< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحث تعارض و بررسی مقتضای قاعده در تعارض

بحث ما درباره مقتضای قاعده در تعارض، تا به اینجا گفتیم که دو دلیل اگر متکافئ باشد و هیچ ترجیحی در کار نباشد تعارض به عمل می آید. همان طوری که به نحو اجمال اشاره شد که ترجیحات باب تزاحم پنج تاست و ترجیحات باب تعارض هم پنج تاست ولیکن ترجیحات در باب تعارض شرح دارد که شرحش را ان شاء الله بعد از مقتضای قاعده و بیان اصل در تعارض بیان می کنیم.

 

مقتضای قاعده در تعارض

این قسمت از بحث مربوط به این قسمت است که ببینیم اصل در تعارض چیست یا به عبارت دیگر مقتضای قاعده در تعارض چیست؟ در مقام تصور گفته می شود که سه تا احتمال وجود دارد: احتمال اول این است که مقتضای قاعده در تعارض تساقط است. هر دو دلیل از اعتبار ساقط می شود. یعنی اعتبار ابتدائی دارند و اعتبار انتهایی ندارد که شرحش را امروز اشاره می کنیم. این قول مشهور اصولیین است بلکه مورد اتفاق صاحب نظران اصول است. وجه دوم گفته می شود که مقتضای قاعده تخییر است. برای اینکه دو تا دلیل از حیث اعتبار کامل است و مقتضای اعتبار این است که باید عمل بشود و عمل که ممکن بود طبیعتا تخییر به وجود می آید که شرحش را امروز می دهم. رای سوم توقف است، گفته می شود که دو دلیل که هر دو معتبر باشند و هیچ ترجیحی در کار نباشد انتهاء راه ندارد نه به تعیین و نه به نحو تخییر پس باید توقف کرد. این سه تا رای و نظر در مرحله تصور،

 

آراء درباره قاعده در تعارض

اما شرح مسئله: رای و نظر اول که عبارت است از تساقط این رای، رای مشهور و محققین بر این است که اگر دو دلیل هر دو معتبر باشد و از حیث اعتبار هیچ نقصی در کار نباشد و هیچ گونه ترجیحی هم وجود نداشته باشد عمدتاً این تعارض بین خبرین صورت می گیرد خبرین صحیحین معتبره، اما گاهی گفته می شود که بین دو تا روایت متواتر هم تعارض صورت می گیرد که تعارض بین دو خبر متواتر ممکن نیست که منتهی می شود به اینکه دو تا قطع متقابل صورت بگیرد. خبر متواتر مساوی با قطع است. اما یک نکته ای که دارد این است که گاهی تعارض بین اطلاق دو خبر متواتر صورت می گیرد. آن مطلب کار ممکنی است و اشکال ندارد. بین اصل مدلول ممکن نیست و بین اطلاق دو خبر متواتر تعارض امکان دارد که آن در حقیقت می شود تعارض ابتدائی. و بالاخره راه حل و راه علاج دارد که شرحش را بعدا می دهیم. در این رابطه گفته می شود که اصل تساقط است. درباره تساقط شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد که در حقیقت محاور اصلی و صاحبان مکتب اصولی هستند توافق دارند که اصل در تعارض تساقط است.

 

