درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تتمه بحث استصحاب

تنبیهات استصحاب در ضمن چهارده تا تنبیه کامل شد که اگر این تنبیهات را فرا گرفته باشید بحث استصحاب به طور کامل در اختیارتان گرفت. محقق خراسانی پس از اتمام تنبیهات عنوانی را ثبت کرده اند تتمه، در این تتمه دو امر را اعلام می فرماید، «تتمه فی امرین»، امر اول این است که می فرماید: در استصحاب بقاء موضوع شرط است. امر دوم در جریان استصحاب عدم وجود اماره شرط است اولی می شود شرط وجودی و امر دوم می شود شرط عدمی. بنابراین این استصحابی که با ادله و با تنبیهات گفتیم این دو شرط را هم دارد که شرط اول بقای موضوع و شرط دوم عدم وجود اماره. توجه کنید در ضمن بحث از تنبیهات و از اعتبار خود استصحاب شرائط متعددی ذکر شده است که به شش یا هفت یا هشت یا ده تا شرط می رسد منتها این دو تا شرط را اینجا برجسته فرمودند به این دلیل که شاید به ذهن شریف شان به این دو تا شرط در ضمن بحث های قبلی اشاره نشده باشد.

الان اگر توجه کنید یک مرور کوتاه اجمالی درباره تمامی شرائط استصحاب داشته باشیم که یک تلخیص و خلاصه بحث هم به حساب می آید. از باب ثبت کتاب شرط اول و دوم همین دو تا شرطی که گفته شد: 1. بقاء موضوع، 2. عدم وجود اماره بر خلاف مخصوصا و حتی بر وفاق. منتها بر وفاق بحثی دارد. 3. یقین سابق، 4. شک لاحق، 5. شک در بقاء یقین سابق که در مقام فرق بین قاعده استصحاب و قاعده یقین گفته شد. 6. ترتب یا ترتیب اثر شرعی بر مستصحب، 7. فحص از ادله، جایی که استصحاب زمینه دارد باید یک فحصی انجام بگیرد تا بدانیم که در آنجا استصحاب جا دارد یا دلیل حاکم و واردی دارد. 8. که از مختصات محقق خراسانی بود اتصال شک به یقین، 9. عدم تعارض، گفتیم که در اطراف علم اجمالی بر مبنای سیدنا الاستاد استصحاب یا برائت جاری است که گاهی استصحاب گاهی برائت جاری است ولیکن مانع تعارض است. 10. عدم مخالفت با علم که این یک شرط اصلی برای همه اصول و قواعد است که اگر اصل ما یا قاعده ما در انتهاء جایی برسد که با علم وجدانی مناقضت و مخالفت داشته باشد آنجا دیگر جایی برای اصل نیست، که درباره قطع گفتیم حجه الحجج است. اگر قطع یا علم بیاید اصل اعتبار دارد و حجیت دارد ولی تا قطع بر خلاف نباشد اگر آخر کار یک اصل منتهی بشود به مخالفت با علم یا قطع دیگر آن اصل اعتبار ندارد. در اینجا به طور خلاصه بحث از شرائط اعلام می شود. ما در اشاره اجمالی همه اینها را شرائط گفتیم ولیکن در این جمع چهار شرط رکن است بقیه را شرط می گوییم. آن چهار شرطی که رکن است: 1. خود یقین، 2. شک، 3. وحدت موضوع، 4. اتصال شک به یقین. این چهار تا رکن است. محقق خراسانی رکن و شرط را گاهی در ردیف هم در ضمن بحث آورده باشد اما سیدنا الشهید صدر که علاوه بر ابتکار و نبوغ ذوقی هم داشته است ارکان را یکی یکی بحث می کند و بعد دلیل رکنیت را هم اقامه می کند که در انتهای همین بحث به بیان ایشان ان شاء الله برسیم. که یقین رکن است و دلیل رکنیت آن چیست، تعریف رکنیت چیست این نکته هایی است که از بیان سیدنا الشهید صدر استفاده کنیم.

محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در مورد این دو تا شرط توجه لازمی مبذول داشته است و هر یکی از این دو تا را بحث می کند و شرح می دهد دلیل اشتراط را هم بیان می کند. اما شرط در این بحث بقای موضوع بود. منظور از بقای موضوع وحدت موضوع بین قضیه متیقنه و مشکوکه است که این وحدت موضوع دو تا تعبیر دارد: گاهی به اش می گوییم بقای موضوع و گاهی می گوییم وحدت موضوع بین دو قضیه. بنابراین موضوع چیست و مستصحب چیست و بقاء آن کدام است؟ منظور از موضوع همان موضوعی که درباره حکم در نظر می گیریم، چطوری موضوع را متعلق می گیریم که می گوییم موضوع خمر است و حکم حرمت است و شرب متعلق است همان طوری که آنجا موضوع می گفتیم اینجا هم به همان منوال مستصحب ما عدالت زید است و موضوع خود زید، بنابراین گاهی اشتباه می شود بین موضوع و مستصحب، خیال می شود که موضوع با مستصحب یکی است در حالی که موضوع معروض مستصحب است و مستصحب عارض بر موضوع است. مثلاً زید موضوع است و عدالت مستصحب که عارض بر زید است. موضوع را فهمیدیم این وحدت موضوع لازم است، الان موضوع را که فهمیدیم وحدتش چه جوری لازم است؟ یقین داریم هفته قبل زید عدالت داشت الان شک می کنیم در بقاء همان عدالت، موضوع ما عدالت است موضوع برای قضیه متیقنه هم عدالت بود که وجود داشت و متیقنه بود موضوع برای قضیه مشکوکه ما هم عدالت است. عدالت زید را استصحاب می کنیم قضیه متیقنه ما این بود که «زید عادل یقینا و قطعا» قضیه مشکوکه ما این است که «زید عادل مشکوکا و مترددا» موضوع هر دو زید است و مستصحب هر دو عدالت است. این منظور از وحدت موضوع بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه است. اما در این قسمت که شرح داده شد مسئله ابهامی نداشت. بعد از اینکه موضوع و وحدت موضوع در دو قضیه معلوم شد الان ببینیم که چه دلیلی داریم که باید بگوییم هر دو قضیه دارای یک موضوع باشد؟ این وحدت موضوع یک مدعاست کسی می گوید که وحدت موضوع نباشد، شما چه دلیلی دارید؟

محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه دو دلیل در این رابطه اقامه فرموده اند که یک کار بسیار محققانه است که کسانی دیگری که بعد از ایشان آمده اند گفته اند که دو تا دلیل قوی است. دلیل اول این است که اگر موضوع هر دو قضیه یکی نباشد شک در بقاء معنا و زمینه ندارد. اگر شک بیاید می شود شک در حدوث، شک در بقاء نیست. یک موضوع قطعا بوده در حالت سابقه الان شک می کنیم در بقای همان موضوع تا بشود شک در بقاء. اگر بگوییم عدالت زید قطعی بود الان عدالت عمرو مورد شک است موضوع دو تاست که شک در حدوث می شود دیگر شک در بقاء نیست. این یک دلیل که از محکمات اصول است. دلیل دوم اگر وحدت موضوع نباشد شک را اگر معتبر بدانیم نقض یقین به شک نشده است چون با هم ارتباط ندارد. اگر به شک اعتناء بکنیم نقض یقین به شک نیست. مثلاً یقین داشتیم به عدالت زید در همان مثال، شک می کنیم در عدالت عمرو، درباره این شک که مربوط به شک به عدالت زید است، درباره این شک اگر اعتناء کنیم به شک عمل کردیم به این شک اگر عمل کردن نقض یقین نیست یک عملی است به شک مستقیماً، نقض یقین نیست. استصحاب این است که «لا تنقض الیقین بالشک» و این نقض یقین به شک نیست. بنابراین براساس این دو تا دلیل وحدت موضوع شرط است به عنوان یک شرط اساسی.

می فرمایند: در این رابطه توجه کنید که منظور از وحدت کدام وحدت است؟ وحدت در اینجا به سه صورت متصور می شود: 1. وحدت عقلی، 2. وحدت به لسان ادله که تعبیر اگر شرعی بگوییم مانعی نداشته باشد، وحدت در لسان دلیل، 3. وحدت عرفی. این سه قسم برای و حدت موضوع متصور است. ببینیم منظور از وحدت کدام یکی از این اقسام هست. در شرح مسئله گفته می شود که علی التحقیق از بیان شیخ انصاری و محقق خراسانی این مطلب استفاده می شود با یک مقدار اضافات که وحدت عقلی قطعاً در اینجا جا ندارد اولاً درباره مسائل اصولی و فقهی برای عقل بما هو عقل نظری مجال و فرصتی نیست. اصلاً قلمرو دو تاست. بحث عقلی محض در این باب راه ندارد. مسیر جداست از اساس. و ثانیاً اگر وحدت عقلی در نظر بگیریم به هیچ وجه وحدت عقلی در تمامی قضایا حتی در قضایای متشابهه هم وحدت عقلی راه ندارد. برای اینکه وحدت عقلی به معنای کلمه وحدت تامه واحده خاصه به خصائص آن است که تکرار نمی شود و متحد با غیر نمی شود و آن امکان ندارد. حتی عدد اگر دو تا بشود باز هم وحدت نیست در عین حالی که متماثل باشند فضلا از اینکه یک تغییراتی هم وجود داشته باشد که یکی متصف به وصف یقین بوده و دیگری متصف به وصف شک بوده، یکی زمانش قبل بوده و زمان سابق و دیگری زمانش زمان لاحق است با این خصوصیات وحدت از نظر عقل قطعاً محقق نیست. عقلاً اینها واحد به حساب نمی آید تغیر دارد و تعدد دارد و اختلاف دارد. بنابراین منظور از وحدت بین قضیتین وحدت عقلی قطعا نیست. این اشکال سومی که ایشان می فرماید، در عقلیات چیز قابل تصور به جز موجود ازل و ابد چیز دیگر نداریم که قابل تصور است یک مورد قابل تصور نیست و آن موجود ازلی و ابدی. غیر از موجود سرمدی دیگر چیزی نیست که قابل تصور نباشد. در منظومه حاجی خواندید که بحر زیبق چطوری تصور می کنید که تصور است. درباره وحدت عقلی مطلب تمام شد اما درباره وحدت براساس لسان دلیل باز هم مطلب قابل التزام نیست. چرا؟ در لسان ادله ما وحدت را نمی توانیم به طور مشخص به دست بیاوریم. که وحدتی که در لسان ادله باشد معنایش این است که در خود بیان نصوص استصحاب وحدت صریحا بیان شده باشد. ما چنین چیزی از ادله نمی توانیم استفاده کنیم. یا وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد معیاری نیست یا اگر هم یک جایی یک عنوانی را در شکل وحدت اعلام بکند بعد تطبیقش به موارد مختلف سخت و مشکل است. اگر وحدت را از لسان دلیل بخواهیم بگیریم قابل استفاده نیست دلیل شرعی به طور وافی این مطلب را بیان نکرده است. این ساده سازی است. می رسیم به وحدت به معنای سوم که این است که بگوییم وحدت عرفی است و این مقصود و مطلوب ماست که منظور از وحدت وحدت عرفی است. عرفاً موضوع قضیه متیقنه ما با قضیه مشکوکه ما یکی است. این وحدت برای ما کافی است. و دلیل آن این است که این وحدت میسور است و مطابق با روح شریعت و فقه است و فهم فقهاء این است و همچنین مورد اتفاق است. بنابراین منظور از وحدت عرفی است. این مطلب تا اینجا تمام شد.

اما مطلب بعدی که اماره بر وفاق یا بر خلاف نباشد چون اماره یا ورود دارد یا حکومت، بر مبنای شیخ انصاری اماره بر استصحاب حکومت دارد و بر مبنای محقق خراسانی اماره بر اصل ورود دارد. اما ما معیار بیان می کنیم، معیار ورود و معیار حکومت را دقیق برایتان شرح می دهیم و تطبیقش دست شماست که می خواهید با حکومت تطبیق کنید یا با ورود تطبیق کنید بحث در آن مرحله می شود بحث مصداقی. مطلب کامل شد.