درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق درباره تعارض و مسائل مربوط به آن

دیروز به منابست اینکه گفته شد اگر دو اماره متعارض از باب طریقیت باشند که تعارض است و اما اگر از باب سببیت باشد گفته می شود که تعارض نیست بلکه تزاحم است.

انواع طریقیت و انواع سببیت را بحث کردیم و اینجا رسیدیم که سببیت دو نوع است، تصویبی که بعضی از علمای امامیه هم آن را قبول دارد و تصویبی به معنای مصلحت سلوکیه. و اما تصویب به معنای خلو واقعه که اشاعره می گوید حدوثاً واقع تابع اماره است معتزله می گویند بقاءً حکم واقعی تابع اماره است. این حرفی که مشهور می گویند تصویب این است که واقع تابع رای مجتهد است این نیست، این از دور است، از نزدیک که کار کنیم این می شود که تصویب این است که می فرمایند واقع تابع قیام اماره است. مطلب معلوم شد اما تصویب: اشکال اصلی تصویب مضافا بر اشکال علامه حلی که مستلزم دور است مضافا بر آن تصویب خلاف واقع هم هست یعنی خلف است. که گفته ایم خلف یعنی خلاف واقع. به این معنا که ما در شرع معتقدیم احکام همه جعل شده است جعل کامل است و بعد قسمتی هم به طریق قطعی رسیده است قسمتی هم مجمع علیه است قسمتی به وسیله ادله معتبره مثل امارات به دست می آید. پس نتیجه این است که حکم جعل نشده نداریم تا بگوییم که اماره که قیام کرد مودای آن همان جا جعل می شود. این خلف است و خلاف واقع. بنابراین تصویب از اساس معنا و مفهوم ندارد. و اما مطلبی که درباره قیاس در ضمن اشاره شد گفتیم که قیاس را از دور که می گوییم یعنی هر کجا یک مدرکی را مشابهتی را احساس بکنیم قیاس است در کتب اصولی ابناء سنت مثل الموافقات و مثل الاحکام که مراجعه کنیم می بینیم که قیاس را شرح و تحلیل که می کنند تقریبا همین تنقیح مناط ما در می آید. بنابراین از دور قضاوت کردن سخت است و باید از نزدیک برویم.

و اما تحقیق این است که مراجعاتی کرده ایم و تتبعی شده است در کتب فقهی ابناء عامه مخصوصا معتبرترین کتاب فقهی ابناء عامه کتاب المغنی است و مستدل ترین و هر چهار مذهب احکامش مستدل آنجا هست. بعد هم مبسوط است که حنفی است و الام که شافعی است. خود ابن قدامه مذهبش حنبلی است ولی قدوه و امام فقه است بین ابناء‌ عامه، چهار تا خط فقهی را بسیار مستدل و مبسوط بحث می کند. خیلی اعتبار بالایی هم دارد. شما اگر خواستید یک منبعی بدهید در تحقیقات تان از منابع اهل سنت این کتاب هایی که اخیرا نویسندگان سنی سوری نوشته اند اینها را قبول نمی کنند اینها مورد اعتماد نیست و خود صاحب فقه الاسلام و ادلته همین جا قم آمده زنده بود و چندی پیش فوت کرد اینها متاخرین هستند و اینها منبع نمی شود. اگر خواستید منبع بدهید در درجه اول از المغنی منبع بدهید که همه مذاهب قبول دارند بعد المبسوط بعد هم الام یا بدایع الصنایع هم معتبر است. در هر صورت کتب فقهی معتبر اینها که مراجعه شد مثل مغنی و مبسوط برخورده ایم که قیاس را در بحث فقهی به اندک مشابهتی ملاحظه می کنند و مورد توجه قرار می دهند دیگر در حد تنقیح مناط نیست. در اصول که بحث شده است آن بحث اصولی احیاناً اشاره به اصول امامیه دارد آنجا را مطالعه کردند و یا آن درجه اول قیاس را بحث می کند. منتها بعد که وارد بحث قیاس می شوند مثلا گفته می شود که خون که از بدن بیرون بیاید مبطل وضوست،‌ روایت ندارد روایت درباره همان اشیاء خاص است خون می شود مبطل می گوید برای اینکه نجس است و از داخل بدن می اید بیرون مثل بول. قیاس شان این گونه است. بنابراین در مباحث فقهی قیاس را خیلی وسیع در نظر می گیرند. البته حنبلی ها کمتر و بقیه مذاهب بسیار در حد وسیعی، حنبلی ها بیشتر روایی هستند و حنفی ها بیشتر قیاسی هستند. در حد وسیعی قیاس را با همان بساطت و سادگی در نظر می گیرند که در حد یک استحسان قابل توجه هم نمی تواند باشد. این دو تا تکمله ای بود درباره رد تصویب و رد قیاس.

اما عنوان امروز ما جمع دلالی و مرجحات دلالی و مرجحات منصوصه، سه مرحله بحث داریم که بسیار نکته دارد. درباره جمع دلالی گفته می شود بعد از آنکه تعارض محقق شد یعنی تعارض دیگر بدوی نبود سه تا صفت دارد تعارض: بدوی و محقق و مستقر. تعارض اولاً‌ بدوی است مثل حاکم و محکوم و مثل عام و خاص که بدوی است. تصور را در مرحله تصدیق برسانیم تعارض نیست. و مرحله دوم تعارض محقق است که می بینیم تعارض تحقق پیدا کرده است. در این مرحله جمع دلالی به ما کمک می کند که بین دلالت و مدلول بتوانیم وفق بدهیم و این وفق دادن اگر وجه داشت می شود جمع دلالی یا جمع عرفی. و اگر وجه نداشت نه مقبول است و نه درست است ولی اسم دارد اسمش هست جمع تبرعی. در جمع دلالی به طور عمده چند مورد به عنوان جمع دلالی است.

سوال:

پاسخ: جمع تعارض محقق این است که از مرحله بدوی بیرون رفته است، دیگر تعارض بدوی نیست، تعارض بین دو دلیل محقق شده است ولی هنوز در مرحله دلالت کار انجام نگرفته، ممکن است یک وفقی بین مدلول و یک محملی بین مدلول به وجود بیاید تا تعارض از بین برود و حل بشود. و تعارض مستقر آن است که تعارض دیگر نهایی شده است ترجیح و جمع امکان ندارد تا تساقط است یا تخییر که مشهور و معروف تساقط شد. در تعارض محقق جا و زمینه برای جمع دلالی وجود دارد.

درباره جمع دلالی حداقل سه مورد گفته می شود که از موارد جمع دلالی است: 1. جمع عرفی، 2. وجود قدر متیقن، 3. وجود تعدد مراتب در متعلق. اما مورد اول جمع عرفی معروف که این را شیخ انصاری در یک مثالی گفته است، مثال معروف این است که دو حدیث داریم فرض کنید معتبر و متکافئ که «ثمن العذره سحت» خرید و فروش عذره سحت است و خرید و فروش آن باطل است. نص دیگری داریم که «لا باس ببیع العذره» این دو تا حدیث با هم تعارض دارند. در اینجا جمع عرفی زمینه دارد. جمع عرفی از این باب است که برخورد و اصطکاک این دو حدیث در مرحله ظهور است ظهور یعنی اطلاق. اطلاق هر یکی با اطلاق دیگری تعارض می کند. به این معنا که می گوییم «ثمن العذره سحت» اطلاقاً، عذره حیوان محلّل الاکل باشد یا محرّم الاکل. و آنکه می گوید «لا باس ببیع العذره» هم اطلاق دارد عذره حیوان محلّل الاکل باشد یا محرّم الاکل. این دو تا اطلاق با هم تعارض دارند. اینجا یک قرینه داریم که به وسیله آن قرینه جمع عرفی درست می کنیم،‌ قرینه این است که این دو تا روایت نصی دارند و ظهوری دارند. نص هر دو روایت عدم جواز و جواز است. پس «ثمن العذره سحت» نص در عدم جواز است. ظهورش اطلاق است نص اش حداقلش نفی جواز است. آن می شود نص آن. درست آن روایت دیگر هم نصی دارد و ظاهری. نص آن جواز است و ظهورش اطلاق. جواز بر مورد حیوان محرم الاکل و محلل الاکل. از آنجا که نص قطعاً و بلا اشکال مقدم است بر ظاهر که اطلاق یعنی همان ظاهر در این مثال. از آنجا که نص بلا اشکال مقدم است بر ظاهر به وسیله نص «لا باس» از ظهور «سحت» رفع ید می کنیم از اطلاقش و به وسیله نص «سحت» که عدم جواز بود از ظهور و اطلاق «لا باس» رفع ید می کنیم نتیجه این می شود که «لا باس ببیع عذره ماکول اللحم و ثمن عذره محرم الاکل سحت» این جمع عرفی است. درباره جمع عرفی یک تعریف داشتیم که جمع عرفی تعیین جهت دو دلیل متعارض. جهت مشخص شد «لا باس» جهتش محلل الاکل شد و «سحت» جهتش محرم الاکل شد. چرا عرفی می گوییم؟ برای اینکه عرف در این صورت از عمل تنافی نمی بیند.

سوال:

پاسخ: عرف خاص هم بعد از جمع عرف را می فهمد، بعد از جمع آن عرف قضاوت می کند. در مرحله عملیات که دیگر قضاوتی نیست، قضاوت این بود که گفتیم عرف تنافی نمی بیند در بین این دو تا. مورد دوم از جمع قدر متیقن بود. که ادامه بحث ان شاء‌الله فردا.