کلام سید الخوئی که اصل در تعارض تساقط است

اما بدین ترتیب که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه توضیحی دارد که با اضافات از این قرار است که گفت می شود تعارض که صورت می گیرد یا بین دو دلیلی است که آن دو دلیل اعتبارش از بنای عقلاء به دست آمده، دو دلیلی که اعتبار عقلائی داشته باشد. در این صورت می فرماید اگر دو تا دلیل مثل دو خبر ثقه چون خبر ثقه هم دلیل اعتبارش بنای عقلاء است.[1] در اصول خواندید تمام ادله ای که برای اعتبار حجیت خبر آمده است همه در حد مویدند و دلیل اصلی سیره و بناء عقلاء است. این مبنای مشهور است هرچند ما بر این شدیم که دلیل اصلی آیه نبا هم هست ولیکن بنابر مسلک مشهور و معروف اصول که مدرک اصلی برای اعتبار حجیت خبر بنای عقلاء است. در صورتی که دو خبر معتبر تعارض بکنند به طور طبیعی بنای عقلاء در این حیطه از تاثیر و اثرگذاری می افتد. گفته بودیم که بنای عقلاء که دلیل لبّی است اطلاق که ندارد و هر موقع دلیل لبّی یک دلیل معارض بربخورد از اعتبار ساقط می شود. تحلیلاً هم می بینیم بنای عقلاء یک بنای موضعی نیست، بنای عقلاء یعنی یک سیره مستمر تا زمان معصوم. تحلیلاً اگر یک سیره مستمر تا زمان معصوم بر وجوب یک شئ قائم باشد امکان ندارد که همان سیره بر حرمت همان شئ به طور مستمر قائم و مستقر باشد در واقع منتهی به تضاد و یا تناقض می شود. و اما بدون تحلیل در دید ابتدائی آن شد که گفتیم که بنای عقلاء وقتی برای یک امر اعتبار به وجود می آورد که مخالف و معارضی نداشته باشد. اگر یک سیره بر خلاف و یک بنای عقلاء معارض داشته باشد بنای عقلاء از تاثیرگذاری و از کارایی ساقط می شود. این درباره دلیلی که اعتبارش بنای عقلاء باشد. اما می فرماید اگر دو دلیل اعتبارش از سوی شرع باشد مثل دو بینه شرعی یا دو روایت، فرض کنیم دو روایت آمد یک روایت گفت نماز جمعه واجب است در زمان غیبت و یک روایت آمد گفت نماز جمعه در زمان غیبت جایز و شرعیت ندارد. این دو روایت که تعارض بکند و هر دو دلیل شرعی محض باشد حجت شرعی اعتبارش تمام است و در این صورت سه وجه متصور است در مقام ثبوت: 1. هر دو حجت باشند، 2. هر دو حجت نباشد، 3. یکی من غیر تعیین حجیت داشته باشد. این سه صورت را که تصور بکنیم در مقام ثبوت می فرماید: دلیلین متعارضینی که هر دو متکافئ هستند سه احتمال را در نظر می گیریم: یا می گوییم هر دو حجیت دارد اگر این رای را بپذیریم و اعلام کنیم امر منتهی می شود به تعبد به متناقضین و این بالضروره باطل است امکان ندارد که تعبد به دو امر متناقض مشروع باشد و صحیح باشد. بنابراین در صورت تعارض حجیت برای هر دو طرف اعلام کردن اصلاً کار ناممکنی است. و اما صورت دوم که گفتیم هر دو از حجیت ساقط باشد در این صورت گفته می شود که هر کدام مانع از حجیت و اعتبار دیگری می شود و حجت که مانع داشته باشد حجیتش تمام نیست. پس هر یکی مانع است برای تمامیت اعتبار نسبت به دیگری. و در نتیجه هر دو از اعتبار می افتد. و یا اینکه بگوییم صورت سوم که احدهما لا علی التعیین در این صورت نتیجه این می شود که یک حجیتی را اعلام کرده ایم که آن حجیت وجود خارجی ندارد. ما در بحث های قبلی گفته بودیم که امر مردد وجود خارجی ندارد این اولاً، اعلام شده است حجت برای چیزی که در خارج متعین نیست. اما اگر شما بگویید که یکی اش را تعیین می کنیم اگر بخواهید یکی را تعیین بکنید که این می شود تعیین بلا مرجح یا تعیین بلا معیّن. پس نتیجه این شد که صورت اول امکان ندارد و صورت سوم هم یک رای ای است که به اشکال اساسی برمی خورد به طور طبیعی آن صورت وسطی درست و صحیح خواهد بود که هر دو تساقط کنند. چرا تساقط بکنند؟ چون اخذ به هر دو جمع بین متناقضین است و اخذ به احدهما ترجیح بلا مرجح است بنابراین هر دو از اعتبار می افتد منتها با توضیحاتی که داده شد این شد که در صورت تعارض اعتبار هیچ کدام کامل نیست و مشمول دلیل اعتبار نمی شوند. بنابراین نتیجه تعارض تساقط است بلا شبهه.

 

سوال: ما در واقع نمی توانیم از واجب و حرام بیرون برویم اگر می گوییم نماز جمعه واجب است یا حرام است نماز جمعه نمی خوانیم

پاسخ: فعل حرام غیر از آن فعلی است که آدم برایش عنوانی نمی دهد. حرام شرعی هم عنوان دارد و هم آثار دارد. عنوانش این است که با قصد اینکه فعل حرام است ترک کنید آثارش هم این است که عبادت انجام دهید و ثوابی به دست آوردیم اطاعت مولی کرده ایم. و همین طور اگر نذر کنیم که فعل حرامی را ترک کنیم آن نذر هم انجام شده است اما اگر روز جمعه از صبح تا شب بخوابد می شود به اش گفت که فعل حرام را ترک کرده، به این که نمی گوید فعل حرام ترک شده. فعل حرام از روی اراده و از روی قصد و از روی تعیین باید قصد بشود.

 

نظر دوم

اما نظر دوم که شاید بعضی از اخباریین که به اخبار به طور ویژه ای توجه دارند بر این هستند که اگر دو خبر هر دو صحیح بود در اینجا نتیجه این می شود که ما تخییر را انتخاب کنیم. البته یک نکته را توجه کنید ما الان داریم مقتضای اصل را بیان می کنیم هنوز به مقتضای نصوص نرسیده ایم. اخبار علاجیه مرحله بعدی بحث ماست که بگوییم در تعارض مقتضای نصوص چیست. فعلاً مقتضای اصل چیست؟. منظور از مقتضای اصل مقتضای قاعده است و منظور از مقتضای قاعده مقتضای عمومات و ادله اولی باب است. هر چیزی که در بحث تحقیقی بنابر اقتضاءات دلیل اولی بود در اصطلاح اصول به اش می گوییم مقتضای قاعده یا مقتضای اصل. منظور از این اصل آن اصل قبل از تطور است. بنابراین گفته نشود که در تعارض خبرین کار ما منتهی می شود به تخییر احیانا اگر روایات علاجیه سنداً و دلالتاً کامل بود.

 

سوال:

پاسخ: ادله اولی یک عموماتی دارد مثلا در همین مسئله می فرماید به طور کل «صل صلاه الجمعه» یا «لا یجوز صلاه الجمعه» عموم ادله باب. مقتضای قاعده مقتضای عمومات است، خود اصول لفظیه در حقیقت یک نوع قواعد است از این جهت می گوییم مقتضای اصول یا مقتضای قاعده. این غیر از قاعده فقهی به معنای خاص است.

 

سوال:

پاسخ: فحص اجتهادی انجام شده است، تحقیقات انجام شده و عمومات را داریم و تنها بودن ادله را داریم و بابی هست که یک دسته ادله دارد الان در مقام تعارض می گوییم مقتضای قاعده چیست، مقتضای قاعده تساقط است مثلا اینجا مقتضای قاعده حجیت خبر عمومات حجیت خبر چیست، تساقط است یا تخییر؟. رای دوم که تخییر بود گفته می شود که بر مذاق اصحابنا الاخباریین هستند که مذاق شان این است که هر موقع اعتبار برای خبری ثابت شد آن اعتبار به قوت خودش باقی است اما اگر تعارض بکند در تعارض اولا «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» می خواهیم جمع کنیم هیچ ترجیحی نداشتیم یک کار دیگر می کنیم و آن این است که می رویم به سراغ اطلاق حجیت. می گویید هیچ مرجح دیگری نیست هر دو طرف حجیت دارند اطلاقاً، اطلاق هر کدام را ، مقید می کنیم به ترک در طرف دیگر می گوییم این شماره یک و شماره دو، شماره یک حجیت دارد مطلقاً منتها اطلاقش مقید است به ترک حجیت شماره دو، نتیجه می شود تخییر. هر کدامش را که اقدام کنیم و دیگری را ترک کردیم ترک دیگری می شود متمّم حجیت این خبر اولی. با این خصوصیات جمع می شود بین دو خبر و نتیجه می شود تخییر. هر کدام را که اختیار کنیم حجیت دارد و حجیتش هم مقید است به ترک دیگری، آن یکی که الان انجام نگرفته خبر شماره دو قیدش نیامده که قیدش ترک دیگری بود که ترک دیگری صورت نگرفته و فعل دیگری صورت گرفته لذا شرط حجیت برای آن دیگری محقق نمی شود. بنابراین نتیجه تخییر است به هر دو روایت به هر کدام که عمل کنیم درست است. از اساس اعتبار که ثابت بود یک مانع وجود داشت و مانع جمع بین تعبد به متناقضین بود ما تعبد به متناقضین رفع کردیم به توسط آن جمعی که داشتیم بنابراین تعبد به متناقضین نیست و تخییر است این بهترین راه است که از روایت استفاده می شود. دلیل اعتبار تخییر در این حد بود با اضافاتی که گفته شد. نتیجتاً تخییر بین دو دلیل اعلام می شود. اما این تخییر درست است یا درست نیست شرحش ان شاء الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo