< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض ادله و امارات

بحث ما درباره تعارض ادله و امارات است. دو مطلب در این رابطه گفته شد که مطلب اول عبارت بود از اینکه این بحث تعمیم دارد مطلب دوم هم این بحث از مسئله اصولیه است برای اینکه در وسط قیاس به عنوان کبرای قیاس قرار می گیرد و نتیجه آن می شود دلیل برای استنباط حکم کلی شرعی. مطلب دیگر هم درباره تعریف تعارض گفته شد که متعارضین باید هم سنگ باشند و در یک حد و یک اندازه از نظر قوت و اعتبار که بگوییم متعارضین باید متکافئین باشند. این حرفی بود که گفته شد و مطلبی که برای شما قابل یادآوری است این است که تا به اینجا مسئله از این قرار شد که بحث تعارض از مسائل اصولیه است.

 

اما تحقیق

اما تحقیق این است که مسئله تعارض درست است که مسئله تعارض امارات و ادله در حقیقت از مسائل رجال و درایه است. برای اینکه ما تعارض استصحابین و تعارض اماره با استصحاب را مرورکردیم و آنجا بحث محوری و قابل توجه نداریم و آنچه که درباره تعارض بحث می کنیم این است که تعارض روایات مورد بحث قرار می گیرد. بنابراین نطاق تعارض امارات و ادله به طور عمده بحث رجال و درایه است. ما پس از آنکه برسیم به دو روایت که هیچ ترجیحی نداشته باشد هر دو دارای اعتبار باشد و هر دو صحیحه باشد مرجحات سندی و مرجحات دلالی در کار نباشد آنجا تعارض صورت می گیرد. تعارض ادله که روایات در راس ادله است بنابراین از یاد نبرید که این یکی از مطالب مقدماتی بحث تعارض شد که نطاق تعارض و قلمرو تعارض بحث رجال و درایه است. رجال که از سند بحث می کند درایه که از دلالت بحث می کند. و در این رابطه قابل ذکر است که صاحب نظران مثل محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات که فرموده اند این مسئله از مسائل اصولیه است هیچ مانعی ندارد، یک مسئله می تواند از جهتی مسئله اصولیه باشد یعنی از جهت اینکه در طریق استنباط احکام کلی قرار می گیرد و از جهت اینکه بررسی تعارض مربوط به تعارض نصوص و روایات هست بحث رجال و درایه می شود.

 

سوال:

پاسخ: فرض کنید دو روایت صحیحه یکی می گوید این حکم واجب است و یکی می گوید این حکم حرام است، هر دو صحیح است. دو تا روایت متواتر نداریم، و دو روایت صحیح ممکن است که یکی از باب تقیه وارد شده باشد. در تواتر دو روایت متقابل نداریم. عنوان بحث ما جرح و تعدیل بود که در ضمن بحث جرح و تعدیل در رجال از تعارض دو روایت بحث کردیم و مسئله را برای شما یادآور شدیم.

 

