم از موارد اختلافی اصل مثبت

اما مورد سوم گفته شد که یک بحثی است بین شیخ انصاری و محقق خراسانی که شیخ انصاری می فرماید این سه مورد اصل مثبت است و محقق خراسانی می فرماید مثبت نیست. دو موردش را بحث کردیم رسیدیم به مورد سوم. مورد سوم این است که اگر استصحاب درباره اعتبار برائت جاری بشود شیخ انصاری می فرماید مثبت می شود و محقق خراسانی می فرماید مثبت نمی شود. اما در تنبیه عنوان ابتداءً نیامده. ورودی در تنبیه مقدمه است که خود مقدمه یک مطلبی است بعد از مقدمه می رود به آن موردی که شیخ می گوید مثبت است و محقق خراسانی می گوید مثبت نیست. ورودی این تنبیه این است که محقق خراسانی می فرماید در استصحاب فرق نمی کند که مستصحب امر وجودی باشد یا مفهوم عدمی. فرق نمی کند در مستصحب که امر وجودی باشد یا امر عدمی. به دلیل اینکه اولاً هر چیزی که رفع و وضعش به ید شارع باشد آن می شود از امور شرعیه. عدم یک حکم هم به ید شارع است. می تواند یک حکم را عدم اعلام کند. همین که اعلام یک دستور به دست شارع بود حکم است عدمی باشد یا وجودی. نکته دوم که در اصطلاح که به عدم حکم اطلاق نمی شود ضرری ندارد. برای اینکه در دلیل استصحاب اشاره به این نکته نشده است که باید مستصحب وجودی باشد. حالا حکم اطلاق نشود در اصطلاح نشود، ما به شرع می نگریم و به دلیل اعتبار می نگریم. نکته سوم هم دراین رابطه این است که حدیث «لا تنقض» صدق می کند. یک حکم عدمی هم در عالم اعتبار قابل نقض است. یقین به عدم فسق داشتیم شک می کنیم که فسق رفته یا نه، آن عدم را استصحاب می کنیم و اگر آن عدم را ابقاء نکنیم نقض یقین به شک می شود. نقض یقین به شک هم درباره امر عدمی صحیح است و صدق می کند. محقق خراسانی بعد از بیان این مطلب می فرماید: «لا شبهه فی استصحاب البرائه» که شیخ انصاری فرموده بود. شیخ انصاری می فرماید:‌ ما درباره اثبات اعتبار برائت استناد کردیم به ادله اربعه. بعد از ادله اربعه شیخ انصاری فرمود که استصحاب هم می شود تمسک کرد برای اثبات اعتبار نسبت به برائت. چطوری استدلال می کنیم؟ می گوییم این موردی که شک در تکلیف داریم طبیعتاً شک بدوی است شکی که در تکلیف داریم سابقه اش عدم تکلیف است و ما استصحاب می کنیم عدم منع از ارتکاب نسبت به این تکلیف مشکوک.

دو اثر در برائت و استصحاب در برائت

بعد می فرماید: این استصحاب در بدو نظر درست نشان می دهد ولی بعد از تحلیل استصحاب سر از استصحاب مثبت در می آورد برای اینکه عدم منع دو اثر دارد: اثر دنیوی و اثر اخروی، یا اثر فقهی و اثر کلامی. اثر دنیوی اش که همین اثر فقهی است می گوییم عدم منع اثرش ترخیص و جواز. ترخیص نسبت به این تکلیف مشکوک و جواز ارتکاب این عمل مشکوک این اثر شرعی یا دنیوی. اما اثر اخروی و یا کلامی این است که عدم منع اثرش عدم استحقاق عقاب می شود یعنی مانع ندارد از ارتکاب، استحقاق عقاب ندارد. می فرماید: اما اثر اول که ترخیص و جواز بود، این اثر نیست برای اینکه این مقارن است اثر مترتب است اثر در طول موثر است این مقارن در عرض اش است. همان عدم منع درست در کنارش جواز ترخیص است. به عبارتی عدم منع ترجمه می شود به ترخیص. چیزی که ترجمه باشد مقارن است نه اثر مترتب. پس این اثر نیست تا بگویید استصحاب ما اثر شرعی دارد این ترخیص اثر شرعی است اما اثر نیست مقارن است. اختصاص پیدا می کند به اثر کلامی و عقلی که عدم استحقاق عقاب است این عدم استحقاق عقاب شیخ انصاری می فرماید: یک لازم عقلی است و با این اثر نمی شود مستصحب را مربوط کنیم و نتیجه بگیریم مگر اینکه قائل به اصل مثبت باشیم.

 

جواب محقق خراسانی

در جواب محقق خراسانی می فرماید: درباره این استصحاب که عدم منع بود ما اصلا نیاز به اثر دیگر نداریم، دیدید که مقدمه الان اینجا اثرش را به جای گذاشت یعنی استصحاب عدم هم یک استصحاب درستی است ما فقط استصحاب عدم منع می کنیم. خود آن عدم که یک عدم حکم است مستصحب ماست. همان مقدار کافی است نیاز به این آثار نداریم آثار و مقارنات مورد نیاز ما نیست. مستصحب اگر خودش حکم شرعی باشد که کافی است یک موضوع ذو حکم باشد که درست است اینجا خودش حکم است عدم المنع، که حکم عدمی است. پس آن مقدمه ای که گفته بودیم اینجا به نتیجه رسید. استصحاب ما یک استصحاب عدمی است و نیاز به این آثار اصلا نداریم. محقق خراسانی در جواب شیخ انصاری می فرماید: اولاً‌ که حکم عدمی خودش مستصحب است بلا اشکال. اما ثانیاً این لازم عقلی را که شما می گویید این لازم مطلق است کلمه لازم مطلق را در کفایه خوانده اید، منظور از لازم مطلق این است که این لازم عدم استحقاق عقاب هم عقلاً‌ لازمه مستصحب است و هم شرعاً. معنای لازم مطلق یعنی عقلاً‌ و شرعاً. پس از آنکه همین عدم استحقاق عقاب در عالم تکلیف یک لازم شرعی به حساب آمد قابلیت تعبد دارد و از اشکال لازم عقلی بیرون می رویم. بنابراین نتیجه کامل شد و در آن مسئله هم استصحاب برای برائت قابل استناد است اینجا هم اشکال استصحاب مثبت وارد نیست این مورد هم از موارد استصحاب مثبت به حساب نمی آید. اما تنبیه نهم که تکمله تنبیه هشتم است که ان شاء‌الله فردا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo