< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

96/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحث مرجحات و ترجیح دلالی

نتیجه بحث مرجحات و ترجیح دلالی به اینجا رسید که گفته شد طبق رای سیدنا الاستاد مرجحات اختصاص دارد به دو مورد: ترجیح به موافقت کتاب و ترجیح به مخالفت عامه. اما مشهور و تحقیق این است که مرجحات سه مورد است مضافا بر آن دو مورد که گفته شد شهرت از مرجحات است. و این مرجح بودن شهرت از نص مقبوله استفاده شد و گفته شد که مشهور در متن مقبوله غیر از مجمع علیه است. برای اینکه اگر آن توجیه درست باشد که فرموده اند منظور از مشهور در مقبوله مجمع علیه است با وصف «لا ریب فیه» تطبیق نمی کند. چون در همان متن مقبوله آمده بود که «ان کان الخبران عنکما مشهورین» که دو تا «لا ریب فیه» امکان ندارد و خلاف واقع است. پس «لا ریب فیه» وصف مشهور نیست. اگر «لا ریب فیه» را وصف مشهور بگیریم «خبران عنکما مشهورین»‌ خلف در می آید دو تا مشهور است و «لا ریب فیه» در واقع امکان ندارد، «لا ریب فیه» معنایش این است که مقابلی ندارد. اگر دو خبر هر دو مشهور و «لا ریب فیه» فرض کنیم خلف است و خلاف واقع.

 

بیانی از شیخ صدرا در اعتبار شهرت

موید این مطلب از بیانات استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه استفاده کردم در همین بحث یک اشارتی به جایگاه و اعتبار شهرت دارد، می فرمایند: اعتبار شهرت از بیان شهید و بیان شیخ انصاری استفاده می شود. شهید موقعی که کتاب لمعه را می نویسد می فرماید: «کتبت اللمعه علی المشهور لحجیه قولهم» شهید می گوید که قول مشهور حجت است. و شاهد دیگر همین استاد علامه می فرماید: شیخ انصاری در ضمن بحث از اقسام شهرت می فرماید: شهرت فتوائیه که از سوی جلّ علماء صورت بگیرد اعتبار و حجیت دارد. اضافه دیگر را هم الان ملاحظه بفرمایید، محقق خراسانی در ضمن بحث از مرجحات منصوصه به مناسبت می فرماید: خبر مشهور نزد روات صدر اول اعتبار دارد و موجب اطمینان می شود. نتجیتاً شهرت یکی از مرجحات دلالی است که شرحش را دلیل بر مرجح بودن شهرت ذکر کردیم. بحث مرجحات کامل شد دو مطلب مورد بحث باقی ماند: 1. آیا مرجحات همان است که در نص آمده‌ یا مرجحات یدگری هم وجود دارد؟ به عبارت محقق خراسانی آیا تعدی از مرجحات منصوصه ممکن است یا ممکن نیست؟. مطلب دوم هم بحث تخییر و تساقط است که محقق خراسانی قائل به تخییر است در تعارض خبرین نه در جاهای دیگر براساس نص. اما مطلب اول درباره تعدی از مرجحات منصوصه شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تعدی از مرجحات منصوصه ممکن است. به جهت تعلیلی که در روایات آمده است. به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه تعلیل اول از قبیل مستنبط العلّه است و دو تعلیل دیگر از قبیل منصوص العلّه است. تعلیل اول که مستنبط است مربوط می شود به متنی که در مقبوله آمده، اصدقیت و اعدلیت و اورعیت. از این اوصاف علتی که استنباط می شود این است که این اصدقیت در حقیقت مناط و ملاکش اقربیت الی الواقع است. مناط استنباط می شود. بعد از آنکه ثابت شد که ملاک اقربیت است ما هر مزیتی را و هر امتیازی را که بربخوریم که ما را هدایت کند به سوی این مطلب که این خبر که معارض است اقرب الی الواقع است نسبت به طرف مقابل و می شود مرجح. چون ملاک را دارد. مثلاً یکی از عدلین فصاحت دارد، می بینیم این با متن روایات هم انگار آشناست این برای ما اقرب دیده می شود نسبت به آن یکی که با بیان غیر فصیح صحبت می کند. البته در روایات فصیح و غیر فصیح هیچ اعتبار و عدم اعتبار نمی آورد ولی یک امتیازی است. درباره اصدقیت یا درباره اعدلیت یک احتمال اقربیت دادیم پس آن شد مرجح از باب مثال مضافا بر اصدقیت و اعدلیت و اورعیت. این وجه اول بود. وجه دوم می فرماید: از همین حدیث مقبوله یا از همین روایت مقبوله استفاده می شود که مشهور را گفته اند که «لا ریب فیه»‌ یعنی «لا ریب فیه» آمده است علت برای مرجح بودن مجمع علیه یا مشهور. «لا ریب فیه» اگر یک جای دیگری پیدا کردیم که «لا ریب فیه» قرائن قطعیه بود ولی شهرت نبود و اجماع نبود اما قرائن قطعیه بود «لا ریب فیه» است پس مرجح است،‌ ملاک اینجا دیگر این تعلیل منصوص است که «لا ریب فیه». مورد سوم هم در همین مقبوله آمده است که اگر مخالفت عامه بشود «ما خالف العامه ففیه الرشاد» و شیخ کلینی هم می فرماید: در شرح همین حدیث می فرماید: «فان الرشد فی خلافهم». پس علت رشد شد. رشد چیست؟ رشد دو معنا دارد: یک معنای قرآنی دارد و یک معنای روایی. معنای قرآنی اش «قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ»[1] که شیخ طبرسی رشد را معنا می کند که رشد یعنی جمع بین عقل و دین. و اما معنای روایی رشد که رشد یعنی اقرب الی الحق. به سمت حق رشاد است که «طریقتنا الرشاد» سید الشهداء می فرماید یعنی راه ما به سوی حق است. بنابراین مخالفت عامه نباشد یک جایی را می بینیم مثلا روایت به نص نقل شده و لفظ روایت عینا نقل شده طرف مقابل روایت به مضمون نقل شده، اینجا می گوییم که اقرب الی الحق آن است که با نص باشد. بنابراین این تعلیل ها را که غیر منصوص و منصوص بود توجه کردیم و اعلام می کنیم که مرجحات اختصاص به مرجحات منصوصه ندارد. این رای شیخ انصاری بود.

 