اقسام تعارض

و اما مطلب بعدی اقسام تعارض، تعارض یعنی تعارض دو دلیل معتبر، این تعارض اعتبارات متعددی دارد و به واسطه اعتبارات متعدد تعارض اقسام متعدد خواهد داشت.1. تعارض به اعتبار منشا تعارض که نسبت به این اعتبار تعارض منقسم می شود به تعارض ذاتی و تعارض بالعرض. تعارض ذاتی مثلاً یک دلیل معتبر بگوید که نماز جمعه در زمان غیبت واجب است و دلیل دیگر آمده باشد که نماز جمعه در زمان غیبت حرام است. و این تعارض بالذات است. قسم دوم تعارض بالعرض که متعارضین به حسب ذات تعارض ندارد اما علم اجمالی داریم که در این ظرفیت یکی از این دو تا واجب یا وظیفه است. پس تعارض می شود تعارض بالعرض. مثلاً دلیل داشته باشیم که روز جمعه دو نماز واجب نیست یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه واجب است. دو واجب در یک روز تعارض بالذات ندارد اما علم اجمالی داریم که در این روز یک نماز واجب است. بنابراین وجوب نماز جمعه تعارض دارد با وجوب نماز ظهر و بالعکس، این تعارض می شود تعارض بالعرض.2. تعارض به اعتبار تحقق تنافی، از این جهت تعارض منقسم می شود به تعارض بین متباینین و تعارض در ماده اجتماع اعم و اخص من وجه. مثلاً متباینین که معلوم است «اکرم هذا العالم و لا تکرم هذا العالم» این دو دلیل باشد معتبر در این مثال که تعارض بین متباینین است. یا تعارض مربوط به ماده اجتماع در نسبت اعم و اخص من وجه مثل «اکرم العلماء و لا تکرم الفساق» که ماده اجتماع یعنی عالم فاسق محل تنافی قرار می گیرد. «اکرم» می گوید اکرام کند و‌ «لا تکرم» می گوید اکرام نکن. تباین کلی و جزئي هم درست است منتها در اصطلاح دقیق تباین نمی گوییم.3. تعارض به اعتبار کیفیت تنافی که به این اعتبار تعارض منقسم می شود به تعارضی که تنافی بین نقیضین است یا تنافی بین ضدین. مثلاً اگر دو دلیل متعارض یکی وجوب یک عمل را اعلام کرد اکرام ضیف و دیگری نفی کرد می شود تناقض یعنی تنافی بین وجود و عدم. اما اگر دو دلیل متعارض هر دو وجودی بود منتها به طور حصر یکی گفت باید این فرد شماره یک در مثال فقهی باید یک ذکر تسبیح گفته شد و دلیل دیگر گفت باید سه تا ذکر تسبیح گفته بشود در رکعت سوم، اینجا هر دو امر وجودی است در تضاد شرط این بود که تنافین بین دو امر وجودی باشد.4. تعارض به اعتبار کمیت دلیل به این اعتبار تعارض منقسم می شود به تعارض بین دو دلیل مثل اینکه یکی بگوید واجب و دیگری بگوید حرام. و قسم دوم تعارض بین سه دلیل یکی واجب می گوید و یکی حرام و یکی مستحب. پس از این جهت هم تعارض انقسام دارد. 5. تعارض به اعتبار عمود زمان، به این اعتبار تعارض منقسم می شود به تعارض بدوی و تعارض مستقر یا استمراری. تعارض بدوی این است که در مرحله تصور تعارض است و در مرحله تصدیق دیگر تعارض نیست. مثالش حکومت و ورود و عام و خاص بود که اینها تعارضی است در مقام تصور و اولین برخورد، و اما قسم دوم تعارض مستقر که معلوم است بعد از بررسی بین دو دلیل و دو روایت دیدیم که ورود و حکومت و تخصیص که نیست جمع عرفی هم ممکن نیست اگر بدون خصوصیاتی که در جمع عرفی وجود دارد جمع اعلام کنیم می شود جمع تبرعی. و جمع تبرعی یعنی جمع غیر صحیح یعنی جمع نادرست. پس جمع که ممکن نبود در این صورت می شود تعارض مستقر. تعارض مستقر را به عبارت دیگر تعارض مستمر هم می گوییم. اقسام را که گفتیم پنج قسم بود که در ضمن کلمات صاحب نظران آمده است ولیکن در کتب اصولی و تقاریر یک جا و مدون نوشته نشده است. اقسام کامل شد.

 

