< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق در استصحاب مجهولی التاریخ

آراء شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی گفته شد و شرح داده شد. رسیدیم به رای سیدنا الاستاد درباره استصحاب مربوط به مجهولی التاریخ.

 

نظر سید الخوئی

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این بحث را مفصل شرح می دهد قسمتی از شرح شان بیان فروع فقهی و محتملات و نقدی بر آراء محقق خراسانی و محقق نائینی است. اما از آنجا که این بحث را شرح داده ایم به تمام آن شرحی که ایشان می دهند اشاره نکنیم و برای اینکه قطعاً تکراری می شود آن نکته هایی که در بیان ایشان مضافا بر آنچه تا حالا گفتیم دیده می شود باید اشاره کنیم. نکته اول مربوط به استصحاب موضوعی که مرکب از جزئین است. گفته بودیم که این سبک در کلام شیخ انصاری و محقق خراسانی بالاشاره و اجمال وجود دارد اما محقق نائینی و سیدنا الاستاد این مطلب را برجسته کرده اند که یک موضوع اگر دارای دو جزء بود یک جزئش بالوجدان ثابت بود و جزء دیگر آن بالتعبد ثابت می شود موضوع برای استصحاب محقق و محرز می شود آنگاه جریان استصحاب از حیث موضوع مشکلی ندارد. مثالی که در بحث های قبلی گفتیم این بود که موت مورّث و اسلام وارث که دو جزء بود برای توریث و برای استحقاق میراث. و این دو جزء را گفتیم که اسلامی وجدانی باشد اما موت مورّث معلوم نباشد که قبل از اسلام وارث بوده یا بعد از اسلام وارث، اگر بعد از اسلام باشد ارث تعلق می گیرد اگر قبل باشد که ارث تعلق نمی گیرد، جزئی که اسلام بالوجدان محقق است و جزء دیگری که عدم موت مورّث باشد بالاستصحاب تا جایی که اسلام وارث محقق شده باشد. با این ضم وجدان با اصل موضوع درست می شود.

 

اشکال و جواب آن

اما در این رابطه اشکالی مطرح است که محقق نائینی جواب داده اند و سیدنا الاستاد جواب دیگر. اشکال این است که ممکن است بگوییم که این استصحاب معارض است به اینکه اصل توریث امر حادثی است استصحاب می کنیم اصل توریث را با هر دو جزئش. آن هم یک استصحاب عدمی است عدم توریث تا اینکه وارث از ارث محروم است. پس استصحاب در برابر استصحاب جزء موضوع استصحاب خود مرکب، شما استصحاب عدم موت مورّث داشتید در برابرش استصحاب مرکب یعنی کل این مجموعه با این ترکیب سابقه عدم دارد که نتیجه اش عکس می شود و نتیجه اش عدم توارث می شود. این معلوم است اگر این تعارض به وجود بیاید محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این استصحاب دوم جاری نیست تا معارضه کند، برای اینکه استصحاب در احد الجزئین یک مرکب مقدم است و حاکم است بر استصحاب مجموعه اجزاء. از باب تقدم جزء بر مرکب است. بنابراین در حقیقت این استصحاب احد الجزئین اصل موضوعی می شود. و تعبیر محقق نائینی این بود که در حقیقت استصحاب احد الجزئین نسبت به اصل مرکب می شود اصل سببی. استصحاب حاکم و استصحاب موضوعی و استصحاب سببی هر کدام به مناسبت بکار می رود و الا هر سه جای دیگری بکار می رود ولی هر کدام یک مقدار مناسبتی و حیثیتی دارد. اصل سببی می شود، اصل سببی هم مثالش این است که شک در تطهیر ثوب می کنیم براساس شک در طهارت آب، اگر استصحاب طهارت در آب جاری شد سبب می شود دیگر برای استصحاب نجاست در آب زمینه ای باقی نمی گذارد. اگر استصحاب طهارت در آب نبود شک در تطهیر استصحاب نجاست داشت. چون ثوب نجس بود و تطهیر کردید شک می کنید که نجاستش از بین رفت یا نرفت معلوم است که استصحاب نجاست است. اما اگر اصل سببی داشتید آن آبی که قبلا بوده درباره اش شک داشتید بعد به دلیلی آن آب را طهارتش را ولو با استصحاب ثابت کردید آن آب که طهارتش ثابت شد دیگر استصحاب نجاست در ثوب معنا ندارد. اصل سببی اصل مسببی را از اساس حذف می کند حکومت دارد و سببیت دارد و موضوعیت دارد. سیدنا الاستاد در این توجیه اشکالی دارد اشکال شان این است که می فرمایند: سببیت و مسببیت درست است اصل اگر در مرحله سبب جاری بشود نوبت به اصل در مرحله مسبب نمی رسد این درست است اما به یک شرط که سببیت شرعی باشد نه سببیت عقلی و عرفی که این سببیت شرعی نیست در صورتی که سببیت شرعی نبود اعتبار ندارد. چون ما سببیت و مسببیت را در باب استصحاب که مطرح می کنیم باید براساس اعتبار شرع باشد نه براساس اعتبار عرف یا تجزیه عقلی. این اشکال ایشان بود. بعد سیدنا الاستاد می فرماید: این اشکال وارد نیست، یعنی اشکال تعارض که استصحاب در مرکب معارض باشد با استصحاب در جزء. مثال می زند اگر کسی می خواهد صلاه را با طهارت انجام بدهد یک جزء وقت صلاه است بالوجدان و جزء دیگر طهارت بالاصل، این مجوز و زمینه برای خوانده صلاه می شود و درست است. جزئی بالاصل و جزئی بالوجدان، اما اگر کسی بگوید که استصحاب می کنیم عدم مشروعیت عمل را یعنی خود کل این عمل که مرکب از این دو چیز هست یعنی مشروعیت، مشروعیت سابقه عدم داشته اگر این جوری بگوییم این استصحاب جاری نیست. برای اینکه در ترکّب جزئین اگر شما قائل به ترکّب هستید که می گویید دو جزء واقعا یک ترکب اتحادی دارد در این صورت که ترکب اتحادی دارد نه ترکب انضمامی مستصحب شما می شود امر بسیط. امر بسیط که شد در این صورت دیگر جا برای جزء نیست که شما بخواهید جزء را استصحاب کنید و به وسیله جزء آن مرکب بسیط را ثابت کنید دیگر آن اصلا خود مستصحب شما یک امر بسیط است به وسیله جزء ثابت نمی شود. پس استصحاب جزء کاری نمی تواند از پیش ببرد. و اما اگر می خواهید بگویید که مستصحب ما مرکب ذی اجزاء است ولی اجزاء دخالت دارد در صورت اول بسیط بود که اجزاء دخالت نداشت که می شد استصحاب خود بسیط و حالت سابقه نداشت و استصحاب جزء بسیط را ثابت نمی کرد. در صورتی که بسیط بود جزئین دخالت نداشت و خود بسیط حالت سابقه نداشت و استصحاب جزء بسیط را ثابت نمی کرد. این اشکالی است که بر استصحاب مرکب وارد می شود از سوی سیدنا الاستاد. و اما اگر مرکب ذی اجزاء بود و اجزاء هم دخیل بود در این صورت اولاً استصحاب عدم مرکب معنا ندارد چون آن مرکب در حقیقت خود این اجزاء است اگر مرکب را گفتید که ذی اجزاء است و اجزاء دخالت دارد عدم آن اجزاء که استصحاب می کنید برمی گردد همین استصحاب جزئین می شود دیگر اسمش مرکب است، مرکب ذی اجزاء و اجزاء دخیل در موضوعیت است. و ثانیاً اصلاً استصحاب عدم مرکب در آن صورت خلاف وجدان است برای اینکه یک جزئش محقق شده، شما عدم آن را استصحاب کنید خلاف وجدان می شود یک جزئش را گفتیم که وجداناً محقق است و یک جزئش را بالاستصحاب ثابت می کنیم. این یک نکته بود از ضمن بیانات سیدنا الاستاد،

 

نکته دوم از کلام سید الخوئی

نکته دوم که از ضمن بیانات ایشان استفاده می شود می فرماید: در صورت مجهولی التاریخ که شیخ انصاری و محقق خراسانی فرمودند که استصحاب جاری نمی شود برای اینکه ارکان استصحاب کامل نیست. و سیدنا الاستاد فرمودند که جاری می شود اما تعارض دارد. می فرماید: در مجهولی التاریخ که گفتیم تعارض دارد. که سیدنا الاستاد و شیخ انصاری و محقق نائینی می گویند اصل استصحاب مانعی ندارد ارکانش تمام است ولی جاری نمی شود به دلیل تعارض است. هر دو را می گوییم جاری نمی شود یعنی به تعارض برمی خورد. اما درستش این است که بگوییم ارکانش تمام است یا تمام نیست. بر مبنای سیدنا الاستاد و شیخ انصاری و محقق نائینی ارکان استصحاب تمام است و بر مبنای محقق خراسانی ارکان استصحاب تمام نیست برای اینکه اتصال شک به یقین احراز نشده است. در این رابطه در مجهولی التاریخ می فرماید: اگر مثال تقدم و تاخر باشد که ما شک می کنیم که این طهارت و این حدث که یقیناً هر دویش صورت گرفته کدام یکی مقدم و کدام یکی موخر است اگر مثال و فرض مسئله ما تقدم و تاخر باشد یا به عبارت دیگر مجهولی التاریخ براساس تقدم و تاخر باشد نه براساس توارد حالتین، اگر این جوری بگوییم می فرماید: استصحاب عدم تقدم و استصحاب عدم تاخر هر دو جاری است و تعارض نمی کنند برای اینکه ممکن است تقارن ثابت بشود. اصل عدم تقدم و اصل عدم تاخر هر دو جاری می شود. پس تعارض ندارد چون تعارض جایی است که راه سوم وجود نداشته باشد تعارض در حقیقت همان برخورد دو ضدی است که لا ثالث لهما. در عرض هم قرار می گیرند که فقط آن دو تا و راه سوم ندارد. این تعارض است اما اگر راه سومی داشت تعارض نیست در آنجا می فرماید که ممکن است اصلا تعارض نباشد بلکه استصحاب عدم تقدم و استصحاب عدم تاخر نتیجه اش تقارن بشود.

 

سوال:

پاسخ: تعارض این است که بین دو امر اصطکاک باشد و امر سومی وجود نداشته باشد مثلاً می گوییم که این آب یا طاهر است یا نجس، یک دلیل می گوید طاهر است و یک دلیل می گوید نجس است و بین طهارت و نجاست راه سومی نیست. اما اگر دو دلیل آمد یکی گفت که این آب مکروه است دلیل دیگر آمد گفت این آب استفاده اش واجب است این دو تا دلیل اگر تعارض کرد راه سوم هم دارد که اگر فرض کنیم استصحاب کنیم استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم وجود کراهت ممکن است مباح ثابت بشود پس دو استصحاب با هم مستقیما درگیری ندارد دو تا که جاری بشود یک راه سومی هست که آن راه سوم متعین می شود و این دو تا راه به نتیجه نمی رسد. بر مجموع معیار تعارض این است که راه سومی وجود نداشته باشد تعارض یعنی تضاد. تضاد یعنی راه سومی وجود ندارد فقط درگیری بین دو ضد هست. الان سید فرمود که تقارن اثبات می شود. اصل عدم تقدم و اصل عدم تاخر از سوی دیگر تقارن ثابت می شود. تقارن که ثابت بشود آیا تقارن که ثابت شد حکمی هم روی آن می آید یا نمی آید؟ در بحث قبلی اشاره شد که تقارن مثبت می شود. تقارن لازمه عقلی می شود و مثبت است بنابراین از این جهت از مدار خارج است و الا تعارضی در کار نیست. در اصل مثبت هم گفتم که فرق نمی کند لازمه عقلی نتیجه یک اصل باشد یا لازمه عقلی نتیجه دو اصل باشد ، لازمه عقلی که آمد وضعیت و شاکله اصل مثبت محقق می شود. بعد می فرمایند: استصحاب در اینجا هرچند بگوییم جاری بشود در این مثال و تعارض هم نداشته باشد ولی نتیجه عملی ندارد و به نتیجه نمی رسد و مطلب را ثابت نمی کند و بحث می شود بحث علمی محض.

 

نکته سوم

نکته سوم این بود که محقق خراسانی فرمودند که در مجهول التاریخ استصحاب جاری می شد و در معلوم التاریخ جاری نمی شد. سیدنا الاستاد اینجا دو مطلب می فرماید: 1. در معلوم التاریخ هم استصحاب جاری نمی شود همان طوری که در مجهول التاریخ جاری نمی شد برای اینکه معلوم التاریخ اگر چند بر حسب زمان تفصیلی یعنی زمان خودش وقتش معین هست ولی براساس زمان اجمالی یعنی نسبت به عدلش زمانش مشکوک می شود بین تقدم و تاخر. و ما با وجدان که ملاحظه می کنیم که در معلوم التاریخی که عدل آن مجهول التاریخ است درست شک و یقین داریم بنابراین در معلوم التاریخ هم استصحاب جاری می شود به همان شکلی که در مجهول التاریخ جاری می شد هم یقین داریم و هم شک داریم اما نکته دیگر ایشان این است که محقق خراسانی فرمودند رکن استصحاب که احراز اتصال باشد سیدنا الاستاد می فرماید احراز اتصال رکن نیست بلکه در استصحاب یقین فعلی و شک فعلی کافی است. بنابراین جایی که شما می گویید احراز اتصال به شک و یقین در کار نیست می بینیم وجدانا که یقین فعلی و شک فعلی هست در صورتی که یقین فعلی و شک فعلی وجود داشت استصحاب جاری می شود.[1] ان شاء الله تتمه بحث فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo