درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: بحث در تعارض استصحاب با قواعد فقهیه

تا اینجا تعارض امارات با استصحاب را گفتیم و نتیجه اعلام شد. و تعارض استصحابین را هم گفتیم و کامل شد. رسیدیم به تعارض استصحاب با قواعد فقه، منظور از قواعد فقهی که محقق خراسانی مطرح فرموده اند و در برابر استصحاب احیانا قرار می گیرد منظور از این قواعد قاعده فراغ،‌ قاعده تجاوز و قاعده صحت و غیرها فرموده است. منظور از «غیرها» قاعده ید، این چهار قاعده مورد نظر است. برای اینکه این قواعد در ارتباط با استصحاب قرار می گیرد و از قواعد معروف در بحث اصول هم هستند. از این جهت به این چهار تا قاعده مثال زده شده است. و الا قواعد فقه زیاد است مدونه هایی که دهها قاعده فقهی دارد موجود است این چهار قاعده به این خصوصیت مورد بحث قرار گرفته است، شهرت و ارتباط.

در رابطه با این قواعد یعنی قاعده فراغ‌، تجاوز، صحت همان خصوصیتی که در بحث های قبلی گفته بودم که این قواعد خصوصیت هایی دارند همان خصوصیات را محقق خراسانی تصریح می کند می فرماید: قاعده تجاوز بعد از تجاوز از محل در اثناء عمل و قاعده فراغ بعد از فراغ از عمل خود مکلف و قاعده صحت نسبت به عمل غیر است. که قاعده تجاوز در اثناء بعد از تجاوز از محل جاری می شود در همه اعمال ذی اجزاء الا در وضو براساس نص خاص و قاعده فراغ بعد از فراغ از عمل و ورود به عمل بعدی در عمل و فعل خود مکلف و قاعده صحت نسبت به عمل غیر، فرد یک بیع انجام می دهد یک عبادت انجام می دهد فحص نکنید حمل بر صحت کنید. اجمالا این سه قاعده این گونه بود هرچند یک نکته دیگری گفته شده بود و آن این بود که قاعده فراغ و قاعده صحت دو قاعده هم سنخ و هم معنا هستند ولیکن قاعده صحت در معاملات و قاعده فراغ در عبادات. در هر صورت بحث این است که اگر استصحاب با قواعد فقه تعارض بکند یعنی قاعده فراغ و تجاوز و صحت اگر با استصحاب تعارض بکند بلا شبهه این قواعد مقدم اند. در تقدم این قواعد بر اصول شبهه ای وجود ندارد. اما یک تبصره ای اینجا هست که اگر استصحاب موضوعی باشد بحثی داریم که محل تحقیق قرار بگیرد، اما اگر استصحاب موضوعی نبود استصحاب با این قواعد معارضه داشت در عرض هم بود بلا شبهه قواعد مقدم است، در تقدم بحثی نیست.

اولین دلیل برای تقدم این قواعد بر اصول اتفاق صاحب نظران اصول است که این اتفاق هم خودش می شود مدرک. و اجماع مدرکی به اشکال برمی خورد اما اتفاق دیگر مدرکی و غیر مدرکی ندارد. اتفاق آراء بین صاحب نظران اصول اعتبار دارد.

اما بحث این است که این تقدم به چه صورت است؟ تقدمی است که از باب تخصیص است یا از باب حکومت است. بحثی که در این رابطه وجود دارد در این دو محور است: قولی بر این است که تقدم از باب تخصیص باشد و قول دیگر هم حکومت را هم مطرح می کند.

آراء از این قرار است: 1. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه تفصیل اعلام می کند به این معنا که قواعد اگر امارات هست تقدمش می شود از باب تقدم حکومتی، تقدم حاکم بر محکوم چنانکه در بحث قبلی گفتیم و در این صورت بحث تکراری در نمی آید، چون که ما در بحث قبلی مطلق امارات را گفتیم و بحث از امارات به قول مطلق بیاید آن امارات دست اول مورد بحث قرار می گیرد مثل بینه و خبر عادل و امثال و اقرار. آنها مورد ملاحظه قرار می گیرد و اما قواعد به معنای خاص در جهت اماره بودن آن و یا اصل بودن آن بحث وجود دارد، این قواعد قطعاً به طور مسلم بین صاحب نظران به عنوان اماره به ثبت نرسیده و همین طور به عنوان اصل هم مورد تسالم نیست. پس جای بحث دارد.

