درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: بحث و تحقیق درباره مرجحات

خلاصه بحث و به شکل موجز و فهرست مرجحات به دو دسته هست: مرجحات سندی و مرجحات دلالی. و همه اینها مربوط می شود به تعارض خبرین.

اما مرجحات سندی به دو صورت است: صورت اول مرجحات مربوط به کمیت راوی که بحث از تواتر و استفاضه و خبر واحد به میان می آید. صورت دوم عبارت است از ترجیح یا مرجحات مربوط به اوصاف راوی. این مرجحاتی که مربوط به اوصاف راوی می شود باز هم به دو صورت است: صورت اول مرجحات تحلیلی، عقلی یا مورد تسالم که عبارت بود از عادل و موثق و ممدوح. صورت دوم عبارت است از مرجحات سندی منصوصه که در خود نص و روایت آمده است. در این رابطه منبع اصلی و مصدر اصلی برای بیان این ترجیحات مقبوله عمر بن حنظله است. که در جلسه قبل گفتیم که از مرجحات تحلیلی عقلی عادل و موثق و ممدوح و معتمد علیه عند الاصحاب بود. این مقبوله عمر بن حنظله از این باب است. خود این فرد که راوی است توثیق خاص ندارد ولیکن مورد اعتماد اصحاب است. اگر اعتماد در حد کامل و شامل شکل گرفت به آن می گوییم مقبوله. اگر در حدی شد که نزدیک به اجماع شد می شود مقبوله. بحث کردیم و گفتیم که روایت عمر بن حنظله تلقی به قبول می شود، به این جهت مقبوله می گویند که نقل ایشان تلقی به قبول است عند المحدثین. سند مشکل ندارد. هرچند سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند: سند خالی از خدشه نیست برای اینکه این راوی توثیق ندارد نه توثیق خاص و نه توثیق عام ولیکن روایتش را گفته اند که مورد قبول اصحاب و مورد عمل اصحاب است. پس از آنکه عمل اصحاب درباره روایت ثابت بشود روایت می شود مقبوله یعنی نقل روایت از سوی ایشان تلقی به قبول است. سند معتبر است. در آخر سیدنا الاستاد که می فرماید سند خدشه دارد ولی گفته اند که مقبول و معتمد عند الاصحاب است به این تعابیر اکتفاء می کنند و ضعف سند اعلام نمی فرمایند. سند اعتبار کامل دارد. مضافا بر اینکه صفوان بن یحیی هم در این سند با فاصله یک راوی قرار دارد. صفوان بن یحیی عن داود بن حصین عن عمر بن حنظله‌ که در رجال خواندیم مروی عنه صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر قطعاً مورد وثاقت و توثیق است.

درباره اعتبار توثیق یک مرتبه اعتبار توثیق را از سوی موثقین اعلام می کنیم و مرتبه دیگر تحقق اعتبار را به وسیله عمل اصحاب. اگر عمل اصحاب به طور کامل ثابت بشود این یک اجماع عملی است در حقیقت اعتبارش از توثیق خاص موثقین به خصوص ممکن است بالاتر باشد و جای بحث هم ندارد و اشکال هم وارد نیست. اشکال فقط در تحقق مصداقش است که پیدا کردن مصداق کار مشکلی است. اما اعتبار توثیق، خود توثیق موثقین مثلا توثیق شیخ طوسی و توثیق شیخ نجاشی و توثیق شیخ کشی اعتبار دارد، که اعتبار این توثیق خاص مورد تسالم اصحاب است. و اما وارد بحث بشویم اگر تسالم را در نظر نگیریم بحث علمی کنیم فرض کنیم که تسالمی نیست می گوییم این توثیق اعتبارش یا از باب شهادت باشد یا از باب حجیت خبر باشد که علی التحقیق نه شهادت صدق می کند و نه حجیت خبر، دوتایش به اشکال برمی خورد که این را در رجال محققین بحث کرده اند. و ما رسیدیم به این نتیجه که حجیت توثیق موثّقین از باب حجیت قول خبره بود. و گفتیم که موثقین ما از قدماست. این قدمای اصحاب دارای سه تا خصوصیت بود که قرب زمانی و اشراف و ورع است. و اعتماد فقهاء در حدی است که مثلاً‌ علامه حلی یا محقق حلی که واقعاً آیات فقهائی هستند و آیات فقهی هستند استدلال که می کنند در شمارش ادله کتاب و سنت و اجماع و قول الشیخ که اینقدر اعتبار دارد. بنابراین توثیق موثّقین خبرویتش قطعی است و خبرویت که قطعی بود خبر داد از آن چیزی که متعلق خبرویتش باشد براساس بنای عقلاء اعتبار دارد. مثلا یک طبیبی که طبیب شده است و طبابتش احراز شد می شود اهل خبره، از یک بیماری خبر می دهد و خبرش را عقلاء حجت می دانند دیگر فحص نمی کنند که این خبر از روی حس است یا حدس است، اینها نیست. خبرویت خودش یک تخصصی است و یک تبحری است و یک احاطه و اشرافی است که ثابت بشود آن احاطه و اشراف که ثابت شد بعد اعتبارش عقلائی است قطعاً. بحث از حس و حدس به میان نمی آید،‌ بحث از حس و حدس در حجیت خبر ممکن است بیاید. بعد از اینکه گفتیم اعتبار توثیق از باب خبرویت هست در این رابطه فقط احراز خبرویت شرط لازم است. اما پس از آن جایی برای سوال وجود ندارد. اگر سوال مطرح بشود یعنی خبرویت بما هی خبرویت اعتبار ندارد. پس از روی حس باشد از آن باب است و از روی حدس باشد اعتبار ندارد از آن باب. هرچند برای سکون قلبی توجه کنید که قدمایی که خبر از وثاقت می دهند اخبارشان از وثاقت راوی قطعاً اخبار از روی حس است انها با راوی ها در ارتباط از نزدیک هستند و در آشنایی تمام. اگر فرض کنید که یک راوی را ندیده باشند شما براساس تعریف حدس و حسّ بگویید حدسی هست حدسی است که یک شواهد و قرائنی دارد که در اختیار آنهاست. که اگر اشکال بشود که اینها حدسی باشد و حدس شان با آن قرائن و با آن اوضاع حدس ما نیست حدسی است که قطعا برای خود آنها یا علم و یا اطمینان به وجود آورده اند. پس حدس شان مقدمه اش حدس است خبرشان یا از روی علم است یا از روی اطمینان.

سوال:

پاسخ: عام بودنش این است که قاعده ای است‌ یعنی این سه نفر به طور کل از هر راوی که روایت نقل کند آن راوی موثق است، عمومیت از جهت عموم افرادی است نه اینکه توثیق عام است از لحاظ اعتبار توثیق شان در حد توثیق خاص است منتها عمومیتش به این اعتبار است که دائره توثیق شان وسعت دارد. بنابراین وثاقت عمر بن حنظله ثابت شد و روایت مقبوله.

متن: «قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی ان قال فان کان کل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقهما و اختلف فیما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم» دو نفر نقل کلام می کنند از شما و متنازعین این دو نفر را حکم پذیرفته اند به عنوان قاضی تحکیم می شود. که اگر خواستید یک دلیلی برای اعتبار قاضی تحکیم به دست بیاورید از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می شود. دو نفر که منازعه دارند بعد این دو نفری که منازعه دارند دو نفر را حکم اختیار کرده اند و آن دو نفر در نقل حدیث از شما اختلاف دارند. «فقال الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما» چهار تا وصف آمد از اوصاف راوی به عنوان مرجح که اگر اختلاف داشت دو حکم درباره حدیثی از ائمه امام صادق سلام الله علیه فرمود: آن حکمی که اعدل باشد حکم او مقدم است. و آن حکمی که افقه باشد حکم او مقدم است و آن حکمی که اصدق باشد. و بعد در آخر می فرماید: آن حکمی که اورع باشد آن مقدم است بر طرفی که در این حد نیست. «و لا یلتفت الی ما یحکم به الآخر» این طرف را بگیرید یعنی این حکمی را که اعدل حکم کرده است بگیرید و به آن حکمی که از سوی طرف مقابلی که اعدل نیست آمده است التفات و توجه نکنید. «فقلت انهما عدلان»[1] تا اینجا این روایت یک روایت بسیار پر برکتی است. تا اینجا اوصاف راوی بود. از این فراز به بعد می رسد مرجحات دلالی، تا اینجا مرجحات سندی است. استفاده ما این می شود که می بینیم در این حدیث تصریح شده است «الحکم ما حکم به اعدلهما» پس اگر تعارض شد یکی اعدل بود آن وصف اعدلیت مرجح است نسبت به آن یکی که اعدل نیست. افقه اش هم همین طور است یکی از لحاظ فقهی ضعیف تر بود و دیگری فقه اش بالاتر بود آن که از لحاظ فقهی بالاتر هست حکم او را قبول کنیم و همین طور اصدق و اورع. مسئله ترجیح چهار مورد مرجح اینجا ذکر شد. و اما آیا این متن دلالتش بر مرجحیت این چهار مورد کامل است یا کامل نیست؟ در دید ابتدائی سند که معتبر بود متن هم واضح بود می فهمیم که این چهار مورد به عنوان چهار وصف برای راوی کاملاً درست است اگر یک راوی وصف عدالت و فقاهت و صداقت و ورعش بالاتر بود قطعاً‌ آن ترجیح دارد نسبت به آن یکی که این اوصاف را ندارد هم تحلیلاً، هم اینجا امام فرموده است و ما به فرمایش امام اطاعت و تعبد می کنیم اما آیا این دلالت دلالتی است نسبت به ترجیح خبرین یا نسبت به خبر نیست، نسبت به حکمین است؟ اشکالی را که محقق خراسانی دارد و سیدنا الاستاد این است که می فرمایند: این حدیث دلالتش بر ترجیح احد الخبرین علی الآخر کامل نیست. چون سوال از حکم به میان آمده. در مقام قضاوت است. و بعد هم در متن تصریح شده است که «فان کان کل واحد اختار رجلاً من اصحابنا فرضیا ان یکونا الناظرین» حکم اختیار کرده اند، قاضی تحکیم اند. این تعارض مربوط می شود به تعارض بین دو حکم و تعارض بین دو خبر نیست. در جواب این اشکال گفته می شود که درست است درباره حکمین است ولی قابل جمع است. شاهد جمع هم داریم که می توانیم بگوییم این دو نفر که حکمین هستند زمان حضور امام است آنجا حکمین این حکمینی نیست که از اجتهاد خود حکم کند، حکمینی است که نقل می کند کلام معصوم را. حکمین باشد، شاهد در خود متن داریم «و کلاهما اختلف فی حدیثکم» هر یکی از این دو اختلاف دارند در حدیث شما، در نقل کلام شما پس می شود خبرین یعنی مخبرین از خبر و حدیث نه حکمین. پس حکمین با مخبرین تضاد ندارد و قابل جمع است که شاهد جمع هم گفتیم قرینه هم وجود دارد که زمان حضور است. بنابراین دلالت هم می توان گفت که خالی از اشکال هست. درباره ترجیح سندی و مرجحات منصوصه به طور کل و عمده همین روایت بود. روایت دیگری را هم نقل کرده اند که آن راویت مرفوعه است، روایت دوم را مرحوم محدث نوری در مستدرک نقل می کند از کتاب عوالئ اللئالی، نقل این است «روی العلامه مرفوعا الی زراره بن اعین قال سالت الباقر علیه السلام فقلت جعلت فداک یاتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فابایهما آخذ؟ فقال یا زراره خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر» این ربطی به سند ندارد مربوط به مرجحات دلالی است. «فقلت یا سیدی انهما معا مشهوران مرویان ماثوران عنکم فقال علیه السلام خذ بقول اعدلهما عندک و اوثقهما فی نفسک» تا اینجا مرجح سندی را دو مورد ذکر فرمود اعدل و اوثق. این حدیث از حیث دلالت اشکالی ندارد چون موضوع سوال خبران است و بعد هم امام فرموده است «خذ بقول اعدلهما عندک و اوثقهما فی نفسک»[2] دلالتش کامل بود و خالی از اشکال هست. اما مشکل محقق خراسانی می فرماید که ضعف سند در حدی است که بسیار جدی است. سیدنا الاستاد می فرماید: این نقلی که نسبت داده شده به علامه حلی در کتب علامه حلی دیده نشده است. مضافا بر اینکه صاحب حدائق که دابش این است که اخباری هست اشکال سندی نمی گیرد نسبت به این سند اشکال می کند. و البته درباره خود کتاب عوالئ اللئالی هم خدشه و حدیثی است که به نظر ما اشکال وارد نیست. کتاب معتبری است. اشکال هم مدرکی است. چون که چطوری محدثین قم را رمی به غلو می کردند این ابن ابی جمهور احصائی سعودی هست آمده است احادیث اهل بیت را جمع کرده است شبیه مستدرک است البته احادیث صحیح هم نقل می کند، رمی به عدم اعتبار می شود. کتاب معتبری است متن نشان می دهد و سابقه نشان می دهد و شبیه کتاب تحف العقول است که اعتبار دارد. در هر صورت برای این سند اعتبار رجالی نتوانستیم پیدا کنیم ولی متنش درستی است. داب ما این است که برای سند سعی کنیم اعتبار پیدا کنیم برای این سند نتوانستیم اعتباری پیدا کنیم. چون مرفوعه است از علامه یک راوی آن هم از متاخرین تا می رسد به زراره. به این شکل مرفوعه هم خیلی مرفوعه عجیبی است و در کتب علامه هم نیامده و در جوامع معتبر روایی هم نیامده. البته متنش با متن موثقه منطبق است در هر صورت چون نقل شده عوالئ اللئالی نقل می کند و بعضی از فقهای دیگر هم نقل کردند ما فعلا در حد موید این را هم در نظر می گیریم. پس بنابراین ترجیح و اعتبار دو سویه است: یک وصفی که اعتبار شد در حالت عادی و همان وصف در حالت تعارض می شود مرجح. ترجیح و اعتبار دو سویه است یعنی هم می تواند یک وقتی مرجح باشد و می تواند در موقعی معتبر باشد. هم اعتبار می آورد و هم ترجیح. تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که مرجحات منصوصه براساس مقبوله عمر بن حنظله فعلاً چهار وصف برای راوی ذکر شده است و اعتبارش هم از لحاظ سند که شبهه ندارد از لحاظ دلالت هم رفع شبهه شد. این اوصاف درست است اما اشکالی که هست این است که من حیث الصغری اثبات اعدلیت و اثبات اوثقیت و اثبات اصدقیت کار سخت و دشواری است. اگر روایت نبود می گفتیم که این نکته از آن نکاتی است که برخواسته از دقت است اعدل یعنی به دقت باید پیدا کرد ولی روایت فرموده اند درست است. و جواب از آن اشکال مقدر هم داده شد که ما در مرجحات چنین چیزی معروف و مشهور که نداریم، جواب: برای اینکه تشخیص این موارد در عمل بسیار سخت و دشوار است لذا کمتر محل بحث رجال قرار می گیرد.