درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق درباره مقتضای قاعده در تعارض

گفته شد که سه صورت متصور است: صورت اول این است که مقتضای قاعده در تعارض تساقط باشد. و این قول معروف و مشهور و مطابق با رای محققین صاحب مکتب اصولی است. و اما قول دوم که گفته شد تخییر مطابق است با رای و نظر اصحابنا الاخباریین. در این رابطه مطلب عنوان شد و اما شرح آن: گفته می شود که دو تا روایت که دو روایت معتبر است در تعارض فرض ما این است که متعارضین هر دو معتبرند دارای اعتبار شرعی هستند. و ثانیاً قاعده ای داریم که «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» و ثالثاً این دو روایت متعارض فقط از حیث اطلاق با هم تعارض دارند. اگر اطلاق شان را تقیید کنیم می توانیم هر دو را حفظ کنیم و به اشکالی برنمی خوریم. چون اشکال اصلی ما این بود که اگر متعارضین حفظ بشود امر منتهی می شود به تعبد به متناقضین. اینجا می گوییم که دلیل شماره یک و دلیل شماره دو که با هم مساوی هستند و تعارض دارند اطلاق شان تعارض دارد. اطلاق یعنی آن قسمتی که می گوییم دلیل شماره یک حجیت دارد حتی با وجود دلیل شماره دو. و بعد می گوییم دلیل شماره دو حجیت دارد حتی با وجود دلیل شماره یک معارض. در این صورت که هر دو اطلاق تعارض دارند ما همان قسمتی که اصطکاک را داشتند از بین می بریم می گوییم دلیل شماره یک حجیت دارد اگر دلیل شماره دو را ترک کنیم. و دلیل شماره دو حجیت دارد اگر دلیل شماره یک را ترک کنیم. پس هر دو حجیتش تمام است و انتخاب طبیعتاً در اختیار مکلف است. چون هیچ ترجیحی برای هیچ یکی از این دو طرف وجود ندارد. جایی که ترجیح وجود نداشته باشد انتخاب و اختیار به طور طبیعی به حکم عقل در دست مکلف است. هر کدام از این دو تا را که انتخاب کند درست است و این همان تخییر است. پس موجب لغویت در کلام معصوم نمی شود و جمع بین متعارضین به وجود می آید و ما هم از روایت استفاده می کنیم و نکته اصلی که در ترک متعارضین که خبرین باشد این است که موجب لغویت کلام شارع بشود پس از آنکه علی التخییر اخذ کردیم لغویت هم در کار نیست. بنابراین مطلب تخییر است تساقط پس از آن است که جمعی وجود نداشته باشد و مذاق شرع و التزام و قانون عبودیت و حق الطاعه همه این موازین و مدارک اقتضایش این است که به وجهی بشود روایت را حفظ کنیم نص را ترک نکنیم و کنار نگذاریم. چون نص معتبر است. و این می شود تخییر استمراری.

سوال:

پاسخ: گفتیم اگر مخالفت قطعیه تدریجا طبق حجت به وجود بیاید اشکال ندارد. مخالفت قطعیه نسبت به علم اجمالی اگر دفعی باشد مشکل دارد مضافا بر اینکه اینجا مخالفت قطع بما هو قطع نیست. برای اینکه دو تا حجت شرعی است نه قطع وجدانی. احتمال عدم حجیت در هر دو وجود دارد یک حجت شرعی قطعیتش اعتباری است نه قطعیت وجدانی تا بشود مخالفت علم. در پایان کار هم مخالفت علمی در کار نیست. و آخرین تحقیقی که درباره قول به تخییر گفته می شود گفته شد.

اما مشهور یا محققین این صورت از مسئله را مورد تایید قرار نداده اند. سیدنا الاستاد مخصوصا می فرماید: این صورت از مسئله قابل مساعدت نیست. برای اینکه شما پس از آنکه گفتید که شماره یک و شماره دو مقید است حجیتش به ترک معارض اش، ما فرض کنیم ترک هر دو را چون هر دو حجیتش مقید است به ترک دیگری، در این صورت فرض می کنیم برای هر کدام حجیتش را با ترک دیگری، هر دو می شود حجت در یک زمان. همان محذور اصلی عود می کند تعبد به متناقضین. بنابراین این توجیه به جایی نمی رسد. اما اگر توجیه دیگری گفته شود که اطلاق را تقیید نمی کنیم تا شما آن اشکال را بکنید که تقیید را در هر دو در نظر بگیرید که هر دو می شود در یک آن دارای اعتبار و حجیت و مستلزم تعبد به متناقضین است. ما آن صورت را کنار می گذاریم می گوییم حجیت هر کدام از این متعارضین که اینجا حجیت است و در صورت قبلی دلیل اعتبار که اطلاق داشت تقیید می کردیم در این صورت می گوییم حجیت هر یکی از متعارضین مشروط است به اخذ به آن. هر موقع اخذ کردیم و مورد استناد قرار دادیم حجیتش تمام است به عنوان شرط متمم یا شرط متاخر. حجیت وقتی است که ما اخذ کنیم استفاده کنیم. نگویید که چنین حجیتی ممکن نیست، چون قابل جعل و اعتبار است. بستگی به اعتبار شرع دارد شرع می آید اعتبار می کند که این احد المتعارضین حجیت دارد وقتی که اخذ کنید و استفاده کنید. این جعل ممکن است و تابع اعتبار شرع است. شرع می تواند چنین اعتباری داشته باشد. اگر این توجیه را اعلام بکنید می فرمایند: این توجیه هم قابل التزام نیست. برای اینکه لازمه این توجیه این است که هر دو طرف معارض حجیت نداشته باشد با اخذ حجیت بشود. می گوییم تا آنجا که اخذ نشده این متعارضین هم حجیت ندارد زمینه خالی است به برائت مراجعه می کنیم. نیاز به این ندارد که از این دو تا دلیل استفاده کنیم فاقد حجیت است. در نتیجه می فرماید: در هر صورت اگر تخییر را ملتزم بشویم نتیجتاً کار منتهی می شود به تعبد به متناقضین و این صورت از مسئله قابل التزام نیست به حکم عقل قطعی ضروری کلامی. اشکال و جواب: اشکالی که اینجا هست این است که ما در روایات علاجیه داریم که تخییر اعلام می شود. تخییر بین متعارضین اعلام می شود. شما این تعبد به متناقضین که در صورت تخییر در نظر گرفتید در آن صورت هم جا دارد که کار منتهی بشود به تعبد به متناقضین. در پاسخ به این اشکال گفته می شود که این اشکال وارد نیست. اولاً تخییری که از سوی شرع وارد می شود براساس نص خاص است. معنای نص خاص چیست؟ معنای نص خاص یک تعبد مطلق که برخلاف قاعده هم باشد از باب حاکمیت شرع بر عقل است. معنای نص خاص یا یکی از خصوصیات نص خاص این است که می گوییم قاعده این است ولی نص خاص این است یعنی برخلاف قاعده نص خاص جای خودش را دارد. این حاکمیت را دارد از باب حاکمیت شرع بر عقل. این اولاً و ثانیاً آن روایات علاجیه که آمده است علاج هست در مرحله دلالت دلیل نیست، در مرحله تنجیز تکلیف است. شما که تخییر را بحث می کنید امر دائر می شود بین دو دلیل یعنی تخییر بین دو دلیل، اینجا تعبد به دو دلیلی که متناقضین باشد درست نیست. اگر یک راه حلی باشد که در مرحله تنجیز یک اختیار و انتخاب برای مکلف امتناناً جعل بشود از باب جمع بین حقین است هم برای مکلف امتنان هست و هم از حیث نص اخذ به نص هست اگر چنین جعلی از سوی شرع بیاید ربط به این شیوه کار ما ندارد که جمع بین دلیلین متعارضین بود. می فرماید بحثی در ادامه این مطلب به وجود می آید و این است که ما پس از آنکه گفتیم مقتضای قاعده تخییر نیست و مقتضای قاعده اگر تساقط است که گفتیم و شرح تکمیلی هم داریم. صورت سوم توقف بود. گفته می شود در این رابطه دو دلیل معتبر است. دو دلیل معتبر که بود ما من حیث الاعتبار قدرت بر رد دلیل معتبر نداریم. مکلف متعبد قانون تعبد و عبودیت اقتضاء دارد که دلیلی که اعتبارش کامل بود در برابر آن دلیل خاضع باشد و مورد قبول قرار بدهد. ما توان رد در دلیل معتبر نداریم یعنی از توان مکلف بیرون است که دلیل معتبر را رد کند. پس رد نشد. و جمع هم محذور دارد، راه سوم توقف. توقف که بکنید فائده خودش را دارد: 1. دلیل را رد نکردیم، ربّما بربخوریم در فحص مان که یکی از این دو دلیل مشکل دارد. پس بنابراین اگر چنانچه راه باز باشد یک اثری است تخییر را بگوییم راه را بستیم و تساقط بگوییم راه را بستیم توقف می کنیم راه باز است. ممکن است یک مژده ای برسد یکی از این دو تا برای ما ترجیحش ثابت بشود و یکی هم مرجوحیت. این یک فائده، فائده دیگر رد بر نص به عمل نیامده است. فائده سوم لغویت اعلام نشده است. و فائده دیگر این است که ما اینجا که توقف می کنیم اثر مترتب بر متعارضین را ملتزم می شویم یعنی اگر یکی وجوب و یکی حرمت بود اثر متعارضین این می شود که مباح دیگر قطعا نیست، توقف ما این فائده را دارد که در این مرحله از کار توقف کردیم که ترجیح نیافتیم ولی اثرش را می گذارد. دلیل شماره یک می گوید که واجب است و شماره دو می گوید حرام است لازمه اش این می شود که مستحب دیگر نیست. نفی حکم سوم اعلام می شود.[1] این سه صورت گفته شد. ما در توقف آنچه امکان داشت شرح دادیم تا توقف را شرح بدهیم. از آنجا که توقف از سوی صاحب نظران فقط در کلام شیخ انصاری توقف ذکر شده ولی قول به توقف در معالم بیشتر به نظر می آید ولیکن شرحی که داده شد به این شرح هنوز مسطر نبود و برای شما یادآور شدم. جوابی که برای توقف داده شده است با یک اشاره کوتاه گفته می شود که توقف یک نوع پایین تر یا یک مرتبه نازله ای از تساقط است. چیز خاصی برای خودش ندارد. در ابتداء شما توقف را با تساقط دو چیز حساب می کنید ولی در مقام تحلیل و تحقیق که برسیم این می شود که توقف مرتبه نازله از تساقط است چون معنای تساقط این بود که هر دو از اعتبار افتاد یعنی در برابر هر دو دست نگه داشته ایم. مرتبه نازله ای از تساقط می شود مضافا بر اینکه فقط یک صورتی است که فرض شده است و قائل به آن به ثبت نرسیده فقط در کلام شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این کلمه بکار رفته است. بعد از آنکه ما به تخییر و توقف نتوانستیم که جایگاهی قائل بشویم تساقط اصل شد و قاعده شد. لذا ما در فقه اعلام کردیم یکی از قواعد فقه قاعده تساقط بین متعارضین است.