فرق بین تعارض و تزاحم

مطلب بعدی فرق بین تعارض و تزاحم، در بحث تعارض و تزاحم هرچند مقدماتی و کلیات است ولیکن بحث محوری است. آنچه که صاحب نظران گفته اند مخصوصا در بیان محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه که کامل ترین فرق را بیان کرده است به طور مرکّز و برجسته سازی، در بیان سیدنا الاستاد به طور اجمال اشاره شده است در کفایه الاصول و رسائل هم منقّح دیده نمی شود،‌ محقق نائینی در حدودی روشن فرق را بیان کرده اند در چهار تا فراز که یک فرازش ضرورتی برای ما نداشته باشد سه مورد را یادآور بشوم. 1. فرق تعارض و تزاحم از جهت متعلق تنافی است. در تعارض تنافی بین مدلول دو تا دلیل در مقام جعل هست. و در تزاحم تنافی بین دو فعل در مقام امتثال هست. یعنی دو دلیل رسیده برای ما، با هم دیگر تنافی دارند و هیچ ترجیح ندارد اینجا ما تنافی را کشف می کنیم ولی تنافی که به کشف ما خضوع نمی کند این تنافی از کجا به اشکال برمی خورد؟ اشکال در مرحله جعل است که مولی چگونه دو دلیل متضاد را جعل بکند. تنافی که می گویید در مقام جعل که تصریح کردند معنایش این است. ممکن است توهم بکنید که ما دو دلیل را در مقام استدلال می بینیم تنافی است اینجا تنافی است جوابش را گفتیم که این نظر ما که به تعارض بربخورد که اعتبار ندارد این تعارض علی التحقیق برمی گردد به تنافی در مقام جعل که این دو دلیل چطوری از سوی مولی جعل شده است با اینکه متضاد هستند. بنابراین مطلب این است که ما این دو تا دلیل را می بینیم که دو دلیل است این دو دلیل از کجا آمده؟ برویم ببینیم مقام جعل دو دلیل متنافی جعل می تواند بکند؟ تنافی آنجاست، تنافی در مقام جعل است. و تنافی در مقام جعل یعنی تنافی است. تضاد که گفتیم هست یعنی امکان ندارد. و تنافی در مورد تزاحم در مقام امتثال است متعلق متنافیین فعل است و می بینیم در مقام امتثال مکلف قدرت بر انجام یکی از این دو تا بیشتر ندارد در حقیقت تزاحم برمی گردد به نقص قدرت. بنابراین تزاحم برمی گردد به نقص قدرت بین دو دلیل که تکاذب نیست دلیل انقاض غریق فرد اول کامل است و دلالتش بر مدلول کامل است دلیل انقاض فرد دوم دلالتش کامل است اعتبارش کامل است هیچ با هم تنافی ندارند نه مقام جعل ولی در مقام امتثال قدرت مکلف محدود است یک غریق را می تواند انقاض کند نه دو تا را. اینجا تزاحم در مقام امتثال بین دو ماموربه که یکی اش را بیشتر نمی تواند انجام بدهد. پس باید یک نفر را انقاض کند طبق قدرت که اینها را شرح می دهیم. این فرق اول، مثال زده بودند مثال معروف در انقاض غریق و تصرف به مال غیر است که مثال خیلی روشن آن این است که دو تا غریق یک فرد که قدرت دارد فقط یک نفر را نجات بدهد و دو نفر را نمی تواند نجات بدهد. مورد دوم از موارد فرق بین تعارض و تزاحم که محقق نائینی می فرماید این است که در تعارض راه حل و مرجع حل مشکل شرع و نصوص شرعی است. که در تعارض می رسیم که راه حل اخبار علاجیه بود. از طریق نص حل می کنیم. مرجع حل و فصل در تعارض نصوص و بیان شرعی است. که مثلا می گفت «خذ ما وافق الکتاب و خذ ما خالف العامه و خذ ما اشتهر»‌. و اما در باب تزاحم مرجع حل مشکل حکم عقل است. یک فرد در یک تنگنا و مضیقه قرار گرفته است نمی تواند هر دو ماموربه را انجام بدهد حکم عقل می گوید که اگر هیچ ترجیحی نیست عقلاً‌ یکی اش را نجات بدهید ،‌ و اگر عقل تشخیص داد که یکی اهم است آنجا باید همان اهم را انجام بدهیم. در نتیجه حاکم در باب تعارض و شرع و در باب تزاحم عقل است. و اما مورد سوم در باب تعارض و تزاحم فرقی که وجود دارد این است که نهایت کار اگر تعارض به ترجیحی حل نشد نهایت کار منتهی می شود به تساقط. قاعده تحقیقی و عند المشهور تساقط است. هرچند قول به تخییر هم در حد یک قول نادر و شاذی گفته می شود ولی از اعتبار خارج است. و اما در تزاحم اگر عمل در مقام امتثال به تزاحم بربخورد و مرجحی در کار نباشد در نهایت امر کار به تخییر منتهی می شود دو غریق مثل هم اند و هیچ ترجیحی ندارند فاصله شان را با هم یکی است هر دو را هم می شناسید یا دو تا اتاق طلبه که دو تا مثل هم هستند دچار حریق شده اند ما فقط قدرت داریم که یکی اش را خاموش کنیم دو تا را نمی توانیم اطفاء بکنیم و می دانیم هر دو مثل هم هستند و هیچ ترجیحی هم نیست اینجا دیگر عقل حکم می کند که شما مخیرید هر کدامش را انتخاب کردید. محقق نائینی این سه تا ترجیح را گفته اند و یک ترجیح چهارمی هم اشاره می کند این است که در تعارض تصرف به موضوع نمی شود و در تزاحم حکم موضوعاً‌ ساقط می شود یعنی یکی از متزاحمین اگر منجز و مرجح شد دیگری موضوعا از بین می رود اما در تعارض تصرف موضوعی نیست در یک جمله در تعارض تصرف در موضوع نیست در تزاحم تصرف در موضوع هست.[1] لذا سه فرق اصلی را ان شاء‌الله در نظر بگیرید. که مضافا بر این چهار تا ده مورد دیگر را هم پیدا کرده ام که کلاً می شود چهارده مورد که ان شاء الله این چهارده مورد را فردا بحث می کنیم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo