درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تجزی امکان و احکام آن

بعد از که مجتهد مطلق بحث شد امکان آن و احکام سه گانه آن رسیدیم به قسم دوم تجزی و امکان و احکام آن. منظور از تجزی در اجتهاد این است که یک فرد که آشنا به مبانی استنباط داشته باشد قسمتی از مسائل فقهی را از مبانی آن استنباط کند به این فرد متجزی و به این وصف تجزی اطلاق می شود. اما بحث درباره امکان و یا وجوب و احکام متجزی هست، اما امکان مشهور بلکه قریب به اتفاق رای و نظر بر این است که تجزی در اجتهاد کار ممکنی است و واقع دارد. «ادل الدلیل علی امکان الشئ وقوعه». در خارج می بینیم وقوع دارد بعضی از فضلاء می توانند بعضی از مسائل را از روی ادله تفصیلیه بفهمند و بعضی ها را نفهمند.

و اما اشکال: اشکال شده است که در بحث اجتهاد گفتیم که اجتهاد یک ملکه است، ملکه از باب مقولات ملکه اجتهاد می شود از مقوله کیف و در معقول می دانیم مقوله کیف قابل تجزیه نیست. مقوله کمّ و کمیت قابل اجزاء و تجزیه است. مقوله کیف امرش دائر است بین وجود و عدم. مثلا نمی شود بگوییم ملکه شجاعت زید ثلث ملکه شجاعت دارد عمرو ربع ملکه شجاعت را دارد. چنین چیزی ممکن نیست. بنابراین تجزّی براساس این تحلیل عقلی کار ناممکنی است. جوابی را که از این اشکال داده اند هم محقق خراسانی و هم سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات از این قرار است که اولاً ملکه اجتهاد از آن قبیل ملکه فلسفی و عقلی نیست که در بحث های قبلی هم اشارتی به عمل آمد. بلکه در حقیقت یک قدرت است. و ثانیاً برفرضی که ملکه بگوییم و مقوله کیف، ما در خود مقوله تجزیه اعلام نمی کنیم، ما در متعلق ملکه تجزیه اعلام می کنیم. سید یک اصطلاحی بکار می برند می فرمایند: تجزیه از باب تبعیض در افراد کلی است نه از باب تبعیض در اجزای کل. فرق بین کلّ و کلی: کلی مفهومی است دارای افراد مثل کلی طبیعی انسان. و کلّ یک عنوانی است مرکبی ذی اجزاء، در اصطلاح می شود کلّ و اجزاء و در کلی اصطلاح می شود کلّی و افراد. مثلا یک ساختمان و یک انسان و یک ماهیت مخترعه که می گوییم یک ساختمان و یک مدرسه فیضیه که یک مدرسه است، کل این اجزاء بهم پیوسته شده و یک مدرسه، این کلّ است. اتاق ها، مدرس ها صحن این همه می شود جزء و اجزاء. اجزاء اگر بگیریم دیگر کل منتفی می شود به انتفاء یا به تحلیل اجزاء. اما کلّی افرادش جدا جدا وجود دارد هر فردی یک مصداق برای کلی در خارج است. هر فردی از افراد انسان یک مصداق برای انسان در خارج هست.

سوال:

پاسخ: منظور از نسبت این است که کیف نسبت به کیف دیگر نسبت سنجی کنیم که تساوی است یا تباین است یا من وجه و مطلق است. این نسبت است که منظور از نسبت نسبت منطقی است نه ارتباط. که فرق است بین استناد و ارتباط، استناد مسئولیت می آورد و ارتباط مسئولیت نمی آورد. اگر بناء باشد ارتباط مسئولیت بیاورد یک چاقوساز برای قتل باید شریک باشد ارتباط دارد اما استناد ندارد. استناد این است که کسی می گوید بگیر این چاقو را برو بزن آن شخص را، این استناد دارد. استناد مسئولیت دارد و ارتباط مسئولیت ندارد. برای اینکه صحت نسبت در استناد هست و صحت استناد در ارتباط نیست. سید می فرماید: در حقیقت ما در مورد متعلق ملکه اجتهاد تبعیض را در نظر می گیریم می گوییم این قسمت از مسائل که از واضحات هست مثلاً مسائل مربوط به صوم، این را استنباط می کند و مسائل متعلق به ارث که نمی تواند استنباط کند. این متعلق قدرت اجتهادی است. تجزیه می شود و تجزیه هم وجدانی است و شبهه ای در آن وجود ندارد. یک بحث علمی محض است که در حقیقت اختلاف در واقع وجود ندارد. تجزی کار ممکنی است.

اما احکام آن: درباره احکام سه تا حکم بود که درباره مجتهد مطلق گفتیم. اول: وجوب عمل به رای خودش، دو: جواز تقلید غیر از او، سه: نفوذ حکم او در قضاوت. اما حکم اول می فرمایند: شبهه ای نیست که حکم اول مترتب است یعنی فردی که متجزی هست در هر مسئله ای که به اجتهاد رسیده باید به رای خود عمل کند و جایز نیست تقلید کند. چون ادله تقلید منصرف است، 2. سیره عقلاء این مورد را می گیرد و رجوع جاهل به عالم این مورد را نمی گیرد که برود از کسی تقلید کند. چون خودش عالم است جاهل نیست تا رجوع جاهل به عالم بشود. بنابراین بلا شبهه کسی که در حد تجزی رسیده است نسبت به مسائلی که خودش در حد اجتهاد رسیده است باید به رای و نظر خودش عمل کند. مجتهد اعلم است و در این مسئله ای که ایشان می رسد بالوجدان یقین ندارد که آن اعلم نسبت به این مسئله از خودش اعلم است. پس نمی داند چون خودش به جایی که می رسد به وجه قاطع می رسد که درک کامل است درک کامل خودش کم ندارد به نظر خودش تا بگوید که کس دیگر این درک را از من کامل تر دارد. اگر آن جوری فکر کند پس درکش کامل نیست. که در بحث اجتهاد دو بحث خیلی مهم است که بقاء به تقلید میت و عدم جواز تقلید میت و مسئله دوم تقلید اعلم و تشخیص اعلم که این دو تا نکته در بحث اجتهاد بحث مهمی است که ان شاء الله به آن برسیم.

حکم دوم: جواز تقلید غیر از او، در این رابطه ادله لفظیه شامل متجزی نمی شود. برای اینکه در ادله لفظیه فقیه عالم آمده فقهاء و آن فقهاء صدق می کند به مجتهد مطلق. به مجتهد متجزی مشکوک الصدق است شک در صدق مساوی با عدم صدق است. ادله لفظیه شاملش نمی شود. اما ادله عقلائیه که سیره باشد و قاعده رجوع عالم به جاهل باشد که بعدا بحث می کنیم قاعده رجوع عالم به جاهل عقلی هم می شود از باب تحسین و تقبیح. بنابراین اما ادله عقلیه یا عقلائیه یا به عبارتی کوتاه از منظر سیره عقلائیه هرچند در ابتداء می بینیم که سیره تجویز می کند که کسی از متجزی در همان مسئله ای که متجزی اجتهاداً رسیده است تقلید کند. چون سیره می گوید رجوع جاهل به عالم و اینجا رجوع جاهل به عالم است. سیره ابتداءً ‌این را تایید می کند. اما سیره را گفتیم که سیره لبّی است و یک وصفی دارد که در زمین هموار حرکت می کند یک مانع کوچکی که بیاید متوقف می شود. بنابراین سیره با نطاق وسیعی که دارد با مانع نمی تواند مقابله کند. درباره این سیره دو تا مانع وجود دارد: 1. شک در شمول، سیره فقط مجتهد مطلق را قطعا شامل می شود، اما درباره مجتهد متجزی شک در شمول سیره داریم. طبیعی است دلیل لبّی که شک در شمول داشته باشد یعنی دلالتش کامل نیست. این اولاً و ثانیاً گفته می شود که ادله لفظیه رادع آمده است نسبت به سیره در این مورد. برای اینکه در دلیل لفظی داشتیم فقهاء و فقهاء به معنای کلمه غیر از فضلاء است. متجزی جزء فضلاء است نه جزء فقهاء. اصلاً عنوان فقهاء است یعنی کسی که در حد اجتهاد مطلق است نه در حد اجتهاد متجزی. این دو تا حکم سرنوشتش معلوم شد. و نتیجه این شد که از شخص متجزی تقلید کردن جایز نیست. و دلیل بر جواز وجود ندارد. و اما حکم سوم جواز قضاوت و نفوذ حکم مجتهد متجزی در مقام قضاوت. در این رابطه هم صاحب نظران فرموده اند که درست هم همین است می فرمایند: حکم قاضی متجزی نافذ نیست. برای اینکه اصل عدم نفوذ حکم احد علی غیره است. این یک اصل مسلمی است برگرفته از ادله عقلی و نقلی که اصل عدم نفوذ حکم احد علی غیره است. به عبارت دیگر اصلی است که متسالم علیه است. پس از که اصل این بود آنچه را که برخلاف اصل ثابت کنیم باید قطعی باشد و نفوذ حکم متجزی قطعی نیست یک نفوذ محتمل است نمی تواند در برابر یک اصل قطعی کاری از پیش ببرد. و اما نکته دوم این است که درباره نفوذ قضاء ما در صحیحه سالم بن مکرم جمال یا در صحیحه ابی خدیجه دیروز گفتیم که شخص قاضی «یعلم شیئاً من قضایانا» معنای «یعلم شیئا» را گفتیم یعنی کسی است که دیگر رسیده آنجا که قسمتی از علوم اهل بیت را می داند. آن کسی که مسند مرجعیت فتوا دارد که موضوع است و آن حکم هم باید تمامی فتاوایش باید اعتبار داشته باشد این تناسب حکم و موضوع که یک قرینه ای است قرینه اصولی تحلیلی عند الفقهاء و الاصلویین اقتضاء می کند که «یعلم شیئاً» باشد یعنی در حد بالایی از فقاهت و اجتهاد باشد که گفتم صاحب جواهر درباره اش آمده است که «یعلم شیئاً». و این بیان در حقیقت بیانی است که می خواهد ابدیت مذهب را برای ما و شما تنظیم می کند. برای جاودانی بودن مذهب در زمان معصوم احکامی صادر شده است که از آینده دور خبر دار بودن احکام و وقایع را پیش بینی کرده و مطلب و حکم را اعلام کرده به عنوان قضیه حقیقیه. این را تنازل کنید در شکل قضیه حقیقیه تلقی کنید.

اما یک اشکال و یک جواب: گفته می شود که قاضی نسبت به آن مسئله ای که استنباط می کند و آن مسئله را هم اجتهاداً‌ بلد است، مجتهد است نسبت به آن مسئله اگر درباره آن مسئله حکمش نافذ باشد هیچ مانعی ندارد. ما آن را باید بپذیریم چون شرائطش کامل است حکم صادر کرده از روی اجتهاد هم صادر است مثلا مجتهد است و حکم را فهمیده قضاوت کرده، چه اشکالی دارد؟ این اشکال است. در این اشکال در بحث قضاء هم هست که قاضی دو قسم است قاضی منسوب و قاضی تحکیم. در قاضی منسوب بلا شبهه اجتهاد مطلق به اتفاق علماء شرط است و در قاضی تحکیم اجتهاد مطلق شرط نیست می تواند تجزی هم باشد. این اولا جواب اقناعی است که جواب اقناعی این است که شما به همان مجتهد متجزی از باب قاضی تحکیم اکتفاء کنید. اما جواب اصلی این است که در نصوص که مراجعه کنیم اجازه ای که برای حکم داده شده آن اجازه اگر بگوییم اطلاق دارد اطلاقش منصرف است به فقیه که در حد اجتهاد کامل رسیده باشد. اگر بگوییم اطلاق ندارد در وضعی بوده است که فعل یا مجموع قرائن یا انتسابات اعلام می کرده است که والی و فقیه کی باشد، اطلاقی اگر در کار نباشد، طبیعتاً عمل به قدر متیقن اکتفاء می شود باید به مجتهدی که مطلق باشد تنفیذ حکم واگذار بشود. و مضافا براینکه درباره تنفیذ حکم سیدنا الاستاد یک نکته در بحث قضاء دارد که سیره می گوید به کسی مراجعه کنید که اهلیت داشته باشد اهلیت یعنی فهم فقهی استنباطی، آن کسی که فهم فقهی استنباطی دارد آن درجه یک آن مجتهد مطلق است و آن قدر متیقن است. نکته دیگر سیدنا الاستاد برای اجتهاد یک دلیل عقلی اقامه می کند می گوید: اختلال نظام حکم شرعی، یعنی اگر تنفیذ اهلیت برای غیر مجتهد و فقیه باشد اختلال در نظام حکم فقهی به وجود می آید. نا اهل که بیاید زمام را به دست بگیرد از ذوقیات، که نظام حکم شرعی بهم می ریزد. بنابراین کسی که اهلیت دارد که نظام بهم نریزد کسی است که مجتهد مطلق ورع صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه تا آنچه که خواست شرع است نه خواست ذوق، آنچه که قرآن و عترت می گوید آنچه که قرآن و سنت می گوید نه ذوق و استحسان، آن را باید حکم کند از مدرک صحیح و از فهم و توجه و الا اختلال نظام حکم فقهی به وجود می آید که قابل التزام و قبول نیست.