فقهاء و صاحب نظران از جمله محقق نائینی می فرماید: قاعده در تعارض تساقط است.[2] و محقق خراسانی هم که تساقط اعلام می کند و شیخ انصاری هم تساقط، سیدنا الاستاد هم گفتند تساقط. شرح تساقط در جلسه قبل گفته شد که در بیان هر یک از این صاحب نظران اشاراتی رفته بود کامل تر را در جلسه قبل گفتم. اما سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مقتضای قاعده تساقط است اطلاقاً، باید تساقط بین تمامی ادله متعارض که روایت باشد یا اصل باشد هر مدرکی که باشد قاعده تساقط است اطلاقاً ولی روایت آمده تخصیص آورده در مورد خبرین متعارضین. شهید صدر در ادامه مطلب در کتاب حلقه ثانیه می فرمایند: می فرماید: قاعده تساقط است نه تنها یک قاعده ای که اساس دارد اطلاق هم دارد. جایی که تساقط نیست فقط دلیل خاص، تا دلیل خاص نداشته باشیم در متعارضین تساقط است دلیل اصلی اش این است که حجیت تمام نیست هر یک از دو دلیل متعارض مانع حجیت طرف مقابل می شود. اصلاً حجیت از اساس ساقط می شود. تساقط به معنای تساقط حجیت هست دیگر زمینه برای تخییر و توقف باقی نمی ماند. تساقط به این معناست که این دو دلیل از اعتبار ساقط اند این دو دلیل حجیتش تمام نیست. بنابراین اصل تساقط و مقتضای قاعده تساقط است.[3] اما پس از آنکه تساقط صورت گرفت آیا این دلیلین متعارضین لازمه اش باقی است یا باقی نیست؟ به این معنا اگر دلیل متعارضین واجب و حرام باشد لازمه اش که نفی استحباب است می شود ثابت بشود یا نمی شود؟ ان شاء الله فردا بحث کنیم.