درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق درباره مرجحات مربوط به اوصاف راوی

بحث و تحقیق درباره مرجحات مربوط به اوصاف راوی گفته شد و بعد از آن تحقیق درباره مرجحات دلالی مطرح شد و گفته شد که مرجحات دلالی به طور مسلم و قدر متیقن موافقت کتاب و مخالفت عامه است. که هم در مقبوله عمر بن حنظله آمده است و هم در صحیحه راوندی.

منظور از موافقت کتاب و مخالفت عامه چیست؟ در این رابطه باید توجه کرد که منظور از موافقت موافقت با نص کتاب نیست. برای اینکه اولاً موافقت با نص کتاب بسیار اندک و قلیل است. و ثانیاً اگر نص کتاب وجود داشته باشد نوبت به استفاده از روایت نمی رسد نه مرجح است که از لحاظ رتبه مقدم است یعنی تقدم اصل بر فرع. اگر یک نصی از کتاب باشد به سراغ روایات و تعارض روایات اصلا نباید رفت. پس معلوم است که منظور از موافقت در مرجحات موافقت با نص کتاب نیست. و گفته می شود که منظور از موافقت ممکن است عدم مخالفت با کتاب باشد. برای اینکه موافقت به عنوان موافقت کار اندک و ناچیزی است، لذا اگر ترجیحی را در نظر بگیرید و واقعیت خارجی قابل توجه داشته باشد بگوییم که منظور از موافقت عدم مخالفت با کتاب است. این قولی است و این وجه ان. اما این وجه قابل التزام نیست. برای اینکه دقیقاً عدم مخالفت با موافقت دو واقعیتی است، ما در نصوص دیده ایم که تصریح شده است موافقت و موافقت با عدم مخالفت خارجاً صدق نمی کند. کسی به عدم مخالفت موافقت اطلاق نمی کند. بنابراین حداقل اگر بگوییم عدم مخالفت موافقت هست با تسامح،‌ شک می کنیم در تحقق مصداق موافقت. شک در موافقت مساوی با عدم تحقق موافقت است. راه سوم که راه تحقیقی است و حقیقت هم این است گفته می شود که منظور از موافقت کتاب موافقت با اطلاقات کتاب است. مثلاً یک بیعی است انجام گرفته و در این بیع عقد خوانده نشده،‌ روایتی آمده است که این بیع معاطاتی درست است و روایتی آمده که این بیع درست نیست. آن روایتی که بفرماید این گونه بیع درست است مطابق است با اطلاق کتاب که «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»[1] ‌ بنابراین منظور از موافقت کتاب موافقت با اطلاق کتاب است. و اما منظور از مخالفت عامه چیست؟ درباره مخالفت عامه اشکالی که وجود دارد این است که گفته می شود که مخالفت عامه اگر مخالفت همه مذاهب عامه است بسیار اتفاق نادری است. و اگر مخالفت بعضی از فرق و مذاهب عامه است چطوری می توانیم مخالفت عامه بگوییم؟ مذهب حنفی مخالف است و مذهب مالکی نسبت به استرداد ید در صلاه موافق است. ما می توانیم مخالف اعلام بکنیم؟. بنابراین باید بدانیم که منظور از مخالفت عامه چیست؟ در این رابطه گفته می شود که مخالفت عامه در درجه اول مخالفت با رای جمهور است. اصطلاحی دارند ابناء عامه که می گویند رای جمهور. رای جمهور شبیه مشهوری است که ما می گوییم منتها رای جمهور در اصطلاح عامه می شود مطابق رای امامان چهارگانه مذاهب اربعه. پس قدر متیقن این است که درباره این مسئله اگر رای جمهور را پیدا کنیم درست است. مثلاً درباره خلافت امیرالمومنین و مخالفت معاویه، رای جمهور ابناء عامه این است که معاویه مخالفت کرده است با امیرالمومنین. اگر ما جایی پیدا کنیم که مخالفت با رای جمهور باشد که دقیقاً مخالفت با عامه است ولیکن این رای جمهور موارد کمی است و به عنوان یک مرجح در بحث ها به حساب بیاوریم کار مشکل می کند.

بنابراین گفته شده است و تحقیق هم این است که منظور از مخالفت عامه مخالفت با رای آن مذهبی است که در زمان صدور حدیث آن رای حاکم در منطقه بوده است یک مقدار رجال کار تاریخ هم می خواهد. ما گفتیم که یکی از راه های درایه و رجال بحث تاریخی است که کم رنگ است. در این جا این نکته تاریخی هست که می گوییم مخالفت عامه یعنی اگر موافقت بود احتمال تقیه به میان می آید. احتمال تقیه دقیقاً در وضعیتی است که آن مذهب حاکم در آن عصر صدور روایت حاکمیت و وجود داشته است. لذا ما در عصر صادقین علیهما السلام به شکل خاص می بینیم عصر صادقین که عمدتاً اکثریت صدور روایات در کوفه بوده عصر حاکمیت مذهب حنفیه است. و منظور از مخالفت عامه هم مخالفت مذهب حنفی است. و مضافا بر اینکه مخالفت عامه اگر مخالفت یک مذهبش هم باشد احیانا مخالفت به حساب می آید برای اینکه مذاهب عامه یک حجر الاساس دارد و آن این است که همه مذاهب به طور کل مذاهب صحیح اند. عمل کردن حنفی باشد به مذهب حنبلی عمل کند احناف می گوید اشکال ندارد. یعنی ولو مخالف در فتوا باشد در کل از اساس چهار مذهب را صحیح می داند. بنابراین مخالفت با یک مذهب هم در حقیقت مخالفت با ابناء عامه است. و اضافه دیگر اینکه در مخالفت با عامه که ما می گوییم مدلول روایت اگر مخالف با فتوای ابناء عامه بود و ترجیح دارد از این طریق می گوییم. برای اینکه در مخالفت عامه احتمال مخالفت واقع ضعیف می شود. چون مخالفت با عامه است و وضعیت تقیه احتمالش ضعیف می شود و چون احتمال مخالفت با واقع که ضعیف شد یک امتیاز به وجود می آید.

اما بحث این است که آیا شهرت که در بعضی از نصوص آمده است از مرجحات به حساب می آید یا نمی آید؟ در مقبوله آمده است که اگر «کان کلاهما مشهوران»، بحث از این است که مشهور بودن و شهرت داشتن از مرجحات قطعی است. مرجح بودنش مفروغ عنه است. اگر هر دو مشهور بود چه کنیم؟ پس شهرت مورد ترجیح است. و در مرفوعه آمده است که «خذ بما اشتهر بین اصحابک و اترک الشاذ النادر» آنجا دیگر تصریح شده است. در هر صورت مشهور در مقبوله و در مرفوعه و در موارد دیگر به عنوان مرجح اعلام شده است. تحقیق هم این است که شهرت یکی از مرجحات هست. این طرح بحث، اما در این رابطه دو نظر متقابل وارد بحث شده. یک طرف قضیه محقق نائینی است و یک طرف قضیه سیدنا الاستاد است. و اما محقق نائینی می فرماید: شهرت می تواند جابر باشد و سیدنا الاستاد می فرماید: شهرت نمی تواند جابر باشد. این قول که گفته بشود شهرت جابر هست قول مشهور هم است. و این قولی که می گوید شهرت جابر نیست شیخ انصاری و سیدنا الاستاد می فرماید که شهرت جابر نیست. اولین قدم در این مجال این است که متن را بخوانیم. در این متن آمده است که سوال شد از امام صادق علیه السلام که اگر هر دو عدلان و مرضیان عند اصحابنا بود چه کار کنیم؟ «فقال ینظر الی ما کان من روایتهما عنّا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه عند اصحابک فیوخذ به» که مرجح مجمع علیه هم است «و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک»‌ بعد شروع کرد مطلب را وصل کرد به مجمع علیه می فرماید: «فان المجمع علیه لا ریب فیه»‌ حدیث ادامه دارد تا که می فرماید: «فان کان الخبران عندکم مشهورین»‌ اگر هر دو روایت مشهور بود چه کنیم که بعد می فرماید: به موافقت کتاب و مخالفت عامه مراجعه کنید. بنابراین اول به شهرت مراجعه می کنیم. و اگر شهرت نبود به موافقت کتاب و اگر موافقت کتاب حاصل نشد به مخالفت عامه. این ترتیب است. سیدنا الاستاد و شیخ انصاری در این رابطه اشکالی دارند که می فرمایند: این مشهور در این متن مجمع علیه است مشهور نیست. درست است که فرموده است ترجیح محقق می شود اما ترجیح به وسیله مجمع علیه نه به وسیله مشهور. دفع دخل مقدر که کلمه مشهور آمده است می فرمایند: مشهور به معنای لغوی اش آمده که اشتهار دارد که با مجمع علیه تطبیق می کند. پس مرجح اجماع است ما هم قبول داریم اگر یک روایت مورد اجماع عملی یا قولی عند الاصحاب باشد قطعا مرجح است ولی مشهور در این متن شهرت به عنوان مرجح اعلام نشده است بلکه منظور مجمع علیه است. بنابراین شیخ انصاری هم که می فرماید همین مطلب را که منظور از مجمع علیه در این متن مشهور است. اما تحقیق این است که منظور از مشهور مشهور است و منظور از مجمع علیه مجمع علیه است. برای اینکه اولاً هر دو لفظ و هر دو تعبیر در متن آمده است و ثانیاً بیاییم بگوییم که یا از مجمع علیه و مشهور معنای لغوی را بپذیرید یا معنای اصطلاحی را، معنای سوم نداریم. معنای لغوی را که مراجعه کنیم مصباح المنیر می گوید که مشهور یعنی انتشار یک خبر. و منظور از مجمع علیه می گوید که «اجمعوا یعنی اتفقوا»، اجماع یعنی اتفاق. این معنای لغوی شد. پس شهرت و اجماع لغتا که فرق دارد وضعاً که فرق دارد. در اصطلاح که اجماع مشخص است معنایش که اجماع الفقهاء است و در اصطلاح شهرت هم معنایش معلوم است که یک اشتهار بین اکثریت یا قسمت قابل توجه وجود داشته باشد. معنای سوم نداریم. یا لغوی یا اصطلاحی، بنابراین لغتاً و اصطلاحاً مجمع علیه با مشهور فرق دارد. اما موید در این رابطه این است که ما چرا به ظاهر اخذ نکنیم؟ هر دو را می گیریم می گوییم هم مجمع علیه و هم مشهور منتها هر دو با وصف آمده، مجمع علیه با وصف «لا ریب فیه» و مشهور با وصف «و اترک الشاذ» که در برابر شاذ و نادر است. هر دو شرح داده شده، هر دو در متن آمده منتها لف و نشر مشوش یعنی مجمع علیه که ذکر می کند بعد در پرانتز از شهرت یک اشاره ای به عمل می آورد دوباره برمی گردد به وصف و اتصاف مجمع علیه می گوید: «المجمع علیه عند اصحابک فیوخذ به من احکامنا (و اترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابنا) فان المجمع علیه لا ریب فیه» مشهور که «لا ریب فیه» نیست، شاذ است در برابرش، مجمع علیه «لا ریب فیه». بنابراین اخذ به ظاهر می کنیم و هر دو متن را می گیریم مضافا بر اینکه هر دو مطلب درست است مجمع علیه که قطعی است مشهور هم مرجح است و معنای لغوی هم همین با کمک اصاله عدم النقل. استصحاب عدم نقل که از استصحاب های معتبر و مشهور در اصول است. لذا از متن استفاده شد که منظور از مجمع علیه اجماع و از مشهور شهرت است هر کدام یک مرجحی است بلا اشکال. اما اصل شهرت و توضیحی درباره اصل شهرت و مکانت و جایگاه شهرت و تعریف شهرت عملی که ان شاء‌الله فردا.