درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق درباره مورد سوم از موارد مرجح دلالی

گفته شد که اگر امر دائر بشود بین نسخ و تخصیص، تخصیص مقدم می شود. یکی از مرجحات کانّما تخصیص به حساب می آید. که فرق بین نسخ و تخصیص و خصوصیات آن گفته شد. اما در مثال گفتیم اگر یک بیانی وارد بشود روز پنجشنبه «لا تکرم زید العالم» و روز جمعه بیان دیگر برسد که «اکرم العلماء» در اینجا امر دائر است بین اینکه این «لا تکرم زید العالم» تخصیص است و یا اینکه «اکرم العلماء» نسخ است، خصوصیاتش را بیان کردیم که نسخ بعد از عمل می آید و تخصیص حین العمل و قبل العمل. پس هر دو ضمینه دارد در این مثال هم تخصیص و هم نسخ.

برای اثبات مطلوب یعنی اثبات ترجیح نسبت به تخصیص در برابر نسخ طرق و وجوهی گفته شده است که از این قرار است: وجه اول گفته می شود که تخصیص مقدم است به دلیل اینکه کثرت و غلبه وجودی دارد و کثرت در تحقق. نسخ بسیار نادر است. لذا تخصیص در حدی است که ضرب المثل شده است «ما من عام و قد خص». می بینیم که در اصطلاحات گفته می شود که «الظن یلحق الشئ بالاغلب» و اغلب بودن یک نوع مرجح و یک نوع تقدمی نسبت به طرف مقابلش دارد. اشکال معروف هم در باب اغلب این بود که می گویند غلبه در حد یک ظن می تواند تاثیر بگذارد و ظن که به طور طبیعی اعتبار ندارد. لذا غلبه و تغلیب کاری نمی تواند از پیش ببرد. تا اینجا معروف است. اما آن نکته اضافی که درباره اعتبار تغلیب گفتیم این بود که تغلیب فرق می کند اگر یک جایی تغلیب طوری بشود که طرف مقابل در حد احتمال ضعیف قرار بگیرد به طور طبیعی تغلیب و اغلب اعتبار پیدا می کند چون طرف مقابلش افتاده در وادی احتمال ضعیف. این از یک سو و از سوی دیگر تغلیب را ما در حدی در نظر می گیریم که موجب ظن قوی و یا موجب اطمینان بشود. اگر تغلیب در این حد نبود صدق تغلیب نمی کند. یعنی غلبه وجودی معنایش این است که طرف مقابلش را کم رنگ و بی رنگ و تحت الشعاع قرار می دهد. در این صورت می گوییم تغلیب و غلبه که در مثال خارجی هم می گوییم اگر دو معارضی و دو قشونی با هم درگیر باشد یک طرف غلبه کند یعنی آن می شود میدان دار و صاحب حوزه آن طرف که مغلوب است از اعتبار و از تاثیرگذاری خارج می شود. بنابراین تغلیب را که بشکافیم می شود قوت در نفوذ و مقابلش می شود ضعیف و موردی که احتمال ضعیف بیشتر درباره آن باقی نمی ماند. تا اینجا تغلیب را شرح دادیم و گفتیم که این تغلیبی که در اصطلاح فقهاء مورد توجه قرار می گیرد یک امر بسیارساده و کوچکی نیست. باید ما یک داب کلی داشته باشیم. تمامی مدارک و یا شواهدی که سلف صالح مان مورد توجه می دهند خوب دقت کنیم توجه آنها بدون وجه نیست. اینکه در اصطلاح مشهور گفته می شود اغلبیت یا «الظن یلحق الشئ بالاغلب» معنی و مفهومی دارد. اما درباره این تغلیب این طریق به همین مقدار اکتفاء کنیم،

طریق دوم: محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه بعد از تعرض این اشکال که تغلیب و اغلبیت در حد یک ظن به مطلب هست نه بیشتر آن و ظن در حد ذات خودش اعتبار ندارد از این روش رفع ید می کند و مطلب را به شکل دیگر عنوان می فرماید. ما حصل فرمایش ایشان از این قرار است که می فرماید: کثرت تخصیص یک واقعیتی است. و پس از آنکه کثرت تخصیص را داریم به عنوان صغرای قضیه و ندرت نسخ هم یک واقعیت دیگر. این دو تا واقعیت را که در نظر گرفتیم می دانیم براساس فهم عرف کثرت تخصیص در حدی شده است که ظهور در تخصیص اقوی هست از ظهور در نسخ. کثرت منشا می شود برای تحقق ظهور عرفی، پس ظهور در تخصیص اقوی هست از ظهور در نسخ. بنابراین در صورتی که امر دائر بشود بین تخصیص و نسخ اخذ می شود به ظهور اقوی که تخصیص باشد. و کنار گذاشته می شود ظهور ضعیف که ظهور در نسخ باشد و ترجیح هم همین است. و اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در همین بحث تعارض ترجیح را به صورت دیگر و شکل جدیدی بیان می فرمایند که خلاصه بیان ایشان با اضافاتی از این قرار است، می فرماید: در دوران امر بین تخصیص و نسخ فهمیدیم که عام اگر ظهورش محکم و قوی بود طبیعتاً‌ میل به سوی نسخ صورت می گیرد. اما اگر عام تزلزلی داشت یا صدمه دیده بود زمینه برای قول به نسخ وجود ندارد. بنابراین می فرماید: در این مثال که «لا تکرم زید العالم»‌ تخصیص امده و عام هم «اکرم العلماء» آمده است که می بینیم تخصیص وجدانی است در «لا تکرم زید العالم»‌ و عام بودن «اکرم العلماء»‌ هم وجدانی است این دو تا بیان به طور طبیعی با هم ارتباط دارند. ارتباط طبیعی شان این نتیجه را اعلام می کند که عموم برای عام منعقد نمی شود. تخصیص و ورود خاص عموم عام را جلوگیری می کند مانع از انعقاد عموم برای عام می شود. بنابراین منشا نسخ از اساس صدمه می بیند آنگاه قول به تخصیص زنده و بلا معارض در می آید. این ما حصل فرمایش ایشان بود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره تقدم و ترجیح تخصیص بر نسخ دو دلیل ارائه می کند که دلیل اول شان تقریباً‌ مثل همین دلیل محقق نائینی است در بحث تعادل و تراجیح. و اما دلیل دوم می فرماید نسخ یک خصوصیت دیگری هم دارد که باید توجه کنیم و آن این است که هر کجا که نسخ آمد بعد از عمل به حکم منسوخ باید باشد و حکم نسخی هم باید همان بیان که می رسد بیان حالیاً و همراه با حکم باشد. یعنی فی الحال بیان نسخ یک حکم نسخی را فی الحال باید اعلام بکند. این خصوصیات نسخ است. می فرماید: در روایات نسخ جا ندارد. مثلاً از روایت امام باقر علیه السلام آمده است که «یحرم اکل الطحال» اکل طحال حرام است. روایت دوم از امام صادق آمده باشد که تمامی اجزاء ذبیحه حلال است. خاص حرمت اکل طحال است و عام حلیت اکل همه اعضای ذبیحه است. اگر ما بگوییم که عام امکان دارد ناسخ باشد لازمه اش این می شود که همین لحظه که روایت «یحل» آمد همان لحظه باید فی الحال کلّ اعضای ذبیحه تازه حکمش رسیده باشد از جدید که الان حلال است. در حالی که این خلاف واقع است. چون روایات احکام را از صدر اسلام و از زمان پیامبر نقل می کنند. چیز تازه و جدیدی اعلام نمی کند. بنابراین در یک جمله اگر قائل به نسخ بشویم خلف و خلاف واقع است. این سه تا دلیل از اعاظم برای ترجیح تخصیص نسبت به نسخ گفته شد.

اما تحقیق این است که تقدم تخصیص بر نسخ اولاً براساس اصل می تواند محقق بشود. برای اینکه ما در بحث استصحاب مان داشتیم که استصحاب عدم نسخ یک استصحاب درستی است. و در صورتی که ما استصحاب عدم نسخ داشتیم طبیعتاً‌ آن استصحاب ارکانش تمام و عدم نسخ ثابت می شود و مساسی به تخصیص ندارد تا بگوییم که تعارضی است. اولاً در ارتباط با تخصیص نیست تنگاتنگ تا بگوییم که تعارض است و ثانیاً‌ اصاله عدم تخصیص در مثال معنا ندارد. چون خاص تحقق اش وجدانی است. و ثالثاً‌ مع التنزل یا بگوییم که از استصحاب ما صرف نظر کنیم اصل عدم نسخ یک اصل شرعی مستقل هم هست و مبنای مستقل دارد برگرفته از حدیث معتبر و معروف «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» از این استمرار حلیت و حرمت که در حقیقت استمرار حکم هست استمرار شرع است از این استمرار شرع یک اصلی اصطیاد می شود به نام اصاله عدم النسخ که اصل شرعی مستقل است. این دو تا توجیه برای اصل،‌ توجیه سوم برای اصل گفته می شود که منظور از این اصل اصل عقلائی است. ریشه اصل عقلائی این است که عقلاء به آن وجودی که تحقق عینی دارد غلبه دارد و مشهور است به آن اعتناء می کنند و به فرد نادر و محتمل ضعیف عقلاء اعتناء نمی کنند. بنابراین در بحث نسخ می بینیم که نسخ یک واقعه بسیار نادر و تخصیص یک عمل و واقعه کثیر و کثرت وقوعش در حدی است که می گوییم هیچ عامی نیست که تخصیص نداشته باشد. بنابراین طبق دیدن عقلاء اصل عقلائی این است که در صورت دوران امر بین نسخ و تخصیص می گوییم اصل عدم نسخ است. مضافا بر اینکه ما در بحث نسخ که وارد بشویم آیات قرآن بعضی از آیات به اتفاق فریقین یعنی شیعه و ابناء عامه متفق القول هستند که بعضی از آیات نسخ شده است اما بعضی ها را ابناء عامه می گویند نسخ شده و بعضی ها را اتباع آل البیت می گویند نسخ شده. در مجموع موارد متفق علیه داریم. از جمله استقبال قبله، آیه اول «فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ»[1] این آیه بوده است که نماز را هر طرف که بخوانید آن طرف وجه الله است و قبله خاص لازم نیست. و آیه دوم که ناسخ است «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ».[2] بنابراین نسخ در قرآن وارد شده است ولیکن بسیار نادر اما در نصوص و روایات که مورد بحث ما هست و تعارض در این بستر نصوص است از نسخ خبری نیست. موردی داریم که بگوییم این مورد جزء منسوخات است. بنابراین از اساس نسخ در نصوص و روایات زمینه ندارد مجرد فرض است. در نتیجه به این مطلب رسیدیم که اگر بر فرض امر دائر بشود بین نسخ و تخصیص، تخصیص مقدم است و یکی از مرجحات دلالی می تواند تخصیص باشد. جمع دلالی و مرجحات دلالی را که گفتیم،

عنوانی را صاحبان مکتب اصولی ثبت کرده اند تحت تعبیر انقلاب نسبت، یک مطلبی است قابل بحث. در بحث انقلاب نسبت زمینه وقتی فراهم می شود که بیشتر از دو دلیل در تعارض و اصطکاک باشد بین دو دلیل هیچ گاه انقلاب نسبت صورت نمی گیرد. اگر سه تا دلیل بود این سه تا دلیل که جمع بکنیم یک نسبت قبل دارد و یک نسبت بعد از نسبت سنجی دارد. نسبتی که قبل از نسبت سنجی دارد اعم و اخص مطلق است. و نسبتی که بعد از نسبت سنجی به وجود می آيد اعم و اخص مطلق مبدل می شود به اعم و اخص من وجه. این منظور از انقلاب نسبت این شد که نسبت اعم و اخص مطلق مبدل می شود به اعم و اخص من وجه. سه تا دلیل را قرار بگیریم در فرض تحلیل و جمع و انتساب پس از تحقق انتساب بین سه تا دلیل نسبت اولی به نسبت دومی متبدل می شود و این تبدل نسبت در حقیقت عبارت است از انقلاب نسبت. این انقلاب نسبت یک امر مسلم نیست محل اختلاف است. که شرح آن ان شاء‌الله فردا.