بیانی از محقق خراسانی و سید الخوئی در عدم اعتبار استدلال

و اما از محقق خراسانی و سیدنا الاستاد و با اضافاتی از ما گفته می شود که این استدلال کامل نیست. اما وجه اول که استنباط علت بود گفته می شود که آن ملاکی که اعلام کردید اقربیت الی الواقع یک مناط ظنی است، مناط قطعی نیست. ممکن است خود اصدقیت موضوعیت داشته باشد و اقربیت الی الواقع از ما نخواستند ما مامور به ظاهر هستیم نه مامور به واقع. اصدقیت کافی است. ملاکش اقربیت الی الواقع باشد ممکن است ولی یک ملاک ظنی است و ملاک قطعی اگر نبود قابل اعتماد و تسریه نیست. ملاک ظنی در بحث فقه و اصول اصلا اعتبار ندارد. اعتبار اختصاص دارد به ملاک قطعی. وجه اول از اساس منتفی است. اما وجه دوم که فرمودند «لا ریب فیه» در این باره «لا ریب فیه» محقق خراسانی می فرماید: شهرت روایی در صدر اول موجب اطمینان می شود و اینجا ملاک اطمینان است نه عنوان «لا ریب فیه» تا درباره «لا ریب فیه»‌ بحث کنیم. و تحقیق این است که این «لا ریب فیه» وصف مجمع علیه است. وصف خاص برای عنوان خاص است، تسریه معنا ندارد، فقط مجمع علیه هست که «لا ریب فیه» است و آن قطعا از مرجحات است. مشهور «لا ریب فیه» نیست لذا خبران مشهوران در متن آمده. بنابراین در این قسمت جایی برای بحث از تسریه و توسعه وجود ندارد. و اما وجه سوم این بود که درباره رشاد و رشد گفته شد مخالفت عامه موجب رشد است، «ان الرشد فی خلافهم» یا در متن مقبوله آمده بود که «ما خالف العامه ففیه الرشاد»، بنابراین اگر بگویید که رشد به معنای اقربیت الی الحق، ‌این استدلال هم کافی نیست. اولاً سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اولاً روایت مقبوله از اساس اعتبار ندارد. و ثانیاً «ان فی خلافهم الرشد» کلام شیخ کلینی است، نص نیست تا از آن اطلاق استفاده بشود. و ثانیاً‌ کلام سید با محقق خراسانی تقریبا نزدیک است می فرمایند: اگر منظور این باشد که مصلحت در خود مخالفت است جای تسرّی نیست خود مخالفت موضوعیت دارد، موضوعیت که داشت دیگر قابل توسعه و تسریه نیست. اگر بگویید که ممکن است برای این باشد که باب تقیه گشوده شود و مخالفت عامه رشد داشته باشد چون آنها بر قیاسات و استحسانات تکیه می کنند اگر این مراد باشد می گوییم که هر موقعی که کسی بتواند وثوق و اطمینان پیدا بکند که این طرف اقرب به واقع است این طرف به سوی حق نزدیک تر است، جای بحث نیست و موضوع برای حجیت خبر محقق می شود،‌ وثوق به صدور می شود. اما در این تعلیل که می گویید که «ان فی خلافهم الرشد» در این تعلیل چیزی استفاده نمی شود، این تعلیل در حقیقت یک وصفی است برای مخالفت که مخالفت عامه نوعاً یا علی الاغلب در طریق رشد است. این ملاک نشان نمی دهد که برای ما یک ملاک مشخص کند که ملاک این است. یک وصفی است برای مخالفت عامه. فرق است بین ملاک و وصف،‌ ملاک آن است که حکم معلل به آن ملاک باشد وصف آن است که حکم آمده به عنوان یک حکم دارای یک موضوع، یک وصفی برای آن حکم اضافه می شود. بنابراین فائده می تواند باشد. در نتیجه تعلیل نیست که ما از این تعلیل استفاده کنیم. تا اینجا اشکالات و وجوه که مربوط به تعدی از مرجحات منصوصه بود گفته شد. اما تحقیق این است که وجوهی که شیخ انصاری می فرماید بسیار دقیق است و درست است و اشکالاتی که گفته شده است هم بسیار دقیق و درست است اما جمع بین این دو این است که در نهایت محقق خراسانی و سیدنا الاستاد هم اعلام کردند ضمناً که اگر برای یک طرف وثوق حاصل بشود از باب حجیت خبر و اتمام اعتبار مقدم می شود. و ما همین نکته را می گیریم می گوییم نظر شیخ انصاری این است که از این موارد وثوق به صدور نسبت به آن طرف که این مزیت را دارد حاصل می شود و وثوق به صدور که حاصل شد طبیعتاً حجت برای این یکی تمام است و برای طرف مقابل وثوق به صدور وجود ندارد. بنابراین در این فرض تعارض متبدل می شود به تقابل بین حجت و لا حجت. پس در حقیقت نزاع می شود لفظی وبلا شبهه محقق خراسانی و سیدنا الاستاد تایید می کنند که اگر یک خبر به وسیله قرائن صدورش مطمئن بشود حجیتش تمام است و در طرف مقابل که صدورش اطمینانی نیست مقدم می شود از باب تقدم اعتبار بر عدم اعتبار. نظر شیخ انصاری هم در ضمن ذکر این وجوه همین نکته اصلی است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo