درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تنبیه چهاردهم ولو ظن بر خلاف باشد استصحاب جاری می شود

آخرین از تنبیهات طبق تنسیق کفایه الاصول که در تنسیق شیخ انصاری می شود تنبیه دوازدهم و محقق نائینی و سیدنا الاستاد هم این تنبیه را به شماره چهارده آورده است. تنبیه چهاردهم بحث در این است که استصحاب جاری است ولو ظن بر خلاف وجود داشته باشد. درباره استصحاب در این تنبیه گفته می شود که استصحاب فقط با این وضعیت نیست که مسئله و حکم مورد شک باشد اگر ظن هم وجود داشته باشد ظن بر خلاف یا ظن بر وفاق باز هم استصحاب جاری می شود.

شرح مسئله از این قرار است که مدرک استصحاب به طور کل یکی از دو چیز است: 1. بنای عقلاء، 2. نصوص مستفیضه.

قدمای اصول که مثل قدمای فقه و مثل قدمای رجال یا حدیث نیستند قدمای اصول قبل از شیخ انصاری است. قدمای اصول بر این هستند که استصحاب براساس مبنای عقلاء اعتبار دارد و آن مبنای عقلاء را هم مفید ظن می دانند. در حقیقت معیار حجیت استصحاب براساس رای قدماء حصول ظن است. پس از آنکه حصول ظن بود مسئله فرق می کند و از این قرار می شود که باید ظن بر وفاق وجود داشته باشد. مثلاً اگر شک می کنیم که عدالت زید باقی است یا از بین رفته باید ظن بر بقاء باشد تا استصحاب درست بشود. برای اینکه طبق مبنای قدمای اصحاب حجیت استصحاب از باب ظن است. قدماء بنای عقلاء را هم مفید ظن می دانند و گفته بودم که ما قبل از تطور اصول این بحث را داشتیم و آن بحث ظنون است،‌ ظن خاص و ظن مطلق و ظن شخصی و ظن نوعی اینها را داشتیم. مثلا می گفتیم حجیت خبر از باب ظن شخصی اعتبار دارد. استصحاب از باب ظن نوعی اعتبار دارد. اینها بود اما بعد از تطور اصول ظنون کاملاً پرونده اش مختومه شد دیگر درباره ظن و حجیت ظن بحثی نمی کنیم. حصول ظن و عدم حصول ظن برای ما یکسان است. چون بعد از تطور اصول جهت بحث و تنسیق بحث فرق کرد. بحث به این صورت درآمد که به مدارک اصلی باید مراجعه کنیم. اگر روایاتی یا ادله ای درباره حجیت خبر داشتیم حجیت خبر دیگر تمام است و موجب حصول ظن بشود یا نشود. و همین طور درست بحث استصحاب مثل بحث حجیت خبر که در قبل از تطور از باب ظن بود و بعد از تطور از باب اعتبار شرعی. اگر اعتبار شرعی ثابت بشود کتاباً و سنتاً و اجماعاً حجت است ظن حاصل بشود یا نشود کاری به آن نداریم. با توجه به این نکته حجیت استصحاب که از باب بنای عقلاء باشد و آن هم در حقیقت براساس اعتبار ظن که استصحاب حجت است برای اینکه موجب حصول ظن نوعی می شود، اگر این بود باید بگوییم که استصحاب وقتی جاری می شود که ظن بر وفاق وجود داشته باشد. اما متاخرین از صاحب نظران اصول به طور کل بعد از تطور رای و نظرشان فرق کرد همان گونه که درباره حجیت خبر گفتیم درست مثل همان قضیه درباره استصحاب می فرمایند: اعتبار استصحاب برگرفته از نصوص مستفیضه است. ما پس از آنکه نصوص مستفیضه داریم صحاح زراره که سه تا صحیحه می شود مستفیضه یعنی سه تا روایت معتبر که بود تعبیر می شود به مستفیضه. و تا چهار و پنج تا هم مستفیضه گفته می شود ولی بر مبنای ما اگر پنج تا روایت صحیحه داشته باشیم در حد متواتر به حساب می آید. اما حداقلش این است که سه تا روایت صحیحه در حد مستفیضه است. رای و نظر متاخرین بر این است که استصحاب مدرک اعتبار روایی دارد. و اما رای دیگری در این بین قدماء و متاخرین هست از ما و آن اینکه مدرک اعتبار استصحاب مرکب است از نصوص مستفیضه و از بنای عقلاء و حتی دلیل عقلی و اجماع که در بحث ادله گفتیم منتها با یک توضیح که این مدارک اصل و فرع اند یعنی مدرک اصلی نصوص است و مدارک دیگر مویدات. بنای عقلاء هست اشکالی که کردیم بر بنای عقلاء اشکال برخواسته از دقت بود، بنای عقلاء قابل انکار نیست، اجماع هم هست مدرکی باشد مسئله فقهی نیست. فعلا ما این نکته را اعلام می کنیم که در بین متقدمین و متاخرین نظر جامعی هم قابل ارائه است و آن این است که هم از نصوص استفاده می کنیم به عنوان دلیل و هم از بنای عقلاء و غیره به عنوان مویدات،

سوال:

پاسخ: اگر استصحاب از باب بنای عقلاء باشد می شود اماره عقلائیه. اماره دو قسم است: اماره عقلائیه و اماره شرعیه، اماره شرعیه این است که یک قاعده فقهی مستقیما از یک نص گرفته شده و اماره عقلائی این است که عقلاء یک کشف ناقصی دارند و تایید شرعی روی آن آمده است. بنابراین اماره بودن استصحاب در صورتی است که مبنای عقلاء مورد لحاظ قرار بگیرد ولو از نصوص شرعی هم استفاده کنیم منتها نصوص شرعی را می گوییم که امضاء آن بنای عقلاء است، این در حقیقت می شود یک بنای عقلائی امضاء شده از سوی شرع و اماره می شود. و اما اگر گفتیم که یک بنای عقلائی هست ولی مورد تردید دیگر استصحاب روی آن استوار نمی شود و یا اگر گفتیم استصحاب مستقیماً‌ براساس نصوص هست اینجا باز هم می شود اصل شرعی و اماره نمی شود. و سیدنا الاستاد فرمودند استصحاب پس از آنکه تمام آن خصوصیات قاعده را داشت که برگرفته از نصوص بود و قابل استفاده در استنباط بود در این صورت می فرماید: اگر شرائط و خصوصیات استصحاب با قاعده تطبیق کرد یک فرق باقی می ماند و آن اینکه نتیجه جزئی باشد یا کلی. اگر در موضوعات بود نتیجه جزئی است و نتیجه که جزئی شد می شود قاعده. و اگر در احکام کلیه بود استصحاب در احکام کلیه می شود اصل. چون واسطه در استنباط فرعی کلی است. درباره اعتبار استصحاب که گفته شد متاخرین آن را می گویند و متقدمین مبنای عقلاء و رای جامع این است، بعد از این می فرمایند: منظور یعنی براساس رای تحقیقی و متاخرین که مدرک استصحاب نصوص باشد منظور از شک ظن است و منظور از ظن در روایات شک است. برای اینکه ما می خواهیم تصحیح بکنیم که «لا تنقض الیقین بالشک» هم متساوی الطرفین را می گیرد حالت لاحقه مشکوک، متساوی الطرفین باشد الان پنجاه پنجاه، می گوییم عدالت زید باقی است یا عدالت زید باقی نیست این شک متساوی الطرفین است. هم عدالت مضمون را می گیرد مثلاً شصت درصد و هفتاد درصد احتمال می دهیم که عدالتش از بین رفته باز هم شک به حساب می آید و مشمول قاعده عدم نقض یقین به شک است.

در این رابطه شیخ انصاری و محقق خراسانی ادله ای اقامه کردند که از این قرار است: محقق خراسانی در این رابطه به چهار دلیل استدلال می کند. دلیل اول می فرماید: این معنا یعنی معنای شک اعم از ظن معنای لغوی هست. ظن در لغت به معنای تساوی الطرفین و به معنای مختلف الطرفین است. یعنی اگر شما شک در بقاء داشته باشید به نحو تساوی الطرفین همان شک به حساب می آید اگر حالت بقاء شما در وضعیت ظن بر خلاف باشد باز هم شک به حساب می آید. اولاً این معنای اعم از تساوی الطرفین لغتاً همین آمده است. لغتی که ما به آن استناد می کنیم لغت نامه مجمع البحرین است، علامه طریحی قدس الله نفسه الزکیه که هم فقیه است و هم از اصولی است و هم از علمای آل البیت است در کتاب مجمع البحرین می فرماید: «الشک خلاف الیقین»، یعنی شک هم تساوی الطرفین را شامل می شود و هم ظن بر خلاف را. و خود محقق خراسانی به کتاب صحاح اللغه تمسک کرده است می فرماید: در صحاح اللغه هم آمده است که شک عبارت است از اعم از ظن یعنی خلاف یقین. دلیل دوم می فرماید که معنای عرفی متشرعه هم درباره شک همین است. در عرف متشرعه که مراجعه کنیم شک همان حالت بی اعتباری است که ظن هم همان حالت هست، فرقی نمی کند. بنابراین این دو تا دلیل برای اثبات این مطلب که منظور از شک اعم از شک و ظن است. دلیل سوم و چهارم ما صحیحه زراره است، سوال زراره از حالت خواب رفتن بود از امام صادق سوال کرد «اتوجب الخفقه و الخفقتان» یک حالت خواب آلودگی ناقض وضو هست یا نیست؟ امام فرمود «فقال یا زراره قد تنام العین و لا ینام القلب و الاذن فاذا نامت العین و الاذن و القلب وجب الوضو» تا اینکه می رسد «قلت فان حرّک علی جنبه شئ و لم یعلم به» می گوید سوال کرد از آقا که فرد در حالت خواب آلودگی که در کنارش اگر چیزی حرکت بکند آن فرد احساس نمی کند پس خواب رفته باشد، «قال لا حتی یستقین»[1] این قطعه از نص مستند ما برای اثبات مدعای ماست که منظور از شک در باب استصحاب اعم از شک و ظن است، «حتی یستیقن» یعنی حالت شک اعتبار ندارد ولو ظنی هم باشد تا یقین به وجود بیاید. که به عنوان غایت «حتی» شک را آورده است تا جایی که یقین حاصل بشود این مرحله کلاً شک به حساب می آید. ابتدای کار وهم است پس از آن شک هست و پس از شک ظن و تا مرحله ظن قوی هم یقین به حساب نمی آید. اما اگر اطمینان شد اطمینان تالی تلو یقین و قائم مقام یقین و یقین تعبدی و عقلائی است. این یک فراز از روایت بود که مورد استناد قرار گرفته است در بیان محقق خراسانی و دلیل چهارم ایشان هم آن فراز آخری همین صحیحه که در ذیل صحیحه آمده است «لا تنقض الیقین ابدا بالشک» که نقض یقین به شک نکنید «و انما تنقضه بیقین آخر» فقط نقض یقین به یقین بشود اما به ظن و شک نقض یقین نمی شود و مجاز نیست. با استناد به این چهار دلیل منظور از شک در باب استصحاب شک به معنای اعم است

اما اشاره ای دارند که شیخ انصاری برای اثبات این مدعا چند دلیل ذکر می کند که قسمتی از آن ادله همین معنای لغوی و تصریحات نصوص و معنای عرفی می تواند باشد که محقق خراسانی فرموده اند و دو دلیل دیگری را هم مضافا بر این اعلام فرموده اند می فرمایند: منظور از شک یعنی هر احتمال قوی و ضعیفی که خلاف یقین باشد اعتبار ندارد. به عبارت دیگر شک در باب استصحاب اعم از یقین است به دو دلیل،

سوال:

پاسخ: دریافت ذهنی را هفت مرحله دارد وهم و خیال و شک و ظن ضعیف و قوی و ظن متآخم و اطمینان و علم و یقین، که اطمینان اعتبار خودش را از عقلاء و شرع گفته اند که اطمینان علم عقلائی و تعبدی است. اما ادله: 1. اجماع قطعی،‌ می فرمایند اطمینان به صورت قطع وجود دارد که منظور از شک در باب استصحاب شک اعم از ظن است و این اجماع محقق است و اعتبار دارد. هرچند این اجماع از باب حجیت شرعی هم نباشد از باب حجت عقلی می شود فهم اهل خبره می شود که از شک این معنا را می فهمند و اعتبار دارد. دلیل دوم شیخ انصاری می فرماید: اگر شما بگویید که ظن معتبر است که می شود اطمینان، که ظن سه صورت دارد: 1. ظن معتبر که می شود اطمینان و من حیث الذات یعنی خود ظن بما هو ظن اگر اعتبار عقلائی دارد آن اطمینان است و اطمینان حجیتش از باب علم عقلائی است و آن خارج از بحث ماست، و اگر بگویید ظن اعتبار اصلا ندارد پس وجود و عدمش مساوی است باشد و نباشد فرق نمی کند و همان شک است. و اگر می گویید ظن اعتبارش مشکوک است پس آوردید خودتان ظن را درست در حد شک قرار دادید، اعتبارش مشکوک است می شود همان «لا تنقض الیقین بالشک» این دو تا دلیل شیخ انصاری نقل می کند یک تتمه ای دارد ان شاء‌الله فردا.