از این رو خود شیخ که ارباب این مباحث است می فرماید: اگر اماره باشد این قواعد مقدم اند. و اگر اصل باشد که منظور از اصل که اصول اربعه عملیه که نیست، از اصول لفظیه هم نیست اگر اصل باشد اصل شرعی مستقل نیست، یک اصل شرعی به عنوان اصاله الفراغ یک اصل شرعی به عنوان اصاله الصحه می تواند اصل شرعی باشد. اگر اصل شرعی شد می فرماید: تقدم این قواعد به عنوان اصول شرعیه از باب تخصیص می شود. ولیکن می فرماید: درباره اصاله الصحه به طور خاص که اگر اصل شرعی باشد که اعتبار خودش را از ادله نقلیه شرعیه بگیرد از عقل و عقلاء در جهت اعتبار خبر و اثری نباشد نه اعتبار عقلی داشته باشد و نه اعتبار عقلائی. فقط از سوی شرع اعتبار آمده باشد مثل قاعده لا تعاد که شرعی محض است. اگر اصل شرعی شد می فرماید: در این صورت تقدم اصاله الصحه بر استصحاب موضوعی محل نظر است. همان کلامی که گفته ایم برگرفته از نظر این اعاظم است اصل موضوعی که بیاید حاکم می شود بر موضوع اصاله الصحه تصرف می کند و موضوع صحت را برمی دارد دیگر برای صحت اثری وجود نخواهد داشت.

بعد می فرماید: اگر خود اصاله الصحه که دارای دو قسم است: 1. اصاله الصحه به طور کل نسبت به عمل بما هو عمل بدون ملاحظه فساد، فقط یک عمل معاملی یا عبادی را می بینیم و یا یک مثلا معامله عقد و ازدواج را می بینیم حمل بر صحت می کنیم. این اصاله الصحه بدون مقابله با اصاله الفساد. 2. که برابر اصاله الفساد قرار بگیرد، معامله ای که یک شرط اصلی را ندارد آنجا اصل فساد اعلام می شود این اصاله الصحه که در برابر آن اصاله الفساد قرار بگیرد کدام یکی مقدم است؟ جوابش این است که مورد و قلمرو این دو تا فرق می کند. اصاله الصحه جایی است که ارکان و مقومات موجود باشد شک در یک شرط اضافی به وجود بیاید که این شرط هم در معامله مثلا فرض کنید عربیت هم شرط است عقد لفظی هم شرط است یا نیست، شک در صحت می کنیم اصاله الصحه جاری می شود. و اما در معاملات که اصاله الفساد جاری می شود جایی که یک رکن از معامله ناقص است. مثلاً مال فضولی فروخته شده رکن این است که مالک با وجود ملکیت اقدام به معامله کند، ملکیت نبوده فضولی بوده، اینجا شک می کنیم که این معامله فضولی قبل از اجازه درست است یا درست نیست، اصل فساد است. یا می بینیم برابری ارزش رعایت نشده، غرر است و تغریر و کلاه گذاری شده است به چند برابر قیمت فروخته شده، اینجا اصاله الصحه جاری می شود یا جاری نمی شود؟ رکن معامله برابری ارزش در عوضین بود. این برابری و به اصطلاح سیدنا الاستاد تساوی المالین که شرط ارتکازی در معامله است که از مقومات است در صورتی که این شرط رعایت نشده باشد اصل فساد است.

سوال:

پاسخ: اگر در یک معامله صحیح و دارای ارکان که ارکانش نقص ندارد یک شرطی گذاشته بشود و آن شرط هم طبیعتاً ولو شرطی باشد که دخل به معامله نداشته باشد به طور کلی شرط گذاری درست است. چون قاعده شرط دلیلی دارد «المومنون عند شروطهم» و عموم شرط هر شرطی را که در معامله قرار بدهید تایید می کند مگر شرطی که خلاف کتاب و سنت و خلاف مقتضای عقد باشد. یک شرطی گذاشت شرط آمد خلاف مقتضای عقد درآمد شرط فاسد شد حالا معامله فاسد می شود یا معامله فاسد نمی شود، تحقیق این است که فساد شرط موجب فساد اصل بیع نمی شود. جمله این است که «شرط الفاسد لیس بمفسد»، تعبیری سید یزدی دارد و آن این است که شرط با خود عقد دو حقیقت است تقارن زمانی دارد یا تقارن ظرف و مظروفی دارد، شرط التزام در التزام است، متعدد است دو تا التزام معامله ظرف است برای شرط، دو تا مطلب که بود تعدد مطلوب نتیجه اش این است که یکی اگر زده شد دیگری باقی است.

سوال:

پاسخ: درباره اصل شرعی گفتم که اگر اصاله الصحه اصل شرعی باشد و استصحاب موضوعی داشته باشیم تقدم این اصاله الصحه که اصل شرعی هست بر استصحاب مورد تامل است که ان شاء الله بحث می کنیم از این جهت که استصحاب موضوعی حاکم است. و اما اصاله الصحه که در برابر اصاله الفساد قرار بگیرد شیخ انصاری می فرماید که اصاله الصحه مقدم است، اولاً که گفتیم اصاله الصحه با اصاله الفساد در معامله تعارض نمی کند و جمع عرفی دارد که جهت هایش جداست. بر فرض یک موردی را اگر فرض کنید که احتمال اصاله الصحه هم آنجا هست و احتمال اصاله الفساد هم آنجا هست شیخ انصاری می فرماید: اصاله الصحه مقدم است از باب سبب و مسبب است. چون که در معاملات صحت معامله معنایش ترتیب اثر است. اصاله الفساد می خواهد اثر را نفی کند و اصاله الصحه که اثر را ثابت بکند دیگر زمینه برای اصاله الفساد باقی نمی ماند. آن اثر را ثابت کرده است مترتب ساخته است در مرحله مسبب دیگر جایی برای تردید وجود ندارد تا اینکه اصاله الفساد نفی اثر بکند. کلام شیخ را با تلخیص و توضیح یادآور شدیم. ایشان می فرماید به اعتبار ترتیب اثر سببی و مسببی می شود. به این معنا که اصاله الصحه مفادش ترتیب اثر است نه از باب لازم بلکه خود صحت یعنی دارای اثر. و اصاله الفساد شک در موضوعش شک در اثر و نتیجه اش نفی اثر است. بعد از که اصاله الصحه صحت را ثابت کرد که اثر مترتب شد تعبداً جایی برای شک در ترتب اثر باقی نمی گذارد تا اصاله الفساد جاری بشود. بنابراین استصحاب موضوعی را تشخیص بدهیم با استصحابی که در عرض قاعده است، یک مرتبه در عرض قاعده است یک مرتبه در موضوع قاعده است که این را برایتان شرح می دهم. اجمالا فرق بین استصحاب موضوعی و غیر موضوعی این است که استصحاب موضوعی زماناً و رتبتاً مقدم و قبل از دلیل بعدی اجراء بشود. و استصحاب معارض زماناً و محلاً در عرض هم اجراء بشود تعارض یعنی دو دلیل در عرض هم، اگر یکی مقدم و یکی موخر بود در طول هم بود تعارض نیست. یکی از راه هایی که برای حل تعارض می توانید در نظر بگیرید دو دلیل را از نظر زمانی و اجرائی طولی درست کنید از شکل عرضی که بیرون آمد طولی که شد دیگر تعارض نیست.

اما محقق خراسانی، می فرماید: تقدم قواعد بر استصحاب از باب تخصیص است، در تخصیص نسبت بین دو دلیل مورد ملاحظه و سنجش قرار می گیرد. در حکومت و ورود نسبت سنجی نیست. بین عام و خاص نسبت سنجی وجود دارد و بین حکومت و ورود یعنی حاکم و محکوم و وارد و مورود نسبت سنجی وجود ندارد. به این معنا که درباره حکومت دلیل حاکم که آمد موضوع را برمی دارد و دلیل وارد موضوع را برمی دارد، در عام و خاص اختلاف از حیث حکم هست موضوع محقق است بنابراین نسبت سنجی می شود. نسبت سنجی موقعی است که موضوع محقق باشد. در عام و خاص موضوع وجود دارد اما چرا خاص مقدم بر عام است؟ که در اصول خوانده اید که ظهور خاص اقوی است، و نکته دیگر اگر عام را بر خاص مقدم کنیم موجب لغویت کلام معصوم می شود. و اما اگر خاص را بر عام مقدم کنیم مستلزم لغویت نمی شود بلکه یک مقدار تضییقی در گستره عام به وجود می آید. پس نسبت سنجی شد در این نسبت سنجی اجمالش این است که استصحاب یک قاعده عامی است تمامی این موارد قاعده فراغ و قاعده تجاوز و قاعده صحت حالت سابقه دارد. دو مورد فقط استثناء شده است بقیه در تمامی موارد این قواعد حالت سابقه وجود دارد، پس استصحاب که بکنیم این قواعد را باید کنار بگذاریم. و دلیل قواعد اخص است از دلیل استصحاب. بنابراین هر قاعده به منزله یک خاص نسبت به استصحابی که به منزله یک عام تصور بشود، تقدم از باب تخصیص است، و این تخصیص شرح بیشتری لازم دارد موارد استثناء اگر دیدیم مورد استثناء وجود دارد که استصحاب نباشد و قاعده باشد انقلاب نسبت می شود و عام و خاص می شود اعم و اخص من وجه. من وجه اگر شد تعارض است، این چه می شود؟ ان شاء‌الله جلسه فردا.